إني الممضي أسفله العقيد القلمامي أتقدم إلى سيادتكم بمطلبي هذا لتسوية وضعيتي المهنية الاستثنائية وتصحيح المسار المهني.
فقد وقعت إحالتي على التقاعد الوجوبي بتاريخ 02/02/2011 بطريقة غامضة وفي ظروف يعلمها الجميع وقد احتكمت إلى القضاء الإداري الذي أقر بحقي في الرجوع إلى العمل بحكم بات استوفى جميع مراحل التقاضي في 2013 ، إلا أن هذا الحكم جوبه بالمماطلة والتسويف إلى حد بلوغ لسن التقاعد وهو 57 سنة. وبتقدمي إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS للحصول على جرايتي تبين لي وجود إشكال قانوني بحكم التحاقي بالعمل بالقطاع الخاص منذ موفى سنة 2014.
وذلك دون الحصول على جرايتي في القطاع العمومي ليومنا هذا، حيث تبين بعد الرجوع إلى المصالح المعنية أنه لا يمكنني الحصول على جرايتي التقاعد في القطاع العمومي والراجعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS إلا عند بلوغي السن القانونية في الوظيفة العمومية التي تم تحديدها إجباريا 62 سنة واختياريا 65 سنة وذلك طبق للقانون عدد 08 الصادر في 2019 وهو ما سبب لي إرباكا كبيرا على المستويين المعنوي والمادي.
حيث لم تتفطن الإدارات المعنية بالأمر للقوانين الجديدة والوضعيات الاستثنائية التي تم الاتفاق بشأنها منذ 2019. وطبعا لذلك فالرجاء من سيادتكم إعادة النظر في :
- في تسوية مساري المهني إلى غاية بلوغي سن التقاعد الأدنى وتعويض ما خسرته طيلة السنوات الماضية لأن الدولة تعسفت في حقي ولم تطبق حكما قضائيا باتا يمكنني من حقوقي بمقتضى المسؤولية المجتمعية حيث تحولت المظلمة إلى مظلمتين.
- إصلاح أثار المظلمة التي تعرضت لها والنظر في إيجاد تسوية استثنائية إلى حد بلوغي السن الأقصى أي السن الاختياري وهنا أعول على حسكم الإنساني والاجتماعي ومساندتكم لقرارات القضاء علما وانني راسلت الأطراف المعنية بالأمر في الموضوع منذ تفطني لهذه الوضعية علني أجد الحل لهذه الوضعية المعقدة دون جدوى وتقديم طلب مقابلة لسيادتكم في عديد المناسبات دون رد وهو ما أثقل كاهلي وتسبب لي فضلا عن الظلم الفادح في إرباك وضعيتي الاجتماعية .
في الختام تقبلوا سيدي فائق عبارات الشكر والتقدير،
دمتم في رعاية الله وحفظه.
العقيد لطفي القلمامي
تحية واحتراما يليق بمقامكم
إني الممضي أسفله العقيد القلمامي أتقدم إلى سيادتكم بمطلبي هذا لتسوية وضعيتي المهنية الاستثنائية وتصحيح المسار المهني.
فقد وقعت إحالتي على التقاعد الوجوبي بتاريخ 02/02/2011 بطريقة غامضة وفي ظروف يعلمها الجميع وقد احتكمت إلى القضاء الإداري الذي أقر بحقي في الرجوع إلى العمل بحكم بات استوفى جميع مراحل التقاضي في 2013 ، إلا أن هذا الحكم جوبه بالمماطلة والتسويف إلى حد بلوغ لسن التقاعد وهو 57 سنة. وبتقدمي إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS للحصول على جرايتي تبين لي وجود إشكال قانوني بحكم التحاقي بالعمل بالقطاع الخاص منذ موفى سنة 2014.
وذلك دون الحصول على جرايتي في القطاع العمومي ليومنا هذا، حيث تبين بعد الرجوع إلى المصالح المعنية أنه لا يمكنني الحصول على جرايتي التقاعد في القطاع العمومي والراجعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS إلا عند بلوغي السن القانونية في الوظيفة العمومية التي تم تحديدها إجباريا 62 سنة واختياريا 65 سنة وذلك طبق للقانون عدد 08 الصادر في 2019 وهو ما سبب لي إرباكا كبيرا على المستويين المعنوي والمادي.
حيث لم تتفطن الإدارات المعنية بالأمر للقوانين الجديدة والوضعيات الاستثنائية التي تم الاتفاق بشأنها منذ 2019. وطبعا لذلك فالرجاء من سيادتكم إعادة النظر في :
- في تسوية مساري المهني إلى غاية بلوغي سن التقاعد الأدنى وتعويض ما خسرته طيلة السنوات الماضية لأن الدولة تعسفت في حقي ولم تطبق حكما قضائيا باتا يمكنني من حقوقي بمقتضى المسؤولية المجتمعية حيث تحولت المظلمة إلى مظلمتين.
- إصلاح أثار المظلمة التي تعرضت لها والنظر في إيجاد تسوية استثنائية إلى حد بلوغي السن الأقصى أي السن الاختياري وهنا أعول على حسكم الإنساني والاجتماعي ومساندتكم لقرارات القضاء علما وانني راسلت الأطراف المعنية بالأمر في الموضوع منذ تفطني لهذه الوضعية علني أجد الحل لهذه الوضعية المعقدة دون جدوى وتقديم طلب مقابلة لسيادتكم في عديد المناسبات دون رد وهو ما أثقل كاهلي وتسبب لي فضلا عن الظلم الفادح في إرباك وضعيتي الاجتماعية .
