بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية، خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 2000 شخص، بحسب معطيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وقد ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين بأكثر من 500 مهاجر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ العدد خلال شهر أكتوبر المنقضي 1470 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الايطالية، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 إلى ايطاليا حينها إلى 2483 طفلا، منهم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق إحصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد المنتدى، في تقريره "إحصائيّات الهجرة غير النّظاميّة لشهر أكتوبر 2022"، إحباط 326 عملية اجتياز حدود، فيما سجل إيقاف 5650 شخصا حاولوا اجتياز الحدود.
معطيات الهجرة غير النظامية
كما بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا منذ بداية سنة 2022 وإلى غاية الأربعاء الماضي 16292 من بينهم 3430 من القصر حسب آخر تحيين لمعطيات الهجرة غير النظامية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسجّلت سنة 2022 أكبر عدد من التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير النظامية مقارنة بالـ 4 سنوات الماضية، حيث سجلت 16292 مهاجرا مقابل تسجيل 14342 تونسيا خلال سنة 2021 و11212 سنة 2020.
وبلغ عدد القاصرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية حسب معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال سنتي 2021 و2020 على التوالي 2492 و1607 قاصرا.
وبلغ عدد الضحايا والمفقودين من جنسيات مختلفة منذ بداية السنة وإلى حدود سبتمبر الماضي 544 شخصا وسجّل شهر ماي 2022 الحصيلة الأعلى التي بلغت 123 مفقودا وضحية.
ولفت المنتدى إلى أن السلطات التونسية تمكنت من منع 29129 مجتازا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية السنة وإلى حدود شهر أكتوبر الجاري.
التضييق على المهاجرين وطالبي اللجوء
وتواصل عدة دول أوروبية خاصة الجنوبية منها التضييق على حرية التنقل والحد من الهجرة غير النظامية عن طريق سياسات حكومية لاقت عديد الانتقادات من المنظمات الحقوقية، وفي هذا السياق، كشف وزيرا الداخلية والشغل الفرنسيين، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، النقاب عن بعض بنود مشروع قانون الهجرة المرتقب دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بعد عرضه على البرلمان، ويتضمّن على الخصوص منح تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين العاملين في المهن المطلوبة التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وأكد وزير الشغل، أوليفييه دوسوبت، أن منح هذه التصاريح يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين قدموا إلى فرنسا من مناطق النزاع أو الحروب، إلى جانب أولئك الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى ذلك، مع إعفائهم من فترة الانتظار التي تمنعهم من العمل خلال الأشهر الستة الأولى في فرنسا.
في المقابل، يقترح مشروع القانون، وفق جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، التضييق على المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين سبق أن صدر في حقهم قرار “إلزام مغادرة فرنسا” (OQTF)؛ وذلك عبر تشديد مراقبة تحركاتهم ومنع حصولهم على المزايا أو الخدمات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي، إلى جانب إسراع المحاكم في النظر في ملفات طلبات اللجوء، ليستغرق الأمر عاماً ونصف عام فقط، وفي حال استئناف الحكم تُمنح لطالب اللجوء ستة أشهر إضافية.
وتعليقاً على مشروع القانون، نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية مقالاً مطوّلاً وجّهت فيه انتقادات لاذعة لسياسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، متّهمة إياهما بالتحامل على المهاجرين في وضعية غير نظامية أو في انتظار استلامهم تصاريح الإقامة.
وأكد المقال المدعوم بمعطيات إحدى منصات التحقق من الأخبار “Check news” أن ماكرون ودارمانان يتحاملان على المهاجرين بالاستناد إلى أرقام غير دقيقة، مصدرها محافظة باريس، وليس دائرة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية (SSMSI).
وكان إيمانويل ماكرون قال في إحدى المقابلات التلفزيونية، دفاعاً عن سياسته تجاه المهاجرين:“إن نصف الأعمال الإجرامية أو الانحراف في باريس يكون مصدره أشخاص أجانب، إما في وضع غير نظامي أو في انتظار استلام تصريح الإقامة”.
كما تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عاصفة من الانتقادات على خلفية تصريحاتها التي قالت فيها إن بلادها تتعرض "لغزو من المهاجرين"، وهو تصريح وصفه كثيرون بأنه ينهل من مصطلحات اليمين المتطرف، وبلغ الحرج ببعض وزراء الحكومة البريطانية حد التبرؤ من هذه التصريحات الصادمة وغير المسبوقة.
التصريحات الصادمة لسويلا برافرمان جاءت في أول جلسة لها في مجلس العموم للحديث عن سياسة حكومة ريشي سوناك في التعامل مع تدفق المهاجرين عبر البحر، والتي تقول الحكومة إنها بلغت مستويات قياسية هذا العام.
وتزيد تصريحات وزيرة الداخلية -ذات الأصول المهاجرة- من تعقيد ملف الهجرة في بريطانيا، خاصة أنها تتزامن مع الكشف عن تكدس الآلاف من المهاجرين في مركز استقبال كان مخصصا عند إنشائه للتفتيش الأمني، قبل أن يتحول لمركز إيواء يقضي فيه اللاجئون أياما طويلة.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز التعاون للحدّ من الهجرة عبر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولى سوناك السلطة.
وقال ناطق باسم داونينغ ستريت إن الزعيمين:"ملتزمان بتعميق الشراكة بيننا لردع الرحلات المميتة عبر المانش التي تصبّ في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة".
وشدد سوناك على "أهمية جعل طريق المانش غير قابل للاستمرار إطلاقا لمهربي البشر بالنسبة للبلدين".
عبر هذا العام عدد قياسي من المهاجرين بلغ 37570 شخصا المانش على متن قوارب صغيرة. وتسبب الأمر بقلق سياسي كبير بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة التي تعهّدت تشديد الضوابط الحدودية بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مستوى التوتر بين لندن وباريس، فيما اتهمت حكومة المملكة المتحدة فرنسا بعدم القيام بما يكفي لوقف عمليات عبور المانش.
وذكرت "ذي تايمز" الجمعة، نقلا عن مصادر حكومية، أن سوناك يسعى لتشديد شروط مسودة اتفاق مع فرنسا بشأن التعاون عبر المانش وجعله "أكثر طموحا".
ويسعى سوناك إلى أن تشمل مسودة الاتفاق مع فرنسا تحديد العدد الأدنى للعناصر الفرنسيين الذين يحرسون الحدود، بحسب التقرير.
وذكر أيضا أن رئيس الوزراء يرغب بتحديد هدف داخلي جديد لوزارة الداخلية البريطانية لمعالجة 80% من طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر من أجل تخفيف الضغط الحالي.
وتؤيد وزيرة الداخلية التي عينها سويلا برافرمان خطة الحكومة لإرسال المهاجرين الذين يعبرون المانش بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وأصدر ماكرون بدوره بيانا بشأن فحوى محادثته مع سوناك جاء فيه أن الرئيس الفرنسي على استعداد "للعمل عن كثب" مع سوناك وتعميق العلاقات الثنائية، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، ومن المقرر أن يعقد الزعيمان قمة مشتركة العام المقبل.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية، خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 2000 شخص، بحسب معطيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وقد ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين بأكثر من 500 مهاجر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ العدد خلال شهر أكتوبر المنقضي 1470 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الايطالية، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 إلى ايطاليا حينها إلى 2483 طفلا، منهم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق إحصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد المنتدى، في تقريره "إحصائيّات الهجرة غير النّظاميّة لشهر أكتوبر 2022"، إحباط 326 عملية اجتياز حدود، فيما سجل إيقاف 5650 شخصا حاولوا اجتياز الحدود.
معطيات الهجرة غير النظامية
كما بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا منذ بداية سنة 2022 وإلى غاية الأربعاء الماضي 16292 من بينهم 3430 من القصر حسب آخر تحيين لمعطيات الهجرة غير النظامية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسجّلت سنة 2022 أكبر عدد من التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير النظامية مقارنة بالـ 4 سنوات الماضية، حيث سجلت 16292 مهاجرا مقابل تسجيل 14342 تونسيا خلال سنة 2021 و11212 سنة 2020.
وبلغ عدد القاصرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية حسب معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال سنتي 2021 و2020 على التوالي 2492 و1607 قاصرا.
وبلغ عدد الضحايا والمفقودين من جنسيات مختلفة منذ بداية السنة وإلى حدود سبتمبر الماضي 544 شخصا وسجّل شهر ماي 2022 الحصيلة الأعلى التي بلغت 123 مفقودا وضحية.
ولفت المنتدى إلى أن السلطات التونسية تمكنت من منع 29129 مجتازا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية السنة وإلى حدود شهر أكتوبر الجاري.
التضييق على المهاجرين وطالبي اللجوء
وتواصل عدة دول أوروبية خاصة الجنوبية منها التضييق على حرية التنقل والحد من الهجرة غير النظامية عن طريق سياسات حكومية لاقت عديد الانتقادات من المنظمات الحقوقية، وفي هذا السياق، كشف وزيرا الداخلية والشغل الفرنسيين، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، النقاب عن بعض بنود مشروع قانون الهجرة المرتقب دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بعد عرضه على البرلمان، ويتضمّن على الخصوص منح تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين العاملين في المهن المطلوبة التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وأكد وزير الشغل، أوليفييه دوسوبت، أن منح هذه التصاريح يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين قدموا إلى فرنسا من مناطق النزاع أو الحروب، إلى جانب أولئك الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى ذلك، مع إعفائهم من فترة الانتظار التي تمنعهم من العمل خلال الأشهر الستة الأولى في فرنسا.
في المقابل، يقترح مشروع القانون، وفق جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، التضييق على المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين سبق أن صدر في حقهم قرار “إلزام مغادرة فرنسا” (OQTF)؛ وذلك عبر تشديد مراقبة تحركاتهم ومنع حصولهم على المزايا أو الخدمات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي، إلى جانب إسراع المحاكم في النظر في ملفات طلبات اللجوء، ليستغرق الأمر عاماً ونصف عام فقط، وفي حال استئناف الحكم تُمنح لطالب اللجوء ستة أشهر إضافية.
وتعليقاً على مشروع القانون، نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية مقالاً مطوّلاً وجّهت فيه انتقادات لاذعة لسياسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، متّهمة إياهما بالتحامل على المهاجرين في وضعية غير نظامية أو في انتظار استلامهم تصاريح الإقامة.
وأكد المقال المدعوم بمعطيات إحدى منصات التحقق من الأخبار “Check news” أن ماكرون ودارمانان يتحاملان على المهاجرين بالاستناد إلى أرقام غير دقيقة، مصدرها محافظة باريس، وليس دائرة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية (SSMSI).
وكان إيمانويل ماكرون قال في إحدى المقابلات التلفزيونية، دفاعاً عن سياسته تجاه المهاجرين:“إن نصف الأعمال الإجرامية أو الانحراف في باريس يكون مصدره أشخاص أجانب، إما في وضع غير نظامي أو في انتظار استلام تصريح الإقامة”.
كما تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عاصفة من الانتقادات على خلفية تصريحاتها التي قالت فيها إن بلادها تتعرض "لغزو من المهاجرين"، وهو تصريح وصفه كثيرون بأنه ينهل من مصطلحات اليمين المتطرف، وبلغ الحرج ببعض وزراء الحكومة البريطانية حد التبرؤ من هذه التصريحات الصادمة وغير المسبوقة.
التصريحات الصادمة لسويلا برافرمان جاءت في أول جلسة لها في مجلس العموم للحديث عن سياسة حكومة ريشي سوناك في التعامل مع تدفق المهاجرين عبر البحر، والتي تقول الحكومة إنها بلغت مستويات قياسية هذا العام.
وتزيد تصريحات وزيرة الداخلية -ذات الأصول المهاجرة- من تعقيد ملف الهجرة في بريطانيا، خاصة أنها تتزامن مع الكشف عن تكدس الآلاف من المهاجرين في مركز استقبال كان مخصصا عند إنشائه للتفتيش الأمني، قبل أن يتحول لمركز إيواء يقضي فيه اللاجئون أياما طويلة.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز التعاون للحدّ من الهجرة عبر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولى سوناك السلطة.
وقال ناطق باسم داونينغ ستريت إن الزعيمين:"ملتزمان بتعميق الشراكة بيننا لردع الرحلات المميتة عبر المانش التي تصبّ في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة".
وشدد سوناك على "أهمية جعل طريق المانش غير قابل للاستمرار إطلاقا لمهربي البشر بالنسبة للبلدين".
عبر هذا العام عدد قياسي من المهاجرين بلغ 37570 شخصا المانش على متن قوارب صغيرة. وتسبب الأمر بقلق سياسي كبير بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة التي تعهّدت تشديد الضوابط الحدودية بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مستوى التوتر بين لندن وباريس، فيما اتهمت حكومة المملكة المتحدة فرنسا بعدم القيام بما يكفي لوقف عمليات عبور المانش.
وذكرت "ذي تايمز" الجمعة، نقلا عن مصادر حكومية، أن سوناك يسعى لتشديد شروط مسودة اتفاق مع فرنسا بشأن التعاون عبر المانش وجعله "أكثر طموحا".
ويسعى سوناك إلى أن تشمل مسودة الاتفاق مع فرنسا تحديد العدد الأدنى للعناصر الفرنسيين الذين يحرسون الحدود، بحسب التقرير.
وذكر أيضا أن رئيس الوزراء يرغب بتحديد هدف داخلي جديد لوزارة الداخلية البريطانية لمعالجة 80% من طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر من أجل تخفيف الضغط الحالي.
وتؤيد وزيرة الداخلية التي عينها سويلا برافرمان خطة الحكومة لإرسال المهاجرين الذين يعبرون المانش بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وأصدر ماكرون بدوره بيانا بشأن فحوى محادثته مع سوناك جاء فيه أن الرئيس الفرنسي على استعداد "للعمل عن كثب" مع سوناك وتعميق العلاقات الثنائية، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، ومن المقرر أن يعقد الزعيمان قمة مشتركة العام المقبل.
