الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لـ" الصباح": تقصير من وزارة الداخلية ساهم في تنامي "العنف البوليسي" وقوانين " بالية" في التعاطي مع الاحتجاجات
تتالت خلال الأسبوعين الفارط والجاري العديد من الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص الانتهاكات والافلات من العقاب وغيرها فقد شهد الاسبوع الفارط وفاة الشاب مالك السليمي بجهة حي التضامن في ظروف مسترابة وفيما اتهمت عائلته أعوان الأمن بالتسبب في وفاته إثر مطاردة أمنية نفت وزارة الداخلية ذلك ومازال التحقيق متواصلا حول ظروف وملابسات الحادثة التي تنضاف إلى عشرات الوفيات المسترابة التي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى وزارة الداخلية وقد خلفت حادثة وفاة مالك احتجاجات بحي التضامن تلتها كذلك ايقافات وتزامن ذلك مع النظر في قضية مقتل محب النادي الافريقي عمر العبيدي الذي مازالت عائلته تنتظر في أن يتم انصافهم من قبل القضاء بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من الانتظار ويخشون ان يفلت المتهمون من العقاب باعتبارهم أعوان أمن.
حول مختلف هذه المسائل المتعلقة بتنامي العنف البوليسي وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب والاتهامات التي توجه للمنظمات الحقوقية بعدم الحياد وذلك بالوقوف مع المواطن عندما يكون ضحية اعتداء من قبل أعوان الأمن والصمت تجاه اعتداءات المواطنين على أعوان الأمن تحدث الاستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لـ" الصباح" وأوضح في هذا السياق بأن دور المنظمات الحقوقية يتمثل في الدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المواطنين بصفة عامة من الانتهاكات التي تحصل لهم من الدولة اما بالنسبة للمواطن الذي يعتدي على عون الأمن فهناك قوانين خاصة بذلك فالمواطن في النهاية ليس بدولة ويمكنه ان يعتدي على عون الامن كما يعتدي المواطنون على بعضهم البعض وهذا يمثل قضايا حق عام عادية تاخذ مجراها العادي ، اما بالنسبة للمنظمات الحقوقية فدورها ان تنبه للانتهاكات الصادرة من أجهزة الدولة اما بالنسبة لبقية الاعتداءات من هنا وهناك فتنظمها القوانين واذا ما اعتدى مواطن على عون أمن فهناك قوانين تزجره اما الاعتداءات الصادرة من أعوان الدولة على المواطنين فهي تمثل اعتداءات طرف قوي على طرف ضعيف الا وهو المواطن لذلك فالمنظمات الحقوقية تهتم بالاعتداءات التي تستهدف المواطنين لأنها تتسلط من اجهزة الدولة القوية والتي تمسك بالقانون والتي من المفترض ان تكون مثالا في احترام القانون.
تقصير من الداخلية..
أما في خصوص تنامي العنف البوليسي فاكد الشارني وجود تقصير من وزارة الداخلية التي من المفترض أن تكون لها بروتوكولات وقواعد موضوعة سلفا في التعاطي مع كل الحالات فعندما يتم إيقاف مواطن يجب أن يكون هناك بروتوكول ومجموعة قواعد يعرفها كل أعوان الأمن حول كيفية إيقافه والتعامل معه وكيفية نقله إلى الشرطة العدلية لإجراء الأبحاث، وأضاف الشارني بأنه ليست هناك قواعد وهناك ثغرة في موضوع تكوين وتدريب أعوان الأمن في علاقة بالتعامل مع المواطنين فيجب على أعوان الأمن ووزارة الداخلية ان يفهموا بانهم يتعاطون مع أوضاع خطيرة فهناك مواطنين سلميين وهناك كذلك مواطنين يستعصون ويرفضون الامتثال للقوانين لذلك هناك قواعد توضع في التعاطي معهم للحد من عدوانيتهم والتعامل معهم بدون خرق للقوانين وبأن لا يتم استعمال العنف الا في حدود معقولة ومتناسبة وعند الضرورة فعنف الدولة الذي نقول بأنه عنف شرعي يجب أن يمارس عند الضرورة وبالقدر المتناسب مع الخطر فإذا كان هناك انسان خطير وتمكنا من السيطرة عليه فليس هناك موجب لاستعمال القوة ولكن ما نلاحظه مثلا على غرار قضية الصحفي سفيان بن نجيمة فهناك استعمال عشوائي ومجاني للعنف فاحيانا ليس هناك أي مبررات لاستعمال اي قوة للسيطرة على شخص ومع ذلك يتم استعمالها، وأوضح بانهم في المطاردات الأمنية لاحظوا كذلك في عديد المناسبات هناك عدم تناسب وبالتالي فهم يحسون بغياب القواعد التي تحمي المواطن وعون الأمن الذي إذا لم تكن له قواعد وبروتوكولات في التعاطي مع المواطنين يمكن أن يخطئ لانه سيتصرف فرديا لانه ليس له قواعد موضوعة سلفا يمكن أن يحتج بها لاحقا ويمكن ان تحميه اذا ما طبقها وبالتالي هناك مشكلة في هذا الخصوص تتحملها وزارة الداخلية.
قوانين " بالية"
وأضاف الشارني بأنه بالتوازي مع ذلك فان القوانين التي يتم اعتمادها قوانين قديمة و"بالية" فمثلا في التعاطي مع التجمهرات والاحتجاجات يتم التعاطي معها بقوانين تعود إلى ما قبل الاستقلال استعملها الاستعمار الفرنسي ضد الوطنيين التونسيين على غرار قطع السبل والتجمهر في الطريق العام ولازلنا نستعملها إلى اليوم، واكد بأن هذه القوانين قديمة ولم يتم تحيينها وسن قوانين جديدة تتماشى مع روح العصر ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق الدستورية والكونية كالحق في التظاهر والتجمهر والحق في الاحتجاج وهذا كله يجب أن يتم في إطار سلمي فهم لا يدعون المواطنين إلى احتجاجات عنيفة بل يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية.
وأوضح الشارني بأن المواطنين يحتجون ليلا لأنهم غير متأكدين بانهم اذا ما طلبوا القيام بمظاهرات نهارا ما اذا كانت وزارة الداخلية ستوافق او سيحصل تضييق وهذا أيضا ضرب للحق في التنظم لانه لو كانت الاحزاب والجمعيات والنقابات موجودة وتؤطر تحركات المواطنين لن نصل إلى هذا الوضع من خلال تحرك الشباب بمفردهم خاصة بالأحياء الشعبية والكبرى بالعاصمة وغياب كل دور للاحزاب والجمعيات والنقابات.
إيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين
وأضاف محدثنا بأنه وقع في المدة الأخيرة إيقاف العديد من النشطاء مثل سيف العيادي ونشطاء آخرين ربما مفتش عنهم
لمحاولتهم تاطير تحركات الشباب لكي لا تؤول إلى العنف والى نتائج عسكية، ودعا الشارني إلى إيقاف التتبعات ضد كل النشطاء المدنيين الذين هدفهم ليس كما يقال تكوين
تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص بل هو تنشيط التحركات وعدم الانحراف بها إلى العنف كما دعا الشرطة إلى الاستعمال المتناسب للقوة عند الضرورة وبصفة متناسبة فمثلا لا يتم استعمال الغاز المسيل للدموع اكثر مما يستوجب الوضع او القيام بتدخلات عنيفة اكثر من اللازم إذ يجب مراعاة أوضاع الناس فالسلطة السياسية لم تتخذ إجراءات اقتصادية في خصوص الازمة الحالية ولم تجد إلى حد الآن الحلول وما حصل ان الأمن أصبح في مواجهة المحتجين كما في عشريات سابقة الحل الاخير هو الحل الأمني بوضع أعوان الأمن أمام الشباب فتحصل مواجهات وايقافات ومحاكمات وانتهاكات ونعود إلى نقطة الصفر فالمطلوب من السلطة ان تجد حلولا اقتصادية واجتماعية للشباب الذي أصبح يرمي بنفسه للمجهول.
دوافع عديدة للهجرة غير النظامية
ولاحظ الشارني باننا نشهد موجة غير مسبوقة للهجرة غير النظامية في تاريخ تونس ولم تحصل حتى خلال الثورة بأن يلقي الشباب بنفسه في قوارب الهجرة والموت، واوضح بأن الدافع للهجرة ليس فقط الأسباب الاقتصادية بل حتى القمع وانتهاك الحقوق وعدم احترام الحريات الفردية والحقوق العامة والحريات العامة يجعلون المواطنين يفكرون في العيش في بلد فيه حريات فالناس يعتبرون بأن الحقوق والحريات الفردية في أوروبا نوعا ما محترمة فهناك احيانا من الشباب من له مورد رزق ولكن يختار بأن يهاجر رغم علمه بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا أصعب لكن يعتبر بأن هناك على الاقل دولة قانون تحترم حقوقه وكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية فعندما يقوم بالتشكي هناك يصل إلى حقه فليس هناك افلات من العقاب هناك فعلى الاقل هناك دولة اجتماعية توفر له المعالجة والتدريس وتوفر له كذلك منحة بطالة ومنحة سكن اي ان هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ساهمت في تفشي هذه الظاهرة فنحن حتى بيئيا أصبحنا بلد لا يستطاب فيه العيش فالاوساخ في كل مكان والبنية التحتية والارصفة مهشمة فالمشهد العمراني غير لائق ولا وجود لمتنفس للشباب لممارسة الرياضة واحياء الحفلات.
واعتبر الشارني بان الشباب لديه طاقة وله رغبة في الترفيه عن نفسه والحق في الترفيه هو من حقوق الإنسان فالدولة لديها المسؤولية في تغيير القوانين فاماكن السهر والمطاعم مثلا يجب أن تتواجد في كل مكان.
الإفلات من العقاب وتواصل الانتهاكات
أما في خصوص الإفلات من العقاب فاوضح الشارني بأن المواطنين لديهم احساس عام بأن القضاء لا ينصفهم فخلال نزاع المواطن مع الدولة وخاصة مع أعوان الأمن فان المواطن لديه احساس بأنه لن ياخذ حقه، وأضاف بانهم كمنظمة تونسية لمناهضة التعذيب لديهم عشرات الملفات في هذا الخصوص فمثلا الطفل الذي تم تجريده من ملابسه بسيدي حسين عند المحاكمة تمت مكافحته بعون امن اخر غير الذي اعتدى عليه فذكر الطفل بأنه ليس العون الذي عنفه وتم غلق الملف ولم يتم محاسبة العون الذي ارتكب الفعلة التي شاهدها الجميع من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الشارني : فماهو الاحساس والاحترام الذي سيكون لدى هذا الطفل تجاه الدولة ؟.
وأكد الشارني بان الإفلات من العقاب يساهم في تواصل الانتهاكات فمسلسل الانتهاكات لن يتوقف ولهذا فان القضاء إضافة إلى القوانين فهو لديه مسؤولية رفقة النيابة العمومية في هذا الخصوص .
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تتالت خلال الأسبوعين الفارط والجاري العديد من الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص الانتهاكات والافلات من العقاب وغيرها فقد شهد الاسبوع الفارط وفاة الشاب مالك السليمي بجهة حي التضامن في ظروف مسترابة وفيما اتهمت عائلته أعوان الأمن بالتسبب في وفاته إثر مطاردة أمنية نفت وزارة الداخلية ذلك ومازال التحقيق متواصلا حول ظروف وملابسات الحادثة التي تنضاف إلى عشرات الوفيات المسترابة التي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى وزارة الداخلية وقد خلفت حادثة وفاة مالك احتجاجات بحي التضامن تلتها كذلك ايقافات وتزامن ذلك مع النظر في قضية مقتل محب النادي الافريقي عمر العبيدي الذي مازالت عائلته تنتظر في أن يتم انصافهم من قبل القضاء بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من الانتظار ويخشون ان يفلت المتهمون من العقاب باعتبارهم أعوان أمن.
حول مختلف هذه المسائل المتعلقة بتنامي العنف البوليسي وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب والاتهامات التي توجه للمنظمات الحقوقية بعدم الحياد وذلك بالوقوف مع المواطن عندما يكون ضحية اعتداء من قبل أعوان الأمن والصمت تجاه اعتداءات المواطنين على أعوان الأمن تحدث الاستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لـ" الصباح" وأوضح في هذا السياق بأن دور المنظمات الحقوقية يتمثل في الدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المواطنين بصفة عامة من الانتهاكات التي تحصل لهم من الدولة اما بالنسبة للمواطن الذي يعتدي على عون الأمن فهناك قوانين خاصة بذلك فالمواطن في النهاية ليس بدولة ويمكنه ان يعتدي على عون الامن كما يعتدي المواطنون على بعضهم البعض وهذا يمثل قضايا حق عام عادية تاخذ مجراها العادي ، اما بالنسبة للمنظمات الحقوقية فدورها ان تنبه للانتهاكات الصادرة من أجهزة الدولة اما بالنسبة لبقية الاعتداءات من هنا وهناك فتنظمها القوانين واذا ما اعتدى مواطن على عون أمن فهناك قوانين تزجره اما الاعتداءات الصادرة من أعوان الدولة على المواطنين فهي تمثل اعتداءات طرف قوي على طرف ضعيف الا وهو المواطن لذلك فالمنظمات الحقوقية تهتم بالاعتداءات التي تستهدف المواطنين لأنها تتسلط من اجهزة الدولة القوية والتي تمسك بالقانون والتي من المفترض ان تكون مثالا في احترام القانون.
تقصير من الداخلية..
أما في خصوص تنامي العنف البوليسي فاكد الشارني وجود تقصير من وزارة الداخلية التي من المفترض أن تكون لها بروتوكولات وقواعد موضوعة سلفا في التعاطي مع كل الحالات فعندما يتم إيقاف مواطن يجب أن يكون هناك بروتوكول ومجموعة قواعد يعرفها كل أعوان الأمن حول كيفية إيقافه والتعامل معه وكيفية نقله إلى الشرطة العدلية لإجراء الأبحاث، وأضاف الشارني بأنه ليست هناك قواعد وهناك ثغرة في موضوع تكوين وتدريب أعوان الأمن في علاقة بالتعامل مع المواطنين فيجب على أعوان الأمن ووزارة الداخلية ان يفهموا بانهم يتعاطون مع أوضاع خطيرة فهناك مواطنين سلميين وهناك كذلك مواطنين يستعصون ويرفضون الامتثال للقوانين لذلك هناك قواعد توضع في التعاطي معهم للحد من عدوانيتهم والتعامل معهم بدون خرق للقوانين وبأن لا يتم استعمال العنف الا في حدود معقولة ومتناسبة وعند الضرورة فعنف الدولة الذي نقول بأنه عنف شرعي يجب أن يمارس عند الضرورة وبالقدر المتناسب مع الخطر فإذا كان هناك انسان خطير وتمكنا من السيطرة عليه فليس هناك موجب لاستعمال القوة ولكن ما نلاحظه مثلا على غرار قضية الصحفي سفيان بن نجيمة فهناك استعمال عشوائي ومجاني للعنف فاحيانا ليس هناك أي مبررات لاستعمال اي قوة للسيطرة على شخص ومع ذلك يتم استعمالها، وأوضح بانهم في المطاردات الأمنية لاحظوا كذلك في عديد المناسبات هناك عدم تناسب وبالتالي فهم يحسون بغياب القواعد التي تحمي المواطن وعون الأمن الذي إذا لم تكن له قواعد وبروتوكولات في التعاطي مع المواطنين يمكن أن يخطئ لانه سيتصرف فرديا لانه ليس له قواعد موضوعة سلفا يمكن أن يحتج بها لاحقا ويمكن ان تحميه اذا ما طبقها وبالتالي هناك مشكلة في هذا الخصوص تتحملها وزارة الداخلية.
قوانين " بالية"
وأضاف الشارني بأنه بالتوازي مع ذلك فان القوانين التي يتم اعتمادها قوانين قديمة و"بالية" فمثلا في التعاطي مع التجمهرات والاحتجاجات يتم التعاطي معها بقوانين تعود إلى ما قبل الاستقلال استعملها الاستعمار الفرنسي ضد الوطنيين التونسيين على غرار قطع السبل والتجمهر في الطريق العام ولازلنا نستعملها إلى اليوم، واكد بأن هذه القوانين قديمة ولم يتم تحيينها وسن قوانين جديدة تتماشى مع روح العصر ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق الدستورية والكونية كالحق في التظاهر والتجمهر والحق في الاحتجاج وهذا كله يجب أن يتم في إطار سلمي فهم لا يدعون المواطنين إلى احتجاجات عنيفة بل يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية.
وأوضح الشارني بأن المواطنين يحتجون ليلا لأنهم غير متأكدين بانهم اذا ما طلبوا القيام بمظاهرات نهارا ما اذا كانت وزارة الداخلية ستوافق او سيحصل تضييق وهذا أيضا ضرب للحق في التنظم لانه لو كانت الاحزاب والجمعيات والنقابات موجودة وتؤطر تحركات المواطنين لن نصل إلى هذا الوضع من خلال تحرك الشباب بمفردهم خاصة بالأحياء الشعبية والكبرى بالعاصمة وغياب كل دور للاحزاب والجمعيات والنقابات.
إيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين
وأضاف محدثنا بأنه وقع في المدة الأخيرة إيقاف العديد من النشطاء مثل سيف العيادي ونشطاء آخرين ربما مفتش عنهم
لمحاولتهم تاطير تحركات الشباب لكي لا تؤول إلى العنف والى نتائج عسكية، ودعا الشارني إلى إيقاف التتبعات ضد كل النشطاء المدنيين الذين هدفهم ليس كما يقال تكوين
تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص بل هو تنشيط التحركات وعدم الانحراف بها إلى العنف كما دعا الشرطة إلى الاستعمال المتناسب للقوة عند الضرورة وبصفة متناسبة فمثلا لا يتم استعمال الغاز المسيل للدموع اكثر مما يستوجب الوضع او القيام بتدخلات عنيفة اكثر من اللازم إذ يجب مراعاة أوضاع الناس فالسلطة السياسية لم تتخذ إجراءات اقتصادية في خصوص الازمة الحالية ولم تجد إلى حد الآن الحلول وما حصل ان الأمن أصبح في مواجهة المحتجين كما في عشريات سابقة الحل الاخير هو الحل الأمني بوضع أعوان الأمن أمام الشباب فتحصل مواجهات وايقافات ومحاكمات وانتهاكات ونعود إلى نقطة الصفر فالمطلوب من السلطة ان تجد حلولا اقتصادية واجتماعية للشباب الذي أصبح يرمي بنفسه للمجهول.
دوافع عديدة للهجرة غير النظامية
ولاحظ الشارني باننا نشهد موجة غير مسبوقة للهجرة غير النظامية في تاريخ تونس ولم تحصل حتى خلال الثورة بأن يلقي الشباب بنفسه في قوارب الهجرة والموت، واوضح بأن الدافع للهجرة ليس فقط الأسباب الاقتصادية بل حتى القمع وانتهاك الحقوق وعدم احترام الحريات الفردية والحقوق العامة والحريات العامة يجعلون المواطنين يفكرون في العيش في بلد فيه حريات فالناس يعتبرون بأن الحقوق والحريات الفردية في أوروبا نوعا ما محترمة فهناك احيانا من الشباب من له مورد رزق ولكن يختار بأن يهاجر رغم علمه بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا أصعب لكن يعتبر بأن هناك على الاقل دولة قانون تحترم حقوقه وكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية فعندما يقوم بالتشكي هناك يصل إلى حقه فليس هناك افلات من العقاب هناك فعلى الاقل هناك دولة اجتماعية توفر له المعالجة والتدريس وتوفر له كذلك منحة بطالة ومنحة سكن اي ان هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ساهمت في تفشي هذه الظاهرة فنحن حتى بيئيا أصبحنا بلد لا يستطاب فيه العيش فالاوساخ في كل مكان والبنية التحتية والارصفة مهشمة فالمشهد العمراني غير لائق ولا وجود لمتنفس للشباب لممارسة الرياضة واحياء الحفلات.
واعتبر الشارني بان الشباب لديه طاقة وله رغبة في الترفيه عن نفسه والحق في الترفيه هو من حقوق الإنسان فالدولة لديها المسؤولية في تغيير القوانين فاماكن السهر والمطاعم مثلا يجب أن تتواجد في كل مكان.
الإفلات من العقاب وتواصل الانتهاكات
أما في خصوص الإفلات من العقاب فاوضح الشارني بأن المواطنين لديهم احساس عام بأن القضاء لا ينصفهم فخلال نزاع المواطن مع الدولة وخاصة مع أعوان الأمن فان المواطن لديه احساس بأنه لن ياخذ حقه، وأضاف بانهم كمنظمة تونسية لمناهضة التعذيب لديهم عشرات الملفات في هذا الخصوص فمثلا الطفل الذي تم تجريده من ملابسه بسيدي حسين عند المحاكمة تمت مكافحته بعون امن اخر غير الذي اعتدى عليه فذكر الطفل بأنه ليس العون الذي عنفه وتم غلق الملف ولم يتم محاسبة العون الذي ارتكب الفعلة التي شاهدها الجميع من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الشارني : فماهو الاحساس والاحترام الذي سيكون لدى هذا الطفل تجاه الدولة ؟.
وأكد الشارني بان الإفلات من العقاب يساهم في تواصل الانتهاكات فمسلسل الانتهاكات لن يتوقف ولهذا فان القضاء إضافة إلى القوانين فهو لديه مسؤولية رفقة النيابة العمومية في هذا الخصوص .
