أسدل مساء أول أمس الخميس الستار على فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل التي بلغت – بعد تمديدها بثلاثة أيام – 1427 ترشحا موزعة بين 1213 من الرجال، و214 امرأة فقط و27 ترشحا فقط عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وفق البيانات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي انتظار بت الهيئات الفرعية في ملفات الترشح بداية من يوم الثلاثاء المقبل والتي ستشهد حتما مراجعة نحو التخفيض في عددها الجملي على اعتبار أن بعض ملفات المترشحين لم تستكمل بعد حتى بعد تمديد آجال الترشح، تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات إلى المرحلة المقبلة من مسار الانتخابات والمتعلقة بالإعداد للحملة الانتخابية بعد الإعلان النهائي عن المترشحين في كافة الدوائر.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أكد في النشرة الرئيسية للأخبار بالوطنية الأولى أن كل الدوائر وعددها 160 دائرة شهدت ترشحات باستثناء دائرة إفريقيا، وأضاف أن كل الدوائر شهدت ترشحات تتراوح بين ترشحين وأكثر مشيرا الى أنها بلغت 26 مترشحا في دائرة القصرين، إلى جانب وجود معدل ترشحين فقط في كل من دائرتي آسيا وأستراليا والأمريكيتين.
يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة تجرى وفق نظام الاقتراع على الأفراد في 161 دائرة انتخابية منها 10 دوائر بالخارج ويصعد عن كل دائرة مترشح واحد.
وكانت الهيئة قد أقرت يوم الاثنين الماضي التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الى غاية الخميس الموافق ليوم 27 أكتوبر. قرار أثار الكثير من الجدل والانتقاد علما أن عدد المترشحين الإضافيين الذين سجلوا خلال فترة التمديد بلغ تقريبا 255 ترشحا.
وبرر ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة قرار التمديد باعتبارات موضوعية موضحا ان من صلاحيات الهيئة السهر على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان من بين الأهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد أقصى من المنافسة بينهم .
وقال الجديدي في تصريحات إعلامية سابقة ان مجلس الهيئة قرر التمديد في اجل قبول الترشحات لاعتبارات موضوعية خلافا لما يقال حول وجود ضغوطات من جهات معينة. وأوضح أن من صلاحيات الهيئة السهر على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في أحسن الظروف ومن بين الأهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد أقصى من المنافسة بينهم وهذا يفترض أن يكون هناك أكثر عدد ممكن من المترشحين في الدوائر الانتخابية.
مناخ انتخابي متوتر
ومهما يكن من أمر، فقد عرف مسار الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستفرز برلمانا جديدا الكثير من الجدل في مناخ انتخابي عليه غلب عليه التوتر لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجوانب السياسية والقانونية والدستورية المحيطة بالعملية الانتخابية، ومنها ما يهم الجوانب الترتيبية والتحضيرية..
وتركز الجدل أساسا ما سبق العملية الانتخابية من محطات مثل الاستفتاء على دستور جديد، وما يهم الصلاحيات المقررة لمجلس النواب المقبل وفق الدستور الجديد الذي كان محور استفتاء شعبي انتظم يوم 25 جويلية الماضي، صلاحيات انتقدها خبراء في القانون وسياسيون وأحزاب ووصفها بعضهم بالصلاحيات الصورية والشكلية في ظل نظام يغلب عليه الطابع الرئاسي، ما يعني أن البرلمان المقبل سيكون مسلوب الإرادة في ظل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية..
ثانيا، تغيير نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات حسب نظام النسبية مع احتساب أكبر البقايا، إلى نظام الاقتراع على الأفراد. مع إصدار المرسوم الانتخابي قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات. الأمر الذي أثار جدلا واسعا بخصوص توقيت نشره ومضمونه الذي لم يتم التشاور في شأنه بحسب عديد الملاحظين والمراقبين، على اعتبار أنه تضمن عدة إشكاليات قانونية منها عدم ضمان مشاركة محترمة للمرأة بعد ان تم حذف مبدأ التناصف عند تقديم الترشحات، وإقرار مبدأ التزكيات كشرط من شروط الترشح.
وفتح شرط التزكيات الباب أمام شراء ذمم الناخبين وانتشار الرشوة السياسية، وهو أمر تأكد واقعيا بعد أن تم الإعلان عن اكتشاف مخالفات جسيمة في هذا الاتجاه وتمت إحالة مقترفيها على النيابة العمومية في عدد من الدوائر الانتخابية. علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر عن اعتزامه تعديل المرسوم الانتخابي لمحاصرة ظاهرة التلاعب بالتزكيات لكنه عدل عن ذلك في آخر لحظة خاصة أن هيئة الانتخابات عبرت عن تحفظها إزاء مشروع التعديل بعد أن تم فتح باب الترشحات وانطلاق علمية قبولها من الهيئات الفرعية..
كما عرف مسار الانتخابات الحالي لأول مرة منذ ثورة 2011 مقاطعة واسعة من جل الأحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة فيها لتلك الأسباب المتعلقة بمضمون القانون الانتخابي وخاصة فقي الجانب المتعلق بـ"تحجيم" حضور الأحزاب السياسية وجعلها غير ضرورية للمشاركة في العملية الانتخابية..
وقبلها بمضمون أحكام الدستور الجديد، وأيضا بسبب عدم اعتراف بعض التكتلات الحزبية المعارضة (جبهة الخلاص، تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، الحزب الدستوري الحر..) بكافة مسار 25 جويلية 2021.
خلافات داخلية
ومن بين مميزات الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أُثير بشأن هيئة الانتخابات الحالية التي يترأسها القاضي فاروق بوعسكر منذ أفريل 2022، والتي عوضت الهيئة السابقة برئاسة نبيل بفون، وتشكلت وفق المرسوم عدد 22 الذي عوض الإطار القانون السابق لتركيبة الهيئة، من انتقادات حادة وتشكيك في حياديتها خاصة بعد مسار الاستفتاء الشعبي الذي شهد الكثير من اللغط والجدل بخصوص الأخطاء الشكلية التي رافقت إعلان النتائج.
كما عرفت الهيئة مشاحنات داخلية بعد استقالة أحد أعضائه، وبقاء عضو آخر في وضعية معلق (سامي بن سلامة) بسبب عدم اعترافه بقرار مجلس الهيئة بطرده نهائيا من عضوية المجلس لعدة أسباب منها غيابه عن حضور اجتماعات المجلس، في حين أن العضو المعني يرى أنه تم منعه من حضور ومواكبة أشغال المجلس بالقوة ولم يتم إعلامه قانونيا بمواعيد انعقادها بعد أن تم السطو على بريده الالكتروني.. كما يرى أن مجلس الهيئة ليس من صلاحياته إقالة أي عضو منه..
علما أن الدستور الجديد حدد تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بتسعة أعضاء، في حين أن الهيئة الحالية تعمل فقط بخمسة أعضاء ولم يتم بعد إصدار مرسوم جديد يعوض المرسوم 22 المتعلق بتركيبة الهيئة وشروط عضويتها..
من مميزات الانتخابات المقبلة، انه وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة، التي ارتكزت فيها الترشحات على القائمات، أظهرت الأرقام التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المترشحين أقل من عدد القائمات التي ترشحت لانتخابات مجلس نواب الشعب سنة 2019 والبالغ عددها 1572 قائمة، وان إجمالي المترشحين لانتخابات البرلمان المقبل لا يتجاوز عشر إجمالي عدد المترشحين في 2019 الذي بلغ 15737 مترشحا ضمن القائمات التي تنافست على 217 مقعدا في البرلمان.
برلمان ذكوري
أما النقطة السلبية البارزة في انتخابات 17 ديسمبر ضعف مشاركة المرأة في الترشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم تتجاوز 15% من العدد الجملي للمترشحين، وهو أمر توقعه عديد الخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحراك النسوي بعد أن تم حذف مبدأ التناصف من القانون الانتخابي رغم انه تم التنصيص عليه في دستور جويلية 2022. وهذا التراجع في مشاركة المرأة يعتبر سابقة تحصل لأول مرة بعد الثورة، ما سيؤدي في النهاية إلى تشكل برلمان ذكوري بامتياز.
الملاحظ أيضا أن الترشحات النسائية غابت بتاتا في عدد من الدوائر، ففي ولاية القيروان، لم تشهد دائرتا "الشبيكة - حفوز" و"العلا- حاجب العيون" أي ترشح نسائي. وفي ولاية تطاوين التي قدمت فيها امرأتان فقط ترشحهما للانتخابات التشريعية بكل من دائرتي "تطاوين الجنوبية – غمراسن – البير الاحمر"، و"رمادة – ذهيبة"، وغابت الترشحات النسائية بدائرة تطاوين "الشمالية – الصمار – بني مهيرة".
كما غابت الترشحات النسائية في دوائر انتخابية بولاية القصرين، مثل "سبيبة – جدليان – العيون"، و"القصرين الجنوبية – حاسي الفريد – والقصرين الشمالية – الزهور". وغابت الترشحات النسائية أيضا ببعض دوائر ولاية سليانة على غرار "قعفور- الكريب - العروسة"، و"بوعرادة – بورويس"، وتقدمت امرأتان فقط بترشحيهما، واحدة بدائرة "برقو - سليانة شمالية - سليانة الجنوبية"، والثانية بدائرة "مكثر - كسرى – الروحية".
وكذلك الشأن ببعض دوائر ولاية مدنين على غرار دوائر بن قردان، و"مدنين الجنوبيّة - سيدي مخلوف"، وبني خداش، فيما تم تقديم ترشح نسائي وحيد بكل من دوائر مدنين الشّماليّة، وحومة السّوق، و"ميدون - أجيم"، وجرجيس.
رفيق
تونس – الصباح
أسدل مساء أول أمس الخميس الستار على فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل التي بلغت – بعد تمديدها بثلاثة أيام – 1427 ترشحا موزعة بين 1213 من الرجال، و214 امرأة فقط و27 ترشحا فقط عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وفق البيانات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي انتظار بت الهيئات الفرعية في ملفات الترشح بداية من يوم الثلاثاء المقبل والتي ستشهد حتما مراجعة نحو التخفيض في عددها الجملي على اعتبار أن بعض ملفات المترشحين لم تستكمل بعد حتى بعد تمديد آجال الترشح، تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات إلى المرحلة المقبلة من مسار الانتخابات والمتعلقة بالإعداد للحملة الانتخابية بعد الإعلان النهائي عن المترشحين في كافة الدوائر.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد أكد في النشرة الرئيسية للأخبار بالوطنية الأولى أن كل الدوائر وعددها 160 دائرة شهدت ترشحات باستثناء دائرة إفريقيا، وأضاف أن كل الدوائر شهدت ترشحات تتراوح بين ترشحين وأكثر مشيرا الى أنها بلغت 26 مترشحا في دائرة القصرين، إلى جانب وجود معدل ترشحين فقط في كل من دائرتي آسيا وأستراليا والأمريكيتين.
يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة تجرى وفق نظام الاقتراع على الأفراد في 161 دائرة انتخابية منها 10 دوائر بالخارج ويصعد عن كل دائرة مترشح واحد.
وكانت الهيئة قد أقرت يوم الاثنين الماضي التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الى غاية الخميس الموافق ليوم 27 أكتوبر. قرار أثار الكثير من الجدل والانتقاد علما أن عدد المترشحين الإضافيين الذين سجلوا خلال فترة التمديد بلغ تقريبا 255 ترشحا.
وبرر ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة قرار التمديد باعتبارات موضوعية موضحا ان من صلاحيات الهيئة السهر على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان من بين الأهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد أقصى من المنافسة بينهم .
وقال الجديدي في تصريحات إعلامية سابقة ان مجلس الهيئة قرر التمديد في اجل قبول الترشحات لاعتبارات موضوعية خلافا لما يقال حول وجود ضغوطات من جهات معينة. وأوضح أن من صلاحيات الهيئة السهر على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في أحسن الظروف ومن بين الأهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد أقصى من المنافسة بينهم وهذا يفترض أن يكون هناك أكثر عدد ممكن من المترشحين في الدوائر الانتخابية.
مناخ انتخابي متوتر
ومهما يكن من أمر، فقد عرف مسار الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستفرز برلمانا جديدا الكثير من الجدل في مناخ انتخابي عليه غلب عليه التوتر لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجوانب السياسية والقانونية والدستورية المحيطة بالعملية الانتخابية، ومنها ما يهم الجوانب الترتيبية والتحضيرية..
وتركز الجدل أساسا ما سبق العملية الانتخابية من محطات مثل الاستفتاء على دستور جديد، وما يهم الصلاحيات المقررة لمجلس النواب المقبل وفق الدستور الجديد الذي كان محور استفتاء شعبي انتظم يوم 25 جويلية الماضي، صلاحيات انتقدها خبراء في القانون وسياسيون وأحزاب ووصفها بعضهم بالصلاحيات الصورية والشكلية في ظل نظام يغلب عليه الطابع الرئاسي، ما يعني أن البرلمان المقبل سيكون مسلوب الإرادة في ظل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية..
ثانيا، تغيير نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات حسب نظام النسبية مع احتساب أكبر البقايا، إلى نظام الاقتراع على الأفراد. مع إصدار المرسوم الانتخابي قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات. الأمر الذي أثار جدلا واسعا بخصوص توقيت نشره ومضمونه الذي لم يتم التشاور في شأنه بحسب عديد الملاحظين والمراقبين، على اعتبار أنه تضمن عدة إشكاليات قانونية منها عدم ضمان مشاركة محترمة للمرأة بعد ان تم حذف مبدأ التناصف عند تقديم الترشحات، وإقرار مبدأ التزكيات كشرط من شروط الترشح.
وفتح شرط التزكيات الباب أمام شراء ذمم الناخبين وانتشار الرشوة السياسية، وهو أمر تأكد واقعيا بعد أن تم الإعلان عن اكتشاف مخالفات جسيمة في هذا الاتجاه وتمت إحالة مقترفيها على النيابة العمومية في عدد من الدوائر الانتخابية. علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر عن اعتزامه تعديل المرسوم الانتخابي لمحاصرة ظاهرة التلاعب بالتزكيات لكنه عدل عن ذلك في آخر لحظة خاصة أن هيئة الانتخابات عبرت عن تحفظها إزاء مشروع التعديل بعد أن تم فتح باب الترشحات وانطلاق علمية قبولها من الهيئات الفرعية..
كما عرف مسار الانتخابات الحالي لأول مرة منذ ثورة 2011 مقاطعة واسعة من جل الأحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة فيها لتلك الأسباب المتعلقة بمضمون القانون الانتخابي وخاصة فقي الجانب المتعلق بـ"تحجيم" حضور الأحزاب السياسية وجعلها غير ضرورية للمشاركة في العملية الانتخابية..
وقبلها بمضمون أحكام الدستور الجديد، وأيضا بسبب عدم اعتراف بعض التكتلات الحزبية المعارضة (جبهة الخلاص، تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، الحزب الدستوري الحر..) بكافة مسار 25 جويلية 2021.
خلافات داخلية
ومن بين مميزات الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أُثير بشأن هيئة الانتخابات الحالية التي يترأسها القاضي فاروق بوعسكر منذ أفريل 2022، والتي عوضت الهيئة السابقة برئاسة نبيل بفون، وتشكلت وفق المرسوم عدد 22 الذي عوض الإطار القانون السابق لتركيبة الهيئة، من انتقادات حادة وتشكيك في حياديتها خاصة بعد مسار الاستفتاء الشعبي الذي شهد الكثير من اللغط والجدل بخصوص الأخطاء الشكلية التي رافقت إعلان النتائج.
كما عرفت الهيئة مشاحنات داخلية بعد استقالة أحد أعضائه، وبقاء عضو آخر في وضعية معلق (سامي بن سلامة) بسبب عدم اعترافه بقرار مجلس الهيئة بطرده نهائيا من عضوية المجلس لعدة أسباب منها غيابه عن حضور اجتماعات المجلس، في حين أن العضو المعني يرى أنه تم منعه من حضور ومواكبة أشغال المجلس بالقوة ولم يتم إعلامه قانونيا بمواعيد انعقادها بعد أن تم السطو على بريده الالكتروني.. كما يرى أن مجلس الهيئة ليس من صلاحياته إقالة أي عضو منه..
علما أن الدستور الجديد حدد تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بتسعة أعضاء، في حين أن الهيئة الحالية تعمل فقط بخمسة أعضاء ولم يتم بعد إصدار مرسوم جديد يعوض المرسوم 22 المتعلق بتركيبة الهيئة وشروط عضويتها..
من مميزات الانتخابات المقبلة، انه وخلافا للمحطات الانتخابية السابقة، التي ارتكزت فيها الترشحات على القائمات، أظهرت الأرقام التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المترشحين أقل من عدد القائمات التي ترشحت لانتخابات مجلس نواب الشعب سنة 2019 والبالغ عددها 1572 قائمة، وان إجمالي المترشحين لانتخابات البرلمان المقبل لا يتجاوز عشر إجمالي عدد المترشحين في 2019 الذي بلغ 15737 مترشحا ضمن القائمات التي تنافست على 217 مقعدا في البرلمان.
برلمان ذكوري
أما النقطة السلبية البارزة في انتخابات 17 ديسمبر ضعف مشاركة المرأة في الترشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم تتجاوز 15% من العدد الجملي للمترشحين، وهو أمر توقعه عديد الخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحراك النسوي بعد أن تم حذف مبدأ التناصف من القانون الانتخابي رغم انه تم التنصيص عليه في دستور جويلية 2022. وهذا التراجع في مشاركة المرأة يعتبر سابقة تحصل لأول مرة بعد الثورة، ما سيؤدي في النهاية إلى تشكل برلمان ذكوري بامتياز.
الملاحظ أيضا أن الترشحات النسائية غابت بتاتا في عدد من الدوائر، ففي ولاية القيروان، لم تشهد دائرتا "الشبيكة - حفوز" و"العلا- حاجب العيون" أي ترشح نسائي. وفي ولاية تطاوين التي قدمت فيها امرأتان فقط ترشحهما للانتخابات التشريعية بكل من دائرتي "تطاوين الجنوبية – غمراسن – البير الاحمر"، و"رمادة – ذهيبة"، وغابت الترشحات النسائية بدائرة تطاوين "الشمالية – الصمار – بني مهيرة".
كما غابت الترشحات النسائية في دوائر انتخابية بولاية القصرين، مثل "سبيبة – جدليان – العيون"، و"القصرين الجنوبية – حاسي الفريد – والقصرين الشمالية – الزهور". وغابت الترشحات النسائية أيضا ببعض دوائر ولاية سليانة على غرار "قعفور- الكريب - العروسة"، و"بوعرادة – بورويس"، وتقدمت امرأتان فقط بترشحيهما، واحدة بدائرة "برقو - سليانة شمالية - سليانة الجنوبية"، والثانية بدائرة "مكثر - كسرى – الروحية".
وكذلك الشأن ببعض دوائر ولاية مدنين على غرار دوائر بن قردان، و"مدنين الجنوبيّة - سيدي مخلوف"، وبني خداش، فيما تم تقديم ترشح نسائي وحيد بكل من دوائر مدنين الشّماليّة، وحومة السّوق، و"ميدون - أجيم"، وجرجيس.
.jpg)