• تنقيح مجلة الغابات يساهم في حماية الثروة الغابية
• 90% من الحرائق الغابية سُجلت ضد مجهول لعدم التوصل إلى الجناة
الصباح ـ تونس
تحتفل تونس خلال هذا الشهر بعيد الشجرة الذي يصادف سنويا الأحد الثاني من شهر نوفمبر، حيث يتم خلال هذه المناسبة الوطنية تنظيم حملات تشجير وسط دعوات للعناية بالبيئة والمناطق الخضراء ولحماية الغطاء النباتي.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين نسبة المناطق الخضراء والتحسيس بالتحديات البيئية فإن تونس تفقد سنويا آلاف الهكتارات بسبب الحرائق والاعتداءات المتكررة التي تطال الغطاء الغابي والتغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.
"الصباح" تفتح ملف الغابات في تونس بين الدور الاقتصادي والاجتماعي وما تتعرض له من تهديدات.
تقلص الغطاء الغابي تدريجيا
تؤكد الدراسات المنجزة حول الغطاء النباتي في تونس ان الغابات كانت قبل ثلاثة قرون تغطي قرابة ثلثي الجمهورية التونسية ثم تقلصت مساحاتها تدريجيا لتناهز ثلث مساحة البلاد حيث أصبحت تمتد على قرابة 35٪ من مساحة الجمهورية التونسية إلا أن الغابات الرئيسية تتواجد في ولايات الشمال الغربي وولايات القصرين وسيدي بوزيد وبنزرت وزغوان.
وتمثل هذه الغابات مجالا اقتصاديا واجتماعيا حيويا من حيث توفير مواطن الشغل القارة والموسمية وتعاطي عدد من الأنشطة كتربية النحل وتربية الماشية وتقطير الزيوت النباتية والاستفادة من ثمار الأشجار الغابية وما توفره من كميات هامة من الخشب الصناعي وحطب التدفئة.
كما أصبحت الغابات مجالا هاما للاستثمار في مجال السياحة البيئية وسياحة التجوال حيث تنتشر خيام هواة هذا النمط من السياحة في ارجاء مختلف الغابات.
غابات الشمال الغربي: رئة تونس
تمتد غابات جبال خمير ومقعد، التي تعتبر امتداد لجبال الأطلس، على جل ولايات الشمال الغربي بما يجعل من هذه المناطق أهم المناطق الغابية في تونس اذ تنتشر اشجار الفلين والزان والصنوبر والريحان لتجعل من هذه الغابات كنزا طبيعيا فريدا حيث تصنف غابة الزان بالمحمية الوطنية بالفايجة كإحدى أجمل الغابات في العالم.
وتمثل هذه الغابات محمية طبيعية مفتوحة بالنظر لتنوع الغطاء النباتي والأصناف الحيوانية التي تعيش فيها ومن بينها بعض الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
وتوفر غابات ولاية جندوبة 55% من المداخيل الجملية للغابات التونسية ويمثل سكانها قرابة 50 ٪ من مجموع سكان الولاية حيث تعد الغابة بالنسبة لهؤلاء السكان الموطن والملجأ ومورد الرزق.
وتوفر هذه الغابات 700 الف يوم عمل سنويا، كما توفر 30 مليون وحدة علفية بقيمة جملية تناهز 9 مليون دينار، دون اعتبار الأنشطة المتعلقة باستغلال المنتوجات الغابية كثمار الصنوبر الحلبي والبحري وتقطير الزيوت كالريحان والاكليل والضرو.
وهذهالزيوت تشهد اقبالا متزايدا حيث تستعمل على نطاق واسع في الصناعات الصيدلية وصناعة مواد التجميل.
حرائق متزامنة وأسباب مجهولة!
تؤدي الحرائق سنويا إلى إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات والمراعي وهو ما جعل النسيج الغابي في تونس يتقلص سنويا رغم المجهودات التي تبذلها دوائر الغابات في مجال التشجير، ورغم ما تشهده بعض الغابات من تجدد طبيعي.
وترجح التقارير الصادرة عن دائرة الغابات بجندوبة ان نسبة تتجاوز 90% من الحرائق هي حرائق مفتعلة باعتبار تزامنها في التوقيت واختلاف أماكن اندلاعها التي كانت أغلبها أماكن وعرة يصعب الوصول إليها بما يحتم في غالب الأحيان الاستعانة بمروحيات الجيش الوطني لمنع امتداد السنة اللهب وفتح مسالك غابية جديدة للوصول إلى أماكن اندلاع النيران.
وخلال الصائفتين الفارطتين التهمت السنة اللهب قرابة 4000 هكتار بغابات فرنانة وعين دراهم، وقدرت الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق سنة 2021 بـ 12.5 مليون دينار دون اعتبار الأضرار البيئية ذات الصلة بالثروة الحيوانية او الاجتماعية والمتعلقة بحياة سكان الغابات من حيث المراعي والأنشطة اليومية.
وفي ولاية الكاف ناهزت المساحات المتضررة من الحرائق خلال صائفتي 2021 و2022 ثلاثة آلاف هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي في غابات الطويرف وساقية سيدي يوسف فيما لا تتجاوز المساحات المبرمجة للتشجير 400 هكتار سنويا بما أثر على الغطاء الغابي في الجهة وقلص مساحة الغابات إلى قرابة 140الف هكتار خلال العشرية الأخيرة.
وتمتد غابات ولاية سليانة على مساحة تقدر بـ 139 ألف هكتار وهو ما يمثل 30% من مساحة الولاية وقد أتت الحرائق التي اجتاحت الجهة في الصائفة الماضية على مساحة تفوق 2000 هكتارا، منها 1400 هكتار بجبل برڨو.
ورغم مجهودات التشجير التي تهدف إلى تشجير 600 هكتار سنويا فإن قرابة 50% من المساحات المشجرة تتلف بسبب عدة عوامل طبيعية وبشرية.
وتنتج غابات ولايتي الكاف وسليانة أكثر من 50% من ثمار الصنوبر الحلبي (الزقوقو) كما تساهم مساهمة فعالة في انشطة تقطير الأعشاب كالزعتر والاكليل والأنشطة المرتبطة بتربية الماشية وبالسياحة البيئية وسياحة التجوال من خلال وجود عدد من المحميات الطبيعية كمحمية صدين بالكاف ومحمية جبل السرج بسليانة.
ورغم مباشرة التحقيقات في جميع الحرائق التي اجتاحت غابات الشمال الغربي والتي ترتقي إلى مرتبة الجرائم الإرهابية فإن أكثر من 90% منها تم تسجيلها ضد مجهول باعتبار عدم التوصل إلى الجناة ومرتكبي هذه الجرائم البيئية.
القطع العشوائي للأشجار: النزيف المتواصل
بالإضافة إلى الحرائق يعد القطع العشوائي للأشجار أحد أهم أسباب تقلص الغطاء الغابي، وقد شهدت غابات عين سلاّم بعين دراهم منذ فترة قطع قرابة 500 شجرة من أشجار الزان المعمرة والتي يتجاوز عمرها خمسة قرون، كما شهد حوض سد بوهرتمة قطع مئات الأشجار التي تمت غراستها في سبعينات القرن الماضي بهدف حماية حوض السد والأراضي المتاخمة له من الانجراف.
ويعود تنامي القطع العشوائي للأشجار الغابية إلى التوسع العمراني والتوسع في الأراضي الفلاحية وإنتاج الفحم وتوفير حطب التدفئة، إضافة إلى استغلال الخشب في بعض الصناعات كالأثاث وصناعة السفن والقوارب.
كما يهدد الرعي الجائر الشجيرات الغابية ويمنعها من النمو خاصة خلال بداية تجددها ولذلك تعمل دوائر الغابات على منع الرعي في الغابات المغروسة حديثا او في الغابات المتضررة من الحرائق لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وذلك حسب نوعية الغطاء الغابي ومعدلات نمو الشجيرات الغابية.
بين التجدد الطبيعي وجهود إعادة التشجير
عدد من المساحات المتضررة من الحرائق تتجدد طبيعيا الا ان ذلك يظل رهين العوامل المناخية ومدى صمود بعض الأصناف من الأشجار امام السنة اللهب. فأشجار الفلين مثلا تكون قادرة على التجدد بعد تعرضها للحرائق أما الصنوبريات فتتيبّس تماما لكن البذور التي تتناثر من الاكواز تكون قادرة على الانبات اذا ما وجدت الظروف المناخية الملائمة لذلك.
وتعمل الادارة العامة للغابات سنويا على بعث حظائر تشجير في المناطق المتضررة من الحرائق بهدف تجديدها الا ان هذه البرامج تواجه عدة صعوبات تتمثل بالخصوص في التغيرات المناخية التي تجعل نسبة صمود الشجيرات ضعيفة إضافة إلى الرعي الجائر وما يخلفه من اضرار. فيما تعرضت بعض المساحات إلى الحرائق من جديد بما اثر على نمو الشجيرات فيها.
مطالب بتنقيح مجلة الغابات
يؤكد أعوان الغابات ونشطاء البيئة على ضرورة تنقيح مجلة الغابات بهدف حماية الثروة الغابية من الاعتداءات المتكررة من جهة وحسن استغلال المنتوجات الغابية من طرف السكان وتنمية الغابات والمراعي والتشجيع على الاستثمار في المجال الغابي من جهة أخرى.
وينتظر ان تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية على تعزيز آليات حماية الغابات عبر استعمال التكنولوجيا الرقمية في مجال المراقبة والتوقي وتركيز أبراج مراقبة جديدة تحتوي على مختلف المرافق وعلى أجهزة اتصال حديثة تسمح بحسن المراقبة والتدخل عند الاقتضاء.
أبو رهام
بتكلفة أكثر من 50 مليون دينار
جاهزية المستشفى الجهوي بتالة موفى سنة 2023
• طاقة استيعاب 104 سرير وقرابة 150 ألف منتفع بعدد من معتمديات القصرين والكاف
القصرين ـ الصباح
يتصاعد نسق أشغال المستشفى الجهوي بتالة من ولاية القصرين، باعتباره من المكاسب الصحية التي ستُضاف إلى الجهة وخصوصا المعتمديات الشمالية.
ومن المتوقع أن يجهز المستشفى مع موفى سنة 2023 وهو ما سيخفف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين الذي ينتفع من خدماتهالصحية حوالي نصف مليون ساكن،بالرغم من إمكانياته المحدودة.
طاقة استيعاب هامة
أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني في هذا الخصوص لـ"الصباح" أنّ نسق تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي بتالة صنف"ب" بلغت 30 بالمئة بعد فترات تعطل لأسباب خارجة عن النطاق (عدم توفر بعض مواد البناء، أو اشكاليات فنية في الحفر) وقد تم تجاوزها حديثا ليتطور نسق العمل، حيث سيكون هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في جانفي 2021 جاهزا مع موفى شهر ديسمبر 2023 .
كما أضاف أن كلفة هذا المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية تترواح بين 50 مليون دينار بناءات و17 مليون دينار تجهيزات، وطاقة استيعابه تقدر بـ 104 سريرا.
وسيحوي المستشفى قسم جراحة عامة وقسم النساء والتوليد وقسم طب الأطفال وعيادات خارجية وطب عام وقسم الإستعجالي وباقي مكوناته من قسم الانعاش ومخبر التحاليل والأشعة وغيرها من المكونات الأساسية الهامة لتقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.
دخول حيز الاستغلال مطلع 2024
يعد مشروع المستشفى بتالة من أهم المكاسب الصحية بالجهة وعموما بولاية القصرين، وقد أكد معتمد تالة جوهر الشعباني في تصريح لـ "الصباح" أنه (المشروع الصحي)سيخفف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين باعتبار أنه سيقدم خدمات صحية لحوالي 150 ألف ساكن من متساكني معتمديات شمال ولاية القصرين (تالة،العيون، حيدرة وفوسانة) وكذلك بعض المعتمديات من ولاية الكاف.
وأضاف أن هذا المشروع سينعكس ايجابيا على الجهة صحيا واقتصاديا واجتماعيا من حيث تشغيل عدد من العاطلين عن العمل، كما أنه سيخفف العبء على المواطنين الذين تكبدوا عناء التنقللمسافات طويلة بهدف العلاج بمدينة القصرين.
وأشار معتمد تالةجوهر الشعباني إلى أن المشروع سيكون جاهزا مع موفى 2023 تاريخ تسليمه الى وزارة الصحة ودخول حيز الاستغلال مطلع 2024.
صفوة قرمازي
رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت لـ "الصباح": أخطاء إدارية سببت أزمة البطاطا الفصلية
الصباح ـ بنزرت
أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت أول امس الأربعاء أنها ستضخ 40 طن من البطاطا في أسواق الجملة في الجهة في مسعى لإنهاء ازمة المادة الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لامست 3700 مي للكغ وهي مرشحة لتتجاوز 4000 مي للكغ.
وأكد عماد اوعاضور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين أن المستهلك والفلاح الصغير هما الحلقة الأضعف، بسبب سوء تصرف الأجهزة الإدارية المتدخلة في الموضوع والتي لم تستعد جيدا لموسم خزن البطاطا الفصلية التعديلية في هذه الفترة.
كما لم تعمل على دعم الفلاحين الذين طالبوا مرارا بتوفير دواء " تراسار" اللازم لإنجاح عملية الخزن التقليدي التي تمكن من الحفاظ على فائض الإنتاج.
رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أضاف أن "تأخر قبول محصول البطاطا الفصلية من قبل المجمع المهني المشترك للخضر وعمليات المداهمة الاستعراضية لمخازن التبريد أدت إلى تلف أكثر من 2000 طن من البطاطا خاصة في اوتيك راس الجبل وغزالة.
وأشار إلى أنه لو تم الاستعداد اللوجيستي والتنظيمي جيدا لما تجاوزت الأسعار 1200 و 1500 مليم للكغ الواحد وهو ما سيحافظ دون شك على القدرة الشرائية للمستهلك ويضمن عدم ارتفاع سعر الوجبات في المطاعم في بلاد حققت صابة بطاطا فصلية فاقت 240 ألف طن. لكن سوء التصرف، للأسف، والإعداد الخاطئ والتعنت الإداري زد على ذلك غياب الحوار مع ممثلي الفلاحين ستكون نتائجه سلبية على المواطنين، بحسب محدثنا، في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
ساسي الطرابلسي
متساكنو منزل تميم يشتكون.. مياه الصرف الصحي "تتدفّق" في الأحياء والأودية والبحر
الصباح ـ منزل تميم
اشتكى متساكنو مدينة منزل تميم من ولاية نابل ومكونات المجتمع المدني وكافة النشطاء المحليين مما أصبح عليه الوضع البيئي بالجهة جراء إخلالات الديوان الوطني للتطهير، وبلغت أضراره لكل المتساكنين بسبب صرف مياه الصرف الصحي التي غمرت الأحياء والأودية منها وادي العمود ووادي المريقب ووادي الحجر التي تصب كلها مباشرة في البحر وغالبا تكون دون معالجة بعد مرورها عبر الحقول والأراضي الفلاحية.
وعبر الناشط بالمجتمع المدني وعضو بالجمعية البيئية بمنزل تميم ايمن حمام عن استيائه من تقصير بلدية منزل تميم في غياب المراقبة والفصل بين القناتين اذ هناك تداخل بين شبكة مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي وفق ما اكده لنا محدثنا.
واوضح حمام ان ديوان التطهير "متورط " مع بلدية المكان في انتهاك القانون الذي يمنع الجمع بين الشبكتين ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمحيط والبيئة وخاصة بالمتساكنين،كما أصبحت المنطقة مهدّدة بانتشار الأمراض الخطيرة والأوبىة علاوة على إلحاق أضرار بالمائدة المائية وانتشار الروائح الكريهة داخل المدينة والمناظر "المقرفة" التي توسعت مظاهرها برا وبحرا.
واعتبارا لخطورة هذا الوضع طالبت مكونات المجتمع المدني السلط المعنية بضرورة التدخل العاجل والتدقيق والبت في أسباب اخفاق ديوان التطهير في المشاريع المنجزة من محطات الضخ ومحطة التطهير وكافة مسالك قنوات الصرف الصحي ومدى مطابقتها لكراس الشروط علما ان كلفة محطة التطهير لوحدها فاقت 13 مليون دينار سنة انجازها 2015.
كما طالب المجتمع المدني بالإسراع والتدقيق في مشروع الربط المباشر لإحدى محطات الضخ مباشرة بالمصب دون معالجة وكشف حقيقة ترابط شبكة مياه الصرف الصحي بشبكة تصريف مياه الأمطار،وايقاف سكب مياه الصرف الصحي بالأودية والبحر دون معالجة.
وطالب المجتمع المدني أيضا بضرورة تفعيل المعالجة الثلاثية لمياه محطة التطهير وتثمينها من خلال استغلالها لمشروع سبخة فرجون المجاورة لها وكذلك تغذية المائدة المائية، والإسراع بتجديد القنوات المهترئة خاصة القناة المعطبة الرابطة بين محطة الضخ بالعمود ومحطة الضخ الثانية قبالة السوق.
ولم ينس المجتمع المدني أن يطالب كذلك بإحداث مكتب محلي لديوان التطهير بمنزل تميم الذي لا زال يمثل فرعا لمكتب قليبية رغم الكثافة السكانية بالمعتمدية.
وباتصالنا بالمدير الجهوي للتطهير بنابل البشير بن يوسف أكد أن الإشكال المتحدَث عنه وقتي ويعود الى تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي منذ يومين وقد تدخل الفريق التقني لإصلاح العطب.
وأضاف أن محطة التطهير تم تركيزها في الجبل وفق دراسة تقنية تجنّب السكان أي اشكال صحي أوبيئي.
ونفى في الوقت ذاته ان يكون ضخ مياه التطهير مسببا لتلوث مياه البحر بشاطئ منزل تميم،مؤكدا أن طول قناة الضخ يخضع للمعايير الواجب مراعاتها.
ليلى بن سعد
• تنقيح مجلة الغابات يساهم في حماية الثروة الغابية
• 90% من الحرائق الغابية سُجلت ضد مجهول لعدم التوصل إلى الجناة
الصباح ـ تونس
تحتفل تونس خلال هذا الشهر بعيد الشجرة الذي يصادف سنويا الأحد الثاني من شهر نوفمبر، حيث يتم خلال هذه المناسبة الوطنية تنظيم حملات تشجير وسط دعوات للعناية بالبيئة والمناطق الخضراء ولحماية الغطاء النباتي.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين نسبة المناطق الخضراء والتحسيس بالتحديات البيئية فإن تونس تفقد سنويا آلاف الهكتارات بسبب الحرائق والاعتداءات المتكررة التي تطال الغطاء الغابي والتغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.
"الصباح" تفتح ملف الغابات في تونس بين الدور الاقتصادي والاجتماعي وما تتعرض له من تهديدات.
تقلص الغطاء الغابي تدريجيا
تؤكد الدراسات المنجزة حول الغطاء النباتي في تونس ان الغابات كانت قبل ثلاثة قرون تغطي قرابة ثلثي الجمهورية التونسية ثم تقلصت مساحاتها تدريجيا لتناهز ثلث مساحة البلاد حيث أصبحت تمتد على قرابة 35٪ من مساحة الجمهورية التونسية إلا أن الغابات الرئيسية تتواجد في ولايات الشمال الغربي وولايات القصرين وسيدي بوزيد وبنزرت وزغوان.
وتمثل هذه الغابات مجالا اقتصاديا واجتماعيا حيويا من حيث توفير مواطن الشغل القارة والموسمية وتعاطي عدد من الأنشطة كتربية النحل وتربية الماشية وتقطير الزيوت النباتية والاستفادة من ثمار الأشجار الغابية وما توفره من كميات هامة من الخشب الصناعي وحطب التدفئة.
كما أصبحت الغابات مجالا هاما للاستثمار في مجال السياحة البيئية وسياحة التجوال حيث تنتشر خيام هواة هذا النمط من السياحة في ارجاء مختلف الغابات.
غابات الشمال الغربي: رئة تونس
تمتد غابات جبال خمير ومقعد، التي تعتبر امتداد لجبال الأطلس، على جل ولايات الشمال الغربي بما يجعل من هذه المناطق أهم المناطق الغابية في تونس اذ تنتشر اشجار الفلين والزان والصنوبر والريحان لتجعل من هذه الغابات كنزا طبيعيا فريدا حيث تصنف غابة الزان بالمحمية الوطنية بالفايجة كإحدى أجمل الغابات في العالم.
وتمثل هذه الغابات محمية طبيعية مفتوحة بالنظر لتنوع الغطاء النباتي والأصناف الحيوانية التي تعيش فيها ومن بينها بعض الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
وتوفر غابات ولاية جندوبة 55% من المداخيل الجملية للغابات التونسية ويمثل سكانها قرابة 50 ٪ من مجموع سكان الولاية حيث تعد الغابة بالنسبة لهؤلاء السكان الموطن والملجأ ومورد الرزق.
وتوفر هذه الغابات 700 الف يوم عمل سنويا، كما توفر 30 مليون وحدة علفية بقيمة جملية تناهز 9 مليون دينار، دون اعتبار الأنشطة المتعلقة باستغلال المنتوجات الغابية كثمار الصنوبر الحلبي والبحري وتقطير الزيوت كالريحان والاكليل والضرو.
وهذهالزيوت تشهد اقبالا متزايدا حيث تستعمل على نطاق واسع في الصناعات الصيدلية وصناعة مواد التجميل.
حرائق متزامنة وأسباب مجهولة!
تؤدي الحرائق سنويا إلى إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات والمراعي وهو ما جعل النسيج الغابي في تونس يتقلص سنويا رغم المجهودات التي تبذلها دوائر الغابات في مجال التشجير، ورغم ما تشهده بعض الغابات من تجدد طبيعي.
وترجح التقارير الصادرة عن دائرة الغابات بجندوبة ان نسبة تتجاوز 90% من الحرائق هي حرائق مفتعلة باعتبار تزامنها في التوقيت واختلاف أماكن اندلاعها التي كانت أغلبها أماكن وعرة يصعب الوصول إليها بما يحتم في غالب الأحيان الاستعانة بمروحيات الجيش الوطني لمنع امتداد السنة اللهب وفتح مسالك غابية جديدة للوصول إلى أماكن اندلاع النيران.
وخلال الصائفتين الفارطتين التهمت السنة اللهب قرابة 4000 هكتار بغابات فرنانة وعين دراهم، وقدرت الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق سنة 2021 بـ 12.5 مليون دينار دون اعتبار الأضرار البيئية ذات الصلة بالثروة الحيوانية او الاجتماعية والمتعلقة بحياة سكان الغابات من حيث المراعي والأنشطة اليومية.
وفي ولاية الكاف ناهزت المساحات المتضررة من الحرائق خلال صائفتي 2021 و2022 ثلاثة آلاف هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي في غابات الطويرف وساقية سيدي يوسف فيما لا تتجاوز المساحات المبرمجة للتشجير 400 هكتار سنويا بما أثر على الغطاء الغابي في الجهة وقلص مساحة الغابات إلى قرابة 140الف هكتار خلال العشرية الأخيرة.
وتمتد غابات ولاية سليانة على مساحة تقدر بـ 139 ألف هكتار وهو ما يمثل 30% من مساحة الولاية وقد أتت الحرائق التي اجتاحت الجهة في الصائفة الماضية على مساحة تفوق 2000 هكتارا، منها 1400 هكتار بجبل برڨو.
ورغم مجهودات التشجير التي تهدف إلى تشجير 600 هكتار سنويا فإن قرابة 50% من المساحات المشجرة تتلف بسبب عدة عوامل طبيعية وبشرية.
وتنتج غابات ولايتي الكاف وسليانة أكثر من 50% من ثمار الصنوبر الحلبي (الزقوقو) كما تساهم مساهمة فعالة في انشطة تقطير الأعشاب كالزعتر والاكليل والأنشطة المرتبطة بتربية الماشية وبالسياحة البيئية وسياحة التجوال من خلال وجود عدد من المحميات الطبيعية كمحمية صدين بالكاف ومحمية جبل السرج بسليانة.
ورغم مباشرة التحقيقات في جميع الحرائق التي اجتاحت غابات الشمال الغربي والتي ترتقي إلى مرتبة الجرائم الإرهابية فإن أكثر من 90% منها تم تسجيلها ضد مجهول باعتبار عدم التوصل إلى الجناة ومرتكبي هذه الجرائم البيئية.
القطع العشوائي للأشجار: النزيف المتواصل
بالإضافة إلى الحرائق يعد القطع العشوائي للأشجار أحد أهم أسباب تقلص الغطاء الغابي، وقد شهدت غابات عين سلاّم بعين دراهم منذ فترة قطع قرابة 500 شجرة من أشجار الزان المعمرة والتي يتجاوز عمرها خمسة قرون، كما شهد حوض سد بوهرتمة قطع مئات الأشجار التي تمت غراستها في سبعينات القرن الماضي بهدف حماية حوض السد والأراضي المتاخمة له من الانجراف.
ويعود تنامي القطع العشوائي للأشجار الغابية إلى التوسع العمراني والتوسع في الأراضي الفلاحية وإنتاج الفحم وتوفير حطب التدفئة، إضافة إلى استغلال الخشب في بعض الصناعات كالأثاث وصناعة السفن والقوارب.
كما يهدد الرعي الجائر الشجيرات الغابية ويمنعها من النمو خاصة خلال بداية تجددها ولذلك تعمل دوائر الغابات على منع الرعي في الغابات المغروسة حديثا او في الغابات المتضررة من الحرائق لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وذلك حسب نوعية الغطاء الغابي ومعدلات نمو الشجيرات الغابية.
بين التجدد الطبيعي وجهود إعادة التشجير
عدد من المساحات المتضررة من الحرائق تتجدد طبيعيا الا ان ذلك يظل رهين العوامل المناخية ومدى صمود بعض الأصناف من الأشجار امام السنة اللهب. فأشجار الفلين مثلا تكون قادرة على التجدد بعد تعرضها للحرائق أما الصنوبريات فتتيبّس تماما لكن البذور التي تتناثر من الاكواز تكون قادرة على الانبات اذا ما وجدت الظروف المناخية الملائمة لذلك.
وتعمل الادارة العامة للغابات سنويا على بعث حظائر تشجير في المناطق المتضررة من الحرائق بهدف تجديدها الا ان هذه البرامج تواجه عدة صعوبات تتمثل بالخصوص في التغيرات المناخية التي تجعل نسبة صمود الشجيرات ضعيفة إضافة إلى الرعي الجائر وما يخلفه من اضرار. فيما تعرضت بعض المساحات إلى الحرائق من جديد بما اثر على نمو الشجيرات فيها.
مطالب بتنقيح مجلة الغابات
يؤكد أعوان الغابات ونشطاء البيئة على ضرورة تنقيح مجلة الغابات بهدف حماية الثروة الغابية من الاعتداءات المتكررة من جهة وحسن استغلال المنتوجات الغابية من طرف السكان وتنمية الغابات والمراعي والتشجيع على الاستثمار في المجال الغابي من جهة أخرى.
وينتظر ان تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية على تعزيز آليات حماية الغابات عبر استعمال التكنولوجيا الرقمية في مجال المراقبة والتوقي وتركيز أبراج مراقبة جديدة تحتوي على مختلف المرافق وعلى أجهزة اتصال حديثة تسمح بحسن المراقبة والتدخل عند الاقتضاء.
أبو رهام
بتكلفة أكثر من 50 مليون دينار
جاهزية المستشفى الجهوي بتالة موفى سنة 2023
• طاقة استيعاب 104 سرير وقرابة 150 ألف منتفع بعدد من معتمديات القصرين والكاف
القصرين ـ الصباح
يتصاعد نسق أشغال المستشفى الجهوي بتالة من ولاية القصرين، باعتباره من المكاسب الصحية التي ستُضاف إلى الجهة وخصوصا المعتمديات الشمالية.
ومن المتوقع أن يجهز المستشفى مع موفى سنة 2023 وهو ما سيخفف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين الذي ينتفع من خدماتهالصحية حوالي نصف مليون ساكن،بالرغم من إمكانياته المحدودة.
طاقة استيعاب هامة
أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني في هذا الخصوص لـ"الصباح" أنّ نسق تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي بتالة صنف"ب" بلغت 30 بالمئة بعد فترات تعطل لأسباب خارجة عن النطاق (عدم توفر بعض مواد البناء، أو اشكاليات فنية في الحفر) وقد تم تجاوزها حديثا ليتطور نسق العمل، حيث سيكون هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في جانفي 2021 جاهزا مع موفى شهر ديسمبر 2023 .
كما أضاف أن كلفة هذا المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية تترواح بين 50 مليون دينار بناءات و17 مليون دينار تجهيزات، وطاقة استيعابه تقدر بـ 104 سريرا.
وسيحوي المستشفى قسم جراحة عامة وقسم النساء والتوليد وقسم طب الأطفال وعيادات خارجية وطب عام وقسم الإستعجالي وباقي مكوناته من قسم الانعاش ومخبر التحاليل والأشعة وغيرها من المكونات الأساسية الهامة لتقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.
دخول حيز الاستغلال مطلع 2024
يعد مشروع المستشفى بتالة من أهم المكاسب الصحية بالجهة وعموما بولاية القصرين، وقد أكد معتمد تالة جوهر الشعباني في تصريح لـ "الصباح" أنه (المشروع الصحي)سيخفف الضغط على المستشفى الجهوي بالقصرين باعتبار أنه سيقدم خدمات صحية لحوالي 150 ألف ساكن من متساكني معتمديات شمال ولاية القصرين (تالة،العيون، حيدرة وفوسانة) وكذلك بعض المعتمديات من ولاية الكاف.
وأضاف أن هذا المشروع سينعكس ايجابيا على الجهة صحيا واقتصاديا واجتماعيا من حيث تشغيل عدد من العاطلين عن العمل، كما أنه سيخفف العبء على المواطنين الذين تكبدوا عناء التنقللمسافات طويلة بهدف العلاج بمدينة القصرين.
وأشار معتمد تالةجوهر الشعباني إلى أن المشروع سيكون جاهزا مع موفى 2023 تاريخ تسليمه الى وزارة الصحة ودخول حيز الاستغلال مطلع 2024.
صفوة قرمازي
رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت لـ "الصباح": أخطاء إدارية سببت أزمة البطاطا الفصلية
الصباح ـ بنزرت
أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت أول امس الأربعاء أنها ستضخ 40 طن من البطاطا في أسواق الجملة في الجهة في مسعى لإنهاء ازمة المادة الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لامست 3700 مي للكغ وهي مرشحة لتتجاوز 4000 مي للكغ.
وأكد عماد اوعاضور رئيس النقابة الجهوية للفلاحين أن المستهلك والفلاح الصغير هما الحلقة الأضعف، بسبب سوء تصرف الأجهزة الإدارية المتدخلة في الموضوع والتي لم تستعد جيدا لموسم خزن البطاطا الفصلية التعديلية في هذه الفترة.
كما لم تعمل على دعم الفلاحين الذين طالبوا مرارا بتوفير دواء " تراسار" اللازم لإنجاح عملية الخزن التقليدي التي تمكن من الحفاظ على فائض الإنتاج.
رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت أضاف أن "تأخر قبول محصول البطاطا الفصلية من قبل المجمع المهني المشترك للخضر وعمليات المداهمة الاستعراضية لمخازن التبريد أدت إلى تلف أكثر من 2000 طن من البطاطا خاصة في اوتيك راس الجبل وغزالة.
وأشار إلى أنه لو تم الاستعداد اللوجيستي والتنظيمي جيدا لما تجاوزت الأسعار 1200 و 1500 مليم للكغ الواحد وهو ما سيحافظ دون شك على القدرة الشرائية للمستهلك ويضمن عدم ارتفاع سعر الوجبات في المطاعم في بلاد حققت صابة بطاطا فصلية فاقت 240 ألف طن. لكن سوء التصرف، للأسف، والإعداد الخاطئ والتعنت الإداري زد على ذلك غياب الحوار مع ممثلي الفلاحين ستكون نتائجه سلبية على المواطنين، بحسب محدثنا، في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
ساسي الطرابلسي
متساكنو منزل تميم يشتكون.. مياه الصرف الصحي "تتدفّق" في الأحياء والأودية والبحر
الصباح ـ منزل تميم
اشتكى متساكنو مدينة منزل تميم من ولاية نابل ومكونات المجتمع المدني وكافة النشطاء المحليين مما أصبح عليه الوضع البيئي بالجهة جراء إخلالات الديوان الوطني للتطهير، وبلغت أضراره لكل المتساكنين بسبب صرف مياه الصرف الصحي التي غمرت الأحياء والأودية منها وادي العمود ووادي المريقب ووادي الحجر التي تصب كلها مباشرة في البحر وغالبا تكون دون معالجة بعد مرورها عبر الحقول والأراضي الفلاحية.
وعبر الناشط بالمجتمع المدني وعضو بالجمعية البيئية بمنزل تميم ايمن حمام عن استيائه من تقصير بلدية منزل تميم في غياب المراقبة والفصل بين القناتين اذ هناك تداخل بين شبكة مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي وفق ما اكده لنا محدثنا.
واوضح حمام ان ديوان التطهير "متورط " مع بلدية المكان في انتهاك القانون الذي يمنع الجمع بين الشبكتين ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمحيط والبيئة وخاصة بالمتساكنين،كما أصبحت المنطقة مهدّدة بانتشار الأمراض الخطيرة والأوبىة علاوة على إلحاق أضرار بالمائدة المائية وانتشار الروائح الكريهة داخل المدينة والمناظر "المقرفة" التي توسعت مظاهرها برا وبحرا.
واعتبارا لخطورة هذا الوضع طالبت مكونات المجتمع المدني السلط المعنية بضرورة التدخل العاجل والتدقيق والبت في أسباب اخفاق ديوان التطهير في المشاريع المنجزة من محطات الضخ ومحطة التطهير وكافة مسالك قنوات الصرف الصحي ومدى مطابقتها لكراس الشروط علما ان كلفة محطة التطهير لوحدها فاقت 13 مليون دينار سنة انجازها 2015.
كما طالب المجتمع المدني بالإسراع والتدقيق في مشروع الربط المباشر لإحدى محطات الضخ مباشرة بالمصب دون معالجة وكشف حقيقة ترابط شبكة مياه الصرف الصحي بشبكة تصريف مياه الأمطار،وايقاف سكب مياه الصرف الصحي بالأودية والبحر دون معالجة.
وطالب المجتمع المدني أيضا بضرورة تفعيل المعالجة الثلاثية لمياه محطة التطهير وتثمينها من خلال استغلالها لمشروع سبخة فرجون المجاورة لها وكذلك تغذية المائدة المائية، والإسراع بتجديد القنوات المهترئة خاصة القناة المعطبة الرابطة بين محطة الضخ بالعمود ومحطة الضخ الثانية قبالة السوق.
ولم ينس المجتمع المدني أن يطالب كذلك بإحداث مكتب محلي لديوان التطهير بمنزل تميم الذي لا زال يمثل فرعا لمكتب قليبية رغم الكثافة السكانية بالمعتمدية.
وباتصالنا بالمدير الجهوي للتطهير بنابل البشير بن يوسف أكد أن الإشكال المتحدَث عنه وقتي ويعود الى تعطل محطة ضخ مياه الصرف الصحي منذ يومين وقد تدخل الفريق التقني لإصلاح العطب.
وأضاف أن محطة التطهير تم تركيزها في الجبل وفق دراسة تقنية تجنّب السكان أي اشكال صحي أوبيئي.
ونفى في الوقت ذاته ان يكون ضخ مياه التطهير مسببا لتلوث مياه البحر بشاطئ منزل تميم،مؤكدا أن طول قناة الضخ يخضع للمعايير الواجب مراعاتها.
