في الوقت الذي تستعدّ فيه بعض المدارس لإجراء الاختبارات التقييمية للثلاثي الأول، وفي الوقت الذي نقترب فيه من العطلة المدرسية بأسبوع، ما يزال يقبع عشرات الآلاف من التلاميذ في المنازل جراء التجاذبات المتواصلة بين سلطة الإشراف والأطراف الاجتماعية في علاقة أساسا بملف المعلمين النواب بما يضرب في العمق حق الآلاف في التعليم وبما يهدد إجمالا مستقبلهم..
وبما أن التجاذبات الحاصلة بين النقابات ووزارة التربية - استنادا إلى تصريحات الطرفين- بعيدة كليا عن التسوية بما أن التعنت هو سيد المشهد فانه يصح التساؤل: إلى متى والوضع على ما هو عليه، وهل يمكن في حال عدم التوصل الى اتفاق الحديث عن سنة دراسية بيضاء للبعض؟
أعرب أمس عدد من أولياء تلامذة المرحلة الابتدائية بعدد من معتمديات ولاية جندوبة عن شديد غضبهم لعدم مباشرة أبنائهم دراستهم منذ بداية السنة الدراسية وغلق عدد من المدارس، بالإضافة الى الغيابات الجزئية بعدد هام من المدارس في المناطق الريفية والحضرية.
وتساءل أولياء في تصريحات متطابقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس عن مصير أبنائهم في وقت تستعد فيه مدارس أخرى لإجراء اختبارات تقييمية، وحمّلوا المسؤولية لوزارة التربية والمعلمين المضربين، مستهجنين في ذات الوقت من جعل أبنائهم "رهائن تفاوض من قبل الطرفين"، على حد تعبير البعض منهم. ومن بين المدارس المغلقة منذ بداية السنة الدراسية استنادا إلى ما نقلته (وات) أمس مدرسة البياضة والموخر و السلاطنية وحفرة الجنّة، وغيرها.
وأفادت المديرة الجهوية للتربية ريم المعروفي لـ"وات" بان عدد المدراس التي بقيت مغلقة إغلاقا شبه تام بلغ 12 مدرسة وأن عدد المدارس التي سجل بها نقص جزئي بلغ 98 مدرسة، وأضافت أن دفعة 2021 من معلمي علوم التربية تلقت ضمانات، وقد انطلق المعنيون في الالتحاق بمدارسهم.
الوضعية السالفة الذكر تتجاوز معتمديات ولاية جندوبة لتطال معتمديات أخرى في ولايات عديدة على غرار القصرين وزغوان وسليانة وحتى بعض المدارس المتمركزة في العاصمة.
الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء تواصل هذه التجاذبات دون بوادر لحلحلة الأزمة حيث أعربت في بيان لها أول أمس أن عدم حلحلة ملف الأساتذة النواب بوزارة التربية يعد استهتارا بحقوق العائلات التونسية ومعنوياتها وضربا لمصداقية المدرسة العمومية، وأن الخسارة الكبيرة التي سيتكبدها التلاميذ وأوليائهم والدولة على جميع المستويات تتجاوز بكثير الكلفة المادية والإجرائية التي ستتطلبها تسوية الملف. كما أوضحت من خلال نص البيان أن التلاميذ وحدهم هم الذين سيتحملون اليوم وكالعادة الكلفة الباهظة لمواصلة تشبث وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بمواقفهما بسبب تراكم الانعكاسات السلبية والخطيرة لحرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر، معربة في السياق ذاته عن أسفها واستغرابها لرفض الطرف النقابي لمقترحات وزارة التربية الرامية لحلحلة هذا الملف داعية في الوقت ذاته المعنيين بالأمر من المعتصمين إلى الالتحاق بمراكز عملهم لضمان مساراتهم المهنية.
وفي هذا الخصوص أورد أمس رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ "الصباح" أن جعل التلاميذ بمثابة رهائن في الخلافات العالقة بين وزارة التربية وباقي الأطراف الاجتماعية له كلفة باهظة جدا، وله تداعيات على مستقبل الآلاف من التلاميذ، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه الكلفة تتجاوز بكثير المطالب المادية التي تتعلق بكلفة تسوية الملفات العالقة.
واعتبر الزهروني أن هذه الوضعية من التعنت تدفع الى طرح سؤال ملح :هل سنصل الى حل أم أننا نتجه نحو سنة بيضاء؟ مشيرا الى أن الأولياء أرهقوا من هذه الإشكاليات وتعبوا نفسيا منها حتى أنهم اضطروا الى توخي العنف في أشكالهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن جمعية الأولياء والتلاميذ تشعر بالعجز والاهانة والخوف على مستقبل التلاميذ معتبرا أن وزارة التربية قد قدمت اقتراحات جدية ومسؤولة لتسوية وضعية الآلاف من المعنيين بالأمر في المقابل تعكس مواقف الأطراف الاجتماعية رفضا قطعيا لهذه المقترحات وهو ما جعل الآلاف من التلاميذ يقبعون في المنزل. ليختم رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ حديثه بالتساؤل: هل يمكن في خضم هذه الأزمة الحديث عن تقييم جدي أو تحصيل معرفي؟
وبالتوازي مع تصريحات الزهروني يدعو المتفقد البيداغوجي السابق فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح" جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المنظمات التي لها علاقة بالشأن التربوي الى الضغط من اجل عودة المياه الى مجاريها بين الأطراف المتنازعة لان تواصل الأزمة يضرب بشدة التحصيل المعرفي للتلميذ كما له تداعيات على المدى البعيد بما أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال.
يذكر أن وزارة التربية كانت قد اقترحت في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية، ووضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، ووضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ( دورة 2022 ).
وفي المقابل اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزارة مازالت مخلة بتعهداتها واشترطت للعودة إلى العمل تطبيق القانون واحترام ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وعبّرت عن رفضها الامتثال إلى دعوة الوزارة العودة للعمل ومواصلة النضال إلى حين الاستجابة إلى مطالبها.
منال حرزي
تونس-الصباح
في الوقت الذي تستعدّ فيه بعض المدارس لإجراء الاختبارات التقييمية للثلاثي الأول، وفي الوقت الذي نقترب فيه من العطلة المدرسية بأسبوع، ما يزال يقبع عشرات الآلاف من التلاميذ في المنازل جراء التجاذبات المتواصلة بين سلطة الإشراف والأطراف الاجتماعية في علاقة أساسا بملف المعلمين النواب بما يضرب في العمق حق الآلاف في التعليم وبما يهدد إجمالا مستقبلهم..
وبما أن التجاذبات الحاصلة بين النقابات ووزارة التربية - استنادا إلى تصريحات الطرفين- بعيدة كليا عن التسوية بما أن التعنت هو سيد المشهد فانه يصح التساؤل: إلى متى والوضع على ما هو عليه، وهل يمكن في حال عدم التوصل الى اتفاق الحديث عن سنة دراسية بيضاء للبعض؟
أعرب أمس عدد من أولياء تلامذة المرحلة الابتدائية بعدد من معتمديات ولاية جندوبة عن شديد غضبهم لعدم مباشرة أبنائهم دراستهم منذ بداية السنة الدراسية وغلق عدد من المدارس، بالإضافة الى الغيابات الجزئية بعدد هام من المدارس في المناطق الريفية والحضرية.
وتساءل أولياء في تصريحات متطابقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس عن مصير أبنائهم في وقت تستعد فيه مدارس أخرى لإجراء اختبارات تقييمية، وحمّلوا المسؤولية لوزارة التربية والمعلمين المضربين، مستهجنين في ذات الوقت من جعل أبنائهم "رهائن تفاوض من قبل الطرفين"، على حد تعبير البعض منهم. ومن بين المدارس المغلقة منذ بداية السنة الدراسية استنادا إلى ما نقلته (وات) أمس مدرسة البياضة والموخر و السلاطنية وحفرة الجنّة، وغيرها.
وأفادت المديرة الجهوية للتربية ريم المعروفي لـ"وات" بان عدد المدراس التي بقيت مغلقة إغلاقا شبه تام بلغ 12 مدرسة وأن عدد المدارس التي سجل بها نقص جزئي بلغ 98 مدرسة، وأضافت أن دفعة 2021 من معلمي علوم التربية تلقت ضمانات، وقد انطلق المعنيون في الالتحاق بمدارسهم.
الوضعية السالفة الذكر تتجاوز معتمديات ولاية جندوبة لتطال معتمديات أخرى في ولايات عديدة على غرار القصرين وزغوان وسليانة وحتى بعض المدارس المتمركزة في العاصمة.
الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء تواصل هذه التجاذبات دون بوادر لحلحلة الأزمة حيث أعربت في بيان لها أول أمس أن عدم حلحلة ملف الأساتذة النواب بوزارة التربية يعد استهتارا بحقوق العائلات التونسية ومعنوياتها وضربا لمصداقية المدرسة العمومية، وأن الخسارة الكبيرة التي سيتكبدها التلاميذ وأوليائهم والدولة على جميع المستويات تتجاوز بكثير الكلفة المادية والإجرائية التي ستتطلبها تسوية الملف. كما أوضحت من خلال نص البيان أن التلاميذ وحدهم هم الذين سيتحملون اليوم وكالعادة الكلفة الباهظة لمواصلة تشبث وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بمواقفهما بسبب تراكم الانعكاسات السلبية والخطيرة لحرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر، معربة في السياق ذاته عن أسفها واستغرابها لرفض الطرف النقابي لمقترحات وزارة التربية الرامية لحلحلة هذا الملف داعية في الوقت ذاته المعنيين بالأمر من المعتصمين إلى الالتحاق بمراكز عملهم لضمان مساراتهم المهنية.
وفي هذا الخصوص أورد أمس رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ "الصباح" أن جعل التلاميذ بمثابة رهائن في الخلافات العالقة بين وزارة التربية وباقي الأطراف الاجتماعية له كلفة باهظة جدا، وله تداعيات على مستقبل الآلاف من التلاميذ، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه الكلفة تتجاوز بكثير المطالب المادية التي تتعلق بكلفة تسوية الملفات العالقة.
واعتبر الزهروني أن هذه الوضعية من التعنت تدفع الى طرح سؤال ملح :هل سنصل الى حل أم أننا نتجه نحو سنة بيضاء؟ مشيرا الى أن الأولياء أرهقوا من هذه الإشكاليات وتعبوا نفسيا منها حتى أنهم اضطروا الى توخي العنف في أشكالهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن جمعية الأولياء والتلاميذ تشعر بالعجز والاهانة والخوف على مستقبل التلاميذ معتبرا أن وزارة التربية قد قدمت اقتراحات جدية ومسؤولة لتسوية وضعية الآلاف من المعنيين بالأمر في المقابل تعكس مواقف الأطراف الاجتماعية رفضا قطعيا لهذه المقترحات وهو ما جعل الآلاف من التلاميذ يقبعون في المنزل. ليختم رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ حديثه بالتساؤل: هل يمكن في خضم هذه الأزمة الحديث عن تقييم جدي أو تحصيل معرفي؟
وبالتوازي مع تصريحات الزهروني يدعو المتفقد البيداغوجي السابق فريد السديري في تصريح أمس لـ"الصباح" جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المنظمات التي لها علاقة بالشأن التربوي الى الضغط من اجل عودة المياه الى مجاريها بين الأطراف المتنازعة لان تواصل الأزمة يضرب بشدة التحصيل المعرفي للتلميذ كما له تداعيات على المدى البعيد بما أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال.
يذكر أن وزارة التربية كانت قد اقترحت في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية، ووضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، ووضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ( دورة 2022 ).
وفي المقابل اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الوزارة مازالت مخلة بتعهداتها واشترطت للعودة إلى العمل تطبيق القانون واحترام ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وعبّرت عن رفضها الامتثال إلى دعوة الوزارة العودة للعمل ومواصلة النضال إلى حين الاستجابة إلى مطالبها.
