أحيت تونس،أمس، الذكرى 59 لعيد الجلاء وهو تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في الـ15 من أكتوبر من سنة 1963، إلا انه يوم أمس اختفت جل مظاهر الاحتفال بهذا العيد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية ليعوض مظاهر إحياء هذا العيد عدد من الاحتجاجات السياسية من قبل المعارضين للوضع السياسي في البلاد وإجراءات ما بعد 25 جويلية 2022 حتى وصل الأمر إلى تراشق التهم بينهما في مسيرات لهم يوم أمس بالعاصمة....
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أشرف أمس بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء ، وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .
وبالفضاء الداخلي لروضة الشهداء تولى رئيس الدولة على مستوى النصب التذكاري ، وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.
العبث بمقدرات الشعب
كما تحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع عدد من المقاومين والمناضلين الذين حضروا هذا الموكب، حيث اكد رعاية الدولة التونسية الدائمة لهم والمكانة البارزة لجميع شهداء الوطن ولعائلاتهم مشددا على تواصل العمل على تحقيق الجلاء و"لكن ليس الجلاء من الاستعمار بل من عملاء الاستعمار" ، وفق تعبيره.
وفي رده على ملاحظات واستفسارات بعض قدماء المقاومين حول الوضع العام بالبلاد قال قيس سعيد :"سنواصل العمل على نفس النهج الذي انطلقنا منه وسنعيد المجد لتونس بتضافر كل الجهود "، متابعا :"سننقذ الدولة التونسية وشعبها من براثن كل هؤلاء الذين يعبثون او يحاولون العبث بمقدرات الشعب التونسي".
كما استذكر رئيس الجمهورية مع المقاومين، محطات من النضال من أجل استقلال تونس، وبعض احداث معركة الجلاء ببنزرت لاسيما المذبحة التي حصلت في جويلية 1961 وذهب ضحيتها آلاف التونسيين.
وحضر الموكب، بالخصوص رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وفقا لما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
التنديد بالأوضاع
وتجمع بالعاصمة في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة "حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، بالتزامن مع إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء.
وقد شهدت المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، أمس، اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أدى الى إصابة 7 أشخاص بإغماء وأضرار بدنية استوجبت تدخل الحماية الوطنية لتقديم الإسعافات على عين المكان، او نقل المتضررين الى المستشفي ...
ومنعت قوات الأمن مسيرة الحزب من التقدم من ساحة الجمهورية الى شارع محمد الخامس فشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، باستخدام القوة والهراوات في بعض الأحيان، مما تسبب في حالة احتقان شديدة وفقدان بعض المتظاهرين الوعي، استوجبت إسعافهم...
كما منعت قوات الأمن رئيسة الحزب عبير موسي من الخروج من موقع تجمع المتظاهرين قرب نهج غانة والتحول الى وزارة الداخليه للاحتجاج على العنف الأمني، وتم تطويقها بالقوة ومنعها من التنقل...
ورفع المشاركون شعارات مكتوبة ورددوا هتافات على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قيس سعيد ديقاج" و"وفات المسرحية لا قيس سعيد ولا خوانجية" و"تونس بورقيبية لا قيس سعيد لا خوانجية"، الى جانب شعارات أخرى تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واختفاء مواد غذائية أساسية من السوق.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنه قد تم منع تنقل أنصار الحزب من بعض الولايات في اتجاه تونس العاصمة للمشاركة في المسيرة التي ينظمها الحزب، احتجاجا على غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن.
من جهته، أكد القيادي بالحزب، كريم كريفة أن "مسؤولين أمنيين بجهة سوسة مارسوا سياسة الترهيب على عدد من أصحاب وكالات الأسفار لمنعهم من كراء حافلات لنقل أنصارهم في اتجاه العاصمة".
تشكيل حكومة إنقاذ وطني
فيما دعا رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي، في كلمة ألقاها خلال تجمع لأنصار الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة، أمس السبت، الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر القادم، قال الشابي أنها انتخابات وُلدت ميتة وان الشعب عازف عنها وجميع الأحزاب قاطعتها. وتابع الشابي ان هذا العزوف يثبت نكسة وانعزال المُنقلب، في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
اتهم احمد نجيب الشابي خلال المظاهرة، عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري بأنها كانت "مخبرة وتشي بزملائها المحامين وبأنها تمعشت في زمن بن علي."
وأضاف أحمد نجيب الشابي، ان عبير موسي تريد "استئصال جزء من المجتمع التونسي" وان من يخالفها الرأي هو دخيل على تونس.
وقال الشابي إن "الاتجاه الإسلامي والإسلام السياسي هو اجتهاد من الاجتهادات في فضاء الإسلام ويمكن ان نقبله او نرفضه او ندعمه ولكن لا يمكن أن ننكر حقه في الوجود وأننا جميعنا تونسيون نتفق ونختلف" مضيفا انه وان كان اختلف مع الإسلام السياسي ولكنه دافع عن حقهم خلال محاكمة 1987... مؤكدا انه يتفق مع الآلاف من المؤمنين بالديمقراطية وبالعيش المشترك رغم "اختلافاتنا ومشاربنا وتوجهاتنا الفكرية والإيديولوجية.."
من جانبه القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، قال إن ما يقارب 25 ألف من بين أنصار جبهة الخلاص ومعارضي رئيس الدولة قيس سعيد خرجوا أمس في شارع الحبيب بورقيبة ضد الرئيس وتوجهاته..
وأكد بن مبارك، أن رئيس الجمهورية والحكومة وجب عليهم السعي الى الاتفاق مع الشعب التونسي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوجه بن مبارك إلى ممثلي صندوق النقد الدولي بالقول، إن وعود الحكومة التي يقدمونها تبقى مجرد وعود كاذبة على حد قوله، مشددا على أن البلاد في طريق الجوع والفقر في حين أن رئيس الجمهورية يستعد لانتخابات وهمية.
وجدّد بن مبارك التذكير بالموقف الرسمي لجبهة الخلاص وكافة مكوناتها الرافض للمشاركة في الانتخابات ومقاطعتها وعدم الاعتراف بنتائجها أو بالبرلمان الذي سينبثق عنها.
ورفع المحتجون من بين أنصار جبهة الخلاص شعارات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد منددين بخياراته وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما رفع المحتجون شعار "ديقاج" ضد والي تونس عند وصولهم أمام مقر ولاية تونس بالعاصمة، ورفع عدد منهم شعار "ديقاج" أمام سفارة فرنسا..
الداخلية تنفي
فيما نفت وزارة الداخلية، قيامها بأي تعطيلات لوسائل النقل لمنع التحاقها بالوقفتين الاحتجاجيتين بالعاصمة، أمس، مؤكدة أنّ وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون (بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات.
ومن جهة أخرى أشارت وزارة الداخلية إلى أنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكدت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أحيت تونس،أمس، الذكرى 59 لعيد الجلاء وهو تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في الـ15 من أكتوبر من سنة 1963، إلا انه يوم أمس اختفت جل مظاهر الاحتفال بهذا العيد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية ليعوض مظاهر إحياء هذا العيد عدد من الاحتجاجات السياسية من قبل المعارضين للوضع السياسي في البلاد وإجراءات ما بعد 25 جويلية 2022 حتى وصل الأمر إلى تراشق التهم بينهما في مسيرات لهم يوم أمس بالعاصمة....
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أشرف أمس بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء ، وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .
وبالفضاء الداخلي لروضة الشهداء تولى رئيس الدولة على مستوى النصب التذكاري ، وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.
العبث بمقدرات الشعب
كما تحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع عدد من المقاومين والمناضلين الذين حضروا هذا الموكب، حيث اكد رعاية الدولة التونسية الدائمة لهم والمكانة البارزة لجميع شهداء الوطن ولعائلاتهم مشددا على تواصل العمل على تحقيق الجلاء و"لكن ليس الجلاء من الاستعمار بل من عملاء الاستعمار" ، وفق تعبيره.
وفي رده على ملاحظات واستفسارات بعض قدماء المقاومين حول الوضع العام بالبلاد قال قيس سعيد :"سنواصل العمل على نفس النهج الذي انطلقنا منه وسنعيد المجد لتونس بتضافر كل الجهود "، متابعا :"سننقذ الدولة التونسية وشعبها من براثن كل هؤلاء الذين يعبثون او يحاولون العبث بمقدرات الشعب التونسي".
كما استذكر رئيس الجمهورية مع المقاومين، محطات من النضال من أجل استقلال تونس، وبعض احداث معركة الجلاء ببنزرت لاسيما المذبحة التي حصلت في جويلية 1961 وذهب ضحيتها آلاف التونسيين.
وحضر الموكب، بالخصوص رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وفقا لما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
التنديد بالأوضاع
وتجمع بالعاصمة في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة "حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، بالتزامن مع إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء.
وقد شهدت المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، أمس، اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أدى الى إصابة 7 أشخاص بإغماء وأضرار بدنية استوجبت تدخل الحماية الوطنية لتقديم الإسعافات على عين المكان، او نقل المتضررين الى المستشفي ...
ومنعت قوات الأمن مسيرة الحزب من التقدم من ساحة الجمهورية الى شارع محمد الخامس فشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، باستخدام القوة والهراوات في بعض الأحيان، مما تسبب في حالة احتقان شديدة وفقدان بعض المتظاهرين الوعي، استوجبت إسعافهم...
كما منعت قوات الأمن رئيسة الحزب عبير موسي من الخروج من موقع تجمع المتظاهرين قرب نهج غانة والتحول الى وزارة الداخليه للاحتجاج على العنف الأمني، وتم تطويقها بالقوة ومنعها من التنقل...
ورفع المشاركون شعارات مكتوبة ورددوا هتافات على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام" و"قيس سعيد ديقاج" و"وفات المسرحية لا قيس سعيد ولا خوانجية" و"تونس بورقيبية لا قيس سعيد لا خوانجية"، الى جانب شعارات أخرى تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واختفاء مواد غذائية أساسية من السوق.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنه قد تم منع تنقل أنصار الحزب من بعض الولايات في اتجاه تونس العاصمة للمشاركة في المسيرة التي ينظمها الحزب، احتجاجا على غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن.
من جهته، أكد القيادي بالحزب، كريم كريفة أن "مسؤولين أمنيين بجهة سوسة مارسوا سياسة الترهيب على عدد من أصحاب وكالات الأسفار لمنعهم من كراء حافلات لنقل أنصارهم في اتجاه العاصمة".
تشكيل حكومة إنقاذ وطني
فيما دعا رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي، في كلمة ألقاها خلال تجمع لأنصار الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة، أمس السبت، الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر القادم، قال الشابي أنها انتخابات وُلدت ميتة وان الشعب عازف عنها وجميع الأحزاب قاطعتها. وتابع الشابي ان هذا العزوف يثبت نكسة وانعزال المُنقلب، في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
اتهم احمد نجيب الشابي خلال المظاهرة، عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري بأنها كانت "مخبرة وتشي بزملائها المحامين وبأنها تمعشت في زمن بن علي."
وأضاف أحمد نجيب الشابي، ان عبير موسي تريد "استئصال جزء من المجتمع التونسي" وان من يخالفها الرأي هو دخيل على تونس.
وقال الشابي إن "الاتجاه الإسلامي والإسلام السياسي هو اجتهاد من الاجتهادات في فضاء الإسلام ويمكن ان نقبله او نرفضه او ندعمه ولكن لا يمكن أن ننكر حقه في الوجود وأننا جميعنا تونسيون نتفق ونختلف" مضيفا انه وان كان اختلف مع الإسلام السياسي ولكنه دافع عن حقهم خلال محاكمة 1987... مؤكدا انه يتفق مع الآلاف من المؤمنين بالديمقراطية وبالعيش المشترك رغم "اختلافاتنا ومشاربنا وتوجهاتنا الفكرية والإيديولوجية.."
من جانبه القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، قال إن ما يقارب 25 ألف من بين أنصار جبهة الخلاص ومعارضي رئيس الدولة قيس سعيد خرجوا أمس في شارع الحبيب بورقيبة ضد الرئيس وتوجهاته..
وأكد بن مبارك، أن رئيس الجمهورية والحكومة وجب عليهم السعي الى الاتفاق مع الشعب التونسي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوجه بن مبارك إلى ممثلي صندوق النقد الدولي بالقول، إن وعود الحكومة التي يقدمونها تبقى مجرد وعود كاذبة على حد قوله، مشددا على أن البلاد في طريق الجوع والفقر في حين أن رئيس الجمهورية يستعد لانتخابات وهمية.
وجدّد بن مبارك التذكير بالموقف الرسمي لجبهة الخلاص وكافة مكوناتها الرافض للمشاركة في الانتخابات ومقاطعتها وعدم الاعتراف بنتائجها أو بالبرلمان الذي سينبثق عنها.
ورفع المحتجون من بين أنصار جبهة الخلاص شعارات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد منددين بخياراته وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما رفع المحتجون شعار "ديقاج" ضد والي تونس عند وصولهم أمام مقر ولاية تونس بالعاصمة، ورفع عدد منهم شعار "ديقاج" أمام سفارة فرنسا..
الداخلية تنفي
فيما نفت وزارة الداخلية، قيامها بأي تعطيلات لوسائل النقل لمنع التحاقها بالوقفتين الاحتجاجيتين بالعاصمة، أمس، مؤكدة أنّ وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون (بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات.
ومن جهة أخرى أشارت وزارة الداخلية إلى أنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكدت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان.
