بأسلوب متشنج وبمصطلحات تقنية اغلبها منطوقة باللغة الفرنسية وبكثير من الغموض، ظهرت وزيرة المالية، سهام بن نمصية مؤخرا في حوار تلفزي، هو الأول بعد زيارتها الى واشنطن مع وفد حكومي توجت باتفاق قرض مع صندوق النقد، هذا الاتفاق الذي بقي مبهما لدى التونسيين ولم تصرح الحكومة بتفاصيله ماعدا قيمته التي لا تتجاوز الـ 1.9 مليار دينار وحتى ان ظهور الوزيرة الاخير لم تستفد منه الحكومة وبقيت دار لقمان على حالها.
فبالرغم من أهمية هذه الشخصية على رأس ابرز حقيبة وزارية - ان لم نقل اهمها- مهتمة بالتوازنات المالية للبلاد، والشخصية الأقدر على توضيح حقيقة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، الا ان السيدة الوزيرة اكتفت بإظهار "الانجاز الباهر" الذي حققته الحكومة وعجزت عنه بقية الحكومات السابقة وهو اتفاق صندوق النقد...
بالمقابل، لم تقدم الوزيرة أي تفاصيل حول هذا "الانجاز الباهر" وحقيقة الوثيقة الإصلاحية التي تم عرضها على الصندوق مقابل حصولها على تمويلات جديدة وكانت قد أخفتها الحكومة عن التونسيين، مواطنين ومنظمات مدنية وحتى شركائها الاجتماعيين....
ولو اعتبرنا ان ملف قرض الصندوق مازال في مراحل الدرس ولم يتم الاتفاق نهائيا بشانه بما يبرر عدم تقديم الوزيرة لمزيد من التوضيحات، فالأكيد ان الحديث عن قانوني المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة لن يؤثر سلبا على مردودية الحكومة.
بل بالعكس، فان كل توضيح من احد أعضائها سيجنبها كل الاتهامات والتأويلات التي قد تربك عملها، وسيكون بمثابة رسائل طمأنة تجاه مواطنيها وتعتبر فرصة هامة ضيعتها الوزيرة ...
وبالرجوع الى شكل الحوار والظهور التلفزي الأخير للمسؤولة الأولى عن المالية العمومية، يعود بنا الحديث عن الاتصال السياسي الذي تتوخاه الدولة والتي اعتمدت فيه منشورا يتعلق بقواعد الاتصال الحكومي على مستوى رئاسة الحكومة على ان تتقيد به كل المؤسسات الإعلامية .
كما اكتفت رئاسة الجمهورية من جهتها بنشر كل أنشطتها عبر موقعها الالكتروني الرسمي، لتفرض بذلك الدولة وصايتها الكاملة على حق الصحفي في القيام بعمله من جهة وعلى حق المواطن في المعلومة من جهة ثانية وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية.
وفاء بن محمد
بأسلوب متشنج وبمصطلحات تقنية اغلبها منطوقة باللغة الفرنسية وبكثير من الغموض، ظهرت وزيرة المالية، سهام بن نمصية مؤخرا في حوار تلفزي، هو الأول بعد زيارتها الى واشنطن مع وفد حكومي توجت باتفاق قرض مع صندوق النقد، هذا الاتفاق الذي بقي مبهما لدى التونسيين ولم تصرح الحكومة بتفاصيله ماعدا قيمته التي لا تتجاوز الـ 1.9 مليار دينار وحتى ان ظهور الوزيرة الاخير لم تستفد منه الحكومة وبقيت دار لقمان على حالها.
فبالرغم من أهمية هذه الشخصية على رأس ابرز حقيبة وزارية - ان لم نقل اهمها- مهتمة بالتوازنات المالية للبلاد، والشخصية الأقدر على توضيح حقيقة الوضع الاقتصادي الذي نعيشه، الا ان السيدة الوزيرة اكتفت بإظهار "الانجاز الباهر" الذي حققته الحكومة وعجزت عنه بقية الحكومات السابقة وهو اتفاق صندوق النقد...
بالمقابل، لم تقدم الوزيرة أي تفاصيل حول هذا "الانجاز الباهر" وحقيقة الوثيقة الإصلاحية التي تم عرضها على الصندوق مقابل حصولها على تمويلات جديدة وكانت قد أخفتها الحكومة عن التونسيين، مواطنين ومنظمات مدنية وحتى شركائها الاجتماعيين....
ولو اعتبرنا ان ملف قرض الصندوق مازال في مراحل الدرس ولم يتم الاتفاق نهائيا بشانه بما يبرر عدم تقديم الوزيرة لمزيد من التوضيحات، فالأكيد ان الحديث عن قانوني المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة لن يؤثر سلبا على مردودية الحكومة.
بل بالعكس، فان كل توضيح من احد أعضائها سيجنبها كل الاتهامات والتأويلات التي قد تربك عملها، وسيكون بمثابة رسائل طمأنة تجاه مواطنيها وتعتبر فرصة هامة ضيعتها الوزيرة ...
وبالرجوع الى شكل الحوار والظهور التلفزي الأخير للمسؤولة الأولى عن المالية العمومية، يعود بنا الحديث عن الاتصال السياسي الذي تتوخاه الدولة والتي اعتمدت فيه منشورا يتعلق بقواعد الاتصال الحكومي على مستوى رئاسة الحكومة على ان تتقيد به كل المؤسسات الإعلامية .
كما اكتفت رئاسة الجمهورية من جهتها بنشر كل أنشطتها عبر موقعها الالكتروني الرسمي، لتفرض بذلك الدولة وصايتها الكاملة على حق الصحفي في القيام بعمله من جهة وعلى حق المواطن في المعلومة من جهة ثانية وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية.
