برزت من جديد كارثة النفايات في تونس لتطفو على سطح الأحداث والأخبار وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أحداث ملف النفايات الإيطالية وما شابه من تجاوزات وفضائح مست من السيادة التونسية ومن السلامة البيئية للبلاد، فقد كشف مرصد "رقابة" خلال ندوة صحفية أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري عن كارثة بيئية وصفها بـ "الشنيعة'' تعود لشركة تصريف النفايات بولاية نابل.
وعلى هامش الندوة أوضح مدير المشاريع بالمرصد بوزيد لافي في تصريح إعلامي أن هذه الشركة متواطئة مع وزارة البيئة وتقوم بردم أطنان من المواد الطبية دون معالجة وذلك بمنطقة جبل حداد الفلاحية المتواجدة بين مدينتي قربة وبني خلاد.
ووفق قوله فإنّ الشركة قد قامت بردم نحو ألفي طن من النفايات الطبية والاستشفائية بالمنطقة الفلاحية بطرق غير قانونية أو صحية وعلى عمق يتراوح بين نصف متر إلى مترين في أكياس بلاستيكية موهمة الناس بأنها نفايات منزلية.
ومما لاشك فيه فإن ردم نفايات طبية دون معالجة ستكون له انعكاسات واضحة على البيئة وعلى صحة المواطنين والفلاحة سواء على المدى القريب أوالمتوسط والبعيد. وهذا المصب وفق ما تم تقديمه خلال الندوة الصحفية "يمكن أن يكون مصدر كارثة بيئية، كما أن المنطقة المتضررة يمكن أن تتأثر مردوديتها الفلاحية وهو ما يمكن اثباته عن طريق خبير في الاقتصاد الفلاحي".
والملفت وفق مدير المشاريع بمرصد "رقابة" أن الكشف عن هذه التجاوزات جاء إثر تقرير قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتم السماح لها في إطار حق النفاذ للمعلومة بالاطلاع عليه .
وأضاف أن خبراء تم تعينهم من المحكمة الابتدائية إثر توجيه عريضة من مرصد "رقابة" بمعاينة المنطقة بتاريخ 20 أكتوبر2021، وأكدوا خطورة هذه النفايات الطبية وشبه الطبية التي تم ردمها بطرق عشوائية تهدد حياة المتساكنين والفلاحة والبيئة عموما .
من جهة أخرى أكّد بوزيد لافي أن "الخبراء الذين تم اعتمادهم قد حددوا في تقريرهم الفترة الزمنية وكلفة إزالة التلوث والذي يُبين حجم الكارثة ذلك أنّ فترة الإزالة تتراوح بين 3 و5 سنوات بكلفة مالية ضخمة تناهز 21 مليون دينار".
وقال مدير المشاريع بالمرصد "للأسف لم تتجاوب المؤسسات المعنية مع هذا الملف بالرغم من أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط مكنتنا من التقرير وبعض الوثائق، ولكن وزارة البيئة لم يصدر منها أي رد فعل أو تدخل في هذا الإطار".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
برزت من جديد كارثة النفايات في تونس لتطفو على سطح الأحداث والأخبار وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أحداث ملف النفايات الإيطالية وما شابه من تجاوزات وفضائح مست من السيادة التونسية ومن السلامة البيئية للبلاد، فقد كشف مرصد "رقابة" خلال ندوة صحفية أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري عن كارثة بيئية وصفها بـ "الشنيعة'' تعود لشركة تصريف النفايات بولاية نابل.
وعلى هامش الندوة أوضح مدير المشاريع بالمرصد بوزيد لافي في تصريح إعلامي أن هذه الشركة متواطئة مع وزارة البيئة وتقوم بردم أطنان من المواد الطبية دون معالجة وذلك بمنطقة جبل حداد الفلاحية المتواجدة بين مدينتي قربة وبني خلاد.
ووفق قوله فإنّ الشركة قد قامت بردم نحو ألفي طن من النفايات الطبية والاستشفائية بالمنطقة الفلاحية بطرق غير قانونية أو صحية وعلى عمق يتراوح بين نصف متر إلى مترين في أكياس بلاستيكية موهمة الناس بأنها نفايات منزلية.
ومما لاشك فيه فإن ردم نفايات طبية دون معالجة ستكون له انعكاسات واضحة على البيئة وعلى صحة المواطنين والفلاحة سواء على المدى القريب أوالمتوسط والبعيد. وهذا المصب وفق ما تم تقديمه خلال الندوة الصحفية "يمكن أن يكون مصدر كارثة بيئية، كما أن المنطقة المتضررة يمكن أن تتأثر مردوديتها الفلاحية وهو ما يمكن اثباته عن طريق خبير في الاقتصاد الفلاحي".
والملفت وفق مدير المشاريع بمرصد "رقابة" أن الكشف عن هذه التجاوزات جاء إثر تقرير قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتم السماح لها في إطار حق النفاذ للمعلومة بالاطلاع عليه .
وأضاف أن خبراء تم تعينهم من المحكمة الابتدائية إثر توجيه عريضة من مرصد "رقابة" بمعاينة المنطقة بتاريخ 20 أكتوبر2021، وأكدوا خطورة هذه النفايات الطبية وشبه الطبية التي تم ردمها بطرق عشوائية تهدد حياة المتساكنين والفلاحة والبيئة عموما .
من جهة أخرى أكّد بوزيد لافي أن "الخبراء الذين تم اعتمادهم قد حددوا في تقريرهم الفترة الزمنية وكلفة إزالة التلوث والذي يُبين حجم الكارثة ذلك أنّ فترة الإزالة تتراوح بين 3 و5 سنوات بكلفة مالية ضخمة تناهز 21 مليون دينار".
وقال مدير المشاريع بالمرصد "للأسف لم تتجاوب المؤسسات المعنية مع هذا الملف بالرغم من أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط مكنتنا من التقرير وبعض الوثائق، ولكن وزارة البيئة لم يصدر منها أي رد فعل أو تدخل في هذا الإطار".
