مازالت أزمة التعليم تلقى بظلالها على المشهد العام، حيث انتقدت نقابتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ، ما اعتبرتاه فشل سياسات إصلاح التعليم التي تدعي الوزارة تنفيذها، وإهدارا لإمكانيات كبيرة في عملية إصلاح لم ولن تؤتي أكلها في غياب مشاركة واسعة بين مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، وفق الأطراف النقابية، في المقابل مازالت العديد من المدارس الابتدائية تعيش على وقع نقص المدرسين المقاطعين تنفيذا لقرارات جامعة التعليم الأساسي، في حين تلوح نقابة التعليم الثانوي بتحركات تصعيدية خلال الفترة القادمة.
في هذا السباق، شرعت فروع الجامعة العامة للتعليم الثانوي بعقد اجتماعات في الجهات وذلك تمهيدا للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي ستجتمع يوم 12 نوفمبر القادم للنظر في جملة من الملفات والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، وينتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وقال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستنظر في الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل أو حجب أعداد الامتحانات للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي ومقدرتهم الشرائية قد تصل حد تنفيذ اعتصام أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول، كل الاحتمالات والأشكال الاحتجاجية واردة سواء إضراب أو اعتصام وحتى إمكانية حجب الأعداد في الثلاثي الأول.
في المقابل تتواصل أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، في انتظار انجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة الى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر.
وفي هذا الإطار قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم إقبال العزابي: "سلطة الإشراف وحدها تتحمل المسؤولية في الاضطراب الحاصل داخل الجسم التربوي بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية .
كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب"، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي التي كبلت جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
أما وزارة التربية وعلى لسان الوزير فقد لوحت بدورها بالتصعيد إزاء تعطل الدروس والاضطراب، حيث أكد الوزير مؤخرا في تصريح إعلامي، إن الوزارة ستحدد آجالا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة الى مدارسهم.
أزمة متواصلة في قطاع مهم للتونسيين، وفي وضع عام صعب، يبدو أنها مستمرة ما لم يقع التوصل إلى اتفاقات جدية تلتزم بها جميع الأطراف.
وجيه الوافي
تونس الصباح
مازالت أزمة التعليم تلقى بظلالها على المشهد العام، حيث انتقدت نقابتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ، ما اعتبرتاه فشل سياسات إصلاح التعليم التي تدعي الوزارة تنفيذها، وإهدارا لإمكانيات كبيرة في عملية إصلاح لم ولن تؤتي أكلها في غياب مشاركة واسعة بين مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، وفق الأطراف النقابية، في المقابل مازالت العديد من المدارس الابتدائية تعيش على وقع نقص المدرسين المقاطعين تنفيذا لقرارات جامعة التعليم الأساسي، في حين تلوح نقابة التعليم الثانوي بتحركات تصعيدية خلال الفترة القادمة.
في هذا السباق، شرعت فروع الجامعة العامة للتعليم الثانوي بعقد اجتماعات في الجهات وذلك تمهيدا للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي ستجتمع يوم 12 نوفمبر القادم للنظر في جملة من الملفات والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، وينتظر أن تتخذ الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وقال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستنظر في الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل أو حجب أعداد الامتحانات للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي ومقدرتهم الشرائية قد تصل حد تنفيذ اعتصام أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول، كل الاحتمالات والأشكال الاحتجاجية واردة سواء إضراب أو اعتصام وحتى إمكانية حجب الأعداد في الثلاثي الأول.
في المقابل تتواصل أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، في انتظار انجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة الى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر.
وفي هذا الإطار قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم إقبال العزابي: "سلطة الإشراف وحدها تتحمل المسؤولية في الاضطراب الحاصل داخل الجسم التربوي بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية .
كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب"، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي التي كبلت جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
أما وزارة التربية وعلى لسان الوزير فقد لوحت بدورها بالتصعيد إزاء تعطل الدروس والاضطراب، حيث أكد الوزير مؤخرا في تصريح إعلامي، إن الوزارة ستحدد آجالا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة الى مدارسهم.
أزمة متواصلة في قطاع مهم للتونسيين، وفي وضع عام صعب، يبدو أنها مستمرة ما لم يقع التوصل إلى اتفاقات جدية تلتزم بها جميع الأطراف.
