لا تزال أزمة تزكيات المترشحين للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها تلقي بضلالها على المشهد البرلماني بعد أن عجز مترشحون عن تجميع 400 تزكية كشرط أساسي لدخول السباق نحو باردو.
ورغم الحرص الشديد على مشاركة مرشحين عن أحزاب الموالاة ومستقلين، فان انطلاق عملية قبول الترشحات كانت بطيئة وهو ما يفسر صعوبة تحصيل التزكيات وإقناع الناخبين بها .
ويزيد الضغط أكثر على المترشحين في ظل سباقهم مع الزمن سيما وأن توقيت تقديم الملفات نهائيا بات وشيكا بعد أن وضعت هيئة الانتخابات سقفا زمنيا ضيقا كآخر آجال لذلك.
وزاد تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر من حجم الضغوطات المسلطة على المترشحين بعد أن أقر "بعدم وجود مؤشرات حول نية تغيير القانون الانتخابي".
وتقاطع موقف بوعسكر مع دعوة أعضاء هيئة الانتخابات لرئيس الدولة بعدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، مضيفا القول "يبدو أن هناك استجابة".
وأقر بوعسكر أن عملية قبول الترشحات انطلقت بما يعني انه قد فات الأوان لصدوره حاليا.
وبشهادة أحزاب ومنظمات شكلت التزكيات عائقا حقيقيا أمام المترشحين بما دفعهم منذ البداية للمطالبة ببعض التنقيحات لعل أهمها شرط التزكيات.
وعلى الرغم من ذلك نجح مترشحون في إقناع المواطنين بتزكيتهم لدخول غمار سباق 17ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي إن عدد الذين قدموا ترشحهم بصفة رسمية الساعات الأولى من اليوم الأول بلغ 200 مرشح حتى الآن، وإن الهيئة مستعدة من الناحية اللوجستية والمادية لتأمين الانتخابات.
كما أكد أن عدد التزكيات المطلوبة لتقديم الترشحات وصل إلى 326 ألف تزكية "مما يعطينا 1705 ترشحات محتملة" قام أصحابها بتجميع التزكيات مع توقع بارتفاع عدد المترشحين والمزكين في قادم الأيام.
وإذ نجح مترشحون في تحصيل "الرقم الذهبي" 400 تزكية فان آخرين كانوا محل اتهام بالغش الانتخابي وهو ما سلط الضوء مجددا على موضوع المخالفات التي يرتقي بعضها إلى مستوى الفساد السياسي .
وقد سجلت هيئة الانتخابات إلى غاية الاثنين الماضي نحو 15مخالفة انتخابية وهو ما فتح الباب أمام الجهات القضائية والأمنية للتدخل والتحرك كلما تم رصد مخالفات.
وأمام إشكاليات التزكيات أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بيانه الأخير إلى أن ملاحظيه الذين انطلقوا في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة سجّلوا أن نسبة 56 بالمائة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.
وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.
كما قال مرصد شاهد إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".
ولم تكن مطالبة أحزاب الموالاة والشخصيات المترشحة عنها بتنقيح القانون الانتخابي إلا دليلا عن عجز هؤلاء عن تحصيل شرط 400 تزكية بما قد يفتح الباب أمام المال السياسي وهو ما حذرت منه أحزاب الجمهورية الثالثة وحركة الشعب.
وفي هذا السياق أكدت القيادية في حركة الشعب، ليلى الحداد يوم 5 أكتوبر الجاري وجود المال السياسي فيما يتعلق بالتزكيات للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر.
وخلال استضافتها في "شمس أف أم" قالت ليلى الحداد إن مناضلي حركة الشعب أكدوا أن "التزكيات تُشترى بـ10 دنانير بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا إضافة إلى وصولات أدوات مكتبية بـ30 دينارا للعائلات".
وشددت على أن المناخ الانتخابي لم يتغيّر رغم المراسيم والقوانين الجديدة، فالمال السياسي الفاسد موجود وكذلك العروشية والقبلية وفق تعبيرها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال أزمة تزكيات المترشحين للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها تلقي بضلالها على المشهد البرلماني بعد أن عجز مترشحون عن تجميع 400 تزكية كشرط أساسي لدخول السباق نحو باردو.
ورغم الحرص الشديد على مشاركة مرشحين عن أحزاب الموالاة ومستقلين، فان انطلاق عملية قبول الترشحات كانت بطيئة وهو ما يفسر صعوبة تحصيل التزكيات وإقناع الناخبين بها .
ويزيد الضغط أكثر على المترشحين في ظل سباقهم مع الزمن سيما وأن توقيت تقديم الملفات نهائيا بات وشيكا بعد أن وضعت هيئة الانتخابات سقفا زمنيا ضيقا كآخر آجال لذلك.
وزاد تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر من حجم الضغوطات المسلطة على المترشحين بعد أن أقر "بعدم وجود مؤشرات حول نية تغيير القانون الانتخابي".
وتقاطع موقف بوعسكر مع دعوة أعضاء هيئة الانتخابات لرئيس الدولة بعدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، مضيفا القول "يبدو أن هناك استجابة".
وأقر بوعسكر أن عملية قبول الترشحات انطلقت بما يعني انه قد فات الأوان لصدوره حاليا.
وبشهادة أحزاب ومنظمات شكلت التزكيات عائقا حقيقيا أمام المترشحين بما دفعهم منذ البداية للمطالبة ببعض التنقيحات لعل أهمها شرط التزكيات.
وعلى الرغم من ذلك نجح مترشحون في إقناع المواطنين بتزكيتهم لدخول غمار سباق 17ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي إن عدد الذين قدموا ترشحهم بصفة رسمية الساعات الأولى من اليوم الأول بلغ 200 مرشح حتى الآن، وإن الهيئة مستعدة من الناحية اللوجستية والمادية لتأمين الانتخابات.
كما أكد أن عدد التزكيات المطلوبة لتقديم الترشحات وصل إلى 326 ألف تزكية "مما يعطينا 1705 ترشحات محتملة" قام أصحابها بتجميع التزكيات مع توقع بارتفاع عدد المترشحين والمزكين في قادم الأيام.
وإذ نجح مترشحون في تحصيل "الرقم الذهبي" 400 تزكية فان آخرين كانوا محل اتهام بالغش الانتخابي وهو ما سلط الضوء مجددا على موضوع المخالفات التي يرتقي بعضها إلى مستوى الفساد السياسي .
وقد سجلت هيئة الانتخابات إلى غاية الاثنين الماضي نحو 15مخالفة انتخابية وهو ما فتح الباب أمام الجهات القضائية والأمنية للتدخل والتحرك كلما تم رصد مخالفات.
وأمام إشكاليات التزكيات أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، في بيانه الأخير إلى أن ملاحظيه الذين انطلقوا في ملاحظة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة سجّلوا أن نسبة 56 بالمائة من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد 3.
وكان المرصد قد نشر 27 ملاحظا، حسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات، لملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الموافق ليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.
كما قال مرصد شاهد إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سعت إلى تهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح، غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين، حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة".
ولم تكن مطالبة أحزاب الموالاة والشخصيات المترشحة عنها بتنقيح القانون الانتخابي إلا دليلا عن عجز هؤلاء عن تحصيل شرط 400 تزكية بما قد يفتح الباب أمام المال السياسي وهو ما حذرت منه أحزاب الجمهورية الثالثة وحركة الشعب.
وفي هذا السياق أكدت القيادية في حركة الشعب، ليلى الحداد يوم 5 أكتوبر الجاري وجود المال السياسي فيما يتعلق بالتزكيات للترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر.
وخلال استضافتها في "شمس أف أم" قالت ليلى الحداد إن مناضلي حركة الشعب أكدوا أن "التزكيات تُشترى بـ10 دنانير بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا إضافة إلى وصولات أدوات مكتبية بـ30 دينارا للعائلات".
وشددت على أن المناخ الانتخابي لم يتغيّر رغم المراسيم والقوانين الجديدة، فالمال السياسي الفاسد موجود وكذلك العروشية والقبلية وفق تعبيرها.
