قد يبدو الموضوع سابق لأوانه للحديث عن توقعات نسب الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية المنتظرة في 17 ديسمبر القادم، إلا أن بعض التصريحات والتخوفات من العزوف وتسجيل نسب إقبال ضعيفة تحتم التطرق للمسألة وإيلائها الاهتمام اللازم.
وتستند بعض المخاوف حول نسب الإقبال الضعيفة التي قد تسجل في الانتخابات القادمة إلى الشروع باكرا في الدعوة إلى المقاطعة وعدم التصويت وعدم الانخراط في المسار برمته.
دعوات للمقاطعة
فقد دعا المنسق العام لائتلاف "صمود" حسام الحامي المواطنين "لعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لا انتخابا ولا تزكية". مضيفا أن البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات ولا يمكنه محاسبة رئيس الجمهورية ولا الحكومة.
وأشار الحامي في حوار إذاعي أول أمس إلى أنه كان "بإمكان رئيس الجمهورية الإعلان عن انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم، لأنه فقد شرعيته بإنهاء العمل بدستور 2014 الذي أدى اليمين عليه وبحل البرلمان".
صدرت أيضا باكرا مواقف المقاطعة حيث أكد عضو حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني بداية الأسبوع أنه سوف لن يشارك في الانتخابات بالتصويت، معلنا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتبر العجبوني في تصريح إذاعي أن "التصويت على الذهاب في مسار انفرادي وعبثي يساهم في منح الشرعية لهذا المسار وقبول اللعبة"، وفق تعبيره.
وتابع بالقول أن رئيس الجمهورية "يدعي النزاهة ولم يكن نزيها.."، وهي كلها عوامل دفعته لمقاطعة هذه الانتخابات وعدم التصويت حتى بورقة بيضاء، على حد قوله.
مخاوف
ويستشعر البعض مبكرا مخاوف المقاطعة ونسب الإقبال الضعيفة، وصدرت تصريحات بهذا الصدد على لسان معارضي المسار لكن أيضا في صفوف مسانديه والداعمين لرئيس الجمهورية فقد أكد عبيد البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام أنّ "المرحلة الحالية تتضمن عديد المخاطر تهدد نسب الإقبال على الانتخابات التشريعية القادمة..".
وأضاف خلال حضوره في حصة تلفزية أنه "بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تمر بها البلاد، فان الاستحقاق الانتخابي القادم سيشهد عزوفا كبيرا وستكون الكارثة..”، على حد توصيفه.
في المقابل يعتبر مساندو رئيس الجمهورية أن من واجبهم العمل على عدم تحقق هذه المخاوف والتوقعات لما لها من تداعيات وخيمة لا على المسار فحسب بل على البلاد برمتها.
وقد صرح أول أمس عضو مبادرة 'لينتصر الشعب' صلاح الدين الداودي، أن استكمال مسار 25 جويلية، هو مهمة وطنية مقدّسة بالنسبة له. مضيفا أن المبادرة "لديها أفق لإنقاذ المرحلة الحالية من 3 إدعاءات، وهي، "خروج الشعب عن مسار 25 جويلية" و"فشل الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر"، ثم سيتم استكمال ما بعد البرلمان بالمجالس الأخرى والذهاب إلى المحطة الانتخابية التالية".
م.ي
تونس-الصباح
قد يبدو الموضوع سابق لأوانه للحديث عن توقعات نسب الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية المنتظرة في 17 ديسمبر القادم، إلا أن بعض التصريحات والتخوفات من العزوف وتسجيل نسب إقبال ضعيفة تحتم التطرق للمسألة وإيلائها الاهتمام اللازم.
وتستند بعض المخاوف حول نسب الإقبال الضعيفة التي قد تسجل في الانتخابات القادمة إلى الشروع باكرا في الدعوة إلى المقاطعة وعدم التصويت وعدم الانخراط في المسار برمته.
دعوات للمقاطعة
فقد دعا المنسق العام لائتلاف "صمود" حسام الحامي المواطنين "لعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لا انتخابا ولا تزكية". مضيفا أن البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات ولا يمكنه محاسبة رئيس الجمهورية ولا الحكومة.
وأشار الحامي في حوار إذاعي أول أمس إلى أنه كان "بإمكان رئيس الجمهورية الإعلان عن انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم، لأنه فقد شرعيته بإنهاء العمل بدستور 2014 الذي أدى اليمين عليه وبحل البرلمان".
صدرت أيضا باكرا مواقف المقاطعة حيث أكد عضو حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني بداية الأسبوع أنه سوف لن يشارك في الانتخابات بالتصويت، معلنا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتبر العجبوني في تصريح إذاعي أن "التصويت على الذهاب في مسار انفرادي وعبثي يساهم في منح الشرعية لهذا المسار وقبول اللعبة"، وفق تعبيره.
وتابع بالقول أن رئيس الجمهورية "يدعي النزاهة ولم يكن نزيها.."، وهي كلها عوامل دفعته لمقاطعة هذه الانتخابات وعدم التصويت حتى بورقة بيضاء، على حد قوله.
مخاوف
ويستشعر البعض مبكرا مخاوف المقاطعة ونسب الإقبال الضعيفة، وصدرت تصريحات بهذا الصدد على لسان معارضي المسار لكن أيضا في صفوف مسانديه والداعمين لرئيس الجمهورية فقد أكد عبيد البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام أنّ "المرحلة الحالية تتضمن عديد المخاطر تهدد نسب الإقبال على الانتخابات التشريعية القادمة..".
وأضاف خلال حضوره في حصة تلفزية أنه "بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تمر بها البلاد، فان الاستحقاق الانتخابي القادم سيشهد عزوفا كبيرا وستكون الكارثة..”، على حد توصيفه.
في المقابل يعتبر مساندو رئيس الجمهورية أن من واجبهم العمل على عدم تحقق هذه المخاوف والتوقعات لما لها من تداعيات وخيمة لا على المسار فحسب بل على البلاد برمتها.
وقد صرح أول أمس عضو مبادرة 'لينتصر الشعب' صلاح الدين الداودي، أن استكمال مسار 25 جويلية، هو مهمة وطنية مقدّسة بالنسبة له. مضيفا أن المبادرة "لديها أفق لإنقاذ المرحلة الحالية من 3 إدعاءات، وهي، "خروج الشعب عن مسار 25 جويلية" و"فشل الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر"، ثم سيتم استكمال ما بعد البرلمان بالمجالس الأخرى والذهاب إلى المحطة الانتخابية التالية".
