طعون لدى المحكمة الإدارية ضد التمديد في آجال الترشح
تونس – الصباح
من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غد الخميس المقبل الموافق للثالث من نوفمبر الحالي عن قائمة المقبولين أوليا للمنافسة في انتخابات مجلس نواب الشعب المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل على 161 مقعدا برلمانيا من بين 1427 مترشحا بينهم 214 امرأة.
ووفقا لرزنامة الانتخابات المعدلة فإن مجلس الهيئة يبت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه غدا الأربعاء 2 نوفمبر، على أن يتم تعليق قائمة المترشحين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه بعد غد الخميس، كما تتولى الهيئة في نفس اليوم إعلام المشاركين فرديا بقراراتها، كما تتولى الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
يذكر أن حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج تنطلق يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر المقبل على الساعة منتصف الليل.
الملتفت للانتباه، أنه ورغم تمديد آجال الترشح بثلاثة أيام من يوم 23 أكتوبر إلى يوم 25 من نفس الشهر، عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر على الساعة السادسة مساء، إلا أن بعض ملفات المترشحين ظلت منقوصة، ومع ذلك أعطى مجلس هيئة الانتخابات الضوء الأخضر للهيئات الفرعية للسماح للمترشحين من إصلاح الإجراءات أو الاخلالات التي شابت تقديم مطالب ترشحهم خلال فترة البت في الطالب، وفق ما كشف عنه أمس نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي خلال تدخله في إذاعة شمي اف ام.
وأوضح الجديدي أن اختلافات حصلت بين أعضاء مجلس الهيئة بشأن إمكانية تمكين المترشحين للانتخابات التشريعية من إصلاح الإجراءات أو الاخلالات التي شابت تقديم مطالب ترشحهم خلال فترة البت في المطالب.
وقال:"ستولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين الأولية يوم الثالث من نوفمبر باعتبار أن آجال البت انطلقت يوم 28 أكتوبر والهيئات الفرعية هي الآن بصدد البت في مطالب الترشحات، وفي الحقيقة هناك اختلافات في وجهات النظر والسؤال المطروح هو هل يمكن تصحيح إجراءات تقديم الترشحات أو الاخلالات التي شابتها؟"
وأكد أن مجلس الهيئة بت الجمعة الماضي في المسالة وقرر إعطاء فرصة للمترشحين وتمكينهم من إصلاح الاخلالات التي شابت مطالبهم، وتم للغرض توجيه مذكرة إلى جميع الهيئات الفرعية بضرورة التقيد بقرار المجلس.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى الهيئة خاصة بعد التمديد في آجال الترشحات، أفاد الجديدي بأنه ليس صحيحا أن التمديد اخل بمبدإ المساواة بين المترشحين مذكرا بان التمديد كان مفتوحا للجميع سواء لمن قدم الترشح أو لمن لم يقدم بعد وبأن فترة تقديم الترشحات كانت قصيرة.
وأعرب الجديدي عن تفهمه لانتقادات الأحزاب والقوى السياسية مؤكدا أن من حقها توجيه الانتقادات وان الهيئة تتقبلها بصدر رحب. وأوضح أن القانون مكّن الهيئة من ضبط الروزنامة الخاصة بالانتخابات معتبرا أن لمن يضبط الروزنامة القدرة على تعديلها في إطار ما يسمح به القانون.
وأضاف أن الروزنامة تتضمن آجالا منها آجال تخضع للسلطة الترتيبية للهيئة وآجال تهم النظام العام لا يمكن المساس بها أو تغييرها مبينا أن الآجال الأخيرة تتعلق بالحملة الانتخابية ومدتها 21 يوما وآجال الصمت الانتخابي وآجال البت القضائي في الطعون.
طعون لدى المحكمة الإدارية ضد تمديد آجال الترشح
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن "شخصين طبيعيين" تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات لتوقيف تنفيذه.
وأضاف الغابري، في تصريح لـ(وات)، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.
ويبلغ العدد الجملي للمترشحين وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة الماضي، بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات يوم الخميس 27 أكتوبر، 1427 مترشحا (1213 من الرجال و214 من النساء). ومكّن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر، من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 من الرجال و33 من النساء).
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أكد مؤخرا في النشرة الرئيسية للأخبار بالوطنية الأولى أن كل الدوائر وعددها 160 شهدت ترشحات باستثناء دائرة إفريقيا، وأضاف أن كل الدوائر شهدت ترشحات تتراوح بين ترشحين وأكثر مشيرا إلى أنها بلغت 26 مترشحا في دائرة القصرين، إلى جانب وجود معدل ترشحين فقط في كل من دائرتي آسيا وأستراليا والأمريكيتين.
حول قانونية نشر قائمات الناخبين بموقع هيئة الانتخابات
ودائما في علاقة بالانتخابات التشريعية، وردا على الجدل الذي نشأ إثر نشر هيئة الانتخابات قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن نشر قائمات الناخبين مطابق لقانون حماية المعطيات الشخصية وللقانون الانتخابي.
وأوضحت في بلاغ أصدرته أمس الاثنين، أن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022.
ونص القانون المذكور في فصله 13 على « توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج، وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم ".
ولاحظت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن من واجب هيئة الانتخابات في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقعها بالواب.
كما لفتت إلي أن معالجة المعطيات الشخصية تخضع كل مسؤول عن المعالجة إلى احترام بعض الواجبات القانونية كأن تكون غاية المعالجة مشروعة أي مطابقة للقانون أو بموافقة الشخص المعني، وفي كل الحالات احترام المبادئ التي تقوم عليها المعالجة طبقا للفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه « لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان".
وأفادت بأنها طلبت سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية. كما أنها طلبت في عديد المناسبات بتعديل الفصل 13 من القانون الانتخابي وعدم إلزام الهيئة بنشر القائمات لما في ذلك من مسّ من الحياة الخاصة للمواطنين خاصة وأن الهيئة قامت باللجوء إلى خدمة USSD التي تسمح لكل مواطن من الحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيله دون نشرها للعموم.
رفيق
طعون لدى المحكمة الإدارية ضد التمديد في آجال الترشح
تونس – الصباح
من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غد الخميس المقبل الموافق للثالث من نوفمبر الحالي عن قائمة المقبولين أوليا للمنافسة في انتخابات مجلس نواب الشعب المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل على 161 مقعدا برلمانيا من بين 1427 مترشحا بينهم 214 امرأة.
ووفقا لرزنامة الانتخابات المعدلة فإن مجلس الهيئة يبت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه غدا الأربعاء 2 نوفمبر، على أن يتم تعليق قائمة المترشحين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه بعد غد الخميس، كما تتولى الهيئة في نفس اليوم إعلام المشاركين فرديا بقراراتها، كما تتولى الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
يذكر أن حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج تنطلق يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر المقبل على الساعة منتصف الليل.
الملتفت للانتباه، أنه ورغم تمديد آجال الترشح بثلاثة أيام من يوم 23 أكتوبر إلى يوم 25 من نفس الشهر، عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر على الساعة السادسة مساء، إلا أن بعض ملفات المترشحين ظلت منقوصة، ومع ذلك أعطى مجلس هيئة الانتخابات الضوء الأخضر للهيئات الفرعية للسماح للمترشحين من إصلاح الإجراءات أو الاخلالات التي شابت تقديم مطالب ترشحهم خلال فترة البت في الطالب، وفق ما كشف عنه أمس نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي خلال تدخله في إذاعة شمي اف ام.
وأوضح الجديدي أن اختلافات حصلت بين أعضاء مجلس الهيئة بشأن إمكانية تمكين المترشحين للانتخابات التشريعية من إصلاح الإجراءات أو الاخلالات التي شابت تقديم مطالب ترشحهم خلال فترة البت في المطالب.
وقال:"ستولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين الأولية يوم الثالث من نوفمبر باعتبار أن آجال البت انطلقت يوم 28 أكتوبر والهيئات الفرعية هي الآن بصدد البت في مطالب الترشحات، وفي الحقيقة هناك اختلافات في وجهات النظر والسؤال المطروح هو هل يمكن تصحيح إجراءات تقديم الترشحات أو الاخلالات التي شابتها؟"
وأكد أن مجلس الهيئة بت الجمعة الماضي في المسالة وقرر إعطاء فرصة للمترشحين وتمكينهم من إصلاح الاخلالات التي شابت مطالبهم، وتم للغرض توجيه مذكرة إلى جميع الهيئات الفرعية بضرورة التقيد بقرار المجلس.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى الهيئة خاصة بعد التمديد في آجال الترشحات، أفاد الجديدي بأنه ليس صحيحا أن التمديد اخل بمبدإ المساواة بين المترشحين مذكرا بان التمديد كان مفتوحا للجميع سواء لمن قدم الترشح أو لمن لم يقدم بعد وبأن فترة تقديم الترشحات كانت قصيرة.
وأعرب الجديدي عن تفهمه لانتقادات الأحزاب والقوى السياسية مؤكدا أن من حقها توجيه الانتقادات وان الهيئة تتقبلها بصدر رحب. وأوضح أن القانون مكّن الهيئة من ضبط الروزنامة الخاصة بالانتخابات معتبرا أن لمن يضبط الروزنامة القدرة على تعديلها في إطار ما يسمح به القانون.
وأضاف أن الروزنامة تتضمن آجالا منها آجال تخضع للسلطة الترتيبية للهيئة وآجال تهم النظام العام لا يمكن المساس بها أو تغييرها مبينا أن الآجال الأخيرة تتعلق بالحملة الانتخابية ومدتها 21 يوما وآجال الصمت الانتخابي وآجال البت القضائي في الطعون.
طعون لدى المحكمة الإدارية ضد تمديد آجال الترشح
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن "شخصين طبيعيين" تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات لتوقيف تنفيذه.
وأضاف الغابري، في تصريح لـ(وات)، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.
ويبلغ العدد الجملي للمترشحين وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة الماضي، بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات يوم الخميس 27 أكتوبر، 1427 مترشحا (1213 من الرجال و214 من النساء). ومكّن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر، من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 من الرجال و33 من النساء).
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أكد مؤخرا في النشرة الرئيسية للأخبار بالوطنية الأولى أن كل الدوائر وعددها 160 شهدت ترشحات باستثناء دائرة إفريقيا، وأضاف أن كل الدوائر شهدت ترشحات تتراوح بين ترشحين وأكثر مشيرا إلى أنها بلغت 26 مترشحا في دائرة القصرين، إلى جانب وجود معدل ترشحين فقط في كل من دائرتي آسيا وأستراليا والأمريكيتين.
حول قانونية نشر قائمات الناخبين بموقع هيئة الانتخابات
ودائما في علاقة بالانتخابات التشريعية، وردا على الجدل الذي نشأ إثر نشر هيئة الانتخابات قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن نشر قائمات الناخبين مطابق لقانون حماية المعطيات الشخصية وللقانون الانتخابي.
وأوضحت في بلاغ أصدرته أمس الاثنين، أن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022.
ونص القانون المذكور في فصله 13 على « توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج، وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم ".
ولاحظت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن من واجب هيئة الانتخابات في معالجتها للمعطيات الشخصية للمواطنين الناخبين احترام ما نص عليه القانون ونشر القائمات للعموم على موقعها بالواب.
كما لفتت إلي أن معالجة المعطيات الشخصية تخضع كل مسؤول عن المعالجة إلى احترام بعض الواجبات القانونية كأن تكون غاية المعالجة مشروعة أي مطابقة للقانون أو بموافقة الشخص المعني، وفي كل الحالات احترام المبادئ التي تقوم عليها المعالجة طبقا للفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه « لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان".
وأفادت بأنها طلبت سابقا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية. كما أنها طلبت في عديد المناسبات بتعديل الفصل 13 من القانون الانتخابي وعدم إلزام الهيئة بنشر القائمات لما في ذلك من مسّ من الحياة الخاصة للمواطنين خاصة وأن الهيئة قامت باللجوء إلى خدمة USSD التي تسمح لكل مواطن من الحصول على المعطيات المتعلقة بتسجيله دون نشرها للعموم.
