مدير عام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية لـ"الصباح": "سيفات" تتعافى بعد الدخول في برنامج إصلاحي وقريبا تضاعف الإنتاج
تونس – الصباح
تطالب عديد الجهات المختصة بضرورة تغيير السياسة الدوائية في تونس والاستفادة من الكم النوعي الهائل من الكفاءات الوطنية في الغرض، بما يجعل من بلادنا "مخبرا عالميا" للصناعة الدوائية والصيدلية يكون آلية تنمية وتشغيل بامتياز. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه تأكيدات عديد الجهات المختصة بفقدان عدد كبير من أنواع الأدوية في السوق التونسية وما يواجهه بعض المرضى لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة من صعوبات في الغرض ومدى تأثير ذلك على الوضع الصحي في تونس، خاصة أن هذه الأزمة المحلية تتزامن مع أزمة صحية واقتصادية عالمية كانت لها تداعيات كبيرة على الوضع محليا فضلا عن تراكم الأزمات والديون للهياكل والمؤسسات الوطنية المختصة والناشطة في المجال.
وهو تقريبا ما أكده نوفل عميرة، رئيس نقابة الصيدليات الخاصة مؤخرا وذلك في تعقيبه على مغادرة ثلاث شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية المستجدة لبلادنا معتبرا أن "تونس أصبحت في قلب الخطر وإن من أهم تبعات قرارات المغادرة لهذه الشركات هو فقدان الأدوية وفقدان مواطن الشغل، مشيرا إلى فقدان 80 مورد رزق جرّاء ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه صيحات الفزع حول فقدان أكثر من 200 نوع من الأدوية صارت مفقودة في الصيدليات التونسية رغم وجود بعض الأدوية التي لها أدوية جنيسة تعوض الدواء الأصلي. وقد أرجع مختصون في المجال سبب هذا النقص إلى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزودين مما حال دون القدرة على توريد هذه الأدوية خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب وضغط الدم وغيرِها.
في سياق متصل سبق أن أرجع عضو بنقابة الصيدليات الخاصة، منذ أشهر قليلة سبب تفاقمت أزمة الأدوية في تونس في الفترة الأخيرة إلى تقلص احتياطي الأدوية إلى أقل من 3 أشهر إضافة إلى فقدان أدوية محلية الصنع بشكل مستجد وغير مسبوق.
وقدم عميرة في تدخله في إحدى الإذاعات الخاصة مؤخرا جملة من المقترحات لسلطة الإشراف من أجل الخروج من الأزمة التي تتمثل بالأساس في ضرورة تغيير السياسة الدوائية من جهة والحث على إنشاء وكالة الأدوية من جهة ثانية إضافة إلى تقسيم الصيدلية المركزية إلى فرعين، فرع يشمل القطاع العمومية وآخر يشمل القطاع الخاص من جهة أخرى.
كما سبق أن أكد بشير اليرماني مدير عام الصيدلية المركزية منذ مدة أن عملية توفير الأدوية في تونس شهدت تحسنا مقارنة بما كان عليه الوضع في السنتين الماضيتين بسبب الاضطراب الحاصل في السياق على مستوى عالمي نافيا بذلك وجود تهويل في عدد الأدوية المفقودة بشكل يؤثر على صحة المريض.
برنامج إصلاحي شامل
من جانبه أكد زين العابدين سفطة، رئيس مدير عام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، أن إدارته انطلقت في تنفيذ البرنامج الإصلاح الخاص بـ"سيفات" بعد حصول الشركة على قرض في الغرض قيمته 90 مليارا. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن هذا البرنامج الإصلاحي سيكون شاملا بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في هذه المؤسسة. وقال في نفس الإطار:"نسعى لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يستجيب في أهدافه وأبعاده لانتظارات الجميع من هذه المؤسسة الرائدة على نحو سيكون احتفالنا بذكرى تأسيس الشركة التونسية للصناعات الصيدلية في جوان القادم تحت شعار "سيفات تعود". وبين محدثنا أن هذا البرنامج يتمثل في تخصيص نسبة هامة من قيمة التمويل لتوفير التجهيزات اللازمة من ذلك بعث مصنع "بيوتكنولوجي" يخصص لتوفير المادة الأولية ومصنع آخر يخصص لصناعة الحقن. موضحا أن هذا الأمر في مرحلة الدراسة وأن المصنع من المنتظر حسب الدراسة المعدة للغرض أن يكون جاهزا في الثلاثي الأول من سنة 2024. وفيما يتعلق بمصنع البيوتكنولوجيا أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية "نحن حاليا في انتظار استيفاء إجراءات الاتفاق مع الشريك الأجنبي لأن تكلفة هذا المشروع جد مكلفة وهي في حدود 120 مليارا في حين أن إمكانياتنا في هذه المرحلة لا تسمح بذلك". وبين في نفس السياق أن الاتفاق سيكون مع الشريك الياباني وفق ما تم الاتفاق حوله في قمة "تيكاد 8" التي احتضنتها بلادنا في أوت الماضي وذلك بان نسبة مساهمة الجانب التونسي 40 مليارا إضافة إلى تخصيص الفضاء. موضحا أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال بعد إتمام بقية الإجراءات بين الجانبين التونسي والياباني.
في جانب آخر أكد زين العابدين سفطة أن "سيفات" بصدد استعادة دورها في الصناعات الدوائية بعد الأزمة التي عرفتها في السنوات الأخيرة وذلك بعد دخول عملية إنتاج أنواع جديدة من الأدوية التي كانت مفقودة منذ أكثر من أربع سنوات ليتعزز الرقم من 8 إلى 15 في غضون نوفمبر المقبل. كما أفاد سفطة أن كل الجهود تنكب على بحث وتطوير آليات العمل والإنتاج لهذه المؤسسة بما يضعها في دور رائد في السوق الوطنية ودوليا خاصة عبر المراهنة على توسيع آفاق السوق الإفريقية.
نزيهة الغضباني
مدير عام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية لـ"الصباح": "سيفات" تتعافى بعد الدخول في برنامج إصلاحي وقريبا تضاعف الإنتاج
تونس – الصباح
تطالب عديد الجهات المختصة بضرورة تغيير السياسة الدوائية في تونس والاستفادة من الكم النوعي الهائل من الكفاءات الوطنية في الغرض، بما يجعل من بلادنا "مخبرا عالميا" للصناعة الدوائية والصيدلية يكون آلية تنمية وتشغيل بامتياز. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه تأكيدات عديد الجهات المختصة بفقدان عدد كبير من أنواع الأدوية في السوق التونسية وما يواجهه بعض المرضى لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة من صعوبات في الغرض ومدى تأثير ذلك على الوضع الصحي في تونس، خاصة أن هذه الأزمة المحلية تتزامن مع أزمة صحية واقتصادية عالمية كانت لها تداعيات كبيرة على الوضع محليا فضلا عن تراكم الأزمات والديون للهياكل والمؤسسات الوطنية المختصة والناشطة في المجال.
وهو تقريبا ما أكده نوفل عميرة، رئيس نقابة الصيدليات الخاصة مؤخرا وذلك في تعقيبه على مغادرة ثلاث شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية المستجدة لبلادنا معتبرا أن "تونس أصبحت في قلب الخطر وإن من أهم تبعات قرارات المغادرة لهذه الشركات هو فقدان الأدوية وفقدان مواطن الشغل، مشيرا إلى فقدان 80 مورد رزق جرّاء ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه صيحات الفزع حول فقدان أكثر من 200 نوع من الأدوية صارت مفقودة في الصيدليات التونسية رغم وجود بعض الأدوية التي لها أدوية جنيسة تعوض الدواء الأصلي. وقد أرجع مختصون في المجال سبب هذا النقص إلى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزودين مما حال دون القدرة على توريد هذه الأدوية خاصة منها أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب وضغط الدم وغيرِها.
في سياق متصل سبق أن أرجع عضو بنقابة الصيدليات الخاصة، منذ أشهر قليلة سبب تفاقمت أزمة الأدوية في تونس في الفترة الأخيرة إلى تقلص احتياطي الأدوية إلى أقل من 3 أشهر إضافة إلى فقدان أدوية محلية الصنع بشكل مستجد وغير مسبوق.
وقدم عميرة في تدخله في إحدى الإذاعات الخاصة مؤخرا جملة من المقترحات لسلطة الإشراف من أجل الخروج من الأزمة التي تتمثل بالأساس في ضرورة تغيير السياسة الدوائية من جهة والحث على إنشاء وكالة الأدوية من جهة ثانية إضافة إلى تقسيم الصيدلية المركزية إلى فرعين، فرع يشمل القطاع العمومية وآخر يشمل القطاع الخاص من جهة أخرى.
كما سبق أن أكد بشير اليرماني مدير عام الصيدلية المركزية منذ مدة أن عملية توفير الأدوية في تونس شهدت تحسنا مقارنة بما كان عليه الوضع في السنتين الماضيتين بسبب الاضطراب الحاصل في السياق على مستوى عالمي نافيا بذلك وجود تهويل في عدد الأدوية المفقودة بشكل يؤثر على صحة المريض.
برنامج إصلاحي شامل
من جانبه أكد زين العابدين سفطة، رئيس مدير عام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، أن إدارته انطلقت في تنفيذ البرنامج الإصلاح الخاص بـ"سيفات" بعد حصول الشركة على قرض في الغرض قيمته 90 مليارا. وبين في حديثه لـ"الصباح" أن هذا البرنامج الإصلاحي سيكون شاملا بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في هذه المؤسسة. وقال في نفس الإطار:"نسعى لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يستجيب في أهدافه وأبعاده لانتظارات الجميع من هذه المؤسسة الرائدة على نحو سيكون احتفالنا بذكرى تأسيس الشركة التونسية للصناعات الصيدلية في جوان القادم تحت شعار "سيفات تعود". وبين محدثنا أن هذا البرنامج يتمثل في تخصيص نسبة هامة من قيمة التمويل لتوفير التجهيزات اللازمة من ذلك بعث مصنع "بيوتكنولوجي" يخصص لتوفير المادة الأولية ومصنع آخر يخصص لصناعة الحقن. موضحا أن هذا الأمر في مرحلة الدراسة وأن المصنع من المنتظر حسب الدراسة المعدة للغرض أن يكون جاهزا في الثلاثي الأول من سنة 2024. وفيما يتعلق بمصنع البيوتكنولوجيا أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية "نحن حاليا في انتظار استيفاء إجراءات الاتفاق مع الشريك الأجنبي لأن تكلفة هذا المشروع جد مكلفة وهي في حدود 120 مليارا في حين أن إمكانياتنا في هذه المرحلة لا تسمح بذلك". وبين في نفس السياق أن الاتفاق سيكون مع الشريك الياباني وفق ما تم الاتفاق حوله في قمة "تيكاد 8" التي احتضنتها بلادنا في أوت الماضي وذلك بان نسبة مساهمة الجانب التونسي 40 مليارا إضافة إلى تخصيص الفضاء. موضحا أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال بعد إتمام بقية الإجراءات بين الجانبين التونسي والياباني.
في جانب آخر أكد زين العابدين سفطة أن "سيفات" بصدد استعادة دورها في الصناعات الدوائية بعد الأزمة التي عرفتها في السنوات الأخيرة وذلك بعد دخول عملية إنتاج أنواع جديدة من الأدوية التي كانت مفقودة منذ أكثر من أربع سنوات ليتعزز الرقم من 8 إلى 15 في غضون نوفمبر المقبل. كما أفاد سفطة أن كل الجهود تنكب على بحث وتطوير آليات العمل والإنتاج لهذه المؤسسة بما يضعها في دور رائد في السوق الوطنية ودوليا خاصة عبر المراهنة على توسيع آفاق السوق الإفريقية.
