أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد بوعنان، أن نسبة توقف نشاط المخابز المصنفة بلغت 99% وذلك في كل ولايات الجمهورية، أمس.
وأكد رئيس الغرفة أن توقف نحو 3500 مخبزة سيتواصل إلى أن تسدد لها الدولة مستحقات بذمتها تهم الدعم المخصص لفائدة المخابز، الذّي لم تتسلمه هذه الأخيرة، منذ 14 شهرا والمقدرة قيمته بحوالي 250 مليون دينار.
التفاوض مع الوزارة
أضاف بوعنان أن كلفة الخبزة تقدر بــ 250 مليما ويتم بيعها بـ 190 مليما ليصبح الفارق بين الكلفة وثمن البيع 60 مليما تتكفل الدولة بتوفيرها إلى المخابز في شكل دعم شهري، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطلب مهنيي القطاع.
ونفت الرابحي وجود "أي نقائص" في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، مشيرة إلى أنه يجري تزويد السوق بمادة الطحين"الفرينة"، وغيرها بصفة عادية.
وأوضحت أن احتجاجاتهم تتعلق ببعض المطالب التي تجري دراساتها، متعهدة بأنه ستتم الاستجابة لها قريبا، وذلك ردا على قرار الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.
من جهته المجمّع الوطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت منظّمة الأعراف" كونكت"، أكد عن عدم نيّته الدخول في أي إضراب والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية. وأكد المجمع انه سيسعى لتوفير الخبز حتى لا يتم تسجيل أي نقص.
تبذير900 ألف خبزة في اليوم
يستهلك التونسيون سنويا أكثر من 250 كلغ من القمح وهو ما يجعل تونس في صدارة لائحة الدول المستهلكة للحبوب في العالم الأمر الذي يستوجب إنتاج كمية لا تقل عن 20 مليون قنطار سنويا .
ووفق المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك مراد بن حسن فان نسبة تبذير الخبز في تونس تناهز 900 ألف خبزة في اليوم أي بقيمة تناهز 100 مليون دينار في السنة وهو ما يعادل 113 ألف طن سنويا بمعدل 42 كلغ لكل أسرة.
ويتصدر إهدار الخبز لائحة المنتجات التي يتم تبذيرها بنسبة 15،7% وتهدر المخابز البالغ عددها 3800 مخبزة سنويا ما يفوق 680 طنا من الدقيق المدعم.
واعتبر ليث بن بشر عضو النقابة التونسية للفلاحين ورئيسها السابق أن إنتاج الحبوب عرف خلال العقدين الأخيرين تراجعا بسبب تخلي الدولة عن هذا القطاع الحيوي وسيطرة ما اسماه بلوبيات التوريد على هذه المادة في ظل غياب إستراتيجية تحدّ من التوريد وتعدّل الدعم الذي أثبتت الإحصائيات الرسمية أن ما يتلف من كمية من الخبز جعلت تونس من بين الدول الأولى في العالم في مستوى تبذير الخبز.
وأضاف بن بشر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحلول متوفرة متى ما أدركت الدولة توفير حاجيات هذه المادة من الأسمدة وترشيد استهلاك الماء من خلال حصر الكميات الهائلة التي يبتلعها البحر سنويا دون أن يتم الاحتفاظ بها وتطبيق الري الموضعي كسبيل لحوكمة عملية الري وفق حاجيات النبتة ومتابعة المزارع منذ مرحلة الإعداد، إضافة إلى ضرورة دعم المزارعين بمنح وقروض ميسرة وقليلة الفائدة وربطهم مباشرة بمراكز التجميع التي بإمكانها أن تقدم لهم الدعم اللازم، فالواقع في نظر ليث بن بشر وهو فلاح اثبت أن اغلب مزارعي الحبوب هم من الفلاحين الصغار وان هؤلاء غالبا ما يعجزون عن شراء الأسمدة في إبانها وخدمة مستغلاتهم الفلاحية وفق الشروط اللازمة.
حيث أن الخبز هو من المواد المدعمة: خبز كبير كلفته الحقيقية 430 مليما ويباع للعموم بـ230 مليما/ والباقات تتكلف بـ272 مليما وتباع بـ190 مليما (82 مليما دعم).
وحسب آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، في تقييم لمنظومة الدعم، فإن دعم الخبز الكبير يساهم في تقليص الفقر بـ1.2%. وستبلغ نفقات الدعم على المواد الأساسية في تونس هذه السنة حوالي 2400 مليون دينار مقابل 1800 م د مرسمة في 2020، منها 1804 مليون دينار للحبوب ومشتقاتها فقط (447 مليون دينار سنة 2007 مما يعكس تطور الأسعار على المستوى العالمي مقابل تراجع الإنتاج الوطني).
وإجمالا يستفيد كل مواطن من 33 دينارا سنويا من الدعم في مستوى الخبز فقط، من جملة 84 دينارا سنويا للفرد دعم في جملة المواد الغذائية (زيت، طماطم، سكر،....)
وأفضى تجميد أسعار بيع الخبز مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج (أجور، طاقة...) إلى ارتفاع الفارق بين كلفة الصنع ومردود البيع، مما أفضى إلى تغطية الانعكاس عبر التخفيض في أسعار بيع الفارينة، وفقا لموقع البورصة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد بوعنان، أن نسبة توقف نشاط المخابز المصنفة بلغت 99% وذلك في كل ولايات الجمهورية، أمس.
وأكد رئيس الغرفة أن توقف نحو 3500 مخبزة سيتواصل إلى أن تسدد لها الدولة مستحقات بذمتها تهم الدعم المخصص لفائدة المخابز، الذّي لم تتسلمه هذه الأخيرة، منذ 14 شهرا والمقدرة قيمته بحوالي 250 مليون دينار.
التفاوض مع الوزارة
أضاف بوعنان أن كلفة الخبزة تقدر بــ 250 مليما ويتم بيعها بـ 190 مليما ليصبح الفارق بين الكلفة وثمن البيع 60 مليما تتكفل الدولة بتوفيرها إلى المخابز في شكل دعم شهري، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطلب مهنيي القطاع.
ونفت الرابحي وجود "أي نقائص" في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، مشيرة إلى أنه يجري تزويد السوق بمادة الطحين"الفرينة"، وغيرها بصفة عادية.
وأوضحت أن احتجاجاتهم تتعلق ببعض المطالب التي تجري دراساتها، متعهدة بأنه ستتم الاستجابة لها قريبا، وذلك ردا على قرار الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.
من جهته المجمّع الوطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت منظّمة الأعراف" كونكت"، أكد عن عدم نيّته الدخول في أي إضراب والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية. وأكد المجمع انه سيسعى لتوفير الخبز حتى لا يتم تسجيل أي نقص.
تبذير900 ألف خبزة في اليوم
يستهلك التونسيون سنويا أكثر من 250 كلغ من القمح وهو ما يجعل تونس في صدارة لائحة الدول المستهلكة للحبوب في العالم الأمر الذي يستوجب إنتاج كمية لا تقل عن 20 مليون قنطار سنويا .
ووفق المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك مراد بن حسن فان نسبة تبذير الخبز في تونس تناهز 900 ألف خبزة في اليوم أي بقيمة تناهز 100 مليون دينار في السنة وهو ما يعادل 113 ألف طن سنويا بمعدل 42 كلغ لكل أسرة.
ويتصدر إهدار الخبز لائحة المنتجات التي يتم تبذيرها بنسبة 15،7% وتهدر المخابز البالغ عددها 3800 مخبزة سنويا ما يفوق 680 طنا من الدقيق المدعم.
واعتبر ليث بن بشر عضو النقابة التونسية للفلاحين ورئيسها السابق أن إنتاج الحبوب عرف خلال العقدين الأخيرين تراجعا بسبب تخلي الدولة عن هذا القطاع الحيوي وسيطرة ما اسماه بلوبيات التوريد على هذه المادة في ظل غياب إستراتيجية تحدّ من التوريد وتعدّل الدعم الذي أثبتت الإحصائيات الرسمية أن ما يتلف من كمية من الخبز جعلت تونس من بين الدول الأولى في العالم في مستوى تبذير الخبز.
وأضاف بن بشر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحلول متوفرة متى ما أدركت الدولة توفير حاجيات هذه المادة من الأسمدة وترشيد استهلاك الماء من خلال حصر الكميات الهائلة التي يبتلعها البحر سنويا دون أن يتم الاحتفاظ بها وتطبيق الري الموضعي كسبيل لحوكمة عملية الري وفق حاجيات النبتة ومتابعة المزارع منذ مرحلة الإعداد، إضافة إلى ضرورة دعم المزارعين بمنح وقروض ميسرة وقليلة الفائدة وربطهم مباشرة بمراكز التجميع التي بإمكانها أن تقدم لهم الدعم اللازم، فالواقع في نظر ليث بن بشر وهو فلاح اثبت أن اغلب مزارعي الحبوب هم من الفلاحين الصغار وان هؤلاء غالبا ما يعجزون عن شراء الأسمدة في إبانها وخدمة مستغلاتهم الفلاحية وفق الشروط اللازمة.
حيث أن الخبز هو من المواد المدعمة: خبز كبير كلفته الحقيقية 430 مليما ويباع للعموم بـ230 مليما/ والباقات تتكلف بـ272 مليما وتباع بـ190 مليما (82 مليما دعم).
وحسب آخر الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، في تقييم لمنظومة الدعم، فإن دعم الخبز الكبير يساهم في تقليص الفقر بـ1.2%. وستبلغ نفقات الدعم على المواد الأساسية في تونس هذه السنة حوالي 2400 مليون دينار مقابل 1800 م د مرسمة في 2020، منها 1804 مليون دينار للحبوب ومشتقاتها فقط (447 مليون دينار سنة 2007 مما يعكس تطور الأسعار على المستوى العالمي مقابل تراجع الإنتاج الوطني).
وإجمالا يستفيد كل مواطن من 33 دينارا سنويا من الدعم في مستوى الخبز فقط، من جملة 84 دينارا سنويا للفرد دعم في جملة المواد الغذائية (زيت، طماطم، سكر،....)
وأفضى تجميد أسعار بيع الخبز مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج (أجور، طاقة...) إلى ارتفاع الفارق بين كلفة الصنع ومردود البيع، مما أفضى إلى تغطية الانعكاس عبر التخفيض في أسعار بيع الفارينة، وفقا لموقع البورصة.
