قال كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أن الوقفة الاحتجاجية التي ننفذها اليوم أمام رئاسة الحكومة بالقصبة قد تتحول إلى اعتصام مفتوح وذلك نتيجة مواصلة انتهاج سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام من قبل السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021، وإعادة نفس الممارسات التي انتهجتها معنا الحكومات السابقة التي ساهمت بشكل أو بآخر في قبر الملف من خلال تضخيم أرقام المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وأكد رئيس الجمعية لـ "الصباح"، بأنه لا توجد إرادة صادقة لطرح بديل بعد عملية اغتيال قانون 38-2020 يرتقي لتطلعات أصحاب الحق المنهوب رغم المبادرة التي تقدمت بها الجمعية منذ أشهر إلى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتتمثل المبادرة في إصدار مرسوم استثنائي من روح قانون عدد 38 يستهدف فئة معينة من خرجي الجامعات الذين طالت بطالتهم.
وحسب محدثنا فانه مضى على تقديم المبادرة 5 أشهر وتم عقد جلسة مع مستشار رئيس الجمهورية على أن يتم التفاعل معنا في ما بعد ولكن إلى الآن لم يتغير أي شيء في الملف رغم الانطلاق في مسار مفاوضات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت جلساتها نسبيا مثمرة حيث تعهدت انه ابتداء من جانفي 2023 أن تعتمد مقياس سنة التخرج وسن المتخرج بالنسبة للمناظرات التي تفتحها الوزارة.
وشدد رئيس الجمعية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أن الجمعية في حل من كل التجاذبات السياسية وقد تأسست سنة 2011 وتم إعادة هيكلتها منذ سنة وهي تضم 3 آلاف منخرط ولديها حزام داعم يتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يقدم الدعم المعنوي واللوجستي للجمعية وخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.
وأكد محدثنا انه لا توجد أرقام حقيقية حول المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا فقط هي أرقام متضاربة إذ بلغنا أن عددهم يصل إلى 29 ألفا في حين يقول البعض الآخر أنهم يعدون بمئات الآلاف وهذه النقطة ساهمت في تعقيد الملف.
وأضاف كريم ترعة انه نظرا لحالة الاحتقان غير المسبوقة صلب النخبة الأكثر تهميشا في هذا الوطن وتنامي الإحساس بالظلم والقهر، قررت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية ابتداء من 2 نوفمبر بساحة الحكومة بالقصبة، مع اعتبار الجمعية طرف رقابي يجب أن يحظى بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف.
كما حملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعية بالبلاد، مع الإعلان عن مقاطعتة لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن امضاءات رسمية وإجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق.
وعبرت الجمعية عن رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي حقنا المشروع للانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والبدء في تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.
ونذكر أن الجمعية كانت قد رفعت مجموعة من المطالب أهمها، سن مرسوم استثنائي لإنصاف من طالت بطالتهم، والتفاعل بجدية حول المقترحات المقدمة من صلب صفوف المعطلين بما هي مقترحات "معقولة" تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد إلى جانب ضرورة فتح ملف الشهادات الجامعية المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أن الوقفة الاحتجاجية التي ننفذها اليوم أمام رئاسة الحكومة بالقصبة قد تتحول إلى اعتصام مفتوح وذلك نتيجة مواصلة انتهاج سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام من قبل السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021، وإعادة نفس الممارسات التي انتهجتها معنا الحكومات السابقة التي ساهمت بشكل أو بآخر في قبر الملف من خلال تضخيم أرقام المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وأكد رئيس الجمعية لـ "الصباح"، بأنه لا توجد إرادة صادقة لطرح بديل بعد عملية اغتيال قانون 38-2020 يرتقي لتطلعات أصحاب الحق المنهوب رغم المبادرة التي تقدمت بها الجمعية منذ أشهر إلى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتتمثل المبادرة في إصدار مرسوم استثنائي من روح قانون عدد 38 يستهدف فئة معينة من خرجي الجامعات الذين طالت بطالتهم.
وحسب محدثنا فانه مضى على تقديم المبادرة 5 أشهر وتم عقد جلسة مع مستشار رئيس الجمهورية على أن يتم التفاعل معنا في ما بعد ولكن إلى الآن لم يتغير أي شيء في الملف رغم الانطلاق في مسار مفاوضات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت جلساتها نسبيا مثمرة حيث تعهدت انه ابتداء من جانفي 2023 أن تعتمد مقياس سنة التخرج وسن المتخرج بالنسبة للمناظرات التي تفتحها الوزارة.
وشدد رئيس الجمعية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أن الجمعية في حل من كل التجاذبات السياسية وقد تأسست سنة 2011 وتم إعادة هيكلتها منذ سنة وهي تضم 3 آلاف منخرط ولديها حزام داعم يتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يقدم الدعم المعنوي واللوجستي للجمعية وخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.
وأكد محدثنا انه لا توجد أرقام حقيقية حول المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا فقط هي أرقام متضاربة إذ بلغنا أن عددهم يصل إلى 29 ألفا في حين يقول البعض الآخر أنهم يعدون بمئات الآلاف وهذه النقطة ساهمت في تعقيد الملف.
وأضاف كريم ترعة انه نظرا لحالة الاحتقان غير المسبوقة صلب النخبة الأكثر تهميشا في هذا الوطن وتنامي الإحساس بالظلم والقهر، قررت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية ابتداء من 2 نوفمبر بساحة الحكومة بالقصبة، مع اعتبار الجمعية طرف رقابي يجب أن يحظى بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف.
كما حملت الجمعية السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعية بالبلاد، مع الإعلان عن مقاطعتة لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن امضاءات رسمية وإجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق.
وعبرت الجمعية عن رفضها لأي حلول مسقطة لا تراعي حقنا المشروع للانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والبدء في تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.
ونذكر أن الجمعية كانت قد رفعت مجموعة من المطالب أهمها، سن مرسوم استثنائي لإنصاف من طالت بطالتهم، والتفاعل بجدية حول المقترحات المقدمة من صلب صفوف المعطلين بما هي مقترحات "معقولة" تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد إلى جانب ضرورة فتح ملف الشهادات الجامعية المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية.
