مدير الديبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية لـ"الصباح": المعالجة الأمنية غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنمية المتضامنة الحل للجميع
تونس – الصباح
أدت الضغوط التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة على صربيا الى رضوخ هذه الدولة وفرض تأشيرة على دخول التونسيين لأراضيها ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات الثنائية الممضاة بين البلدين منذ سنوات طويلة.
ولم تذهب جهود دول الاتحاد الأوروبي سدا حيث تُوجه منذ مدة تهم إلى صربيا بالمساهمة في زيادة عدد المهاجرين بشكل كبير في هذه البلدان، معتبرة أنها تشكل بوابة للاجئين الأتراك والهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول أراضيها.
وتقول "وكالة الحدود الأوروبية" (فرنتكس) إنها سجلت أكثر من 106 آلاف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من طريق غرب البلقان في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة نسبتها 170 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتضيف "فرونتكس" أنها سجلت عبر كل الطرق مجتمعة، أعلى مستوى من الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2016 (228 ألفا خلال الفترة نفسها)، موضحة أنه تم استخدام طريق غرب البلقان بشكل أساسي من قبل السوريين والأفغان كما في 2021.
وتقول المفوضية الأوروبية أنها لاحظت هذا العام زيادة في وصول الأتراك والتونسيين والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.
سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة
وذكرت مصادر صحفية صربية وسويسرية، السبت الفارط، "أن صربيا قررت فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان".
وسيدخل قرار فرض تأشيرات الدخول على مواطني بوروندي اعتبارا من اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 وعلى التونسيين اعتبارا من 20 نوفمبر.
وجاء ذلك بعد أن ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مؤخرا مسألة تدفق عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وعقب هذا القرار، أعربت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن سعادتها لأن بلغراد قبلت مواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة منطقة شنغن مع العلم أن عدة دول، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، قد تدخلت لدى المفوضية الأوروبية ودعت حكومة بلغراد إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وقد بلغ إجمالي المهاجرين غير النظامين التونسيين منذ بداية العام الحالي 14 ألفا و550 مهاجرا، وفق آخر الإحصائيات.
وأفاد ديوان التونسيين بالخارج، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، "ان صربيا قررت فرض التأشيرة على التونسيين وذلك بداية من يوم 20 نوفمبر 2022" .
صربيا غيرت سياستها
وكانت وزارة العدل السويسرية قد نشرت على حسابها الرسمي على تويتر السبت الماضي تدوينة، أكدت فيها "أن صربيا قد غيرت سياستها وقررت فرض التأشيرة على المواطنين التونسيين بداية من 20 نوفمبر 2022 وكذلك على المواطنين القادمين من بورندي بداية من أمس السبت".
واعتبرت وزارة العدل أن قرار صربيا، "يعد نجاحا لسويسرا ولبلدان أخرى من فضاء شانغان بأوروبا، في مقاومة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان".
وتشهد الهجرة غير النظامية عبر خط تونس تركيا صربيا تزايدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع حوادث الغرق للمراكب المقلة للمهاجرين غير النظاميين.
قرار أحادي
وحسب محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية فان قرار فرض صربيا التأشيرة على التونسيين القادمين الى أراضيها تم اتخاذه بشكل أحادي من قبل دولة صربيا وفيه تراجع على الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 1965 تتيح حرية التنقل دون تأشيرة بين سكان البلدين.
وأضاف الطرابلسي أن "قرار فرض التأشيرة هو قرار سيادي ويعود الى كل دولة بما في ذلك تونس، لكن نأسف على هذه الخطوة الأحادية خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات صداقة منذ الاستقلال في إطار مجموعة دول عدم الانحياز، كما نأمل أن لا يؤثر هذا القرار في تطبيقه على التونسيين الذين لهم مصالح وعلاقات تجارية تتطلب تسهيل التنقل بين البلدين."
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الطرابلسي بأنه خلال الأيام القادمة ستجرى اتصالات بين خبراء البلدين حول هذا الموضوع، مضيفا أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بل يجب أن تكون معالجة شاملة تمس مختلف الجوانب بما في ذلك التنمية التضامنية بين دول الشمال والجنوب ".
وشدد مدير الديبلوماسية العامة والإعلام على أن تونس تعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تمس الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى أن تحرك الدول يجب أن يكون في إطار تنمية متضامنة".
وأفاد الطرابلسي بأن التونسيين يحترمون القانون الدولي رغم حوادث الهجرة غير الشرعية، كما ندعو شركاءنا الى مقاربة شاملة بالإضافة الى التزام تونس بالاتفاقيات الدولية والثنائية في ما يتعلق بالهجرة وهي حريصة على حماية حدودها لا سيما حماية شبابها ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبار ارتباطها بعمليات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة".
وأكد الطرابلسي أن تونس تجدد دعوتها للمجتمع الدولي وشركائها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال اعتماد مقاربة تنموية شاملة بين مختلف الدول وخاصة الدول الغنية والفقيرة من أجل خلق مشاريع استثمارية في المناطق المصدرة للمهاجرين لوقف هذا النزيف.
اتفاقيات ثنائية
وكانت تونس قد وقعت مع صربيا في مارس 2014 اتفاقيتين وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل. وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والثانية تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات، في حين يتعلق البرنامج التنفيذي بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة لسنوات 2014 و2015 و2016.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل أقيم بقصر قرطاج الرئاسي بحضور الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش.
وأعرب الرئيس الصربي في كلمة ألقاها في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقيات، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع تونس، وفتح المجال أمام المستثمرين التونسيين للدخول في شراكة مع نظرائهم الصرب واكتساح أسواق جديدة معا.
جهاد الكلبوسي
مدير الديبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية لـ"الصباح": المعالجة الأمنية غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنمية المتضامنة الحل للجميع
تونس – الصباح
أدت الضغوط التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة على صربيا الى رضوخ هذه الدولة وفرض تأشيرة على دخول التونسيين لأراضيها ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات الثنائية الممضاة بين البلدين منذ سنوات طويلة.
ولم تذهب جهود دول الاتحاد الأوروبي سدا حيث تُوجه منذ مدة تهم إلى صربيا بالمساهمة في زيادة عدد المهاجرين بشكل كبير في هذه البلدان، معتبرة أنها تشكل بوابة للاجئين الأتراك والهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول أراضيها.
وتقول "وكالة الحدود الأوروبية" (فرنتكس) إنها سجلت أكثر من 106 آلاف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من طريق غرب البلقان في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة نسبتها 170 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتضيف "فرونتكس" أنها سجلت عبر كل الطرق مجتمعة، أعلى مستوى من الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2016 (228 ألفا خلال الفترة نفسها)، موضحة أنه تم استخدام طريق غرب البلقان بشكل أساسي من قبل السوريين والأفغان كما في 2021.
وتقول المفوضية الأوروبية أنها لاحظت هذا العام زيادة في وصول الأتراك والتونسيين والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.
سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة
وذكرت مصادر صحفية صربية وسويسرية، السبت الفارط، "أن صربيا قررت فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس وبوروندي، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان".
وسيدخل قرار فرض تأشيرات الدخول على مواطني بوروندي اعتبارا من اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 وعلى التونسيين اعتبارا من 20 نوفمبر.
وجاء ذلك بعد أن ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مؤخرا مسألة تدفق عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وعقب هذا القرار، أعربت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن سعادتها لأن بلغراد قبلت مواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة منطقة شنغن مع العلم أن عدة دول، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، قد تدخلت لدى المفوضية الأوروبية ودعت حكومة بلغراد إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وقد بلغ إجمالي المهاجرين غير النظامين التونسيين منذ بداية العام الحالي 14 ألفا و550 مهاجرا، وفق آخر الإحصائيات.
وأفاد ديوان التونسيين بالخارج، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، "ان صربيا قررت فرض التأشيرة على التونسيين وذلك بداية من يوم 20 نوفمبر 2022" .
صربيا غيرت سياستها
وكانت وزارة العدل السويسرية قد نشرت على حسابها الرسمي على تويتر السبت الماضي تدوينة، أكدت فيها "أن صربيا قد غيرت سياستها وقررت فرض التأشيرة على المواطنين التونسيين بداية من 20 نوفمبر 2022 وكذلك على المواطنين القادمين من بورندي بداية من أمس السبت".
واعتبرت وزارة العدل أن قرار صربيا، "يعد نجاحا لسويسرا ولبلدان أخرى من فضاء شانغان بأوروبا، في مقاومة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان".
وتشهد الهجرة غير النظامية عبر خط تونس تركيا صربيا تزايدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع حوادث الغرق للمراكب المقلة للمهاجرين غير النظاميين.
قرار أحادي
وحسب محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية فان قرار فرض صربيا التأشيرة على التونسيين القادمين الى أراضيها تم اتخاذه بشكل أحادي من قبل دولة صربيا وفيه تراجع على الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 1965 تتيح حرية التنقل دون تأشيرة بين سكان البلدين.
وأضاف الطرابلسي أن "قرار فرض التأشيرة هو قرار سيادي ويعود الى كل دولة بما في ذلك تونس، لكن نأسف على هذه الخطوة الأحادية خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات صداقة منذ الاستقلال في إطار مجموعة دول عدم الانحياز، كما نأمل أن لا يؤثر هذا القرار في تطبيقه على التونسيين الذين لهم مصالح وعلاقات تجارية تتطلب تسهيل التنقل بين البلدين."
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الطرابلسي بأنه خلال الأيام القادمة ستجرى اتصالات بين خبراء البلدين حول هذا الموضوع، مضيفا أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بل يجب أن تكون معالجة شاملة تمس مختلف الجوانب بما في ذلك التنمية التضامنية بين دول الشمال والجنوب ".
وشدد مدير الديبلوماسية العامة والإعلام على أن تونس تعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تمس الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى أن تحرك الدول يجب أن يكون في إطار تنمية متضامنة".
وأفاد الطرابلسي بأن التونسيين يحترمون القانون الدولي رغم حوادث الهجرة غير الشرعية، كما ندعو شركاءنا الى مقاربة شاملة بالإضافة الى التزام تونس بالاتفاقيات الدولية والثنائية في ما يتعلق بالهجرة وهي حريصة على حماية حدودها لا سيما حماية شبابها ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبار ارتباطها بعمليات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة".
وأكد الطرابلسي أن تونس تجدد دعوتها للمجتمع الدولي وشركائها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال اعتماد مقاربة تنموية شاملة بين مختلف الدول وخاصة الدول الغنية والفقيرة من أجل خلق مشاريع استثمارية في المناطق المصدرة للمهاجرين لوقف هذا النزيف.
اتفاقيات ثنائية
وكانت تونس قد وقعت مع صربيا في مارس 2014 اتفاقيتين وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل. وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والثانية تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات، في حين يتعلق البرنامج التنفيذي بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة لسنوات 2014 و2015 و2016.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال حفل أقيم بقصر قرطاج الرئاسي بحضور الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش.
وأعرب الرئيس الصربي في كلمة ألقاها في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقيات، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع تونس، وفتح المجال أمام المستثمرين التونسيين للدخول في شراكة مع نظرائهم الصرب واكتساح أسواق جديدة معا.
