مع اقتراب انتخابات 17 ديسمبر المقبل التي ستفرز برلمانا جديدا وفق مرجعية دستور 25 جويلية 2022، ما فتئت دائرة المنتقدين من المجتمع المدني على وجه الخصوص، لما يرونه "انحرافات" مسار 25 جويلية ولخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ولطريقة إدارته للحكم وخياراته الدستورية والتشريعية تتوسع، خاصة بعد صدور المرسوم الانتخابي عدد 55 الذي أثار الكثير من الانتقادات وقبله المرسوم 54 الذي اعتبرته قوى المجتمع المدني مهددا لحرية الرأي والتعبير..
وفي هذا الاتجاه، كشف المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أن مشاورات جارية بين ممثلي المجتمع المدني ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية ومثقفين وجامعيين من أجل تشكيل جبهة مدنية واسعة ضد مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجهاته، موضحا أن الجبهة وإضافة إلى المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني وما أسماها بالقوى الديمقراطية المدنية، مثل اتحاد الشغل، واتحاد المرأة، ونقابة الصحفيين، والرابطة التونسية لحقوق والإنسان، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. وقد تلتحق بها بعض القوى السياسية من العائلة الديمقراطية الاجتماعية والمدافعة عن الحقوق السياسية والمدنية مثل المسار، والتيار، والعمال، والجمهوري، والوطد الموحد، والاشتراكي..
وأوضح الحامي أمس في حوار مع "راديو شمس أف أم"، أن هذا الائتلاف من قوى المجتمع المدني سيقدم تصورا سياسيا واقتصاديا جديدا وإيقاف المسار الحالي، وسحب المرسومين 55 و54، وإعادة تشكيل المشهد السياسي وفق قواعد ديمقراطية، معلنا أنه سيتم تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الشارع..
وأكد في نفس السياق أنه سبق أن أعلن "ائتلاف صمود" عن رفضه مسار الرئيس سعيد كما أنهم يرفضون العودة لمنظومة ما قبل 25 جويلية، وقال:"لا مجال للعودة لما قبل 25 جويلية وإلى منظومة الفساد والإرهاب والفشل". وعبر عن رفض الائتلاف التوجه نحو إرساء الشركات الأهلية، مبينا أن الرئيس يراها منقذ الوطن، داعيا إلى الحذر من هذه الشركات.
وانتقد الحامي الدستور الجديد وقال إنه دستور غير جيد ولا يبني دولة القانون والمؤسسات، ولاحظ أن الرئيس سعيد هو من وضعه، داعيا المواطنين "لعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لا انتخابا ولا تزكية". وقال إن البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات ولا يمكنه محاسبة رئيس الجمهورية ولا الحكومة.
وأشار إلى أنه كان يمكن لرئيس الجمهورية الإعلان عن انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم، لأنه فقد شرعيته بإنهاء العمل بدستور 2014 الذي أدى اليمين عليه وبحل البرلمان. مذكرا بأن رئيس الجمهورية انتخب على صلاحيات وفقا لدستور 2014 وحاليا له صلاحيات أخرى ويحكم بالمراسيم.
وأضاف أنه كان على الرئيس إعلان انتخابات تشريعية في شهر مارس القادم، لافتا إلى أنه بين تغيير القانون الانتخابي وإجراء انتخابات على الأقل مدة 6 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن "ائتلاف صمود" وهو ائتلاف مدني كان من أبرز داعمي مسار 25 جويلية، ومن أبرز نشطائه ومؤسسيه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، والعميد الصادق بلعيد. وسبق أن نسق الائتلاف في تحركاته ومواقفه مع ممثلي وقوى المجتمع المدني على غرار الإدانة الواسعة التي صدرت مؤخرا في بيانات مشتركة ضد المرسوم الانتخابي عدد 55، وأيضا ضد المرسوم 54، المتعلق بجرائم الاتصال والمعلومات في تونس، وقد دعت فيه رئيس الجمهورية إلى سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية قد عبّرت عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
كما استنكرت قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022.
وحذرت مما وصفته بخطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
يذكر أن "ائتلاف صمود"، أعلن مؤخرا في بيان له تخليه عن مساندة ودعم المسار الجديد في تونس، بسبب ما أسماه "حياد قيس سعيد عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات أحادية وسعيه إلى تركيز نظام سياسي رئاسوي هجين"، داعياً إلى "مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحاً وتزكية وانتخاباً".
وقال الائتلاف، أن "رئيس الجمهورية، يسعى إلى فرض رؤية أحادية تهدف إلى تنفيذ مشروعه السياسي المسقط على مراحل، وتركيز برلمان مذيل للسلطة التنفيذية، إلى جانب السعي إلى التضييق على المعارضين والصحافيين".
وأوضح أن "مرسوم القانون الانتخابي الجديد سيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي"، لافتاً إلى أن هذا "المرسوم عمق من اختلال التوازن بين السلطات، وأقصى الأحزاب السياسية، وشرائح واسعة من الشعب التونسي، خصوصاً المرأة والشباب".
رفيق
تونس- الصباح
مع اقتراب انتخابات 17 ديسمبر المقبل التي ستفرز برلمانا جديدا وفق مرجعية دستور 25 جويلية 2022، ما فتئت دائرة المنتقدين من المجتمع المدني على وجه الخصوص، لما يرونه "انحرافات" مسار 25 جويلية ولخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ولطريقة إدارته للحكم وخياراته الدستورية والتشريعية تتوسع، خاصة بعد صدور المرسوم الانتخابي عدد 55 الذي أثار الكثير من الانتقادات وقبله المرسوم 54 الذي اعتبرته قوى المجتمع المدني مهددا لحرية الرأي والتعبير..
وفي هذا الاتجاه، كشف المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أن مشاورات جارية بين ممثلي المجتمع المدني ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية ومثقفين وجامعيين من أجل تشكيل جبهة مدنية واسعة ضد مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجهاته، موضحا أن الجبهة وإضافة إلى المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني وما أسماها بالقوى الديمقراطية المدنية، مثل اتحاد الشغل، واتحاد المرأة، ونقابة الصحفيين، والرابطة التونسية لحقوق والإنسان، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. وقد تلتحق بها بعض القوى السياسية من العائلة الديمقراطية الاجتماعية والمدافعة عن الحقوق السياسية والمدنية مثل المسار، والتيار، والعمال، والجمهوري، والوطد الموحد، والاشتراكي..
وأوضح الحامي أمس في حوار مع "راديو شمس أف أم"، أن هذا الائتلاف من قوى المجتمع المدني سيقدم تصورا سياسيا واقتصاديا جديدا وإيقاف المسار الحالي، وسحب المرسومين 55 و54، وإعادة تشكيل المشهد السياسي وفق قواعد ديمقراطية، معلنا أنه سيتم تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الشارع..
وأكد في نفس السياق أنه سبق أن أعلن "ائتلاف صمود" عن رفضه مسار الرئيس سعيد كما أنهم يرفضون العودة لمنظومة ما قبل 25 جويلية، وقال:"لا مجال للعودة لما قبل 25 جويلية وإلى منظومة الفساد والإرهاب والفشل". وعبر عن رفض الائتلاف التوجه نحو إرساء الشركات الأهلية، مبينا أن الرئيس يراها منقذ الوطن، داعيا إلى الحذر من هذه الشركات.
وانتقد الحامي الدستور الجديد وقال إنه دستور غير جيد ولا يبني دولة القانون والمؤسسات، ولاحظ أن الرئيس سعيد هو من وضعه، داعيا المواطنين "لعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لا انتخابا ولا تزكية". وقال إن البرلمان القادم سيكون دون صلاحيات ولا يمكنه محاسبة رئيس الجمهورية ولا الحكومة.
وأشار إلى أنه كان يمكن لرئيس الجمهورية الإعلان عن انتخابات رئاسية في ديسمبر القادم، لأنه فقد شرعيته بإنهاء العمل بدستور 2014 الذي أدى اليمين عليه وبحل البرلمان. مذكرا بأن رئيس الجمهورية انتخب على صلاحيات وفقا لدستور 2014 وحاليا له صلاحيات أخرى ويحكم بالمراسيم.
وأضاف أنه كان على الرئيس إعلان انتخابات تشريعية في شهر مارس القادم، لافتا إلى أنه بين تغيير القانون الانتخابي وإجراء انتخابات على الأقل مدة 6 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن "ائتلاف صمود" وهو ائتلاف مدني كان من أبرز داعمي مسار 25 جويلية، ومن أبرز نشطائه ومؤسسيه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، والعميد الصادق بلعيد. وسبق أن نسق الائتلاف في تحركاته ومواقفه مع ممثلي وقوى المجتمع المدني على غرار الإدانة الواسعة التي صدرت مؤخرا في بيانات مشتركة ضد المرسوم الانتخابي عدد 55، وأيضا ضد المرسوم 54، المتعلق بجرائم الاتصال والمعلومات في تونس، وقد دعت فيه رئيس الجمهورية إلى سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية قد عبّرت عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
كما استنكرت قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022.
وحذرت مما وصفته بخطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
يذكر أن "ائتلاف صمود"، أعلن مؤخرا في بيان له تخليه عن مساندة ودعم المسار الجديد في تونس، بسبب ما أسماه "حياد قيس سعيد عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات أحادية وسعيه إلى تركيز نظام سياسي رئاسوي هجين"، داعياً إلى "مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشحاً وتزكية وانتخاباً".
وقال الائتلاف، أن "رئيس الجمهورية، يسعى إلى فرض رؤية أحادية تهدف إلى تنفيذ مشروعه السياسي المسقط على مراحل، وتركيز برلمان مذيل للسلطة التنفيذية، إلى جانب السعي إلى التضييق على المعارضين والصحافيين".
وأوضح أن "مرسوم القانون الانتخابي الجديد سيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي"، لافتاً إلى أن هذا "المرسوم عمق من اختلال التوازن بين السلطات، وأقصى الأحزاب السياسية، وشرائح واسعة من الشعب التونسي، خصوصاً المرأة والشباب".
