كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري على هامش زيارته مساء الجمعة الماضي الى ولاية القصرين في إطار زيارات ميدانية الى الفروع الجهوية للهيئات الانتخابية بالجهات، أن مرحلة قبول الترشحات تعتبر المرحلة الأهم في مسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مشيرا الى أنه مع عدم تسجيل ترشحات في بعض الدوائر الانتخابية بالخارج ستجعلهم نظريا أمام انتخابات جزئية مبينا ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الذي يتم العمل به لأول مرة في تونس والوقوف على ايجابياته وسلبياته بعد تطبيقه.
وأكد التليلي المنصري لـ"الصباح" وجود ترشحات عن مختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد التونسية ولكن الإشكالات والصعوبات موجودة في الدوائر الانتخابية بالخارج لعدم وجود أي ترشحات في 5 دوائر من جملة 10 دوائر انتخابية، موضحا أنه تم تقديم 8 ترشحات فقط بـ5 دوائر بالخارج بكل من فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وألمانيا والدول العربية، وبالتالي في صورة عدم تقديم ترشحات ببقية الدوائر الانتخابية بالخارج حتى نهاية تاريخ غلق باب الترشحات سنكون بعد الإعلان عن النتائج النهائية أمام انتخابات جزئية وسيكون لزاما مراجعة القانون والمرسوم المتعلق بالانتخابات، مبينا أن السبب الرئيسي في هذا الإشكال هو التزكيات .
كما تحدث المنصري عن أن هذا النظام يتم العمل به لأول مرة ببلادنا والمعمول به في العديد من الدول وأنه ككل نظام له ايجابياته وسلبياته سيتم الوقوف عليها بعد تجربته وتقييمه وتحيينه، مضيفا أن نظام الاقتراع على الأفراد ترشحه فردي والغاية منه بالأساس تمثيل كل معتمدية أو مجموعة دمج معتمديات بنائب وبأنه لم يقص تمثيلية المرأة كما أنه مختلف عن نظام التصويت على القائمات الذي يفترض التناصف الأفقي والعمودي.
إيقافات بسبب تجاوزات
المنصري أشار الى فتح أبحاث وحدوث 5 إيقافات بعد تسجيل خروقات وجرائم انتخابية خلال مراحل هذا المسار الانتخابي موزعة على 4 حالات بتونس الكبرى وحالة بولاية القيروان الى جانب وجود قضايا أخرى متعددة وكل المعطيات والإحصائيات لدى النيابة العامة، مؤكدا عدم تلقيهم الى الآن أي تشكيات فيما يهم التزكيات. كما أنهم على تواصل تام مع النيابة العمومية في أي إشعارات تصلهم ترتقي الى حجم الجرائم يتم إحالتها الى النيابة.
كما تحدث عن أن الأهم هو الحلول العاجلة والتدخل السريع للحد من التجاوزات، حيث ذكرت الهيئة مرارا وتكرارا عن طريق البلاغات بالنصوص القانونية التي تجرمها خاصة مع تعديلها ليصبح العقاب بـ5 سنوات لكل من يؤثر على الناخب سواء بالحث على التصويت أو عدم التصويت أو بالتزكيات، وأن النص القانوني بعد تنقيحه كان ينص على هذه العقوبة لمن يتم ضبطه وكأنها جريمة تلبس الى ما يتم إثباته بتوفر وتعدد الوسائل.
كما أشار محدثنا الى أنه سيتم بعد الانتهاء من مرحلة قبول الترشحات وضبط العدد النهائي للمترشحين الى النظر في موعد الحملة الانتخابية والمفاوضات في القرارات الترتيبية للأنشطة والتمويل والقرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري .
صفوة قرمازي
- ضرورة مراجعة القانون الانتخابي
القصرين_ الصباح
كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري على هامش زيارته مساء الجمعة الماضي الى ولاية القصرين في إطار زيارات ميدانية الى الفروع الجهوية للهيئات الانتخابية بالجهات، أن مرحلة قبول الترشحات تعتبر المرحلة الأهم في مسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مشيرا الى أنه مع عدم تسجيل ترشحات في بعض الدوائر الانتخابية بالخارج ستجعلهم نظريا أمام انتخابات جزئية مبينا ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الذي يتم العمل به لأول مرة في تونس والوقوف على ايجابياته وسلبياته بعد تطبيقه.
وأكد التليلي المنصري لـ"الصباح" وجود ترشحات عن مختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد التونسية ولكن الإشكالات والصعوبات موجودة في الدوائر الانتخابية بالخارج لعدم وجود أي ترشحات في 5 دوائر من جملة 10 دوائر انتخابية، موضحا أنه تم تقديم 8 ترشحات فقط بـ5 دوائر بالخارج بكل من فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وألمانيا والدول العربية، وبالتالي في صورة عدم تقديم ترشحات ببقية الدوائر الانتخابية بالخارج حتى نهاية تاريخ غلق باب الترشحات سنكون بعد الإعلان عن النتائج النهائية أمام انتخابات جزئية وسيكون لزاما مراجعة القانون والمرسوم المتعلق بالانتخابات، مبينا أن السبب الرئيسي في هذا الإشكال هو التزكيات .
كما تحدث المنصري عن أن هذا النظام يتم العمل به لأول مرة ببلادنا والمعمول به في العديد من الدول وأنه ككل نظام له ايجابياته وسلبياته سيتم الوقوف عليها بعد تجربته وتقييمه وتحيينه، مضيفا أن نظام الاقتراع على الأفراد ترشحه فردي والغاية منه بالأساس تمثيل كل معتمدية أو مجموعة دمج معتمديات بنائب وبأنه لم يقص تمثيلية المرأة كما أنه مختلف عن نظام التصويت على القائمات الذي يفترض التناصف الأفقي والعمودي.
إيقافات بسبب تجاوزات
المنصري أشار الى فتح أبحاث وحدوث 5 إيقافات بعد تسجيل خروقات وجرائم انتخابية خلال مراحل هذا المسار الانتخابي موزعة على 4 حالات بتونس الكبرى وحالة بولاية القيروان الى جانب وجود قضايا أخرى متعددة وكل المعطيات والإحصائيات لدى النيابة العامة، مؤكدا عدم تلقيهم الى الآن أي تشكيات فيما يهم التزكيات. كما أنهم على تواصل تام مع النيابة العمومية في أي إشعارات تصلهم ترتقي الى حجم الجرائم يتم إحالتها الى النيابة.
كما تحدث عن أن الأهم هو الحلول العاجلة والتدخل السريع للحد من التجاوزات، حيث ذكرت الهيئة مرارا وتكرارا عن طريق البلاغات بالنصوص القانونية التي تجرمها خاصة مع تعديلها ليصبح العقاب بـ5 سنوات لكل من يؤثر على الناخب سواء بالحث على التصويت أو عدم التصويت أو بالتزكيات، وأن النص القانوني بعد تنقيحه كان ينص على هذه العقوبة لمن يتم ضبطه وكأنها جريمة تلبس الى ما يتم إثباته بتوفر وتعدد الوسائل.
كما أشار محدثنا الى أنه سيتم بعد الانتهاء من مرحلة قبول الترشحات وضبط العدد النهائي للمترشحين الى النظر في موعد الحملة الانتخابية والمفاوضات في القرارات الترتيبية للأنشطة والتمويل والقرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري .
