لازال الجدل حول تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب القادم انطلاقا مما جاء في القانون الانتخابي الجديد قائما إلى حد الآن واشتد أكثر بعد انطلاق تقديم الترشحات منذ أيام حيث تعتبر الحركات الحقوقية النسوية أن النص القانوني الجديد نسف مبدأ التناصف.
وفي هذا السياق أفاد مرصد شاهد أن عدد النساء مقدّمات مطالب الترشّح للانتخابات التشريعية لم يتجاوز 15 بالمائة من مجموع الذين قدموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات، وأكثر من 40 بالمائة من مراكز قبول الترشحات لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيأة لهم ويدعو مرصد شاهد الهيئة إلى العمل على تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز قبول الترشحات.
وسجل المرصد أن أكثر من 56 بالمائة من مطالب الترشّح وقع قبولها مبدئيّا دون استكمال وثائق الترشّح وأغلبها حالات نقص في التزكيات بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد3.
كما أشار المرصد في بيانه الصادر أول أمس إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعت لتهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين وفي القاعات الرياضيّة وقع عزل الملاحظين في أماكن بعيدة، ويدعو مرصد شاهد الهيئات الفرعيّة إلى إتاحة مكان مناسب للملاحظين وتمكينهم من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة، بالإضافة إلى أن حوالي 13 بالمائة من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح تطلبت أكثر من ساعة لإنجازها نظرا لوجود ضعف في التنسيق وفي توزيع المهام بين مختلف الأعوان مع نقص واضح في التكوين في شروط وإجراءات الترشّح وقد أدّى ذلك في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح.
وأكدت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد "أن إشكالية تمثيلية المرأة في البرلمان القادم يجب أن تطرح من كل زواياها لأنه يمكن أن نجد في إحدى الدوائر الانتخابية كل المترشحين نساء لان القانون الانتخابي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد".
وأضافت حداد في تصريح لـ "الصباح" أنه "من الضروري القطع مع اعتبار المرأة ضحية بل هي مواطنة لها كامل الحقوق والواجبات، لكن المسالة مرتبطة بالإرادة السياسية لان اكبر الأحزاب السياسية تقدم دائما الرجال على النساء".
وأفادت "أن حركة الشعب رشحت عديد النساء في عديد الدوائر الانتخابية رغم عوائق وصعوبات فرضتها عملية جمع التزكيات لكن سنسعى لتوفير نفس الحظوظ للمرأة والرجل.
من جانبها قالت الناشطة السياسية بشرى بلحاج حميدة أن "إلغاء التناصف الذي ناضلنا عليه قبل وبعد المجلس الوطني التأسيسي هو ضرب لحقوق المرأة"، مشيرة إلى أن "الحركات النسوية أصدرت بياناتها وتحركت للدفاع على هذا المكسب رغم نقص التعبئة في الشارع".
وتنديدا بمرسوم الانتخابات الذي لم ينص على مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية ولم يضمن حقوق المرأة، قررت الديناميكية النسوية المستقلة (مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية)، ومنظمات المجتمع المدني على غرار أصوات نساء وجمعية النساء الديمقراطيات، تنظيم تحرك احتجاجي أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أسبوعين، وكان التحرك الاحتجاجي تحت شعار "نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات"، وذلك تعبيرا عن استنكار شديد لتواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات، وعن التمسك بمكاسب الثورة وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات.
واعتبرت الديناميكية، في بيان لها، أن "هذا المرسوم يضرب عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف وعزز التمشي الإقصائي للنساء ونسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام".
كما اعتبرت الجمعيات أن "الإشارة للتناصف في التزكيات تكرس نظرة تحقيريه للنساء وتختزل مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات فاعلات ومتساويات".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لازال الجدل حول تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب القادم انطلاقا مما جاء في القانون الانتخابي الجديد قائما إلى حد الآن واشتد أكثر بعد انطلاق تقديم الترشحات منذ أيام حيث تعتبر الحركات الحقوقية النسوية أن النص القانوني الجديد نسف مبدأ التناصف.
وفي هذا السياق أفاد مرصد شاهد أن عدد النساء مقدّمات مطالب الترشّح للانتخابات التشريعية لم يتجاوز 15 بالمائة من مجموع الذين قدموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات، وأكثر من 40 بالمائة من مراكز قبول الترشحات لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيأة لهم ويدعو مرصد شاهد الهيئة إلى العمل على تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز قبول الترشحات.
وسجل المرصد أن أكثر من 56 بالمائة من مطالب الترشّح وقع قبولها مبدئيّا دون استكمال وثائق الترشّح وأغلبها حالات نقص في التزكيات بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار بالنسخة الأصلية للبطاقة عدد3.
كما أشار المرصد في بيانه الصادر أول أمس إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعت لتهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين وفي القاعات الرياضيّة وقع عزل الملاحظين في أماكن بعيدة، ويدعو مرصد شاهد الهيئات الفرعيّة إلى إتاحة مكان مناسب للملاحظين وتمكينهم من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة، بالإضافة إلى أن حوالي 13 بالمائة من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح تطلبت أكثر من ساعة لإنجازها نظرا لوجود ضعف في التنسيق وفي توزيع المهام بين مختلف الأعوان مع نقص واضح في التكوين في شروط وإجراءات الترشّح وقد أدّى ذلك في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح.
وأكدت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد "أن إشكالية تمثيلية المرأة في البرلمان القادم يجب أن تطرح من كل زواياها لأنه يمكن أن نجد في إحدى الدوائر الانتخابية كل المترشحين نساء لان القانون الانتخابي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد".
وأضافت حداد في تصريح لـ "الصباح" أنه "من الضروري القطع مع اعتبار المرأة ضحية بل هي مواطنة لها كامل الحقوق والواجبات، لكن المسالة مرتبطة بالإرادة السياسية لان اكبر الأحزاب السياسية تقدم دائما الرجال على النساء".
وأفادت "أن حركة الشعب رشحت عديد النساء في عديد الدوائر الانتخابية رغم عوائق وصعوبات فرضتها عملية جمع التزكيات لكن سنسعى لتوفير نفس الحظوظ للمرأة والرجل.
من جانبها قالت الناشطة السياسية بشرى بلحاج حميدة أن "إلغاء التناصف الذي ناضلنا عليه قبل وبعد المجلس الوطني التأسيسي هو ضرب لحقوق المرأة"، مشيرة إلى أن "الحركات النسوية أصدرت بياناتها وتحركت للدفاع على هذا المكسب رغم نقص التعبئة في الشارع".
وتنديدا بمرسوم الانتخابات الذي لم ينص على مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية ولم يضمن حقوق المرأة، قررت الديناميكية النسوية المستقلة (مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية)، ومنظمات المجتمع المدني على غرار أصوات نساء وجمعية النساء الديمقراطيات، تنظيم تحرك احتجاجي أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أسبوعين، وكان التحرك الاحتجاجي تحت شعار "نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات"، وذلك تعبيرا عن استنكار شديد لتواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات، وعن التمسك بمكاسب الثورة وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات.
واعتبرت الديناميكية، في بيان لها، أن "هذا المرسوم يضرب عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف وعزز التمشي الإقصائي للنساء ونسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام".
كما اعتبرت الجمعيات أن "الإشارة للتناصف في التزكيات تكرس نظرة تحقيريه للنساء وتختزل مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات فاعلات ومتساويات".
