أكد عاطف بن حسين، عضو تأسيسي في مبادرة "لينتصر الشعب"، لـ"الصباح"، أنه قد ترشح رسميا للانتخابات التشريعية المقبلة معتبرا أن "هذا الترشح واجب يمليه عليه الواعز الوطني والمرحلة خاصة أنه من مساندي وداعمي مسار ما بعد 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. معتبرا ترشحه هذا "ليس طمعا في السلطة أو الكرسي وإنما ليقينه بقدرته على الانخراط في المشروع الإصلاحي ولإيمانه بقدرته في المجلس النيابي في شكله الجديد أن يكون حاملا لمطالب وانتظارات المواطن الذي يبحث عن العيش الكريم وتوفر ظروف دراسة أفضل لأبنائه" وفق تقديره في نفس الحديث. وعبر عن تفاؤله بمستقبل الوضع في تونس قائلا: "أناشد كل التونسيين للتحلي بالصبر والانخراط في إنجاح المسار وعدم الانسياق وراء ما يروجه الغوغائيون ودعاة الفوضى. لأن المشروع الذي يحمله رئيس الجمهورية وتدفع له عدة كفاءات وطنية، بعيدا عن أجندات الأحزاب السياسية واللوبيات الفاسدة في الداخل والخارج، هادف ومن شأنه أن يعيد تونس إلى التونسيين في وضعية أفضل وتشع إقليميا ودوليا". مضيفا "يكفي استئصال "الأشرار" ومن نكلوا بثروات الدولة وقوت وعيش المواطنين لأن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة والإدارة والمؤسسات ولكن المحاسبة آتية مهما حاول هؤلاء التخفي في جبهات وأحزاب وماكينات".
وبين محدثنا أنه رفض الانخراط في أي حزب وحركة وتيار سياسي رغم العروض التي وردت عليه سواء في هذه المرحلة أو قبلها ولكنه اختار "لينتصر الشعب" على اعتبار أنها مبادرة مبنية على أهداف وطنية إصلاحية تأسيسية تلاقى فيها مجموعة من السياسيين والمفكرين والناشطين في المجتمع المدني والنقابيين وغيرهم من الكفاءات الوطنية في اختصاصات مختلفة.
وعن علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد قال: "في الحقيقة لم أكن من مفسري حملته الانتخابية ولكن التقيته مرتين قبل انتخابات 2019 وأعجبني مشروعه ورؤيته واخترت مساندته وانتخابه في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي". مبينا أنه سبق أن كان من مساندي الجبهة الشعبية وداعمي اليسار التونسي الذي يتقاطع معه في الأفكار والتوجهات مؤكدا انخراطه في الحملة الانتخابية لحمة الهمامي وانتخابه له سنة 2014. مستدركا حول هذا الخيار بالقول: "للأسف حمة الهمامي واليسار بشكل عام خذلانا لأن المشروع فشل بعد رحيل الشهيد شكري بلعيد".
اللحظة المنتظرة
فيما أكد عاطف بن حسين أنه كان يراهن على قدرة سعيد وإرادة من وصفهم بالوطنيين الأحرار في وضع حد للفساد والتردي الذي نخر مفاصل الدولة. موضحا بالقول: "كنت أنتظر لحظة 25 جويلية فكانت حلما بالنسبة لي. لأني على يقين أن الفوضى واللامبالاة والتردي وترذيل المشهد السياسي لا يمكن أن يتواصل لذلك لم تكن قرارات 25 جويلية المصيرية مفاجئة بالنسبة لي لأني على يقين من هذه اللحظة التي انتظرتها ودفعت لها من خلال مشاركتي ودعوتي للتحركات والمسيرات المطالبة بها. كما أنا اليوم على يقين من نجاح المشروع والمسار الإصلاحي وتعافي الدولة من الفاسدين والمخربين مهما طال الزمن". وأفاد أنه سبق أن أعد عملا مسرحيا يستقرئ المرحلة بما عرفته من مناخ سياسي متوتر ومتعفن ويستشرف لحظة الخلاص منها ومن رموزها في عمل عنونه ب"المؤتمر" وذلك قبل 25 جويلية 2021 ولكنه لم ير النور بعد.
واعتبر أن مرحلة ما بعد الانتخابات وإرساء المؤسسة التشريعية بشقيه نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات ستكتمل خارطة الطريق أمام المشروع الإصلاحي للدولة الذي يحرص سعيد على تنفيذه. وهو يعتبره مشروعا رائدا لا يكون إلا بعد دخول الجمهورية الجديدة حيز التنفيذ ومراجعة المنظومات والتشريعات لتكون في تناغم مع دستور 2022 وما تتطلبه الدولة الحديثة من مراجعات شاملة وإحداث لآليات جديدة تتماشى والعصر وأهداف بلادنا للتطور في علاقة بالمشاريع والأهداف الداخلية والاتفاقيات ومشاريع التعاون والشراكة الدولية.
في جانب آخر أكد عضو مبادرة "لينتصر الشعب" المشروع الإصلاحي للدولة انه واجه عدة مطبات حالت دون النجاح في تكريسه أو الكشف عنه برمته في هذه المرحلة الاستثنائية واكتفى بالتمشي التدريجي. موضحا أن اختيار البعض الحديث باسم رئيس الجمهورية فيها مغالطة للرأي العام وإساءة للمشروع الوطني الإصلاحي للدولة الذي يقوده سعيد بشكل غير مباشر.
وفي إجابته عن العوامل أو الآليات التي كانت تعوز سعيد لإنجاح هذا المشروع قال: "في الحقيقة توجهات الرئيس كانت مركزة على محاسبة الفساد والدخول في إصلاحات كبرى في الدولة على نحو يأخذ منحى تحقيق المطالب والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 2011. لأنه كان في حاجة إلى اتحاد قوي وإعلام وطني ولكن للأسف خذل من الجهتين".
وشدد محدثنا على أن "محاسبة الفساد وتعافي مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحساسة وفي مقدمتها القضاء مسألة ستتحقق عاجلا أم آجلا" حسب تأكيده. وبين في جانب آخر من حديثه أن موقعه كفنان من العوامل التي جعلته يكون قريبا من هواجس ومشاغل المواطن والشارع التونسي على حد السواء.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أكد عاطف بن حسين، عضو تأسيسي في مبادرة "لينتصر الشعب"، لـ"الصباح"، أنه قد ترشح رسميا للانتخابات التشريعية المقبلة معتبرا أن "هذا الترشح واجب يمليه عليه الواعز الوطني والمرحلة خاصة أنه من مساندي وداعمي مسار ما بعد 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. معتبرا ترشحه هذا "ليس طمعا في السلطة أو الكرسي وإنما ليقينه بقدرته على الانخراط في المشروع الإصلاحي ولإيمانه بقدرته في المجلس النيابي في شكله الجديد أن يكون حاملا لمطالب وانتظارات المواطن الذي يبحث عن العيش الكريم وتوفر ظروف دراسة أفضل لأبنائه" وفق تقديره في نفس الحديث. وعبر عن تفاؤله بمستقبل الوضع في تونس قائلا: "أناشد كل التونسيين للتحلي بالصبر والانخراط في إنجاح المسار وعدم الانسياق وراء ما يروجه الغوغائيون ودعاة الفوضى. لأن المشروع الذي يحمله رئيس الجمهورية وتدفع له عدة كفاءات وطنية، بعيدا عن أجندات الأحزاب السياسية واللوبيات الفاسدة في الداخل والخارج، هادف ومن شأنه أن يعيد تونس إلى التونسيين في وضعية أفضل وتشع إقليميا ودوليا". مضيفا "يكفي استئصال "الأشرار" ومن نكلوا بثروات الدولة وقوت وعيش المواطنين لأن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة والإدارة والمؤسسات ولكن المحاسبة آتية مهما حاول هؤلاء التخفي في جبهات وأحزاب وماكينات".
وبين محدثنا أنه رفض الانخراط في أي حزب وحركة وتيار سياسي رغم العروض التي وردت عليه سواء في هذه المرحلة أو قبلها ولكنه اختار "لينتصر الشعب" على اعتبار أنها مبادرة مبنية على أهداف وطنية إصلاحية تأسيسية تلاقى فيها مجموعة من السياسيين والمفكرين والناشطين في المجتمع المدني والنقابيين وغيرهم من الكفاءات الوطنية في اختصاصات مختلفة.
وعن علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد قال: "في الحقيقة لم أكن من مفسري حملته الانتخابية ولكن التقيته مرتين قبل انتخابات 2019 وأعجبني مشروعه ورؤيته واخترت مساندته وانتخابه في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي". مبينا أنه سبق أن كان من مساندي الجبهة الشعبية وداعمي اليسار التونسي الذي يتقاطع معه في الأفكار والتوجهات مؤكدا انخراطه في الحملة الانتخابية لحمة الهمامي وانتخابه له سنة 2014. مستدركا حول هذا الخيار بالقول: "للأسف حمة الهمامي واليسار بشكل عام خذلانا لأن المشروع فشل بعد رحيل الشهيد شكري بلعيد".
اللحظة المنتظرة
فيما أكد عاطف بن حسين أنه كان يراهن على قدرة سعيد وإرادة من وصفهم بالوطنيين الأحرار في وضع حد للفساد والتردي الذي نخر مفاصل الدولة. موضحا بالقول: "كنت أنتظر لحظة 25 جويلية فكانت حلما بالنسبة لي. لأني على يقين أن الفوضى واللامبالاة والتردي وترذيل المشهد السياسي لا يمكن أن يتواصل لذلك لم تكن قرارات 25 جويلية المصيرية مفاجئة بالنسبة لي لأني على يقين من هذه اللحظة التي انتظرتها ودفعت لها من خلال مشاركتي ودعوتي للتحركات والمسيرات المطالبة بها. كما أنا اليوم على يقين من نجاح المشروع والمسار الإصلاحي وتعافي الدولة من الفاسدين والمخربين مهما طال الزمن". وأفاد أنه سبق أن أعد عملا مسرحيا يستقرئ المرحلة بما عرفته من مناخ سياسي متوتر ومتعفن ويستشرف لحظة الخلاص منها ومن رموزها في عمل عنونه ب"المؤتمر" وذلك قبل 25 جويلية 2021 ولكنه لم ير النور بعد.
واعتبر أن مرحلة ما بعد الانتخابات وإرساء المؤسسة التشريعية بشقيه نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات ستكتمل خارطة الطريق أمام المشروع الإصلاحي للدولة الذي يحرص سعيد على تنفيذه. وهو يعتبره مشروعا رائدا لا يكون إلا بعد دخول الجمهورية الجديدة حيز التنفيذ ومراجعة المنظومات والتشريعات لتكون في تناغم مع دستور 2022 وما تتطلبه الدولة الحديثة من مراجعات شاملة وإحداث لآليات جديدة تتماشى والعصر وأهداف بلادنا للتطور في علاقة بالمشاريع والأهداف الداخلية والاتفاقيات ومشاريع التعاون والشراكة الدولية.
في جانب آخر أكد عضو مبادرة "لينتصر الشعب" المشروع الإصلاحي للدولة انه واجه عدة مطبات حالت دون النجاح في تكريسه أو الكشف عنه برمته في هذه المرحلة الاستثنائية واكتفى بالتمشي التدريجي. موضحا أن اختيار البعض الحديث باسم رئيس الجمهورية فيها مغالطة للرأي العام وإساءة للمشروع الوطني الإصلاحي للدولة الذي يقوده سعيد بشكل غير مباشر.
وفي إجابته عن العوامل أو الآليات التي كانت تعوز سعيد لإنجاح هذا المشروع قال: "في الحقيقة توجهات الرئيس كانت مركزة على محاسبة الفساد والدخول في إصلاحات كبرى في الدولة على نحو يأخذ منحى تحقيق المطالب والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 2011. لأنه كان في حاجة إلى اتحاد قوي وإعلام وطني ولكن للأسف خذل من الجهتين".
وشدد محدثنا على أن "محاسبة الفساد وتعافي مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحساسة وفي مقدمتها القضاء مسألة ستتحقق عاجلا أم آجلا" حسب تأكيده. وبين في جانب آخر من حديثه أن موقعه كفنان من العوامل التي جعلته يكون قريبا من هواجس ومشاغل المواطن والشارع التونسي على حد السواء.
