نبه الضاوي الميداني، رئيس نقابة الفلاحين لـ"الصباح، من تداعيات جملة من العوامل على أسعار بعض أنواع الخضر بالأساس خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الأسعار ستشهد ارتفاعا مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق. وفسر ذلك بقوله: "نحن في مرحلة تقاطع بين الفصول. وذلك بعد أن انتهت فترة المنتوجات الفصلية على غرار الطماطم والفلفل والبصل وستبدأ مرحلة الباكورات بعد أسابيع قليلة، ثم أن السوق التعديلية لم تعد موجودة بسبب توجه سلطة الإشراف لتقنين وتنظيم مسألة مخازن التبريد مقابل اتخاذها لقرار المراقبة والعقوبات المفروضة على أصحابها على اعتبار أن جلها العشوائي".
كما اعتبر محدثنا أن الارتفاع في الأسعار يعود أيضا إلى تراجع مساحات المخصصة لزراعة هذه الأنواع من الخضر في تونس بسبب عدم قدرة الفلاحين على مجاراة نسق الارتفاع المسجل في تكلفة الإنتاج أساسا ما تعلق بالمواد الأولية والأسمدة. الأمر الذي يجعل غلاء الخضر نتيجة طبيعية ولا يوجد لها أي تفسير أو تأويل آخر، باعتبار أن البعض يحمل المسؤولية في ذلك إلى التلاعب بالسوق من ناحية تفشي ظاهرة الاحتكار مثلا من ناحية أخرى.
في المقابل دعا رئيس نقابة الفلاحين سلطة الإشراف إلى ضرورة العمل من أجل تلافي مثل هذه الوضعيات لأنه يعتبر الحلول ممكنة. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أكرر ما سبق وقلته وهو الحلول الترقيعية التي تراهن عليها سلطة الإشراف دون الرجوع إلى هياكل المهنة أو الفلاح المعني بالأمر من شأنه أن يساهم في تردي الوضع الفلاحي ليكون مستقبلا أسوأ مما عليه الأمر اليوم". وأضاف في سياق متصل: "أراهن أن الحلول للخروج من مثل هذه الوضعية ممكنة التحقق وبشكل تدريجي على نحو يمكن أن تصبح تونس الخضراء بلدا فلاحيا بامتياز. وذلك لا يتحقق إلا عبر الحوار وتشريك كل الفاعلين، من خلال تكوين لجان تفكير تجمع الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي بشكل عام وتشمل أصحاب القرار والخبراء المختصين في مختلف المجالات الفلاحية والهياكل المختصة إضافة إلى الفلاح والمصنع والهياكل المدنية التي تمثل المستهلك". وهو يرى أن خيار سلطة الإشراف اتخاذ قرار إيقاف تصدير بعض المنتوجات منها "الطماطم المعلبة" لا يمكن أن يحل الإشكال خاصة بالنسبة للمستهلك في ظل تدني المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الأزمات والأوضاع الاجتماعية نتيجة غلاء أسعار تكلفة المعيشة بشكل عام.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت على إنتاج أنواع الخضر التي ذكرها آنفا، أفاد محدثنا أن ظهور حشرة جديدة بسبب عدم توفر بعض الأنواع من الأسمدة التي تعتمد على التوريد فقط، ساهم بدوره في تراجع نسب كبيرة من منتوج الطماطم مثلا على خلاف بعض الأنواع الأخرى من الخضر.
واعتبر أن المهمة موكولة اليوم إلى وزارة الفلاحة أكثر من أي وقت مضى للتدخل وتجميع الهياكل المختلفة والمهنيين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بمختلف مجالاته من أجل إنقاذ الوضع عبر وضع مخطط إنقاذ وعمل يشجع ويدفع إلى توسيع دائرة الإنتاج ويسهل مهمة الفلاح في الزراعة وتربية الماشية وإنتاج الحليب واللحوم وغراسة الشجار غيرها. وذلك في ظل التطورات التي يمكن أن تسجل في المجال بعد استقراء مستجدات الوضع في مستوى السوق العالمية لاسيما ما يتعلق بالمواد الأولية والأعلاف. وقال في نفس الإطار: "من المنتظر أن يرتفع سعر العلف في ظل تضاعف سعره عالميا أيضا في المستقبل لعدة أسباب وعوامل ولكن سلطة الإشراف لم تتحرك استباقيا لتدارك ما يمكن تداركه من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن ذلك".
ودعا الضاوي الميداني الجهات الرسمية إلى الخروج من دائرة "العدمية" والتوجه إلى البحث عن الحلول التشاركية مع الجهات المتداخلة في القطاع الفلاحي. لأنه يرى أن الفلاح التونسي اليوم لم يعد قادرا على مواصلة العمل بنفس المنهج الذي كان يعمل به سابقا بالتعويل على الإمكانيات الذاتية والمراهنة على ما يحققه من فائض في المنتوج لتغطية تكلفة الإنتاج. وذلك بسبب تغير العوامل والمعطيات نتيجة الجوائح والحروب التي اعتبرها من العوامل التي أثرت سلبا على سير القطاعات الفلاحية في العالم أجمع وارجع "سبب تفاقم تداعياتها في تونس إلى غياب منظومة أو منوال أو مخططات تنمية واضحة" وفق تقديره رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات علمية ومختصة في المجال.
كما حمل رئيس نقابة الفلاحين جانبا من مسؤولية تردي الوضع الفلاحي على جميع مستوياته في تونس إلى عزوف البنوك على التشجيع على الاستثمار في القطاعات الفلاحية وتوجه المؤسسات المالية إلى قطاعات أخرى وصفها "باستثمارات دون عنوان".
ويعتبر أن حل هذا الجانب أيضا موكول إلى ضرورة وجود إرادة سياسية تراهن على تطوير منظومة القطاع الفلاحي ليكون مجال تنمية واستثمار بامتياز بما يساهم في تحقيق إنعاش اقتصادي للدولة والمواطن على حد السواء.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نبه الضاوي الميداني، رئيس نقابة الفلاحين لـ"الصباح، من تداعيات جملة من العوامل على أسعار بعض أنواع الخضر بالأساس خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الأسعار ستشهد ارتفاعا مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق. وفسر ذلك بقوله: "نحن في مرحلة تقاطع بين الفصول. وذلك بعد أن انتهت فترة المنتوجات الفصلية على غرار الطماطم والفلفل والبصل وستبدأ مرحلة الباكورات بعد أسابيع قليلة، ثم أن السوق التعديلية لم تعد موجودة بسبب توجه سلطة الإشراف لتقنين وتنظيم مسألة مخازن التبريد مقابل اتخاذها لقرار المراقبة والعقوبات المفروضة على أصحابها على اعتبار أن جلها العشوائي".
كما اعتبر محدثنا أن الارتفاع في الأسعار يعود أيضا إلى تراجع مساحات المخصصة لزراعة هذه الأنواع من الخضر في تونس بسبب عدم قدرة الفلاحين على مجاراة نسق الارتفاع المسجل في تكلفة الإنتاج أساسا ما تعلق بالمواد الأولية والأسمدة. الأمر الذي يجعل غلاء الخضر نتيجة طبيعية ولا يوجد لها أي تفسير أو تأويل آخر، باعتبار أن البعض يحمل المسؤولية في ذلك إلى التلاعب بالسوق من ناحية تفشي ظاهرة الاحتكار مثلا من ناحية أخرى.
في المقابل دعا رئيس نقابة الفلاحين سلطة الإشراف إلى ضرورة العمل من أجل تلافي مثل هذه الوضعيات لأنه يعتبر الحلول ممكنة. وأضاف في نفس السياق قائلا: "أكرر ما سبق وقلته وهو الحلول الترقيعية التي تراهن عليها سلطة الإشراف دون الرجوع إلى هياكل المهنة أو الفلاح المعني بالأمر من شأنه أن يساهم في تردي الوضع الفلاحي ليكون مستقبلا أسوأ مما عليه الأمر اليوم". وأضاف في سياق متصل: "أراهن أن الحلول للخروج من مثل هذه الوضعية ممكنة التحقق وبشكل تدريجي على نحو يمكن أن تصبح تونس الخضراء بلدا فلاحيا بامتياز. وذلك لا يتحقق إلا عبر الحوار وتشريك كل الفاعلين، من خلال تكوين لجان تفكير تجمع الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي بشكل عام وتشمل أصحاب القرار والخبراء المختصين في مختلف المجالات الفلاحية والهياكل المختصة إضافة إلى الفلاح والمصنع والهياكل المدنية التي تمثل المستهلك". وهو يرى أن خيار سلطة الإشراف اتخاذ قرار إيقاف تصدير بعض المنتوجات منها "الطماطم المعلبة" لا يمكن أن يحل الإشكال خاصة بالنسبة للمستهلك في ظل تدني المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الأزمات والأوضاع الاجتماعية نتيجة غلاء أسعار تكلفة المعيشة بشكل عام.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت على إنتاج أنواع الخضر التي ذكرها آنفا، أفاد محدثنا أن ظهور حشرة جديدة بسبب عدم توفر بعض الأنواع من الأسمدة التي تعتمد على التوريد فقط، ساهم بدوره في تراجع نسب كبيرة من منتوج الطماطم مثلا على خلاف بعض الأنواع الأخرى من الخضر.
واعتبر أن المهمة موكولة اليوم إلى وزارة الفلاحة أكثر من أي وقت مضى للتدخل وتجميع الهياكل المختلفة والمهنيين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بمختلف مجالاته من أجل إنقاذ الوضع عبر وضع مخطط إنقاذ وعمل يشجع ويدفع إلى توسيع دائرة الإنتاج ويسهل مهمة الفلاح في الزراعة وتربية الماشية وإنتاج الحليب واللحوم وغراسة الشجار غيرها. وذلك في ظل التطورات التي يمكن أن تسجل في المجال بعد استقراء مستجدات الوضع في مستوى السوق العالمية لاسيما ما يتعلق بالمواد الأولية والأعلاف. وقال في نفس الإطار: "من المنتظر أن يرتفع سعر العلف في ظل تضاعف سعره عالميا أيضا في المستقبل لعدة أسباب وعوامل ولكن سلطة الإشراف لم تتحرك استباقيا لتدارك ما يمكن تداركه من الإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن ذلك".
ودعا الضاوي الميداني الجهات الرسمية إلى الخروج من دائرة "العدمية" والتوجه إلى البحث عن الحلول التشاركية مع الجهات المتداخلة في القطاع الفلاحي. لأنه يرى أن الفلاح التونسي اليوم لم يعد قادرا على مواصلة العمل بنفس المنهج الذي كان يعمل به سابقا بالتعويل على الإمكانيات الذاتية والمراهنة على ما يحققه من فائض في المنتوج لتغطية تكلفة الإنتاج. وذلك بسبب تغير العوامل والمعطيات نتيجة الجوائح والحروب التي اعتبرها من العوامل التي أثرت سلبا على سير القطاعات الفلاحية في العالم أجمع وارجع "سبب تفاقم تداعياتها في تونس إلى غياب منظومة أو منوال أو مخططات تنمية واضحة" وفق تقديره رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات علمية ومختصة في المجال.
كما حمل رئيس نقابة الفلاحين جانبا من مسؤولية تردي الوضع الفلاحي على جميع مستوياته في تونس إلى عزوف البنوك على التشجيع على الاستثمار في القطاعات الفلاحية وتوجه المؤسسات المالية إلى قطاعات أخرى وصفها "باستثمارات دون عنوان".
ويعتبر أن حل هذا الجانب أيضا موكول إلى ضرورة وجود إرادة سياسية تراهن على تطوير منظومة القطاع الفلاحي ليكون مجال تنمية واستثمار بامتياز بما يساهم في تحقيق إنعاش اقتصادي للدولة والمواطن على حد السواء.
