طالبت الجامعة العامة للصحة سلطة الإشراف بالتسريع في صرف أجور المتعاقدين واحترام الآجال المحددة بهذه المؤسسات. يأتي ذلك على إثر تسجيلها غياب التعاطي الجدي من قبل مصالح رئاسة الحكومة مع ملف ترسيم المنتدبين بالتعاقد وأمام سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها رئاسة الحكومة بتعطيل صرف الأجور في أغلب المؤسسات الصحية للضغط على المتعاقدين والتنصل من الاتفاقات السابقة حول تسوية وضعياتهم.
وفي السياق ذاته دعت كل الهياكل النقابية القطاعية الجهوية والنقابات الأساسية بالمؤسسات الإستشفائية والصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية المعنية إلى حين صرف الأجور، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدة تبنيها المطلق لكافة التحركات ودعمها المتواصل لهم من اجل تسوية ملفهم نهائيا.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة الصحة نوفل رحيم أن مهنيي قطاع الصحة يحتجون للتنديد بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة في ما يخص تطبيق بنود اتفاق 6 فيفري، معتبرا أن الاتفاقات خط أحمر ويجب أن تطبق، وتطالب جامعة الصحة بتطبيق الاتفاقات المبرمة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، وتعتبر أنه من الضروري احترام الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعيتهم لا سيما وأنهم لم يدخروا جهدا خلال جائحة كورونا، ومع ذلك مازالت الضغوطات تمارس عليهم مع الترويج الى حرمانهم من مرتباتهم عوضا عن إنهاء معاناتهم وإتمام عملية التسوية مع مصالح وزارة المالية، وفق قوله.
وقال محدثنا أن كتلة المتعاقدين من أعوان الصحة في زيادة مستمرة دون أي تسوية لوضعياتهم المهنية، كاشفا أن عدد المتعاقدين منذ سنة 2019 يناهز 5 آلاف عون، وطالب بربط المسار المهني بالمسار العلمي في ما يتعلق بالتكوين ومطابقة الشهائد المتحصل عليها في المسار المهني، وفق ما ينص عليه الاتفاق، داعبا الى العودة الى التفاوض بخصوص القانون الأساسي، مطالبا بصرف المستحقات المالية لبعض الاعوان بعدد من المؤسسات الصحية، وقال انه في حال تواصلت مماطلة سلطة الاشراف وعدم الايفاء بتعهداتها، لن تلتزم الجامعة العامة للصحة بالسلم الاجتماعي وستتخذ أشكالا احتجاجية جديدة.
وذكر نوفل رحيم ، أنه تم الانطلاق في صياغة القانون الأساسي الخاص بالأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة الا ان الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي حالت دون العودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة، مجددا المطالبة باحترام التعهدات المتفق عليها، مشيرا الى أن عدد أعوان الصحة يفوق 60 ألف عون.
يشار الى ان اتفاق 6 فيفري 2021 الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية ويعود عدد منها الى سنة 2015 وتشمل قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
طالبت الجامعة العامة للصحة سلطة الإشراف بالتسريع في صرف أجور المتعاقدين واحترام الآجال المحددة بهذه المؤسسات. يأتي ذلك على إثر تسجيلها غياب التعاطي الجدي من قبل مصالح رئاسة الحكومة مع ملف ترسيم المنتدبين بالتعاقد وأمام سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها رئاسة الحكومة بتعطيل صرف الأجور في أغلب المؤسسات الصحية للضغط على المتعاقدين والتنصل من الاتفاقات السابقة حول تسوية وضعياتهم.
وفي السياق ذاته دعت كل الهياكل النقابية القطاعية الجهوية والنقابات الأساسية بالمؤسسات الإستشفائية والصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية المعنية إلى حين صرف الأجور، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدة تبنيها المطلق لكافة التحركات ودعمها المتواصل لهم من اجل تسوية ملفهم نهائيا.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة الصحة نوفل رحيم أن مهنيي قطاع الصحة يحتجون للتنديد بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة في ما يخص تطبيق بنود اتفاق 6 فيفري، معتبرا أن الاتفاقات خط أحمر ويجب أن تطبق، وتطالب جامعة الصحة بتطبيق الاتفاقات المبرمة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش، وتعتبر أنه من الضروري احترام الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعيتهم لا سيما وأنهم لم يدخروا جهدا خلال جائحة كورونا، ومع ذلك مازالت الضغوطات تمارس عليهم مع الترويج الى حرمانهم من مرتباتهم عوضا عن إنهاء معاناتهم وإتمام عملية التسوية مع مصالح وزارة المالية، وفق قوله.
وقال محدثنا أن كتلة المتعاقدين من أعوان الصحة في زيادة مستمرة دون أي تسوية لوضعياتهم المهنية، كاشفا أن عدد المتعاقدين منذ سنة 2019 يناهز 5 آلاف عون، وطالب بربط المسار المهني بالمسار العلمي في ما يتعلق بالتكوين ومطابقة الشهائد المتحصل عليها في المسار المهني، وفق ما ينص عليه الاتفاق، داعبا الى العودة الى التفاوض بخصوص القانون الأساسي، مطالبا بصرف المستحقات المالية لبعض الاعوان بعدد من المؤسسات الصحية، وقال انه في حال تواصلت مماطلة سلطة الاشراف وعدم الايفاء بتعهداتها، لن تلتزم الجامعة العامة للصحة بالسلم الاجتماعي وستتخذ أشكالا احتجاجية جديدة.
وذكر نوفل رحيم ، أنه تم الانطلاق في صياغة القانون الأساسي الخاص بالأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة الا ان الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي حالت دون العودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة، مجددا المطالبة باحترام التعهدات المتفق عليها، مشيرا الى أن عدد أعوان الصحة يفوق 60 ألف عون.
يشار الى ان اتفاق 6 فيفري 2021 الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، يقضي بتفعيل 46 اتفاقية قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية ويعود عدد منها الى سنة 2015 وتشمل قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة.
