على السلطة السياسية الانتباه لارتباط التبييض والتهريب والمخدّرات والهجرة السريّة والارهاب
بقلم:سليم العقربي
تضاعفت نسب استهلاك المخدّرات في العشريّة الأخيرة وتضاعفت شبكات الترويج و السّلطة تكتفي بإعلان تلك الأرقام المخيفة والمرعبة لتعلن الدّولة بشكل واضح فاضح عن ضعفها و عجزها عن حماية أبنائها ونسيجها المجتمعي . تتهاطل الأسئلة عن غياب الدّولة وعن صمتها المشبوه تجاه مصير أمّة بأسرها من خلال استهداف الخزّان الاستراتيجي لرأسمالها البشري " الشباب" عن طريق المخدّرات وغيرها من الآفات. الدّولة التي غرقت في الصراعات السياسويّة والحلول الترقيعيّة لمجابهة النزعة المطلبية التي بلغت حدّ ابتزاز الدّولة فقدت بوصلتها وأصبحت تتعاطى مع الأخطار الكبرى التي تهدّد كيان الدّولة و أمنها القومي بطريقة تتأرجح بين التجاهل والصمت المشبوه وبالمناسبتيّة في أفضل الأحوال. ممّا لا شكّ فيه أنّه تمّ ضرب الأمن القومي والقائمين عليه منذ 2011 ولكنّ اختراق الأجهزة وإضعافها لم يكن كافيا لتمزيق النسيج المجتمعي والقيمي وبالتالي تمّ إغراق البلد بالمخدّرات ليسهل التحكّم في مجتمع مخدّر مغيّب تحكمه سلطة ضعيفة مهتزّة ومخترقة.
أموال طائلة تجمعها مافيات المخدّرات من جيوب اليائسين وضحايا عشريّة الخراب يتمّ استثمارها في التهريب والاحتكار والارهاب والسياسة لتنتهي إلى دائرة مغلقة محصّنة يصعب اختراقها وتفكيكها.
تلك الأموال الملوّثة ساهمت وسمحت لتلك العصابات التسلّل للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وانتصبت في أرقى الأحياء وتمكّنت من الصعود في السلّم الاجتماعي في عصر المال و الاستهلاك بتدمير السلّم والنسيج الاجتماعي. تمكّن مصّاصو الدماء من تجميع أموال طائلة بدموع أمّهات ذهب أبناؤها إلى السجون بعد أن تمّ توريطهم في المخدّرات استهلاكا وترويجا لينتهي حلمهم ومعه حلمنا في بناء الدولة القويّة بعقولنا الشابّة وسواعدنا الفتيّة.
ما لا يجب أن يخفى على السلطة السياسية والجهاز الاداري للدولة أنّ تغوّل هذه المافيات قد يقود الدّولة برمّتها إلى المآلات المعلومة ولنا في تجربة إيطاليا في الثمانينات ما يغني عن الاستشراف والتنبّؤ.
على السلطة السياسية الانتباه لارتباط التبييض والتهريب والمخدّرات والهجرة السريّة والارهاب في مستوى ميكانيزمات الاشتغال وفي ارتباطهم بالمافيات العالمية وأجهزة المخابرات العالمية التي بدأت تشتغل على تفكيك المجتمع والدّولة جملة وتفصيلا وأنّ تجارة المخدّرات هيّ العصب الرئيسي لاقتيادنا للأوضاع التي يريدوننا الوصول إليه بكلّ السبل والوسائل والتكتيكات .
رفض المجتمع المتفتح كلّ التنظيمات المتطرّفة ولفظها وفشل مشروع تفكيك دولة عاشت لآلاف السنين ولم يبق للاجهاز على الدولة سوى المخدّرات وتجارة البشر فهل تدرك السلطة السياسية أنًها الرهانات الأخيرة لمن خطّط في الخارج وللعملاء في الداخل. رغم مجهودات وزارة الداخلية وما تبذله القيادات الأمنية لمكافحة الظاهرة لم تنجح في تحويل الظاهرة إلى استثناء خارج السياق العام وبالتالي فإن التعاطي الأمني لا يكفي لتحجيم الظاهرة والتحكّم فيها بما يستدعي إعداد استراتيجيات أوسع لمحاصرة الظاهرة ومشاريع أكثر دقّة وعلميّة
لا يخفى على أحد انتشار المخدّرات في الوسط المدرسي بما يحمله ذلك من مخاطر على الفرد والمجموعة والمجتمع في كلّ المستويات من تهديد للسلم الاجتماعي إلى الصحّة بمعناها البيولوجي والنفسي ... إلى تدمير الرأسمال البشري إلى سهولة استقطاب ضحايا المخدّرات في كلّ الأنشطة المافيوزية والارهابية
لا بدّ من وضع خطّة تمسّ كلّ الأبعاد المرتبطة بالظاهرة وتقديم مقاربة علميّة تتبنّاها السلطة الرسميّة لادّخار الجهد الأمني والتربوي ولوضع سياسات ناجعة تحقّق نتائج على الأرض وتسمح بتخفيض تلك النسب المرعبة لمن يحسن قراءة الأرقام وتأويلها .
على السلطة السياسية الانتباه لارتباط التبييض والتهريب والمخدّرات والهجرة السريّة والارهاب
بقلم:سليم العقربي
تضاعفت نسب استهلاك المخدّرات في العشريّة الأخيرة وتضاعفت شبكات الترويج و السّلطة تكتفي بإعلان تلك الأرقام المخيفة والمرعبة لتعلن الدّولة بشكل واضح فاضح عن ضعفها و عجزها عن حماية أبنائها ونسيجها المجتمعي . تتهاطل الأسئلة عن غياب الدّولة وعن صمتها المشبوه تجاه مصير أمّة بأسرها من خلال استهداف الخزّان الاستراتيجي لرأسمالها البشري " الشباب" عن طريق المخدّرات وغيرها من الآفات. الدّولة التي غرقت في الصراعات السياسويّة والحلول الترقيعيّة لمجابهة النزعة المطلبية التي بلغت حدّ ابتزاز الدّولة فقدت بوصلتها وأصبحت تتعاطى مع الأخطار الكبرى التي تهدّد كيان الدّولة و أمنها القومي بطريقة تتأرجح بين التجاهل والصمت المشبوه وبالمناسبتيّة في أفضل الأحوال. ممّا لا شكّ فيه أنّه تمّ ضرب الأمن القومي والقائمين عليه منذ 2011 ولكنّ اختراق الأجهزة وإضعافها لم يكن كافيا لتمزيق النسيج المجتمعي والقيمي وبالتالي تمّ إغراق البلد بالمخدّرات ليسهل التحكّم في مجتمع مخدّر مغيّب تحكمه سلطة ضعيفة مهتزّة ومخترقة.
أموال طائلة تجمعها مافيات المخدّرات من جيوب اليائسين وضحايا عشريّة الخراب يتمّ استثمارها في التهريب والاحتكار والارهاب والسياسة لتنتهي إلى دائرة مغلقة محصّنة يصعب اختراقها وتفكيكها.
تلك الأموال الملوّثة ساهمت وسمحت لتلك العصابات التسلّل للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وانتصبت في أرقى الأحياء وتمكّنت من الصعود في السلّم الاجتماعي في عصر المال و الاستهلاك بتدمير السلّم والنسيج الاجتماعي. تمكّن مصّاصو الدماء من تجميع أموال طائلة بدموع أمّهات ذهب أبناؤها إلى السجون بعد أن تمّ توريطهم في المخدّرات استهلاكا وترويجا لينتهي حلمهم ومعه حلمنا في بناء الدولة القويّة بعقولنا الشابّة وسواعدنا الفتيّة.
ما لا يجب أن يخفى على السلطة السياسية والجهاز الاداري للدولة أنّ تغوّل هذه المافيات قد يقود الدّولة برمّتها إلى المآلات المعلومة ولنا في تجربة إيطاليا في الثمانينات ما يغني عن الاستشراف والتنبّؤ.
على السلطة السياسية الانتباه لارتباط التبييض والتهريب والمخدّرات والهجرة السريّة والارهاب في مستوى ميكانيزمات الاشتغال وفي ارتباطهم بالمافيات العالمية وأجهزة المخابرات العالمية التي بدأت تشتغل على تفكيك المجتمع والدّولة جملة وتفصيلا وأنّ تجارة المخدّرات هيّ العصب الرئيسي لاقتيادنا للأوضاع التي يريدوننا الوصول إليه بكلّ السبل والوسائل والتكتيكات .
رفض المجتمع المتفتح كلّ التنظيمات المتطرّفة ولفظها وفشل مشروع تفكيك دولة عاشت لآلاف السنين ولم يبق للاجهاز على الدولة سوى المخدّرات وتجارة البشر فهل تدرك السلطة السياسية أنًها الرهانات الأخيرة لمن خطّط في الخارج وللعملاء في الداخل. رغم مجهودات وزارة الداخلية وما تبذله القيادات الأمنية لمكافحة الظاهرة لم تنجح في تحويل الظاهرة إلى استثناء خارج السياق العام وبالتالي فإن التعاطي الأمني لا يكفي لتحجيم الظاهرة والتحكّم فيها بما يستدعي إعداد استراتيجيات أوسع لمحاصرة الظاهرة ومشاريع أكثر دقّة وعلميّة
لا يخفى على أحد انتشار المخدّرات في الوسط المدرسي بما يحمله ذلك من مخاطر على الفرد والمجموعة والمجتمع في كلّ المستويات من تهديد للسلم الاجتماعي إلى الصحّة بمعناها البيولوجي والنفسي ... إلى تدمير الرأسمال البشري إلى سهولة استقطاب ضحايا المخدّرات في كلّ الأنشطة المافيوزية والارهابية
لا بدّ من وضع خطّة تمسّ كلّ الأبعاد المرتبطة بالظاهرة وتقديم مقاربة علميّة تتبنّاها السلطة الرسميّة لادّخار الجهد الأمني والتربوي ولوضع سياسات ناجعة تحقّق نتائج على الأرض وتسمح بتخفيض تلك النسب المرعبة لمن يحسن قراءة الأرقام وتأويلها .
