انطلقت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري.
ويتم إيداع الترشحات لدى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا. ونشرت الهيئة على موقعها قائمة تضم المكاتب المركزية لقبول الترشحات بـ27 هيئة فرعية تابعة لها. كما أعلنت الهيئة أن قبول الترشحات بالنسبة للمسجلين بالقائمات الانتخابية بالخارج يكون بمقر الهيئات الفرعية الكائنة بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وتشرع هيئة الانتخابات في قبول الترشحات وسط مناخ سياسي واجتماعي متوتر في ظل جملة الانتقادات الموجهة للمسار ولخيارات الرئيس قيس سعيد، لكن أيضا في ظل ضبابية تكتنف مصير التعديلات المنتظرة على القانون الانتخابي والتي أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية دون تقديم الإيضاحات اللازمة بشأنها إلى اليوم.
لا نية في التعديل
حاول أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي توضيح الرؤية وحسم الجدل بشأن تعديل القانون الانتخابي مقرا بأنه
أنه "لا وجود لتنقيح جديد في القانون الانتخابي" إلى جانب "عدم وجود مؤشرات حول نية تغييره"، على حد تعبيره.
وقال بوعسكر إنهم كأعضاء في هيئة الانتخابات "سبق وعبروا عن موقفهم المتمثل في عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية"، مضيفا "يبدو أن هناك استجابة".
واعتبر بوعسكر أنه مع انطلاق عملية قبول الترشحات فقد فات الأوان لصدور التنقيحات حاليا.
مراقبة التزكيات
وفي محاولة لمزيد الطمأنة بشان التصدي للفساد في عملية التزكيات والتي بموجبها تم إقرار ضرورة تعديل القانون الانتخابي، أكد رئيس هيئة الانتخابات تركيز فرق تقنية في الهيئات الفرعية للتثبت من التزكيات. قائلا إن هياكل الانتخابات سجلت إلى غاية اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، ما بين 10 و15 مخالفة انتخابية تتعلق بمرحلة تقديم التزكيات، مضيفا أن الهيئة "تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية للتحرك كلما تم رصد مخالفة، 'حتى لا يفلت أي كان يقوم بمخالفة أو جرم انتخابي"، وفق تعبيره.
وأقر أيضا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال المؤتمر الصحفي أمس أن الأحزاب السياسية يمكنها تمويل مرشحيها للانتخابات التشريعية 2022 مضيفا أن "الهيئة ستصدر قريبا قرارا ترتيبيا يحدد القواعد الترتيبية لتمويل الأحزاب لمرشحيها".
وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الأحزاب "يمكنها أن ترشح من تريد من الدوائر الانتخابية ويمكنها أيضا أن تمول مرشحيها في إطار القانون ووفقا للقواعد الترتيبية التي ستصدرها الهيئة التي تحترم جميع المقتضيات".
تمويل المرشحين
أكد بوعسكر أيضا أنه بإمكان مرشحي الأحزاب الحصول على تمويل من قياديي الأحزاب ومنخرطيه، لافتا إلى أن "التمويل يكون من الذوات الطبيعية ويمنع من الشركات والدولة ومن الذوات المعنوية إجمالا".
وبشأن سير عملية قبول الترشحات أكد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مكاتب الهيئة تلقت أمس وإلى حدود الساعة التاسعة والنصف 200 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وبين الميساوي أن أعلى نسبة من الترشحات كانت بجهة سيدي بوزيد بـ20 ترشحا بعد مرور قرابة ساعة ونصف من فتح باب تقديم الترشحات.
وأفاد المدير التنفيذي للهيئة أن عدد المسجلين بالداخل للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 8.989287 ناخبا سيقترعون في 4559 مركز اقتراع تضم 11323 مكتب اقتراع وذلك يمثل زيادة بـ25 مركز اقتراع عن استفتاء 2022.
وأشار إلى أن 51 بالمائة من عدد المسجلين من النساء مبرزا أن الفئة العمرية من 26 إلى 45 سنة تحظى بالنصيب الأكبر بنسبة 42.7 بالمائة تليها الفئة من 46 إلى 60 سنة بقرابة 25 بالمائة.
في حين يبلغ عدد المقترعين بالخارج 469 350 ناخبا موزعون على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع أي بزيادة 13 مكتب اقتراع.
أما العدد الجملي للناخبين سيكون خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في حدود 9.339756 ناخبا.
يذكر أن مجلس الهيئة قرر فتح مرحلة ثانية لتحيين مراكز الاقتراع للناخبين تنطلق بداية من 25 أكتوبر إلى غاية 20 نوفمبر، تستثني المترشحين والمزكين وتشمل الناخبين بالداخل وبالخارج.
م.ي
تونس-الصباح
انطلقت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري.
ويتم إيداع الترشحات لدى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا. ونشرت الهيئة على موقعها قائمة تضم المكاتب المركزية لقبول الترشحات بـ27 هيئة فرعية تابعة لها. كما أعلنت الهيئة أن قبول الترشحات بالنسبة للمسجلين بالقائمات الانتخابية بالخارج يكون بمقر الهيئات الفرعية الكائنة بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وتشرع هيئة الانتخابات في قبول الترشحات وسط مناخ سياسي واجتماعي متوتر في ظل جملة الانتقادات الموجهة للمسار ولخيارات الرئيس قيس سعيد، لكن أيضا في ظل ضبابية تكتنف مصير التعديلات المنتظرة على القانون الانتخابي والتي أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية دون تقديم الإيضاحات اللازمة بشأنها إلى اليوم.
لا نية في التعديل
حاول أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي توضيح الرؤية وحسم الجدل بشأن تعديل القانون الانتخابي مقرا بأنه
أنه "لا وجود لتنقيح جديد في القانون الانتخابي" إلى جانب "عدم وجود مؤشرات حول نية تغييره"، على حد تعبيره.
وقال بوعسكر إنهم كأعضاء في هيئة الانتخابات "سبق وعبروا عن موقفهم المتمثل في عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية"، مضيفا "يبدو أن هناك استجابة".
واعتبر بوعسكر أنه مع انطلاق عملية قبول الترشحات فقد فات الأوان لصدور التنقيحات حاليا.
مراقبة التزكيات
وفي محاولة لمزيد الطمأنة بشان التصدي للفساد في عملية التزكيات والتي بموجبها تم إقرار ضرورة تعديل القانون الانتخابي، أكد رئيس هيئة الانتخابات تركيز فرق تقنية في الهيئات الفرعية للتثبت من التزكيات. قائلا إن هياكل الانتخابات سجلت إلى غاية اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، ما بين 10 و15 مخالفة انتخابية تتعلق بمرحلة تقديم التزكيات، مضيفا أن الهيئة "تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية للتحرك كلما تم رصد مخالفة، 'حتى لا يفلت أي كان يقوم بمخالفة أو جرم انتخابي"، وفق تعبيره.
وأقر أيضا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال المؤتمر الصحفي أمس أن الأحزاب السياسية يمكنها تمويل مرشحيها للانتخابات التشريعية 2022 مضيفا أن "الهيئة ستصدر قريبا قرارا ترتيبيا يحدد القواعد الترتيبية لتمويل الأحزاب لمرشحيها".
وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الأحزاب "يمكنها أن ترشح من تريد من الدوائر الانتخابية ويمكنها أيضا أن تمول مرشحيها في إطار القانون ووفقا للقواعد الترتيبية التي ستصدرها الهيئة التي تحترم جميع المقتضيات".
تمويل المرشحين
أكد بوعسكر أيضا أنه بإمكان مرشحي الأحزاب الحصول على تمويل من قياديي الأحزاب ومنخرطيه، لافتا إلى أن "التمويل يكون من الذوات الطبيعية ويمنع من الشركات والدولة ومن الذوات المعنوية إجمالا".
وبشأن سير عملية قبول الترشحات أكد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مكاتب الهيئة تلقت أمس وإلى حدود الساعة التاسعة والنصف 200 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وبين الميساوي أن أعلى نسبة من الترشحات كانت بجهة سيدي بوزيد بـ20 ترشحا بعد مرور قرابة ساعة ونصف من فتح باب تقديم الترشحات.
وأفاد المدير التنفيذي للهيئة أن عدد المسجلين بالداخل للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 8.989287 ناخبا سيقترعون في 4559 مركز اقتراع تضم 11323 مكتب اقتراع وذلك يمثل زيادة بـ25 مركز اقتراع عن استفتاء 2022.
وأشار إلى أن 51 بالمائة من عدد المسجلين من النساء مبرزا أن الفئة العمرية من 26 إلى 45 سنة تحظى بالنصيب الأكبر بنسبة 42.7 بالمائة تليها الفئة من 46 إلى 60 سنة بقرابة 25 بالمائة.
في حين يبلغ عدد المقترعين بالخارج 469 350 ناخبا موزعون على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع أي بزيادة 13 مكتب اقتراع.
أما العدد الجملي للناخبين سيكون خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في حدود 9.339756 ناخبا.
يذكر أن مجلس الهيئة قرر فتح مرحلة ثانية لتحيين مراكز الاقتراع للناخبين تنطلق بداية من 25 أكتوبر إلى غاية 20 نوفمبر، تستثني المترشحين والمزكين وتشمل الناخبين بالداخل وبالخارج.
