ـ دعوة إلى مراجعة المرسوم الانتخابي وتغيير هيئة الانتخابات
تونس-الصباح
أكد قياديون بحراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة أن العديد من ممثلي الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية قدموا ترشحاتهم للانتخابات التشريعية بعد أن استكملوا جمع العدد المطلوب من التزكيات، لكنهم قد يقومون بسحب هذه الترشحات لأن المناخ السياسي متعفن للغاية وإذا تواصل الوضع على حاله فإن تنظيم الانتخابات هو إهدار للمال العام. وبينوا أن الحراك قد يضطر إلى تنظيم حملة لمقاطعة هذه الانتخابات وحث الناخبين على عدم الذهاب يوم 17 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وذلك في صورة عدم إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تأجيلها وعن تعديل المرسوم الانتخابي.
كما تحدثوا في نفس اللقاء عن نوفل سعيد شقيق الرئيس، وقالوا إن الرجل أصبح يتدخل بشكل واضح في الشأن السياسي، وذهبوا إلى أبعد من ذلك وبينوا أن هناك مؤامرة تحاك ضد تونس للزج بها في متاهات إقليمية من خلال تركيز المد الشيعي في البلاد وذكروا أنه من حق شقيق الرئيس أن يعتقد كما يشتهي ويريد في المذهب الشيعي ولكن عليه أن يبتعد عن قصر قرطاج، وأضافوا أن الحراك لن يسمح بأن تكون تونس أرضا للمذهب الشيعي لأن هذا المذهب حسب وصفهم أخطر ألف مرة من الإسلام السياسي والمخطط الإخواني.
ففي هذا السياق أشار ممثل الحزب عبد الرزاق الخلولي إلى أن هناك من يعتقد أن الحراك أصبح في المعارضة وفي خلاف مع رئيس الجمهورية لكن من ينتظر هذا الشيء فهو واهم لأن هذا لن يحدث إطلاقا، لأن الحراك مازال يتموقع وسط مسار كامل وهو مسار 25 جويلية، فهو يتبنى هذا المسار لأنه هو من أنتجه منذ غرة جويلية 2021 وهو من قدم هذا المشروع لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن كان قد سانده في انتخابات 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فالحراك حسب ما أشار إليه الخلولي كان له الفضل في أن يصبح سعيد رئيسا للجمهورية ولولاه ما كان لسعيد أن يكون رئيسا.. وذكر أن مشروع 25 جويلية الإصلاحي التصحيحي التحديثي جاء ليضيف مرحلة جديدة لتونس وهي مرحلة البناء والتشييد.
وأضاف القيادي بحراك 25 جويلية حزب حركة شباب تونس الوطني قائلا :"نحن باقون في مسار 25 جويلية ولن نحيد عنه وسنبقى مع الرئيس سعيد ولكننا لن نعطيه صكا على بياض ولن نوافق على كل ما يفعله ولن نمنحه الشرعية المطلقة و لن نتركه يفعل ما يشاء ويصبح خليفة أو مرشدا فهذا مستحيل، بل سنناضل من أجل أن لا ينحرف الرئيس إلى مثل هذه السلوكيات ومن أجل أن يبقى الحاكم باسم الشعب، ونحن ندرك أن الانحراف يمكن أن يحدث من خلال المحيطين به ومن خلال المؤامرات ومنها مؤامرة المد الشيعي، فنحن نعرف أن المذهب الشيعي ليس بجديد في تونس، إذ أنه ظهر منذ فترة الزعيم الحبيب بورقيبة ولكن بورقيبة الحداثي وصاحب الحكمة تصدى لمن أرادوا نشره وحاكمهم ولم يسمح بأن تكون تونس أرضا للمذهب الشيعي فهذا المذهب أخطر ألف مرة من الإسلام السياسي وأخطر ألف مرة من المخطط الإخواني ولهذا السبب نحن في حراك 25 جويلية نحذر رئيس الجمهورية من هذه المؤامرات وندعوه إلى أن يبعد عنه كل من ينتمي إلى هذا المذهب رغم أننا لسنا ضد حرية المعتقد والرأي والضمير فنحن لا نمنع نوفل سعيد شقيق الرئيس سعيد من أن يعتقد في ما يريد ولكن عليه أن يبتعد عن رمز الدولة وعن قصر الرئاسة بقرطاج لأن القصر ليس ملكا لقيس سعيد بل هو ملك للدولة التونسية ونحن لا نريد أن تصبح هناك معاملات على أساس وجود قبول رسمي للمد الشيعي في تونس كما لو أن قيس سعيد ممثل الدولة التونسية والمعبر عن موقف الدولة التونسية يدعم هذا التوجه".
وذكر الخلولي أن الشعب الذي قال إنه يريد، هو لا يريد للشيعة أن تترعرع في البلاد وأن تظهر في السلوكيات وفي الثقافة والمجتمع وأن تضر نساء تونس.
لا للتسويات
وفي سياق حديثه عن الانتخابات التشريعية أضاف عبد الرزاق الخلولي ممثل حراك 25 جويلية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في السابق إنه لن يدعو إلى حوار وطني وإنه لن يستشير أحدا ثم سن دستورا دون استشارة أحد، ولكن هذا الدستور كان مقبولا ولهذا السبب فإن الحراك سانده في حملة الاستفتاء وكان من أكثر الأطراف السياسية التي نشطت في الحملة الخاصة بالاستفتاء في مشروع الدستور، ولكن الرئيس بعد صدور الدستور سن مرسوما عدل بموجبه القانون الانتخابي في اتجاه تمرير شروط ترشح تعجيزية وغير منطقية.. ولاحظ أن الرئيس سعيد بعد الملاحظات التي قدمها الحراك بخصوص المرسوم الانتخابي قال إنه سيعدل هذا المرسوم، ولكنه للأسف الشديد تراجع عن وعده ولم يفسر السبب وهو ما جعلهم يستنتجون أن هناك صفقات تمت، وأساس هذه الصفقات التسويات بين القديم والجديد، لأن التعايش بين القديم والجديد لا يمكن أن يكون إلا في إطار التسوية، واستدل الخلولي في كلامه بالتسويات التي تمت في وقت سابق وأشار في هذا الصدد إلى أنه في سنة 2013 عندما شعرت حركة النهضة بالخطر قامت بتسوية مع الراحل الباجي قائد السبسي وكانت هذه التسوية خيانة للثورة والشعب، واليوم ومن خلال قرائن وأدلة يظهر أن هناك تسويات موجودة ولعل أول قرينة هي العدول عن تنقيح المرسوم الانتخابي بعد أن كان الرئيس قد وعد بتنقيحه.. وذكر أنه في حال وجود صفقات فإن الحراك يدعو رئيس الجمهورية إلى العودة إلى الرشد واستحضار لحظة 25 جويلية ويطالبه بأن يمسك بكل الأمور بيديه وأن لا يترك مجالا للمتآمرين.. وذكر أنه على الرئيس أن يتحمل مسؤوليته في الإعلان عن تأجيل الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي وتغيير هيئة الانتخابات لأن هذه الهيئة فشلت فشلا ذريعا ولأنهم فقدوا ثقتهم فيها، وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات يمكن لاحقا الإعداد لتنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ولكن في صورة عدم تأجيل الانتخابات فإنهم سيطلبون من الناخبين عدم الذهاب إلى مكاتب الاقتراع ومقاطعة الانتخابات.
مكاسب المرأة مهددة
وفي مداخلتها، عبرت القيادية في حراك 25 جويلية نجاة الملائكي عن مخاوفها على حقوق المرأة ومكاسبها لأن الدستور الجديد حسب قولها فيه ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى إصدار قوانين خطيرة على المرأة، كما أن القانون الانتخابي الحالي يمثل تهديدا للنساء. وذكرت أنها ترشحت في إحدى الدوائر الانتخابية وأنها خلال الجولة التي قامت بها في الأحياء الموجودة في هذه الدائرة لجمع التزكيات هناك من قالوا لها إن مترشحين غيرها منحوهم أموالا وأكياسا من سكر ومواد مدعمة وكان ذلك خاصة في الأحياء الشعبية.. فالتزكيات على حد اعتقاد الملائكي حظي بها من اشتروا الذمم ودفعوا الأموال، ووصفت ممثلة الحراك إجراء التزكيات بالمهزلة. وذكرت أن هناك نساء تجندن لمساعدتها في تجميع العدد المطلوب من التزكيات لأنهن خائفات من أن يقع المساس بمدنية الدولة من خلال سن القوانين في البرلمان هذا البرلمان الذي سيكون بفعل المرسوم الانتخابي الأخير برلمانا رجاليا وبرلمانا للكناطرية ولمن اشتروا الذمم لجمع التزكيات، وخلصت إلى أنه من هذا المنطلق فإنها وبعد أن جمعت 400 تزكية، ستسحب ترشحها تضامنا مع النساء وتنديدا بالقانون الانتخابي الجائر.
وخلص بقية المشاركين في الندوة الصحفية لحراك 25 جويلية إلى التوصية بتأجيل الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي وبينوا أنه إذا لم يقع تعديل هذا القانون فإنهم سينسحبون من الانتخابات وسيعودون إلى الشارع لأن السيادة للشعب والقرار يعود للشعب، ولمحوا إلى أنهم بصدد إعداد مبادرة جديدة ورفضوا تقديم معطيات حولها لأن المشاورات لم تنته بعه وقالوا إنهم سيطلعون الرأي العام عن فحواها في الإبان.
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى مراجعة المرسوم الانتخابي وتغيير هيئة الانتخابات
تونس-الصباح
أكد قياديون بحراك 25 جويلية خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة أن العديد من ممثلي الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية قدموا ترشحاتهم للانتخابات التشريعية بعد أن استكملوا جمع العدد المطلوب من التزكيات، لكنهم قد يقومون بسحب هذه الترشحات لأن المناخ السياسي متعفن للغاية وإذا تواصل الوضع على حاله فإن تنظيم الانتخابات هو إهدار للمال العام. وبينوا أن الحراك قد يضطر إلى تنظيم حملة لمقاطعة هذه الانتخابات وحث الناخبين على عدم الذهاب يوم 17 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وذلك في صورة عدم إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تأجيلها وعن تعديل المرسوم الانتخابي.
كما تحدثوا في نفس اللقاء عن نوفل سعيد شقيق الرئيس، وقالوا إن الرجل أصبح يتدخل بشكل واضح في الشأن السياسي، وذهبوا إلى أبعد من ذلك وبينوا أن هناك مؤامرة تحاك ضد تونس للزج بها في متاهات إقليمية من خلال تركيز المد الشيعي في البلاد وذكروا أنه من حق شقيق الرئيس أن يعتقد كما يشتهي ويريد في المذهب الشيعي ولكن عليه أن يبتعد عن قصر قرطاج، وأضافوا أن الحراك لن يسمح بأن تكون تونس أرضا للمذهب الشيعي لأن هذا المذهب حسب وصفهم أخطر ألف مرة من الإسلام السياسي والمخطط الإخواني.
ففي هذا السياق أشار ممثل الحزب عبد الرزاق الخلولي إلى أن هناك من يعتقد أن الحراك أصبح في المعارضة وفي خلاف مع رئيس الجمهورية لكن من ينتظر هذا الشيء فهو واهم لأن هذا لن يحدث إطلاقا، لأن الحراك مازال يتموقع وسط مسار كامل وهو مسار 25 جويلية، فهو يتبنى هذا المسار لأنه هو من أنتجه منذ غرة جويلية 2021 وهو من قدم هذا المشروع لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أن كان قد سانده في انتخابات 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فالحراك حسب ما أشار إليه الخلولي كان له الفضل في أن يصبح سعيد رئيسا للجمهورية ولولاه ما كان لسعيد أن يكون رئيسا.. وذكر أن مشروع 25 جويلية الإصلاحي التصحيحي التحديثي جاء ليضيف مرحلة جديدة لتونس وهي مرحلة البناء والتشييد.
وأضاف القيادي بحراك 25 جويلية حزب حركة شباب تونس الوطني قائلا :"نحن باقون في مسار 25 جويلية ولن نحيد عنه وسنبقى مع الرئيس سعيد ولكننا لن نعطيه صكا على بياض ولن نوافق على كل ما يفعله ولن نمنحه الشرعية المطلقة و لن نتركه يفعل ما يشاء ويصبح خليفة أو مرشدا فهذا مستحيل، بل سنناضل من أجل أن لا ينحرف الرئيس إلى مثل هذه السلوكيات ومن أجل أن يبقى الحاكم باسم الشعب، ونحن ندرك أن الانحراف يمكن أن يحدث من خلال المحيطين به ومن خلال المؤامرات ومنها مؤامرة المد الشيعي، فنحن نعرف أن المذهب الشيعي ليس بجديد في تونس، إذ أنه ظهر منذ فترة الزعيم الحبيب بورقيبة ولكن بورقيبة الحداثي وصاحب الحكمة تصدى لمن أرادوا نشره وحاكمهم ولم يسمح بأن تكون تونس أرضا للمذهب الشيعي فهذا المذهب أخطر ألف مرة من الإسلام السياسي وأخطر ألف مرة من المخطط الإخواني ولهذا السبب نحن في حراك 25 جويلية نحذر رئيس الجمهورية من هذه المؤامرات وندعوه إلى أن يبعد عنه كل من ينتمي إلى هذا المذهب رغم أننا لسنا ضد حرية المعتقد والرأي والضمير فنحن لا نمنع نوفل سعيد شقيق الرئيس سعيد من أن يعتقد في ما يريد ولكن عليه أن يبتعد عن رمز الدولة وعن قصر الرئاسة بقرطاج لأن القصر ليس ملكا لقيس سعيد بل هو ملك للدولة التونسية ونحن لا نريد أن تصبح هناك معاملات على أساس وجود قبول رسمي للمد الشيعي في تونس كما لو أن قيس سعيد ممثل الدولة التونسية والمعبر عن موقف الدولة التونسية يدعم هذا التوجه".
وذكر الخلولي أن الشعب الذي قال إنه يريد، هو لا يريد للشيعة أن تترعرع في البلاد وأن تظهر في السلوكيات وفي الثقافة والمجتمع وأن تضر نساء تونس.
لا للتسويات
وفي سياق حديثه عن الانتخابات التشريعية أضاف عبد الرزاق الخلولي ممثل حراك 25 جويلية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في السابق إنه لن يدعو إلى حوار وطني وإنه لن يستشير أحدا ثم سن دستورا دون استشارة أحد، ولكن هذا الدستور كان مقبولا ولهذا السبب فإن الحراك سانده في حملة الاستفتاء وكان من أكثر الأطراف السياسية التي نشطت في الحملة الخاصة بالاستفتاء في مشروع الدستور، ولكن الرئيس بعد صدور الدستور سن مرسوما عدل بموجبه القانون الانتخابي في اتجاه تمرير شروط ترشح تعجيزية وغير منطقية.. ولاحظ أن الرئيس سعيد بعد الملاحظات التي قدمها الحراك بخصوص المرسوم الانتخابي قال إنه سيعدل هذا المرسوم، ولكنه للأسف الشديد تراجع عن وعده ولم يفسر السبب وهو ما جعلهم يستنتجون أن هناك صفقات تمت، وأساس هذه الصفقات التسويات بين القديم والجديد، لأن التعايش بين القديم والجديد لا يمكن أن يكون إلا في إطار التسوية، واستدل الخلولي في كلامه بالتسويات التي تمت في وقت سابق وأشار في هذا الصدد إلى أنه في سنة 2013 عندما شعرت حركة النهضة بالخطر قامت بتسوية مع الراحل الباجي قائد السبسي وكانت هذه التسوية خيانة للثورة والشعب، واليوم ومن خلال قرائن وأدلة يظهر أن هناك تسويات موجودة ولعل أول قرينة هي العدول عن تنقيح المرسوم الانتخابي بعد أن كان الرئيس قد وعد بتنقيحه.. وذكر أنه في حال وجود صفقات فإن الحراك يدعو رئيس الجمهورية إلى العودة إلى الرشد واستحضار لحظة 25 جويلية ويطالبه بأن يمسك بكل الأمور بيديه وأن لا يترك مجالا للمتآمرين.. وذكر أنه على الرئيس أن يتحمل مسؤوليته في الإعلان عن تأجيل الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي وتغيير هيئة الانتخابات لأن هذه الهيئة فشلت فشلا ذريعا ولأنهم فقدوا ثقتهم فيها، وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات يمكن لاحقا الإعداد لتنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ولكن في صورة عدم تأجيل الانتخابات فإنهم سيطلبون من الناخبين عدم الذهاب إلى مكاتب الاقتراع ومقاطعة الانتخابات.
مكاسب المرأة مهددة
وفي مداخلتها، عبرت القيادية في حراك 25 جويلية نجاة الملائكي عن مخاوفها على حقوق المرأة ومكاسبها لأن الدستور الجديد حسب قولها فيه ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى إصدار قوانين خطيرة على المرأة، كما أن القانون الانتخابي الحالي يمثل تهديدا للنساء. وذكرت أنها ترشحت في إحدى الدوائر الانتخابية وأنها خلال الجولة التي قامت بها في الأحياء الموجودة في هذه الدائرة لجمع التزكيات هناك من قالوا لها إن مترشحين غيرها منحوهم أموالا وأكياسا من سكر ومواد مدعمة وكان ذلك خاصة في الأحياء الشعبية.. فالتزكيات على حد اعتقاد الملائكي حظي بها من اشتروا الذمم ودفعوا الأموال، ووصفت ممثلة الحراك إجراء التزكيات بالمهزلة. وذكرت أن هناك نساء تجندن لمساعدتها في تجميع العدد المطلوب من التزكيات لأنهن خائفات من أن يقع المساس بمدنية الدولة من خلال سن القوانين في البرلمان هذا البرلمان الذي سيكون بفعل المرسوم الانتخابي الأخير برلمانا رجاليا وبرلمانا للكناطرية ولمن اشتروا الذمم لجمع التزكيات، وخلصت إلى أنه من هذا المنطلق فإنها وبعد أن جمعت 400 تزكية، ستسحب ترشحها تضامنا مع النساء وتنديدا بالقانون الانتخابي الجائر.
وخلص بقية المشاركين في الندوة الصحفية لحراك 25 جويلية إلى التوصية بتأجيل الانتخابات وتعديل القانون الانتخابي وبينوا أنه إذا لم يقع تعديل هذا القانون فإنهم سينسحبون من الانتخابات وسيعودون إلى الشارع لأن السيادة للشعب والقرار يعود للشعب، ولمحوا إلى أنهم بصدد إعداد مبادرة جديدة ورفضوا تقديم معطيات حولها لأن المشاورات لم تنته بعه وقالوا إنهم سيطلعون الرأي العام عن فحواها في الإبان.
