أعلنت ممثلة مشروع تطوير السياحة المستدامة في تونس بوكالة التعاون الألمانية بتونس هالة بن محمد، أمس ، خلال ندوة صحفية ، عن دعم 29 مؤسسة فندقية من بينها 16 نزلا من خلال تمويلات بلغت 60 الف اورو، قدمت الى الوحدات السياحية في شكل تجهيزات، لافتة الى ان المشروع انطلق تنفيذه منذ نحو سنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتعاون للتنمية الألمانية.
وقالت ممثلة مشروع دعم السياحة المستدامة في تونس، هالة بن محمد، إن 29 منشاة سياحية تتوزع بين 16 نزلا و13 مؤسسة صغرى تقدّم خدمات بديلة في مجال السياحة، انخرطت منذ مدة في برنامج السياحة المستدامة ، والذي مكّن المؤسسات المنخرطة فيه من دورات تكوينية وتقنية في مجال التصرّف السليم و التنمية المستدامة، مع تقديم دعم مالي لاقتناء حاويات لفرز النفايات وعديد التجهيزات الاخرى ، التي تساعد على حسن التصرف في الموارد بالفنادق.
وكانت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار برنامجها "النهوض بالسياحة المستدامة"، قد اطلقت برنامج لتطوير البرامج السياحية البديلة في تونس، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتقوم بتنفيذ المشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية ،وهو برنامج يعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والمدمجة لتونس وإحداث مجمّعات بين قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والمنتجات المحلية والتراث الثقافي.
وجدير بالذكر ان الإتحاد الأوروبي، قد اطلق مؤخرا، "برنامج حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود" بتمويل قيمته 1.1 مليون أورو، وهو مشروع يمتد على سنتين ويهدف إلى تجميع وتثمين وتوسيع نطاق نتائج مشاريع السياحة المستدامة السابقة التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط، علاوة على إضافة القيمة إليها.
ويجتمع ستة شركاء من إيطاليا والأردن ولبنان وإسبانيا وتونس لإنجاز برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الذي سينخرط فيه الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف الشراكة إلى توسيع أفق قطاع السياحة حتى لا يقتصر على ما يعرف "بالشمس والشاطئ "، بل يتجاوزها ليشمل فن الطهو والمغامرة والتراث الثقافي والسياحة الجبلية وغيرها، وهي خصائص فريدة تتمتع بها منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتركز السياحة المستدامة، بشكل أكبر على صناعة السياحة من خلال توليد فوائد اقتصادية أكبر للسكان المحليين وتعزيز رفاهية المجتمعات المضيفة، وتحسين ظروف العمل، وإشراك السكان المحليين في القرارات التي تؤثر على حياتهم وفرص حياتهم، وتقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتوفير الوصول للأشخاص ذوى الإعاقة الجسدية وتشجيع الاحترام بين السياح والمضيفين. كما تسعى جاهدة لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية. وطبقاً لتعريفها، فإن السياحة المستدامة تعنى توفير أماكن أفضل للعيش فيها وأماكن أفضل لزيارتها.
وتحقق السياحة المستدامة نتائج اقتصادية إيجابية هائلة ، وهى أحد أهم مصادر النتائج الاقتصادية الإيجابية ،وفرص العمل في العالم، وتلعب دوراً إيجابياً في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والسياسية، وبالتالى تمثل فرصة تنموية مهمة للعديد من البلدان والمجتمعات، وهي تشجع على الزيارات المتكررة للمناطق السياحية، وربط العلاقات، ودفع الاستثمار بالجهات الداخلية ، كما انها باتت النوع المحبذ للسياح الأوروبيين.
يذكر أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على العالم ، كن انه تأثر في الآونة الأخيرة بالحرب الدائرة شرق أوروبا، والذي حرم تونس من قرابة 600 ألف سائح روسي وأوكراني ، وهو قطاع يساهم في حدود 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل نحو 400 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر .
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلنت ممثلة مشروع تطوير السياحة المستدامة في تونس بوكالة التعاون الألمانية بتونس هالة بن محمد، أمس ، خلال ندوة صحفية ، عن دعم 29 مؤسسة فندقية من بينها 16 نزلا من خلال تمويلات بلغت 60 الف اورو، قدمت الى الوحدات السياحية في شكل تجهيزات، لافتة الى ان المشروع انطلق تنفيذه منذ نحو سنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتعاون للتنمية الألمانية.
وقالت ممثلة مشروع دعم السياحة المستدامة في تونس، هالة بن محمد، إن 29 منشاة سياحية تتوزع بين 16 نزلا و13 مؤسسة صغرى تقدّم خدمات بديلة في مجال السياحة، انخرطت منذ مدة في برنامج السياحة المستدامة ، والذي مكّن المؤسسات المنخرطة فيه من دورات تكوينية وتقنية في مجال التصرّف السليم و التنمية المستدامة، مع تقديم دعم مالي لاقتناء حاويات لفرز النفايات وعديد التجهيزات الاخرى ، التي تساعد على حسن التصرف في الموارد بالفنادق.
وكانت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار برنامجها "النهوض بالسياحة المستدامة"، قد اطلقت برنامج لتطوير البرامج السياحية البديلة في تونس، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتقوم بتنفيذ المشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية ،وهو برنامج يعمل على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والمدمجة لتونس وإحداث مجمّعات بين قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والمنتجات المحلية والتراث الثقافي.
وجدير بالذكر ان الإتحاد الأوروبي، قد اطلق مؤخرا، "برنامج حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود" بتمويل قيمته 1.1 مليون أورو، وهو مشروع يمتد على سنتين ويهدف إلى تجميع وتثمين وتوسيع نطاق نتائج مشاريع السياحة المستدامة السابقة التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط، علاوة على إضافة القيمة إليها.
ويجتمع ستة شركاء من إيطاليا والأردن ولبنان وإسبانيا وتونس لإنجاز برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الذي سينخرط فيه الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف الشراكة إلى توسيع أفق قطاع السياحة حتى لا يقتصر على ما يعرف "بالشمس والشاطئ "، بل يتجاوزها ليشمل فن الطهو والمغامرة والتراث الثقافي والسياحة الجبلية وغيرها، وهي خصائص فريدة تتمتع بها منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتركز السياحة المستدامة، بشكل أكبر على صناعة السياحة من خلال توليد فوائد اقتصادية أكبر للسكان المحليين وتعزيز رفاهية المجتمعات المضيفة، وتحسين ظروف العمل، وإشراك السكان المحليين في القرارات التي تؤثر على حياتهم وفرص حياتهم، وتقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتوفير الوصول للأشخاص ذوى الإعاقة الجسدية وتشجيع الاحترام بين السياح والمضيفين. كما تسعى جاهدة لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السلبية. وطبقاً لتعريفها، فإن السياحة المستدامة تعنى توفير أماكن أفضل للعيش فيها وأماكن أفضل لزيارتها.
وتحقق السياحة المستدامة نتائج اقتصادية إيجابية هائلة ، وهى أحد أهم مصادر النتائج الاقتصادية الإيجابية ،وفرص العمل في العالم، وتلعب دوراً إيجابياً في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والسياسية، وبالتالى تمثل فرصة تنموية مهمة للعديد من البلدان والمجتمعات، وهي تشجع على الزيارات المتكررة للمناطق السياحية، وربط العلاقات، ودفع الاستثمار بالجهات الداخلية ، كما انها باتت النوع المحبذ للسياح الأوروبيين.
يذكر أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على العالم ، كن انه تأثر في الآونة الأخيرة بالحرب الدائرة شرق أوروبا، والذي حرم تونس من قرابة 600 ألف سائح روسي وأوكراني ، وهو قطاع يساهم في حدود 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل نحو 400 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر .
