تستمر أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، في انتظار انجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي:"حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 2022 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب هي مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية. كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها".
وأكد الهواشي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية والتعريف بمظالمهم والعمل على التنديد بوضع المربي المادي الذي تذيّل التراتبية الاجتماعية.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد في تصريح إعلامي، أن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم".
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة للتعليم الأساسي كانت قد قررت مواصلة الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، وانجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر، كما أكد أعضاء الهيئة التمسك بجميع المطالب الواردة في لائحة الهيئة الإدارية الصادرة بتاريخ 29 أوت 2022.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
تستمر أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، في انتظار انجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي:"حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 2022 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب هي مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية. كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبّل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها".
وأكد الهواشي أن الطرف النقابي يقدم فرصة جديدة لدعوة الوزارة إلى التفاوض الجاد من أجل مطالب القطاع لرفع المظالم المسلطة عليه من ذلك مظلمة الصنف أ3 أو التجميد المسلط على ترقيات المسار العلمي وتعطيل الانتقال إليه سيما للمجازين بعد أكتوبر 2018، ولن تقف تحركاتنا حتى ينال المربون حقهم في الانتداب بصفتهم القانونية والتعريف بمظالمهم والعمل على التنديد بوضع المربي المادي الذي تذيّل التراتبية الاجتماعية.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد في تصريح إعلامي، أن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم".
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة للتعليم الأساسي كانت قد قررت مواصلة الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، وانجاز الامتحانات وحجب الأعداد في الثلاثية الأولى ومقاطعة الامتحانات في الثلاثية الثانية من العام الدراسي، إضافة إلى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية تشفع بيوم غضب وطني في عطلة نوفمبر، كما أكد أعضاء الهيئة التمسك بجميع المطالب الواردة في لائحة الهيئة الإدارية الصادرة بتاريخ 29 أوت 2022.
