رغم انه من الصعب التكهن بتركيبة مجلس النواب القادم، لكن تبقى فرضية وجود بعض الوجوه السابقة ضمنه قائمة، خاصة بعد اعلان ترشح عدد من النواب السابقين اذ قامت بعض الاحزاب بترشيح نواب سابقين مثل حركة الشعب التي اعادت ترشيح حاتم بوبكري من ولاية الكاف وبدر الدين قمودي من ولاية سيدي بوزيد وكمال الحبيب من ولاية قابس الذين كانوا في البرلمان المنحل.
وأعلنت النائبة بالبرلمان السابق أميرة شرف الدين ترشحها للانتخابات التشريعية، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها على فيسبوك انها ستكون صوت جهتها المهدية "سأكون رجع صدى أصواتكم، وسأعمل على أن تكون مسموعة"، وأشارت الى المواطنين الذين قاموا بتزكية ترشحها قائلة "إن دعمكم هو قوة لي تدفعني لخوض هذه التجربة بكل مسؤولية وبما أوتيت من قوة".
و تحدثت في تدوينتها عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ستواجهها "أعلم جيدا دقة الظرف وأعلم أيضا حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظرنا " .
وأضافت شرف الدين "منطقتنا تستحق الأفضل، غنية بالعديد والعديد من الثروات الطبيعية، فقط ما ينقصنا هو إيجاد وتفعيل الحلول العملية وتدعيم حظوظ جهتنا في نيل نصيبها من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي القائمة على التمييز الايجابي " .
كما أفاد من جانبه بدر الدين القمودي القيادي في حركة الشعب واحد مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، لـ"الصباح" انه لا يمكن نعت كل من كانوا في مجلس النواب السابق بالفاسدين باعتبار انه كانت فيه عديد الاطراف الوطنية عملت من اجل الوصول الى لحظة 25 جويلية.
وأضاف "رهاننا للترشح للانتخابات التشريعية هو ان نخوضها انتصارا لمسار 25 جويلية وليس لدينا ادنى شك في ثقة الناخب في حركة الشعب وسنجدد تواجدنا في البرلمان لمواصلة مسيرتنا في اتجاه تحقيق اهداف ينتظرها الشعب التونسي."
وقال القمودي" سنراهن ان يكون البرلمان القادم قوة دفع في اتجاه تصحيح مسار 25 جويلية وإنقاذ البلاد واستعادة الدولة التي أصبحت مهددة في وجودها، طبعا الى تعزيز الدور الراقبي من خلال مراجعة بعض احكام الدستور الجديد وضرورة ايلاء ملف التنمية ما يستحقه من اهمية لان انتظارات الشعب التونسي اساسا اقتصادية واجتماعية وهي انتصار لثورة ومطالب 17 ديسمبر".
وجدير بالذكر ان العدد النهائي للترشحات للانتخابات التشريعية وصل الى حدود 1429 مترشحا، من بينهم 215 امرأة.
وتم أول أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 ، غلق باب الترشحات للانتخابات التشريعية.وانطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ يوم أمس الجمعة في التثبت من صحة الترشحات والوثائق المقدمة من قبل المترشحينن والبت في القائمة الاولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة.
وسيتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية المجلس بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في اجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وعلى خلفية ذلك تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في اجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.
كما ستتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
رغم انه من الصعب التكهن بتركيبة مجلس النواب القادم، لكن تبقى فرضية وجود بعض الوجوه السابقة ضمنه قائمة، خاصة بعد اعلان ترشح عدد من النواب السابقين اذ قامت بعض الاحزاب بترشيح نواب سابقين مثل حركة الشعب التي اعادت ترشيح حاتم بوبكري من ولاية الكاف وبدر الدين قمودي من ولاية سيدي بوزيد وكمال الحبيب من ولاية قابس الذين كانوا في البرلمان المنحل.
وأعلنت النائبة بالبرلمان السابق أميرة شرف الدين ترشحها للانتخابات التشريعية، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها على فيسبوك انها ستكون صوت جهتها المهدية "سأكون رجع صدى أصواتكم، وسأعمل على أن تكون مسموعة"، وأشارت الى المواطنين الذين قاموا بتزكية ترشحها قائلة "إن دعمكم هو قوة لي تدفعني لخوض هذه التجربة بكل مسؤولية وبما أوتيت من قوة".
و تحدثت في تدوينتها عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ستواجهها "أعلم جيدا دقة الظرف وأعلم أيضا حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظرنا " .
وأضافت شرف الدين "منطقتنا تستحق الأفضل، غنية بالعديد والعديد من الثروات الطبيعية، فقط ما ينقصنا هو إيجاد وتفعيل الحلول العملية وتدعيم حظوظ جهتنا في نيل نصيبها من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي القائمة على التمييز الايجابي " .
كما أفاد من جانبه بدر الدين القمودي القيادي في حركة الشعب واحد مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، لـ"الصباح" انه لا يمكن نعت كل من كانوا في مجلس النواب السابق بالفاسدين باعتبار انه كانت فيه عديد الاطراف الوطنية عملت من اجل الوصول الى لحظة 25 جويلية.
وأضاف "رهاننا للترشح للانتخابات التشريعية هو ان نخوضها انتصارا لمسار 25 جويلية وليس لدينا ادنى شك في ثقة الناخب في حركة الشعب وسنجدد تواجدنا في البرلمان لمواصلة مسيرتنا في اتجاه تحقيق اهداف ينتظرها الشعب التونسي."
وقال القمودي" سنراهن ان يكون البرلمان القادم قوة دفع في اتجاه تصحيح مسار 25 جويلية وإنقاذ البلاد واستعادة الدولة التي أصبحت مهددة في وجودها، طبعا الى تعزيز الدور الراقبي من خلال مراجعة بعض احكام الدستور الجديد وضرورة ايلاء ملف التنمية ما يستحقه من اهمية لان انتظارات الشعب التونسي اساسا اقتصادية واجتماعية وهي انتصار لثورة ومطالب 17 ديسمبر".
وجدير بالذكر ان العدد النهائي للترشحات للانتخابات التشريعية وصل الى حدود 1429 مترشحا، من بينهم 215 امرأة.
وتم أول أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 ، غلق باب الترشحات للانتخابات التشريعية.وانطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ يوم أمس الجمعة في التثبت من صحة الترشحات والوثائق المقدمة من قبل المترشحينن والبت في القائمة الاولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة.
وسيتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية المجلس بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في اجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وعلى خلفية ذلك تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في اجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.
كما ستتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
