صحيح نحن نسير منذ ما يزيد عن السنة وفق المراسيم والأحكام والأوامر الرئاسية لتفعيل العديد من القوانين والإجراءات الحكومية - في ظل غياب السلطة التشريعية بعد قرار تجميد البرلمان-، لكن ذلك لا يعطي الشرعية المطلقة لتغافل الحكومة عن الآجال القانونية لبعض القوانين التي تعد محرار اقتصاد البلاد ونعني هنا قانوني المالية والميزانية للسنة المقبلة ..
لم يعد هنالك اليوم أي مبرر لتأجيل سن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والانكباب على غلق ميزانية سنة 2022، بعد حصول الحكومة على اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، هذا القرض الذي خصصت له حكومة "بودن" فرضية خاصة به في قانون المالية للسنة الحالية، كمصدر من مصادر التمويل التي تعول عليها في ظل تعطل بقية المصادر التقليدية لتعبئة موارد إضافية في خزينة الدولة.
والمؤكد أن الحكومة اليوم في "ورطة" الخلاص من وضع متأزم لم تمر به البلاد طيلة العشرية الأخيرة التي تلت الثورة، حتى أن قرض الصندوق لن ينقذها من هذه "الورطة" وهي التي تستقبل سنة ثقيلة بالتعهدات المالية المطالبة بخلاصها والتي تناهز الـ14 مليار دينار، ودون سياسة اقتصادية ومالية وتنموية محينة ومعدلة، وبنسبة تضخم تتجاوز الـ8 بالمائة وبعجز تجاري غير مسبوق في تاريخ البلاد يقدر بـ25 مليار دينار ..
فكيف لنا اليوم أن نستوعب فكرة أن البلاد تسير دون هذه القوانين التي تحدد من خلالها الحكومة وجهة بوصلتها لسنة قادمة بين مصاريف ومداخيل وفرضيات جديدة تعوض تلك التي تجاوزتها التطورات الإقليمية وتخص أسعار الصرف والنفط والمواد الاستهلاكية، فضلا عن خطتها لتعبئة موارد إضافية لتضمن لمواطنيها ابسط حاجياتهم اليومية لسنة بأكملها وصفت بالسنة "الأصعب" من بين سنوات ما بعد ثورة 14 جانفي؟
أسئلة عديدة تشغل السواد الأعظم من التونسيين ونحن نقترب من نهاية سنة 2022، وما ستحمله الأيام القليلة القادمة من مواعيد سياسية واجتماعية هامة من شانها أن تشتت انتباه الحكومة وتلهيها عن هذه الاستحقاقات الاقتصادية الممثلة في قانوني المالية والميزانية لسنة 2023.
وفاء بن محمد
صحيح نحن نسير منذ ما يزيد عن السنة وفق المراسيم والأحكام والأوامر الرئاسية لتفعيل العديد من القوانين والإجراءات الحكومية - في ظل غياب السلطة التشريعية بعد قرار تجميد البرلمان-، لكن ذلك لا يعطي الشرعية المطلقة لتغافل الحكومة عن الآجال القانونية لبعض القوانين التي تعد محرار اقتصاد البلاد ونعني هنا قانوني المالية والميزانية للسنة المقبلة ..
لم يعد هنالك اليوم أي مبرر لتأجيل سن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والانكباب على غلق ميزانية سنة 2022، بعد حصول الحكومة على اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، هذا القرض الذي خصصت له حكومة "بودن" فرضية خاصة به في قانون المالية للسنة الحالية، كمصدر من مصادر التمويل التي تعول عليها في ظل تعطل بقية المصادر التقليدية لتعبئة موارد إضافية في خزينة الدولة.
والمؤكد أن الحكومة اليوم في "ورطة" الخلاص من وضع متأزم لم تمر به البلاد طيلة العشرية الأخيرة التي تلت الثورة، حتى أن قرض الصندوق لن ينقذها من هذه "الورطة" وهي التي تستقبل سنة ثقيلة بالتعهدات المالية المطالبة بخلاصها والتي تناهز الـ14 مليار دينار، ودون سياسة اقتصادية ومالية وتنموية محينة ومعدلة، وبنسبة تضخم تتجاوز الـ8 بالمائة وبعجز تجاري غير مسبوق في تاريخ البلاد يقدر بـ25 مليار دينار ..
فكيف لنا اليوم أن نستوعب فكرة أن البلاد تسير دون هذه القوانين التي تحدد من خلالها الحكومة وجهة بوصلتها لسنة قادمة بين مصاريف ومداخيل وفرضيات جديدة تعوض تلك التي تجاوزتها التطورات الإقليمية وتخص أسعار الصرف والنفط والمواد الاستهلاكية، فضلا عن خطتها لتعبئة موارد إضافية لتضمن لمواطنيها ابسط حاجياتهم اليومية لسنة بأكملها وصفت بالسنة "الأصعب" من بين سنوات ما بعد ثورة 14 جانفي؟
أسئلة عديدة تشغل السواد الأعظم من التونسيين ونحن نقترب من نهاية سنة 2022، وما ستحمله الأيام القليلة القادمة من مواعيد سياسية واجتماعية هامة من شانها أن تشتت انتباه الحكومة وتلهيها عن هذه الاستحقاقات الاقتصادية الممثلة في قانوني المالية والميزانية لسنة 2023.
