أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، بخصوص إشكاليات تزويد مزارعي الحبوب بالأسمدة، "إن الأسمدة متوفرة، وسيتحصل المزارعون على الكميات التي يحتاجونها من سماد (دي آ بي)، قبل موعد انطلاق موسم البذر منتصف شهر نوفمبر القادم"، مؤكدا أن الأهم اليوم هو توفير مادة الـ "دي آ بي" خاصة وأن الاحتياجات للأمونيتر ستكون في فترة لاحقة.
وأوضح وزير الفلاحة، لدى افتتاحه لأعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات، الذي انتظم بالحمامات من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري تحت شعار "الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم"، أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية العربية لوقاية النبات، بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، بمشاركة نحو 400 أستاذ وباحث من مؤسسات بحث زراعي من 20 بلدا عربيا، وبحضور باحثين وخبراء من منظمات إقليمية ودولية، في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للحد من تأثيرات الأمراض النباتية العابرة للحدود والناتجة عن التغيرات المناخية، بهدف دعم جهود البلدان لتحقيق الأمن الغذائي بمختلف مكوناته.
فرصة لتعميق النقاش
وبين الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الملتقى العلمي فرصة لتعميق النقاش حول سبل إرساء إدارة متكاملة لآفات الزراعة، وتأمين نظم زراعية مستدامة، خاصة وأن الزراعات هي أحد أبرز الركائز الداعمة للاقتصاديات الوطنية، لا فقط باعتبار أهميتها في تامين الغذاء والمواد الأولية، بل كذلك بالنظر إلى إمكانية استشراف دورها الحيوي والاستراتيجي كأحد عوامل الاستقرار البيئي والاجتماعي.
وشدد الوزير على ضرورة إدراج هذه التحديات في إطار أي إستراتيجية للنهوض بالزراعات وتحديثها والترفيع من جدواها ومردوديتها، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وترشيد استعمالات المدخلات الفلاحية بمختلف أنواعها في نطاق مقاربة "الإدارة السليمة لآفات الأمراض والحد من زحف الأعشاب الضارة والمنافسة"، والتي تبقى من أبرز المهام المنوطة بالبحث العلمي.
أما بخصوص إشكالية النقص الكبير الذي تواجهه تونس في مياه الري، فقد أكد وزير الفلاحة في تصريحه الإعلامي، أن الدولة حريصة على توفير المياه لكل المنتجين والمزارعين، في نطاق الكميات المتوفرة، مبينا أن الوزارة أعدت إستراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية ومعالجة المياه المستعملة، من أجل مجابهة فترات الجفاف وانحباس الأمطار.
وسجلت واردات تونس من الحبوب في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022 قفزة بنحو 45.5%، لتصل إلى 3.559 مليار دينار (نحو مليار دولار).
وأوضح المرصد الوطني الزراعي، أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61% بسبب الحرب في أوكرانيا.
جملة الواردات الغذائية
وشكلت حصة واردات الحبوب نحو 53.6% من جملة الواردات الغذائية المسجلة بنهاية شهر سبتمبر 2022 مقابل 51.6% في نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد.
وشكلت واردات تونس، من مادة القمح اللين والصلب نحو 58.5 بالمائة من واردات الحبوب، وسجل معدل أسعار استيراد القمح الصلب ارتفاعا 5.88 بالمائة، فيما ارتفع متوسط أسعار استيراد القمح اللين بـ61.3 بالمائة، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وسبق أن أكد وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، أن "إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي كانت في حدود 18 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كجم) بنسبة نمو 10بالمئة مقارنة بالموسم الماضي".
يشار إلى أن حصيلة حصاد الحبوب للموسم الماضي 2020- 2021 قُدرت بــ16.4 مليون قنطار، مقابل 15.3 موسم 2019- 2020.
فيما تتراوح احتياجات البلاد من الحبوب بين 30 و34 مليون قنطار سنويا؛ (3.4 مليون طن)، منها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين، بحسب وزارة الفلاحة التّونسية.
وشهدت مراكز توزيع المدخلات الفلاحية من بذور ممتازة وأسمدة كيميائية في ولاية الكاف، ازدحاما كبيراً أمام النقص الواضح في الكميات المخصصة للجهة، بما خلق حالة غضب عند الفلاحين وجعلهم يطالبون بإلحاح بتوفير الكميات اللازمة في أقرب الآجال.
وشهد مركز التوسع بمدينة الكاف صبيحة الاثنين، توافد العديد من الفلاحين للحصول على بعض الكميات من الأسمدة الفسفاطية وخاصة مادة ثاني الأمونيتر الفسفوري التي يستوجب نثرها قبل القيام بعمليات الزراع.
وقال المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح لـ"وات" أن الكميات التي وصلت الجهة من هذه المادة لا تناهز 10 بالمائة من حاجياتها التي تقدر بحوالي 50 ألف قنطار، مقابل 65 بالمائة بالنسبة للبذور الممتازة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على توفير الكميات الأولى لفائدة صغار الفلاحين مقابل تعهد الاتحاد بتوفير الكميات اللازمة لفائدة كبار الفلاحين، وذلك في إطار السعي إلى تخفيف الضغط على مراكز التوزيع.
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان تسجيل نقص فادح في الأسمدة في الأسواق وخاصة مادة الـ د.أ.ب (D.A.P) التي تكاد تكون مفقودة، وذلك رغم تأكيد وزارتي الفلاحة والصناعة في بلاغات رسمية على ضمان تزويد السوق بالأسمدة الكيمائية المعدة للإنتاج الفلاحي ورغم التصريحات المتتالية لوزير الفلاحة حول توفر الأسمدة.
وحذر اتحاد الفلاحة من إمكانية تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني من الخضر في الفترات القادمة في ظل عجز المنتجين عن التزود بمادة الـ د.أ.ب وعجز وزارة الفلاحة عن الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بتوفير الأسمدة. كما توجه بنداء عاجل إلى رئاسة الحكومة من أجل عقد مجلس وزاري حول القطاع الفلاحي في أقرب الآجال واتخاذ قرارات عاجلة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، بخصوص إشكاليات تزويد مزارعي الحبوب بالأسمدة، "إن الأسمدة متوفرة، وسيتحصل المزارعون على الكميات التي يحتاجونها من سماد (دي آ بي)، قبل موعد انطلاق موسم البذر منتصف شهر نوفمبر القادم"، مؤكدا أن الأهم اليوم هو توفير مادة الـ "دي آ بي" خاصة وأن الاحتياجات للأمونيتر ستكون في فترة لاحقة.
وأوضح وزير الفلاحة، لدى افتتاحه لأعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لعلوم وقاية النبات، الذي انتظم بالحمامات من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري تحت شعار "الصحة النباتية لغذاء آمن وسليم"، أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية العربية لوقاية النبات، بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي، بمشاركة نحو 400 أستاذ وباحث من مؤسسات بحث زراعي من 20 بلدا عربيا، وبحضور باحثين وخبراء من منظمات إقليمية ودولية، في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للحد من تأثيرات الأمراض النباتية العابرة للحدود والناتجة عن التغيرات المناخية، بهدف دعم جهود البلدان لتحقيق الأمن الغذائي بمختلف مكوناته.
فرصة لتعميق النقاش
وبين الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الملتقى العلمي فرصة لتعميق النقاش حول سبل إرساء إدارة متكاملة لآفات الزراعة، وتأمين نظم زراعية مستدامة، خاصة وأن الزراعات هي أحد أبرز الركائز الداعمة للاقتصاديات الوطنية، لا فقط باعتبار أهميتها في تامين الغذاء والمواد الأولية، بل كذلك بالنظر إلى إمكانية استشراف دورها الحيوي والاستراتيجي كأحد عوامل الاستقرار البيئي والاجتماعي.
وشدد الوزير على ضرورة إدراج هذه التحديات في إطار أي إستراتيجية للنهوض بالزراعات وتحديثها والترفيع من جدواها ومردوديتها، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وترشيد استعمالات المدخلات الفلاحية بمختلف أنواعها في نطاق مقاربة "الإدارة السليمة لآفات الأمراض والحد من زحف الأعشاب الضارة والمنافسة"، والتي تبقى من أبرز المهام المنوطة بالبحث العلمي.
أما بخصوص إشكالية النقص الكبير الذي تواجهه تونس في مياه الري، فقد أكد وزير الفلاحة في تصريحه الإعلامي، أن الدولة حريصة على توفير المياه لكل المنتجين والمزارعين، في نطاق الكميات المتوفرة، مبينا أن الوزارة أعدت إستراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر وتحلية المياه الجوفية ومعالجة المياه المستعملة، من أجل مجابهة فترات الجفاف وانحباس الأمطار.
وسجلت واردات تونس من الحبوب في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022 قفزة بنحو 45.5%، لتصل إلى 3.559 مليار دينار (نحو مليار دولار).
وأوضح المرصد الوطني الزراعي، أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61% بسبب الحرب في أوكرانيا.
جملة الواردات الغذائية
وشكلت حصة واردات الحبوب نحو 53.6% من جملة الواردات الغذائية المسجلة بنهاية شهر سبتمبر 2022 مقابل 51.6% في نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد.
وشكلت واردات تونس، من مادة القمح اللين والصلب نحو 58.5 بالمائة من واردات الحبوب، وسجل معدل أسعار استيراد القمح الصلب ارتفاعا 5.88 بالمائة، فيما ارتفع متوسط أسعار استيراد القمح اللين بـ61.3 بالمائة، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وسبق أن أكد وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، أن "إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي كانت في حدود 18 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كجم) بنسبة نمو 10بالمئة مقارنة بالموسم الماضي".
يشار إلى أن حصيلة حصاد الحبوب للموسم الماضي 2020- 2021 قُدرت بــ16.4 مليون قنطار، مقابل 15.3 موسم 2019- 2020.
فيما تتراوح احتياجات البلاد من الحبوب بين 30 و34 مليون قنطار سنويا؛ (3.4 مليون طن)، منها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين، بحسب وزارة الفلاحة التّونسية.
وشهدت مراكز توزيع المدخلات الفلاحية من بذور ممتازة وأسمدة كيميائية في ولاية الكاف، ازدحاما كبيراً أمام النقص الواضح في الكميات المخصصة للجهة، بما خلق حالة غضب عند الفلاحين وجعلهم يطالبون بإلحاح بتوفير الكميات اللازمة في أقرب الآجال.
وشهد مركز التوسع بمدينة الكاف صبيحة الاثنين، توافد العديد من الفلاحين للحصول على بعض الكميات من الأسمدة الفسفاطية وخاصة مادة ثاني الأمونيتر الفسفوري التي يستوجب نثرها قبل القيام بعمليات الزراع.
وقال المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح لـ"وات" أن الكميات التي وصلت الجهة من هذه المادة لا تناهز 10 بالمائة من حاجياتها التي تقدر بحوالي 50 ألف قنطار، مقابل 65 بالمائة بالنسبة للبذور الممتازة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على توفير الكميات الأولى لفائدة صغار الفلاحين مقابل تعهد الاتحاد بتوفير الكميات اللازمة لفائدة كبار الفلاحين، وذلك في إطار السعي إلى تخفيف الضغط على مراكز التوزيع.
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان تسجيل نقص فادح في الأسمدة في الأسواق وخاصة مادة الـ د.أ.ب (D.A.P) التي تكاد تكون مفقودة، وذلك رغم تأكيد وزارتي الفلاحة والصناعة في بلاغات رسمية على ضمان تزويد السوق بالأسمدة الكيمائية المعدة للإنتاج الفلاحي ورغم التصريحات المتتالية لوزير الفلاحة حول توفر الأسمدة.
وحذر اتحاد الفلاحة من إمكانية تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني من الخضر في الفترات القادمة في ظل عجز المنتجين عن التزود بمادة الـ د.أ.ب وعجز وزارة الفلاحة عن الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بتوفير الأسمدة. كما توجه بنداء عاجل إلى رئاسة الحكومة من أجل عقد مجلس وزاري حول القطاع الفلاحي في أقرب الآجال واتخاذ قرارات عاجلة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.
