قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وانتقدت عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.
واستنكرت الغرفة، حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات.
وتعني شهادة الإعفاء من الخصم، أن التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدرة تكون من 5% إلى 2.5%.
أزمة نقص الأدوية
وتحدثت الغرفة في بيان لها الخميس، عن أزمة مالية خانقة تمر بها المؤسسات. كما أن إيقاف النشاط الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، من شأنه أن يعمق أكثر أزمة نقص الأدوية في البلاد حيث أفاد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، الأسبوع الماضي أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.
وأضاف أمين زغدودي أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس إلى وضعية مستقبلية "كارثية" حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
وأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة إلى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50% من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منها عدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان.
وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص إلى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية.
وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة إنما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل إلى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة إلى حوالي 700 مليون دينار .
من جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن الشركات الأجنبية تشكو كذلك بطئا في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل إلى عدة سنوات.
وأضاف أن منظومة الأدوية في تونس تشكو عدة صعوبات وجب الجلوس حولها في حوار يضم جميع المتدخلين للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية المالية للصيدلية المركزية.
ودعا إلى رفع الدعم عن بعض الأدوية منخفضة الثمن وفتح المجال أمام الشركات المحلية لتصنيعها ومراجعة أسعار بعض الأدوية الأخرى وتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من أجل التقليص في آجال التسجيل للحصول على رخصة تسويق في السوق المحلية.
قرارات جريئة لإنقاذ القطاع
من جهته الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، قال أن أصحاب الصيدليات يعانون من نقص في الأدوية منذ مدة، وأن بعض الأدوية لا تُعوّض وليس لها بديل وأنه لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ القطاع، محذرا من تكونّ بعض المسالك الموازية لترويج الدواء.
واعتبر الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، في تصريح لإذاعة "إكسبرس اف ام"، أن مغادرة شركات الأدوية العالمية لتونس سيخلق مشكلة كبيرة في الولوج إلى الدواء.
وقال إن الشركات العالمية للأدوية المنتصبة في تونس تحتاج إلى إقرار تسهيلات إدارية وإيضاح الرؤية، والمشكلة لا تتلخص فقط في تراكم مستحقاتها.
وأشار إلى أن وضعية قطاع الأدوية أصبحت خطيرة اليوم، وأوضح أن تونس كانت قبل سنة 2011 تحتل المرتبة الثانية في منظومة تسجيل الأدوية، ولكنها تأخرت اليوم، رغم توفر الإطارات والكفاءات للمحافظة على المكتسبات. وقال إن قطاع الصحة مهدد بالتهاوي برمته، في حال عدم العمل على حلحلة هذه المشاكل ومشاكل الصناديق الاجتماعية أيضا والمستحقات المالية المتراكمة لمختلف الفاعلين في القطاع.
من جهته وزير الصحة علي مرابط، أكد أن الوزارة استغلت جائحة كوفيد للتطوير حيث سيتم تحسين منظومة 'إيفاكس' واستغلالها في منظومة التلقيح وتذكير الولي بتلاقيح الأطفال.
وفي تصريح لـ"شمس أف أم"، أفاد الوزير أن من بين أولويات وزارة الصحة هي رقمنة المستشفيات والقطاع الصحي ككل إضافة إلى رقمنة الدواء.
وبخصوص مغادرة 3 شركات أدوية لتونس، قال علي مرابط، إن تونس يجب أن تُعوِل على نفسها في صناعة الدواء والتلاقيح.
مصنعو الأدوية الجنيسة
رحبت منظمة الصحة العالمية بدورها بالإعلان عن اتفاق ترخيص طوعي جديد لبراءات الاختراع بشأن دواء كابوتيغرافير المديد المفعول (CAB-LA) بين شركة ViiV Healthcare ومجمع براءات اختراع الأدوية. وسيتيح هذا الاتفاق الفرصة أمام مجموعة مختارة من مصنعي الأدوية الجنيسة لتطوير دواء كابوتيغرافير وتصنيعه وتوريده في 90 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وهي خطوة حاسمة الأهمية لدعم الإتاحة الطويلة الأمد لهذا الدواء في أقل البلدان نمواً والبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم، بما فيها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وبناء على المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن المنظمة بخصوص دواء كابوتيغرافير، والتي توصي بإعطائه عن طريق الحقن مرة كل شهرين كبديل مأمون وفعال للعلاج الوقائي السابق للتعرض، فإن المنظمة تحيي شركة ViiV والمجمع على إتاحة هذا المسار المهم الداعم لهذا الخيار الوقائي الجديد للأشخاص المعرضين بشدة لعدوى فيروس العوز المناعي البشري.
وتقترح المبادئ التوجيهية للمنظمة أيضاً أن استخدام الاختبارات الجزيئية الباهظة التكلفة، على النحو الذي تشترطه شركةViiV، مما سيحدّ من جدوى وإتاحة الدواء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ليس شرطاً لإعطاء الدواء. وتقترح أنه ينبغي ترك الأمر للبلدان للنظر في نُهُج الاختبار التي تدعم الاستعمال الفاعل لهذا الدواء في سياقاتها.
ويقطن غالبية الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من خيار الوقاية من فيروس الإيدز في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتركز نسبة 70% من حالات العدوى الجديدة بالفيروس في أوساط أفراد من الفئات السكانية الرئيسية التي غالباً ما تُتاح لها فرص وقاية محدودة. وتدرك المنظمة أن تصنيع أدوية جنيسة قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من المهم أن تعلن شركة ViiV سريعاً عن سعر يضمن إتاحة دواء كابوتيغرافير خارج نطاق البلدان المرتفعة الدخل كي يتسنى للبلدان والنُظم الصحية التأهب للتنفيذ. وسيكون من المهم كذلك تحديد كيف ستتمكن بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط غير المدرجة في الاتفاق بين شركة ViiV والمجمع أن تستفيد من الأدوية بتكلفة معقولة.
ورحب المنظمة أيضاً بالإعلان عن ائتلاف شركاء جديد تقوده المنظمة والمرفق الدولي لشراء الأدوية (اليونيتيد) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصندوق العالمي وائتلاف AVAC، من أجل تمكين المجتمعات المحلية والممولين معاً من توسيع نطاق الإتاحة إيماناً بوجود حاجة ملحّة وفرصة فورية لدعم تيسير هذا الخيار الفاعل الجديد للعلاج الوقائي السابق للتعرض. ويتعين تنفيذ خيار دواء كابوتيغرافير بصورة ملحّة لفهم كيف سيختار الأفراد بين بدائل العلاج الوقائي السابق للتعرض، ومتى وكيف ينبغي تقديم دواء كابوتيغرافير لتحقيق أعلى مقبولية وأثر ممكنين وحل بعض مسائل التسليم العالقة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وانتقدت عدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.
واستنكرت الغرفة، حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات.
وتعني شهادة الإعفاء من الخصم، أن التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظفة على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدرة تكون من 5% إلى 2.5%.
أزمة نقص الأدوية
وتحدثت الغرفة في بيان لها الخميس، عن أزمة مالية خانقة تمر بها المؤسسات. كما أن إيقاف النشاط الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، من شأنه أن يعمق أكثر أزمة نقص الأدوية في البلاد حيث أفاد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، الأسبوع الماضي أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.
وأضاف أمين زغدودي أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس إلى وضعية مستقبلية "كارثية" حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.
وأفاد الزغدودي أن 20 شركة أدوية عالمية تنشط حاليا في تونس في مجال تسهيل دخول الأدوية المتجددة إلى تونس واستعمالها ويتم عن طريقها توفير 50% من الأدوية المستعملة في تونس، قررت 3 شركات منها عدم مواصلة الاستثمار في تونس وهي شركات معنية بأدوية الأمراض المزمنة ومختلف أنواع السرطان.
وبيّن أن قطاع الأدوية في تونس مهدد في ظل غياب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن المعضلة تبقى في كيفية الحفاظ على مواطن الاستثمار الحالية التي توفر لتونس فرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة وتمكن من مهلة خلاص إلى جانب استفادة المخابر المحلية بتصنيع الأدوية الجنيسة لهذه الشركات الأجنبية.
وذكر الزغدودي أن أزمة قطاع الأدوية ليس وليد اللحظة إنما ظهرت بوادره منذ سنة 2016 وتجلت من خلال تأخر خلاص الشركات الأجنبية من طرف الصيدلية المركزية في آجال تصل إلى 14 شهرا وتراكم الديون المتخلدة إلى حوالي 700 مليون دينار .
من جهته أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي أن الشركات الأجنبية تشكو كذلك بطئا في آجال التسجيل والحصول على رخصة للتسويق في السوق المحلية تصل إلى عدة سنوات.
وأضاف أن منظومة الأدوية في تونس تشكو عدة صعوبات وجب الجلوس حولها في حوار يضم جميع المتدخلين للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية المالية للصيدلية المركزية.
ودعا إلى رفع الدعم عن بعض الأدوية منخفضة الثمن وفتح المجال أمام الشركات المحلية لتصنيعها ومراجعة أسعار بعض الأدوية الأخرى وتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من أجل التقليص في آجال التسجيل للحصول على رخصة تسويق في السوق المحلية.
قرارات جريئة لإنقاذ القطاع
من جهته الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، قال أن أصحاب الصيدليات يعانون من نقص في الأدوية منذ مدة، وأن بعض الأدوية لا تُعوّض وليس لها بديل وأنه لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ القطاع، محذرا من تكونّ بعض المسالك الموازية لترويج الدواء.
واعتبر الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، في تصريح لإذاعة "إكسبرس اف ام"، أن مغادرة شركات الأدوية العالمية لتونس سيخلق مشكلة كبيرة في الولوج إلى الدواء.
وقال إن الشركات العالمية للأدوية المنتصبة في تونس تحتاج إلى إقرار تسهيلات إدارية وإيضاح الرؤية، والمشكلة لا تتلخص فقط في تراكم مستحقاتها.
وأشار إلى أن وضعية قطاع الأدوية أصبحت خطيرة اليوم، وأوضح أن تونس كانت قبل سنة 2011 تحتل المرتبة الثانية في منظومة تسجيل الأدوية، ولكنها تأخرت اليوم، رغم توفر الإطارات والكفاءات للمحافظة على المكتسبات. وقال إن قطاع الصحة مهدد بالتهاوي برمته، في حال عدم العمل على حلحلة هذه المشاكل ومشاكل الصناديق الاجتماعية أيضا والمستحقات المالية المتراكمة لمختلف الفاعلين في القطاع.
من جهته وزير الصحة علي مرابط، أكد أن الوزارة استغلت جائحة كوفيد للتطوير حيث سيتم تحسين منظومة 'إيفاكس' واستغلالها في منظومة التلقيح وتذكير الولي بتلاقيح الأطفال.
وفي تصريح لـ"شمس أف أم"، أفاد الوزير أن من بين أولويات وزارة الصحة هي رقمنة المستشفيات والقطاع الصحي ككل إضافة إلى رقمنة الدواء.
وبخصوص مغادرة 3 شركات أدوية لتونس، قال علي مرابط، إن تونس يجب أن تُعوِل على نفسها في صناعة الدواء والتلاقيح.
مصنعو الأدوية الجنيسة
رحبت منظمة الصحة العالمية بدورها بالإعلان عن اتفاق ترخيص طوعي جديد لبراءات الاختراع بشأن دواء كابوتيغرافير المديد المفعول (CAB-LA) بين شركة ViiV Healthcare ومجمع براءات اختراع الأدوية. وسيتيح هذا الاتفاق الفرصة أمام مجموعة مختارة من مصنعي الأدوية الجنيسة لتطوير دواء كابوتيغرافير وتصنيعه وتوريده في 90 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وهي خطوة حاسمة الأهمية لدعم الإتاحة الطويلة الأمد لهذا الدواء في أقل البلدان نمواً والبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم، بما فيها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وبناء على المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن المنظمة بخصوص دواء كابوتيغرافير، والتي توصي بإعطائه عن طريق الحقن مرة كل شهرين كبديل مأمون وفعال للعلاج الوقائي السابق للتعرض، فإن المنظمة تحيي شركة ViiV والمجمع على إتاحة هذا المسار المهم الداعم لهذا الخيار الوقائي الجديد للأشخاص المعرضين بشدة لعدوى فيروس العوز المناعي البشري.
وتقترح المبادئ التوجيهية للمنظمة أيضاً أن استخدام الاختبارات الجزيئية الباهظة التكلفة، على النحو الذي تشترطه شركةViiV، مما سيحدّ من جدوى وإتاحة الدواء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ليس شرطاً لإعطاء الدواء. وتقترح أنه ينبغي ترك الأمر للبلدان للنظر في نُهُج الاختبار التي تدعم الاستعمال الفاعل لهذا الدواء في سياقاتها.
ويقطن غالبية الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من خيار الوقاية من فيروس الإيدز في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتركز نسبة 70% من حالات العدوى الجديدة بالفيروس في أوساط أفراد من الفئات السكانية الرئيسية التي غالباً ما تُتاح لها فرص وقاية محدودة. وتدرك المنظمة أن تصنيع أدوية جنيسة قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من المهم أن تعلن شركة ViiV سريعاً عن سعر يضمن إتاحة دواء كابوتيغرافير خارج نطاق البلدان المرتفعة الدخل كي يتسنى للبلدان والنُظم الصحية التأهب للتنفيذ. وسيكون من المهم كذلك تحديد كيف ستتمكن بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط غير المدرجة في الاتفاق بين شركة ViiV والمجمع أن تستفيد من الأدوية بتكلفة معقولة.
ورحب المنظمة أيضاً بالإعلان عن ائتلاف شركاء جديد تقوده المنظمة والمرفق الدولي لشراء الأدوية (اليونيتيد) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصندوق العالمي وائتلاف AVAC، من أجل تمكين المجتمعات المحلية والممولين معاً من توسيع نطاق الإتاحة إيماناً بوجود حاجة ملحّة وفرصة فورية لدعم تيسير هذا الخيار الفاعل الجديد للعلاج الوقائي السابق للتعرض. ويتعين تنفيذ خيار دواء كابوتيغرافير بصورة ملحّة لفهم كيف سيختار الأفراد بين بدائل العلاج الوقائي السابق للتعرض، ومتى وكيف ينبغي تقديم دواء كابوتيغرافير لتحقيق أعلى مقبولية وأثر ممكنين وحل بعض مسائل التسليم العالقة.
