ويأتي هذا الموقف نتيجة الاحتقان الكبير لدى عموم المحامين بسبب تردي الوضع العام لمرفق العدالة والشغور الحاصل بالخطط القضائية مما أثر بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها.
ورصد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيانه الأخير جملة من الاخلالات التي باتت تهدد المحامين والمتقاضين على حد السواء منها تراكم الملفات وعدم قدرة القضاء حاليا على الفصل في عدد من القضايا المطروحة أمامه بعد التأثير الواضح لحالة الشغور بالخطط القضائية.
ولم تكن المسائل التقنية بمعزل عن غضب محامي تونس، حيث أورد فرع المحامين بتونس في نقطته الثانية من البيان موضوع غلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف ليؤكد الفرع أنه تم "بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية وإثقال كاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف للقيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع مطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها".
وعبر الفرع عن غضبه من "التأخير الحاصل في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية والتعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول إضافة إلى إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات".
ويتماهى موقف الفرع مع البرنامج الانتخابي لرئيس الفرع الأستاذ العروسي زڤير وبقية أعضاء الفرع من الدفاع عن مرفق العدالة وضمان حقوق المحامي والمتقاضين على حد السواء.
وشكل بيان الفرع التزاما أخلاقيا وامتدادا للبيان التاريخي ليوم 21 جوان 2022 حيث جاء فيه: "محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات".
وفي واقع الأمر يكن الموقف الأخير لمجلس الفرع بمعزل عن التحركات الأخيرة سواء لزڤير أو للعميد حاتم مزيو اللذين خاضا الأسبوع الماضي تجربة الدفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية وهو ما أثار استحسان عموم المحامين ليؤكدوا من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة القطاع إلى الصفوف الأولى في الدفاع عن المحامين والتضامن القطاعي وهي واحدة من بين النقاط التي فقدت بريقها خلال المدة النيابية للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
ويذكر أن مجلس الفرع يتكون من 21محاميا ومحامية يتقدمهم الأستاذ العروسي زڤير الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بفارق أصوات كبير على حساب الأستاذ عماد بالشيخ العربي بعد دورة انتخابية ثانية كانت نتائجها حاسمة لفائدة التيار المهني المستقل.
وقد تنافس على منصب رئيس الفرع 6 محامين وهم الأساتذة سفيان الحاج محمد وعماد بولعراس والعروسي زڤير والمنصف المكي وعماد بالشيخ العربي والأستاذة رواح الكديس.
كما يذكر أيضا أن القضاة المعفيين بمقتضى قرار رئاسي مازالوا في انتظار تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ قرار الإعفاءات .
وكانت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية عبرت في وقت عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
ويأتي هذا الموقف نتيجة الاحتقان الكبير لدى عموم المحامين بسبب تردي الوضع العام لمرفق العدالة والشغور الحاصل بالخطط القضائية مما أثر بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها.
ورصد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيانه الأخير جملة من الاخلالات التي باتت تهدد المحامين والمتقاضين على حد السواء منها تراكم الملفات وعدم قدرة القضاء حاليا على الفصل في عدد من القضايا المطروحة أمامه بعد التأثير الواضح لحالة الشغور بالخطط القضائية.
ولم تكن المسائل التقنية بمعزل عن غضب محامي تونس، حيث أورد فرع المحامين بتونس في نقطته الثانية من البيان موضوع غلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف ليؤكد الفرع أنه تم "بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية وإثقال كاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف للقيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع مطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها".
وعبر الفرع عن غضبه من "التأخير الحاصل في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية والتعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول إضافة إلى إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات".
ويتماهى موقف الفرع مع البرنامج الانتخابي لرئيس الفرع الأستاذ العروسي زڤير وبقية أعضاء الفرع من الدفاع عن مرفق العدالة وضمان حقوق المحامي والمتقاضين على حد السواء.
وشكل بيان الفرع التزاما أخلاقيا وامتدادا للبيان التاريخي ليوم 21 جوان 2022 حيث جاء فيه: "محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات".
وفي واقع الأمر يكن الموقف الأخير لمجلس الفرع بمعزل عن التحركات الأخيرة سواء لزڤير أو للعميد حاتم مزيو اللذين خاضا الأسبوع الماضي تجربة الدفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية وهو ما أثار استحسان عموم المحامين ليؤكدوا من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة القطاع إلى الصفوف الأولى في الدفاع عن المحامين والتضامن القطاعي وهي واحدة من بين النقاط التي فقدت بريقها خلال المدة النيابية للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
ويذكر أن مجلس الفرع يتكون من 21محاميا ومحامية يتقدمهم الأستاذ العروسي زڤير الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بفارق أصوات كبير على حساب الأستاذ عماد بالشيخ العربي بعد دورة انتخابية ثانية كانت نتائجها حاسمة لفائدة التيار المهني المستقل.
وقد تنافس على منصب رئيس الفرع 6 محامين وهم الأساتذة سفيان الحاج محمد وعماد بولعراس والعروسي زڤير والمنصف المكي وعماد بالشيخ العربي والأستاذة رواح الكديس.
كما يذكر أيضا أن القضاة المعفيين بمقتضى قرار رئاسي مازالوا في انتظار تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ قرار الإعفاءات .
وكانت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات القضائية عبرت في وقت عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
