شددت تركية بن خذر، نائبة رئيس رابطة الناخبات التونسيات، على الحجم الكبير للصعوبات التي تواجهها المرأة اليوم في المسار الانتخابي. وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب من بينها طبيعة القانون الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع على الأفراد من ناحية والقطع مع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الذاتي للحملات من ناحية ثانية ولسيطرة العقلية الذكورية والشعائرية في بعض الجهات من ناحية أخرى. وأفادت في حديثها لـ"الصباح" أن الرابطة واصلت دورها في دعم النساء الرائدات وذلك من خلال توفير كل ممهدات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة لعدد من النساء من عدة جهات من داخل الجمهورية. وذلك من خلال القيام بدورات تكوينية في الاتصال والتواصل السياسي والقانون الانتخابي. وأضافت قائلة:"في الحقيقة بدأنا في تقديم تكوين لعدد من النساء من عدة ولايات من الجمهورية قبل صدور المرسوم 55 وما تضمنه من قانون انتخابي جديد. وقد قمنا بوضع دليل للنساء الراغبات في دخول معترك الحياة السياسية وتركنا مجال إتباعه للجميع". موضحة أنه بعد صدور المرسوم المذكور آنفا أعدت الرابطة برنامجا توصلت بموجبه تأمين سلسلة من الدورات التكوينية لعدد من النساء وأغلبهن من فئة الشباب، وفق تأكيدها.
لأنها تعتبر ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نتائجها الأولية لنسبة مشاركة المرأة في الترشح للاستحقاق الانتخابي القادم والمقدر بحوالي 14 % إجحاف في حق المرأة وضرب لمبدإ التناصف والمساواة التي لطالما ناضلت رابطة الناخبات التونسيات من أجل تكريسها لضمان مشاركة أوسع وحظوظ أوفر للمرأة في مثل هذه المحطات الانتخابية، خاصة أن النسبة مرشحة للتقلص. وفسرت ذلك بقولها:"صحيح أننا داخل الرابطة حرصنا على دعم المشاركات ومساعدتهن على الترشح في جمع التزكيات وتمكينهن من الثقافة "الانتخابية" إلا أن عددا كبيرا منهن لم يستكملن ملفاتهن".
كما أفادت أن المترشحات اللاتي دعمتهن الرابطة أغلبهن شابات مستقلات ويخضن لأول مرة تجربة سياسية، فيما تعترف أن مجموعة أخرى ممن خضعن لتكوين ومرافقة من قبل رابطة الناخبات التونسيات سبق لهن أن ترشحن أو انتمين إلى أحزاب سياسية أو لهن تجارب في البلديات ووفق انتماءات سياسية.
ووضعت مسالة الاتصال السياسي والتركيز على الحملات الانتخابية وطريقة التسويق للبرنامج وكيفية الإقناع وآليات الخطاب السياسي من بين أبرز ما ركزت الرابطة على تقديمه لمن قصدنها من المترشحات للانتخابات. وهي تعتبر ذلك تحديا رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهنها. وبينت بن خذر أن الرابطة لم تتدخل في البرامج الانتخابية لهؤلاء المترشحات لأن كل واحدة لها برنامج حسب خصوصية جهتها. ومن بين من تلقين تكوينا من قبل رابطات الناخبات التونسيات ذكرت محدثتنا عدة جهات تابعة لولاية جندوبة ومنوبة وتونس ونابل ومدنين.
وتؤكد في جانب آخر أن عددا آخر منهن تلقين تكوينا في صلب الرابطة قررن عدم الترشح بسبب ما واجهن من صعوبات خاصة منهن أبناء الجهات الداخلية حسب تأكيدها، معتبرة أن النفوذ المالي لدى البعض كان العامل المتحكم والذي دفع بعضهن للانسحاب وحال دون ترشح عدد من النساء للانتخابات القادمة.
وشددت تركية بن خذر أن الرابطة ستواصل دعمهن في المرحلة القادمة ومرافقتهن في بقية المسارات السياسية والانتخابية على غرار ما قامت به الرابطة في المحطات الانتخابية السابقة. موضحة أن انتخابات 2014 كانت نسبة حضور المرأة في البرلمان 36 % وفي 2019 كانت بنسبة 26 % فيما كانت في البلديات بنسبة 47% بسبب الاختلاف الحاصل في القانون الانتخابي للبلديات الذي نص على التناصف الأفقي وما أتاحه للمرأة من تصدر القائمات الانتخابية.
وفيما يتعلق بمشاركة الرابطة في الانتخابات القادمة أفادت محدثتنا قائلة: "بعد تولي تكوين ملاحظين في الانتخابات السابقة انتقلنا هذه المرة إلى تكوين ملاحظي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وبينت أن الرابطة تواصل القيام بدورها الرقابي المتمثل بالأساس في مراقبة العنف المسلط على النساء السياسيات في الانتخابات. لكنها لم تنف النقائص المسجلة في الغرض بغياب إجراءات جزائية ضد المخالفين أو للنظر في القضايا المرفوعة في الغرض. في جانب آخر من حديثها أفادت تركية بن خذر أن رابطة الناخبات التونسيات أعدت دراسة حول العنف السياسي الافتراضي ضد النساء، وهي بصدد ترتيبها على أن تقدمها قريبا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
شددت تركية بن خذر، نائبة رئيس رابطة الناخبات التونسيات، على الحجم الكبير للصعوبات التي تواجهها المرأة اليوم في المسار الانتخابي. وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب من بينها طبيعة القانون الانتخابي الذي يعتمد الاقتراع على الأفراد من ناحية والقطع مع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الذاتي للحملات من ناحية ثانية ولسيطرة العقلية الذكورية والشعائرية في بعض الجهات من ناحية أخرى. وأفادت في حديثها لـ"الصباح" أن الرابطة واصلت دورها في دعم النساء الرائدات وذلك من خلال توفير كل ممهدات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة لعدد من النساء من عدة جهات من داخل الجمهورية. وذلك من خلال القيام بدورات تكوينية في الاتصال والتواصل السياسي والقانون الانتخابي. وأضافت قائلة:"في الحقيقة بدأنا في تقديم تكوين لعدد من النساء من عدة ولايات من الجمهورية قبل صدور المرسوم 55 وما تضمنه من قانون انتخابي جديد. وقد قمنا بوضع دليل للنساء الراغبات في دخول معترك الحياة السياسية وتركنا مجال إتباعه للجميع". موضحة أنه بعد صدور المرسوم المذكور آنفا أعدت الرابطة برنامجا توصلت بموجبه تأمين سلسلة من الدورات التكوينية لعدد من النساء وأغلبهن من فئة الشباب، وفق تأكيدها.
لأنها تعتبر ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نتائجها الأولية لنسبة مشاركة المرأة في الترشح للاستحقاق الانتخابي القادم والمقدر بحوالي 14 % إجحاف في حق المرأة وضرب لمبدإ التناصف والمساواة التي لطالما ناضلت رابطة الناخبات التونسيات من أجل تكريسها لضمان مشاركة أوسع وحظوظ أوفر للمرأة في مثل هذه المحطات الانتخابية، خاصة أن النسبة مرشحة للتقلص. وفسرت ذلك بقولها:"صحيح أننا داخل الرابطة حرصنا على دعم المشاركات ومساعدتهن على الترشح في جمع التزكيات وتمكينهن من الثقافة "الانتخابية" إلا أن عددا كبيرا منهن لم يستكملن ملفاتهن".
كما أفادت أن المترشحات اللاتي دعمتهن الرابطة أغلبهن شابات مستقلات ويخضن لأول مرة تجربة سياسية، فيما تعترف أن مجموعة أخرى ممن خضعن لتكوين ومرافقة من قبل رابطة الناخبات التونسيات سبق لهن أن ترشحن أو انتمين إلى أحزاب سياسية أو لهن تجارب في البلديات ووفق انتماءات سياسية.
ووضعت مسالة الاتصال السياسي والتركيز على الحملات الانتخابية وطريقة التسويق للبرنامج وكيفية الإقناع وآليات الخطاب السياسي من بين أبرز ما ركزت الرابطة على تقديمه لمن قصدنها من المترشحات للانتخابات. وهي تعتبر ذلك تحديا رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهنها. وبينت بن خذر أن الرابطة لم تتدخل في البرامج الانتخابية لهؤلاء المترشحات لأن كل واحدة لها برنامج حسب خصوصية جهتها. ومن بين من تلقين تكوينا من قبل رابطات الناخبات التونسيات ذكرت محدثتنا عدة جهات تابعة لولاية جندوبة ومنوبة وتونس ونابل ومدنين.
وتؤكد في جانب آخر أن عددا آخر منهن تلقين تكوينا في صلب الرابطة قررن عدم الترشح بسبب ما واجهن من صعوبات خاصة منهن أبناء الجهات الداخلية حسب تأكيدها، معتبرة أن النفوذ المالي لدى البعض كان العامل المتحكم والذي دفع بعضهن للانسحاب وحال دون ترشح عدد من النساء للانتخابات القادمة.
وشددت تركية بن خذر أن الرابطة ستواصل دعمهن في المرحلة القادمة ومرافقتهن في بقية المسارات السياسية والانتخابية على غرار ما قامت به الرابطة في المحطات الانتخابية السابقة. موضحة أن انتخابات 2014 كانت نسبة حضور المرأة في البرلمان 36 % وفي 2019 كانت بنسبة 26 % فيما كانت في البلديات بنسبة 47% بسبب الاختلاف الحاصل في القانون الانتخابي للبلديات الذي نص على التناصف الأفقي وما أتاحه للمرأة من تصدر القائمات الانتخابية.
وفيما يتعلق بمشاركة الرابطة في الانتخابات القادمة أفادت محدثتنا قائلة: "بعد تولي تكوين ملاحظين في الانتخابات السابقة انتقلنا هذه المرة إلى تكوين ملاحظي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وبينت أن الرابطة تواصل القيام بدورها الرقابي المتمثل بالأساس في مراقبة العنف المسلط على النساء السياسيات في الانتخابات. لكنها لم تنف النقائص المسجلة في الغرض بغياب إجراءات جزائية ضد المخالفين أو للنظر في القضايا المرفوعة في الغرض. في جانب آخر من حديثها أفادت تركية بن خذر أن رابطة الناخبات التونسيات أعدت دراسة حول العنف السياسي الافتراضي ضد النساء، وهي بصدد ترتيبها على أن تقدمها قريبا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
