وجه سليم بوزيد الرئيس الجديد لشبكة مراقبون، المختصة في الشأن الانتخابي، انتقادات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب ما وصفه بسوء إدارتها للعملية الانتخابية تصميما وتنفيذا، وقال في تصريح لـ"الصباح" إن أخطاء الهيئة تكررت بصفة تبعث على القلق، فهي تقريبا في كل عمل تقوم به أو إجراء تتخذه أصبحت ترتكب الأخطاء، وهناك أخطاء تشكل خطرا على المسار الانتخابي برمته، وأضاف أن ما يثير الانتباه هو أن الهيئة لا تكترث إطلاقا لملاحظات ومقترحات وانتقادات المجتمع المدني وهي لا تستمع إلى ما يقوله الخبراء والمختصون في الانتخابات وتصر على السقوط في نفس الأخطاء، وذكر أنه إضافة إلى تكرار الأخطاء، هناك نقص في المهنية ونقص في الشفافية ونقص في الاستقلالية والحال أن هذه المعايير الثلاثة هي أساس أي عملية انتخابية ديمقراطية، وأشار إلى أن الهيئة أصبحت في الوقت الراهن تدير المسار الانتخابي بصفة مرتجلة وهذا خطير للغاية.
وفسر بوزيد أن شبكة مراقبون كانت قد نبهت منذ أن وقع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه من الأفضل عدم المساس بتركيبة الهيئة قبل فترة قصيرة من الانتخابات، لكن للأسف الشديد لم يقع التراجع عن إجراء تغيير التركيبة وهو ما جعل الهيئة اليوم في مشاكل فهي تعمل بتركيبة منقوصة كما لا تتوفر في جميع أعضائها الخبرة المطلوبة. وذكر أنه على الأقل كان يجب على أعضاء الهيئة الذين ليست لديهم خبرة في إدارة الانتخابات أن يفتحوا قنوات التواصل مع الأساتذة الجامعيين والخبراء والجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي مثل شبكة مراقبون التي راكمت تجربة كبيرة في ملاحظة المسارات الانتخابية منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، وذلك قصد الاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم واكتساب الخبرة، لكنهم لا يفعلون وهم يكررون ارتكاب الأخطاء، وحتى الممارسات الجيدة التي راكمتها الهيئة طيلة السنوات الماضية فإنهم لا يستفيدون منها. وذكر أن استقالة عضو من مجلس الهيئة وإقالة عضو آخر دليل على وجود مشكل داخل الهيئة ودليل على غياب مبدأ التشاركية في أخذ القرار وغياب الديمقراطية صلب الهيئة.
وبين بوزيد أن ما يثير الاستغراب هو أن تلجأ الهيئة بعد أن ضبطت رزنامة الانتخابات التشريعية إلى التمديد في فترة الترشحات، وأشار إلى أن شبكة مراقبون تعتبر أن الترشحات هي مرحلة هامة من مراحل المسار الانتخابي، لذلك يتم ضبط آجال تقديمها منذ البداية في رزنامة الانتخابات، ولم يحدث في جميع المحطات الانتخابية السابقة التي تمت في تونس منذ سنة 2011 أن وقع تغيير آجال تقديم الترشحات، لكن الهيئة أقدمت هذه المرة على التمديد في آجال تقديم الترشحات دون تفسير للأسباب، وهو ما يعني أن الرزنامة التي وضعتها بنفسها ودون استشارة أهل الذكر من خبراء في المجال الانتخابي وجامعيين وناشطين في المجتمع المدني، لم تكن رزنامة عقلانية، كما أن هذه الرزنامة لم تقم على منهجية صحيحة، فهي لم تقرأ حسابا لشروط الترشح التي تم تعسيرها كثيرا بموجب المرسوم الانتخابي وخاصة ما تعلق منها بشرط تقديم 400 تزكية، وذكر أن شرط التزكيات نفسه لم يقرأ حسابا لعدد الناخبين في كل دائرة انتخابية.
وأضاف أنه في الدائرة الانتخابية آسيا واستراليا نجد أن عدد الناخبين أقل من عدد التزكيات المطلوب، وهو معطى مهم ومن غير المنطقي أن تغفل عنه الهيئة، إذ بالعودة إلى السجل الانتخابي الخاص بانتخابات 2019 نجد أن عدد الناخبين في المنطقة الجغرافية التي تمتد عليها دائرة آسيا وأستراليا كان في حدود 266 مسجلا، وحتى لو افترضنا هذا العدد اليوم ارتفع فإنه من الصعب جدا على مترشح في هذه الدائرة تجميع 400 تزكية. وترتب عن شرط التزكيات ضعف عدد الترشحات خاصة في الدوائر الانتخابية بالخارج. كما أن تعسير شرط التزكيات في حد ذاته من خلال التنصيص في المرسوم الانتخابي على وجوبية التناصف في التزكيات وعلى أن يكون سن ربع المزكين أقل من 36 سنة زاد الأمر تعقيدا.
وبين رئيس شبكة مراقبون أنه بعد تغيير نظام الاقتراع والمرور من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد توقعت الشبكة أن يكون عدد الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر 2022 أكبر مما تم تسجيله في انتخابات 2019 لكن هذا العدد كان في حدود 1427 فقط.
وفسر بوزيد سبب اعتراضه على إجراء التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بالإشارة إلى وجود معايير دولية للانتخابات تفترض أن يكون أي مسار انتخابي له قواعد واضحة منذ البداية لا يقع تغييرها أو المساس بها، ويفترض أن يتم وضع الرزنامة في تاريخ معين وبعد صدور هذه الرزنامة لا يتم تغييرها وكانت الهيئة في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 قد ضبطت مدة الترشحات في الرزنامة الانتخابية ولم تعدلها.
وقال رئيس شبكة مراقبون إنه لا يعرف كيف سيتم التعاطي مع العدد الضئيل للترشحات، ففي دائرة آسيا استراليا لا يوجد أي مترشح، وفي دائرة إفريقيا يوجد مترشح واحد، وفي ظل ضعف عدد المترشحين في الخارج الجميع يتساءل كيف ستكون الحملة الانتخابية، وأضاف أنه لو تم الإنصات إلى مقترحات المجتمع المدني وتغيير شروط الترشح كان بالإمكان أن يكون عدد المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أكبر ولكن هذا لم يحدث، وفي هذه الحالة فإن ضعف عدد الترشحات قلص من التعددية السياسية. ولاحظ محدثنا أن ما يمكن استخلاصه في هذا الشأن هو أنه يوجد نوع من الارتجال في صياغة القوانين الانتخابية والنصوص الترتيبية المتعلقة بالانتخابات، لأنه من المفروض أن الهيئة تعرف جيدا أن عدد التزكيات المطلوب في بعض الدوائر أكبر من عدد الناخبين المسجلين في تلك الدائرة ولكنها تصمت، وفسر أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يخضع لمعايير واضحة وهو تقسيم تسبب في مشاكل ما كان لها أن تحصل لو تم الاستئناس بالمقترح الذي قدمته شبكة مراقبون وهو المقترح المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي كان الهدف منه ضمان صحة التمثيل فكل مقعد في البرلمان حسب قوله يجب أن يكون له نفس الوزن انتخابيا مع بقية المقاعد الأخرى، لكن بمقتضى التقسيم الجديد هناك اختلاف كبير بين مقاعد البرلمان على مستوى عدد الأصوات المطلوب للحصول على ذلك المقعد فصوت ناخب في بعض الدوائر يساوي نصف صوت ناخب في دوائر أخرى، وذكر أنه إضافة إلى عدم مراعاة شرط تساوي أصوات التونسيين، هناك مشاكل أخرى في علاقة بالتقسيم المعتمد للدوائر الانتخابية تتمثل في جمع مناطق مختلفة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا في نفس الدائرة.
سجل انتخابي غير محين
وذكر سليم بوزيد أن المساس بالرزنامة لم يقتصر على الترشحات بل شمل التسجيل، إذ فتحت الهيئة من جديد باب تحيين التسجيل، ولكن لا يمكن تحقيق الجدوى من هذا الإجراء إذا لم يقع توفير الموارد البشرية الكافية للقيام بتحيين التسجيل. وذهب رئيس شبكة مراقبون إلى أبعد من ذلك وانتقد عدم جدية الهيئة في تحيين السجل الانتخابي، وبين أن هناك مشكل في السجل الانتخابي يعود بالأساس إلى غياب تحيين هذا السجل بطريقة فعالة منذ انتخابات 2019، وأشار إلى أهمية تحيين السجل لأنه بهذه العملية يقع إدماج ناخبين جدد بلغوا سن 18 سنة وشطب الناخبين الذين ماتوا والذين لا تتوفر فيهم شروط الناخب، وهذا العمل يتطلب بالضرورة التنسيق المستمر مع مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة العدل ولكن الهيئة لا تخصص الموارد البشرية الكافية والوقت اللازم للتحيين وهي لا تجعل إمكانية التسجيل متاحة بصفة مستمرة كما هو عليه الحال في التجارب المقارنة حيث يبقى التسجيل مفتوحا على الدوام بين المحطات الانتخابية.
وخلص رئيس شبكة مراقبون إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفاجئهم كل يوم بسوء أدائها وذكر أنه عندما يتحدث عن المفاجأة فذلك لأنهم في شبكة مراقبون واكبوا الهيئة منذ 2011 وهم يدركون أنها اكتسبت خبرة بحكم وجود المجتمع المدني كقوة ضغط واقتراح ولكن اليوم هناك تراجع كبير لأن أعضاء مجلس الهيئة لا يتشاورون مع أحد ويخطئون ويكررون ارتكاب الأخطاء نفسها.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
وجه سليم بوزيد الرئيس الجديد لشبكة مراقبون، المختصة في الشأن الانتخابي، انتقادات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب ما وصفه بسوء إدارتها للعملية الانتخابية تصميما وتنفيذا، وقال في تصريح لـ"الصباح" إن أخطاء الهيئة تكررت بصفة تبعث على القلق، فهي تقريبا في كل عمل تقوم به أو إجراء تتخذه أصبحت ترتكب الأخطاء، وهناك أخطاء تشكل خطرا على المسار الانتخابي برمته، وأضاف أن ما يثير الانتباه هو أن الهيئة لا تكترث إطلاقا لملاحظات ومقترحات وانتقادات المجتمع المدني وهي لا تستمع إلى ما يقوله الخبراء والمختصون في الانتخابات وتصر على السقوط في نفس الأخطاء، وذكر أنه إضافة إلى تكرار الأخطاء، هناك نقص في المهنية ونقص في الشفافية ونقص في الاستقلالية والحال أن هذه المعايير الثلاثة هي أساس أي عملية انتخابية ديمقراطية، وأشار إلى أن الهيئة أصبحت في الوقت الراهن تدير المسار الانتخابي بصفة مرتجلة وهذا خطير للغاية.
وفسر بوزيد أن شبكة مراقبون كانت قد نبهت منذ أن وقع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه من الأفضل عدم المساس بتركيبة الهيئة قبل فترة قصيرة من الانتخابات، لكن للأسف الشديد لم يقع التراجع عن إجراء تغيير التركيبة وهو ما جعل الهيئة اليوم في مشاكل فهي تعمل بتركيبة منقوصة كما لا تتوفر في جميع أعضائها الخبرة المطلوبة. وذكر أنه على الأقل كان يجب على أعضاء الهيئة الذين ليست لديهم خبرة في إدارة الانتخابات أن يفتحوا قنوات التواصل مع الأساتذة الجامعيين والخبراء والجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي مثل شبكة مراقبون التي راكمت تجربة كبيرة في ملاحظة المسارات الانتخابية منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، وذلك قصد الاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم واكتساب الخبرة، لكنهم لا يفعلون وهم يكررون ارتكاب الأخطاء، وحتى الممارسات الجيدة التي راكمتها الهيئة طيلة السنوات الماضية فإنهم لا يستفيدون منها. وذكر أن استقالة عضو من مجلس الهيئة وإقالة عضو آخر دليل على وجود مشكل داخل الهيئة ودليل على غياب مبدأ التشاركية في أخذ القرار وغياب الديمقراطية صلب الهيئة.
وبين بوزيد أن ما يثير الاستغراب هو أن تلجأ الهيئة بعد أن ضبطت رزنامة الانتخابات التشريعية إلى التمديد في فترة الترشحات، وأشار إلى أن شبكة مراقبون تعتبر أن الترشحات هي مرحلة هامة من مراحل المسار الانتخابي، لذلك يتم ضبط آجال تقديمها منذ البداية في رزنامة الانتخابات، ولم يحدث في جميع المحطات الانتخابية السابقة التي تمت في تونس منذ سنة 2011 أن وقع تغيير آجال تقديم الترشحات، لكن الهيئة أقدمت هذه المرة على التمديد في آجال تقديم الترشحات دون تفسير للأسباب، وهو ما يعني أن الرزنامة التي وضعتها بنفسها ودون استشارة أهل الذكر من خبراء في المجال الانتخابي وجامعيين وناشطين في المجتمع المدني، لم تكن رزنامة عقلانية، كما أن هذه الرزنامة لم تقم على منهجية صحيحة، فهي لم تقرأ حسابا لشروط الترشح التي تم تعسيرها كثيرا بموجب المرسوم الانتخابي وخاصة ما تعلق منها بشرط تقديم 400 تزكية، وذكر أن شرط التزكيات نفسه لم يقرأ حسابا لعدد الناخبين في كل دائرة انتخابية.
وأضاف أنه في الدائرة الانتخابية آسيا واستراليا نجد أن عدد الناخبين أقل من عدد التزكيات المطلوب، وهو معطى مهم ومن غير المنطقي أن تغفل عنه الهيئة، إذ بالعودة إلى السجل الانتخابي الخاص بانتخابات 2019 نجد أن عدد الناخبين في المنطقة الجغرافية التي تمتد عليها دائرة آسيا وأستراليا كان في حدود 266 مسجلا، وحتى لو افترضنا هذا العدد اليوم ارتفع فإنه من الصعب جدا على مترشح في هذه الدائرة تجميع 400 تزكية. وترتب عن شرط التزكيات ضعف عدد الترشحات خاصة في الدوائر الانتخابية بالخارج. كما أن تعسير شرط التزكيات في حد ذاته من خلال التنصيص في المرسوم الانتخابي على وجوبية التناصف في التزكيات وعلى أن يكون سن ربع المزكين أقل من 36 سنة زاد الأمر تعقيدا.
وبين رئيس شبكة مراقبون أنه بعد تغيير نظام الاقتراع والمرور من اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد توقعت الشبكة أن يكون عدد الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر 2022 أكبر مما تم تسجيله في انتخابات 2019 لكن هذا العدد كان في حدود 1427 فقط.
وفسر بوزيد سبب اعتراضه على إجراء التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بالإشارة إلى وجود معايير دولية للانتخابات تفترض أن يكون أي مسار انتخابي له قواعد واضحة منذ البداية لا يقع تغييرها أو المساس بها، ويفترض أن يتم وضع الرزنامة في تاريخ معين وبعد صدور هذه الرزنامة لا يتم تغييرها وكانت الهيئة في انتخابات 2014 وانتخابات 2019 قد ضبطت مدة الترشحات في الرزنامة الانتخابية ولم تعدلها.
وقال رئيس شبكة مراقبون إنه لا يعرف كيف سيتم التعاطي مع العدد الضئيل للترشحات، ففي دائرة آسيا استراليا لا يوجد أي مترشح، وفي دائرة إفريقيا يوجد مترشح واحد، وفي ظل ضعف عدد المترشحين في الخارج الجميع يتساءل كيف ستكون الحملة الانتخابية، وأضاف أنه لو تم الإنصات إلى مقترحات المجتمع المدني وتغيير شروط الترشح كان بالإمكان أن يكون عدد المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أكبر ولكن هذا لم يحدث، وفي هذه الحالة فإن ضعف عدد الترشحات قلص من التعددية السياسية. ولاحظ محدثنا أن ما يمكن استخلاصه في هذا الشأن هو أنه يوجد نوع من الارتجال في صياغة القوانين الانتخابية والنصوص الترتيبية المتعلقة بالانتخابات، لأنه من المفروض أن الهيئة تعرف جيدا أن عدد التزكيات المطلوب في بعض الدوائر أكبر من عدد الناخبين المسجلين في تلك الدائرة ولكنها تصمت، وفسر أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يخضع لمعايير واضحة وهو تقسيم تسبب في مشاكل ما كان لها أن تحصل لو تم الاستئناس بالمقترح الذي قدمته شبكة مراقبون وهو المقترح المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي كان الهدف منه ضمان صحة التمثيل فكل مقعد في البرلمان حسب قوله يجب أن يكون له نفس الوزن انتخابيا مع بقية المقاعد الأخرى، لكن بمقتضى التقسيم الجديد هناك اختلاف كبير بين مقاعد البرلمان على مستوى عدد الأصوات المطلوب للحصول على ذلك المقعد فصوت ناخب في بعض الدوائر يساوي نصف صوت ناخب في دوائر أخرى، وذكر أنه إضافة إلى عدم مراعاة شرط تساوي أصوات التونسيين، هناك مشاكل أخرى في علاقة بالتقسيم المعتمد للدوائر الانتخابية تتمثل في جمع مناطق مختلفة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا في نفس الدائرة.
سجل انتخابي غير محين
وذكر سليم بوزيد أن المساس بالرزنامة لم يقتصر على الترشحات بل شمل التسجيل، إذ فتحت الهيئة من جديد باب تحيين التسجيل، ولكن لا يمكن تحقيق الجدوى من هذا الإجراء إذا لم يقع توفير الموارد البشرية الكافية للقيام بتحيين التسجيل. وذهب رئيس شبكة مراقبون إلى أبعد من ذلك وانتقد عدم جدية الهيئة في تحيين السجل الانتخابي، وبين أن هناك مشكل في السجل الانتخابي يعود بالأساس إلى غياب تحيين هذا السجل بطريقة فعالة منذ انتخابات 2019، وأشار إلى أهمية تحيين السجل لأنه بهذه العملية يقع إدماج ناخبين جدد بلغوا سن 18 سنة وشطب الناخبين الذين ماتوا والذين لا تتوفر فيهم شروط الناخب، وهذا العمل يتطلب بالضرورة التنسيق المستمر مع مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة العدل ولكن الهيئة لا تخصص الموارد البشرية الكافية والوقت اللازم للتحيين وهي لا تجعل إمكانية التسجيل متاحة بصفة مستمرة كما هو عليه الحال في التجارب المقارنة حيث يبقى التسجيل مفتوحا على الدوام بين المحطات الانتخابية.
وخلص رئيس شبكة مراقبون إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفاجئهم كل يوم بسوء أدائها وذكر أنه عندما يتحدث عن المفاجأة فذلك لأنهم في شبكة مراقبون واكبوا الهيئة منذ 2011 وهم يدركون أنها اكتسبت خبرة بحكم وجود المجتمع المدني كقوة ضغط واقتراح ولكن اليوم هناك تراجع كبير لأن أعضاء مجلس الهيئة لا يتشاورون مع أحد ويخطئون ويكررون ارتكاب الأخطاء نفسها.
