قال الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد إن جمعيته وغيرها من الجمعيات الناشطة في الشأن الانتخابي تواجه صعوبات كبيرة جدا في متابعة المسار الانتخابي نظرا لنقص المعلومات والمعطيات ولغياب الشفافية التامة في أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف أمس خلال لقاء صحفي حول المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات، أنه يدعو الهيئة من جديد إلى توخي الشفافية المطلقة في أعمالها ونشر المعلومات وإصدار الإحصائيات في الإبان وليس بعد فوات الأوان لأنها هي المحدد الأساسي لنزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية وفي غيابها ضرب للمسار الانتخابي برمته، وتقليص لثقة المواطن فيه، وذكر أنه عندما تتقلص الثقة في المسار فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إشكالية العزوف من جديد عن المشاركة في الانتخابات، والحال أن العزوف لا يخدم الديمقراطية بصفة عامة والشأن السياسي بصفة خاصة.
ولم يخف الدكتور معطر استغرابه من صمت الهيئة على المرسوم الانتخابي عدد 55 وخاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي لم يخضع لمعايير واضحة وكذلك شرط التزكيات الذي يؤدي بالضرورة إلى الدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها لأن الراغب في الترشح عندما يقوم بتجميع التزكيات من الناخبين في دائرته الانتخابية يضطر إلى إطلاعهم على برنامجه الانتخابي وكل هذا قبل انطلاق الحملة الانتخابية بصفة قانونية. وقال إنه لم يقع تشريك المجتمع المدني في مداولة المرسوم الانتخابي عدد 55 وهذا المرسوم حسب تأكيده تمت صياغته بطريقة انفرادية وهو ما لا يخدم المسار الديمقراطي.
وقدمت جمعية عتيد خلال هذا اللقاء عصارة الدراسة التي أجرتها حول المرسوم الانتخابي الصادر منتصف الشهر الماضي والتي خلصت إلى أن هذا المرسوم يتعارض مع الممارسات والمعايير الفضلى للانتخابات، كما أنه مخالف لدستور 25 جويلية لأنه بما تضمنه من شروط حول الجنسية ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإضافة إلى ذلك فإن المرسوم وبما جاء به من نظام اقتراع على الأفراد في دورتين يمكن أن يؤدي إلى التأخير في انطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله إلى غاية شهر مارس المقبل في صورة عدم حصول أي من المترشحين في أي دائرة انتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، لأنه في هذه الحالة لا بد من تنظيم دورة انتخابية ثانية.
قراءة في تقسيم الدوائر
في قراءة للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، قال الدكتور بسام معطر إن إعادة التقسيم جاءت بناء على اختيار نظام الاقتراع على الأفراد، وذكر أن البرلمان في السابق كان يتكون من 217 نائبا يتم انتخابهم في 33 دائرة منها ستة في الخارج وأصبح بالمرسوم الجديد يتكون من 166 نائبا يتم انتخابهم في 161 دائرة منها 10 دوائر بالخارج ونبه إلى أن تقسيم الدوائر هو من أخطر المسائل في الشأن الانتخابي إذ هناك بلدان أعيد فيها تقسيم الدوائر بغاية توجيه النتائج ولاحظ أن جمعية عتيد حاولت دراسة التقسيم الذي جاء به المرسوم عدد 55 وبحث مرجعيته الديمغرافية والسوسيولوجية لكنها لم تجد معايير واضحة تم على أساسها التقسيم، وذكر أن قيمة المقعد وفق التقسيم الترابي الجديد تراوح بين 14 ألف و80 ألف ساكن وهذا التفاوت يمس من شرط التمثيلية كما أن التقسيم المعتمد في بعض الدوائر يمكن أن يثير النعرات الجهوية، وذكر أن المروج التي يبلغ عدد سكانها 119 ألفا تم تقسيمها على دائرتين ولكن صفاقس الجنوبية التي فيها عدد أكبر من السكان وكذلك سيدي حسين لم يقع تقسيم كل واحدة منهما على دائرتين، ولاحظ أن نظام الاقتراع على الأفراد وتقسيم الدوائر كلها تخدم مسألة سحب الوكالة..
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج فلاحظ أنه تم التنصيص على وجود بعثات دبلوماسية تونسية وهو ما يعتبر إقصاء لشريحة من التونسيين من المشاركة في الانتخابات. كما أن التقسيم في الخارج قلص من عدد المقاعد من 18 إلى 10 دون وجود معايير واضحة. وذكر أن التقسيم المعتمد في فرنسا لم يراع المساواة في التمثيل وشرط التزكيات إذ سيكون من الصعب توفير 400 تزكية.. وذكر أن رئيس الجمهورية ربما لم تكن لديه المعلومات الكافية للقيام بتقسيم الدوائر وكان على الهيئة أن تبدي رأيها وأن تتمسك به حتى يقع تلافي المشاكل لكنها خيرت الاكتفاء بتطبيق النص القانوني .
وخلص الدكتور معطر إلى أن البرلمان الذي كان يشكو في الماضي من التشتت سيزداد بالمرسوم الجديد تشتتا.
إخلالات جوهرية
معز الرحموني الكاتب العام لجمعية عتيد أكد أن المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات مس من جوهر القانون الانتخابي وبالتالي هو لم يقتصر على إدخال تنقيحات جزئية، وذكر أن تعديل القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية يطرح إشكالا جوهريا لأن المعايير الفضلى للانتخابات تفترض عدم تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، وذكر أن عتيد كانت تتمنى لو تم تشريكها في نقاش المرسوم لأنها شاركت في جميع المحطات الانتخابية التي تمت في تونس بعد سنة 2011 ولأنها أعدت مشروع تنقيح للقانون الانتخابي برمته بناء على التجربة التي راكمتها خلال الانتخابات السابقة، لكن للأسف وقع تنقيح القانون الانتخابي بصفة أحادية وهو ما يتعارض بدوره مع المعايير الفضلى للانتخابات.
وإضافة إلى هذه الإخلالات الجوهرية، قدم الكاتب العام لجمعية عتيد ملاحظات حول مضامين المرسوم الانتخابي، إذ أشار إلى أنه بمقتضى هذا المرسوم تم المرور من نظام اقتراع على القائمات إلى نظام اقتراع على الأفراد، وبهذه الكيفية تم التراجع عن مكسب التناصف وتمثيل الشباب الذي تحقق بعد سنوات من الضغط الذي مارسه المجتمع المدني.
وذكر أن شروط الترشح بدورها تغيرت ولعل أهمها إضافة شرط التزكيات وهو شرط صعب التحقيق بالنظر إلى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي نجد فيه دوائر بها معتمديات صغيرة ومتباعدة جغرافيا وأحيانا بينها نزعات جهوية وبالنظر إلى محدودية ولوج المرأة للشأن العام. ولاحظ الرحموني أن المرسوم فيه ثغرة كبيرة إذ أنه لم يقرأ حسابا لمشكلة تجميع التزكيات بالأموال ولم يوجد عقوبة على هذه الجريمة، كما أن شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات طرح مشكل عدم التقيد بواجب الحياد على مستوى البلديات ومشكل عدم المساواة بين المترشحين بالدوائر الانتخابية داخل البلاد والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج لأنه تم إعفاء المترشحين بالخارج من التعريف بالإمضاء، ثم أن شرط الجنسية بدوره يضرب مبدأ المساواة.
ومن الشروط التي استغرب الرحموني من وجودها في المرسوم الانتخابي ما تعلق بتقديم بسطة عن البرنامج الانتخابي للمترشح في أنموذج أعدته الهيئة للغرض ولكنها سرعان ما سحبته وغيرته، وبين أنه لا يفهم كيف ستشتغل السلطة التشريعية لاحقا بعد أن تم انتخابها فردا فردا وكل فرد له برنامجه الخاص به وكيف سيقع تأليف برامج المترشحين الذين سيفوزون في الانتخابات وكيف سيتم تطبيقها؟ ولدى حديثه عن تمويل الحملة الانتخابية، نبه الرحموني إلى حذف التمويل العمومي سيؤدي إلى فوز أصحاب المال في الانتخابات وسيتضرر منه الشباب والنساء كثيرا.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى الإشكاليات التي تثيرها الفصول المتصلة بالنزاع الانتخابي والتي تعود بالأساس إلى قصر الآجال، وخاصة عندما يتصل الأمر بسحب الوكالة، إذ سيكون من الصعب جدا على القاضي أن يبت في آجال قصيرة في الطعون وأن يتثبت إن كان هناك حقا تقصير بين في قيام النائب بواجباته وتم التساؤل كيف يمكن للقاضي في تلك الآجال القصيرة أن يضمن مبدأ المحاكمة النزيهة العادلة..
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد إن جمعيته وغيرها من الجمعيات الناشطة في الشأن الانتخابي تواجه صعوبات كبيرة جدا في متابعة المسار الانتخابي نظرا لنقص المعلومات والمعطيات ولغياب الشفافية التامة في أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف أمس خلال لقاء صحفي حول المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات، أنه يدعو الهيئة من جديد إلى توخي الشفافية المطلقة في أعمالها ونشر المعلومات وإصدار الإحصائيات في الإبان وليس بعد فوات الأوان لأنها هي المحدد الأساسي لنزاهة وشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية وفي غيابها ضرب للمسار الانتخابي برمته، وتقليص لثقة المواطن فيه، وذكر أنه عندما تتقلص الثقة في المسار فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إشكالية العزوف من جديد عن المشاركة في الانتخابات، والحال أن العزوف لا يخدم الديمقراطية بصفة عامة والشأن السياسي بصفة خاصة.
ولم يخف الدكتور معطر استغرابه من صمت الهيئة على المرسوم الانتخابي عدد 55 وخاصة ما تعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي لم يخضع لمعايير واضحة وكذلك شرط التزكيات الذي يؤدي بالضرورة إلى الدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها لأن الراغب في الترشح عندما يقوم بتجميع التزكيات من الناخبين في دائرته الانتخابية يضطر إلى إطلاعهم على برنامجه الانتخابي وكل هذا قبل انطلاق الحملة الانتخابية بصفة قانونية. وقال إنه لم يقع تشريك المجتمع المدني في مداولة المرسوم الانتخابي عدد 55 وهذا المرسوم حسب تأكيده تمت صياغته بطريقة انفرادية وهو ما لا يخدم المسار الديمقراطي.
وقدمت جمعية عتيد خلال هذا اللقاء عصارة الدراسة التي أجرتها حول المرسوم الانتخابي الصادر منتصف الشهر الماضي والتي خلصت إلى أن هذا المرسوم يتعارض مع الممارسات والمعايير الفضلى للانتخابات، كما أنه مخالف لدستور 25 جويلية لأنه بما تضمنه من شروط حول الجنسية ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإضافة إلى ذلك فإن المرسوم وبما جاء به من نظام اقتراع على الأفراد في دورتين يمكن أن يؤدي إلى التأخير في انطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله إلى غاية شهر مارس المقبل في صورة عدم حصول أي من المترشحين في أي دائرة انتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، لأنه في هذه الحالة لا بد من تنظيم دورة انتخابية ثانية.
قراءة في تقسيم الدوائر
في قراءة للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، قال الدكتور بسام معطر إن إعادة التقسيم جاءت بناء على اختيار نظام الاقتراع على الأفراد، وذكر أن البرلمان في السابق كان يتكون من 217 نائبا يتم انتخابهم في 33 دائرة منها ستة في الخارج وأصبح بالمرسوم الجديد يتكون من 166 نائبا يتم انتخابهم في 161 دائرة منها 10 دوائر بالخارج ونبه إلى أن تقسيم الدوائر هو من أخطر المسائل في الشأن الانتخابي إذ هناك بلدان أعيد فيها تقسيم الدوائر بغاية توجيه النتائج ولاحظ أن جمعية عتيد حاولت دراسة التقسيم الذي جاء به المرسوم عدد 55 وبحث مرجعيته الديمغرافية والسوسيولوجية لكنها لم تجد معايير واضحة تم على أساسها التقسيم، وذكر أن قيمة المقعد وفق التقسيم الترابي الجديد تراوح بين 14 ألف و80 ألف ساكن وهذا التفاوت يمس من شرط التمثيلية كما أن التقسيم المعتمد في بعض الدوائر يمكن أن يثير النعرات الجهوية، وذكر أن المروج التي يبلغ عدد سكانها 119 ألفا تم تقسيمها على دائرتين ولكن صفاقس الجنوبية التي فيها عدد أكبر من السكان وكذلك سيدي حسين لم يقع تقسيم كل واحدة منهما على دائرتين، ولاحظ أن نظام الاقتراع على الأفراد وتقسيم الدوائر كلها تخدم مسألة سحب الوكالة..
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج فلاحظ أنه تم التنصيص على وجود بعثات دبلوماسية تونسية وهو ما يعتبر إقصاء لشريحة من التونسيين من المشاركة في الانتخابات. كما أن التقسيم في الخارج قلص من عدد المقاعد من 18 إلى 10 دون وجود معايير واضحة. وذكر أن التقسيم المعتمد في فرنسا لم يراع المساواة في التمثيل وشرط التزكيات إذ سيكون من الصعب توفير 400 تزكية.. وذكر أن رئيس الجمهورية ربما لم تكن لديه المعلومات الكافية للقيام بتقسيم الدوائر وكان على الهيئة أن تبدي رأيها وأن تتمسك به حتى يقع تلافي المشاكل لكنها خيرت الاكتفاء بتطبيق النص القانوني .
وخلص الدكتور معطر إلى أن البرلمان الذي كان يشكو في الماضي من التشتت سيزداد بالمرسوم الجديد تشتتا.
إخلالات جوهرية
معز الرحموني الكاتب العام لجمعية عتيد أكد أن المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات مس من جوهر القانون الانتخابي وبالتالي هو لم يقتصر على إدخال تنقيحات جزئية، وذكر أن تعديل القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية يطرح إشكالا جوهريا لأن المعايير الفضلى للانتخابات تفترض عدم تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، وذكر أن عتيد كانت تتمنى لو تم تشريكها في نقاش المرسوم لأنها شاركت في جميع المحطات الانتخابية التي تمت في تونس بعد سنة 2011 ولأنها أعدت مشروع تنقيح للقانون الانتخابي برمته بناء على التجربة التي راكمتها خلال الانتخابات السابقة، لكن للأسف وقع تنقيح القانون الانتخابي بصفة أحادية وهو ما يتعارض بدوره مع المعايير الفضلى للانتخابات.
وإضافة إلى هذه الإخلالات الجوهرية، قدم الكاتب العام لجمعية عتيد ملاحظات حول مضامين المرسوم الانتخابي، إذ أشار إلى أنه بمقتضى هذا المرسوم تم المرور من نظام اقتراع على القائمات إلى نظام اقتراع على الأفراد، وبهذه الكيفية تم التراجع عن مكسب التناصف وتمثيل الشباب الذي تحقق بعد سنوات من الضغط الذي مارسه المجتمع المدني.
وذكر أن شروط الترشح بدورها تغيرت ولعل أهمها إضافة شرط التزكيات وهو شرط صعب التحقيق بالنظر إلى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي نجد فيه دوائر بها معتمديات صغيرة ومتباعدة جغرافيا وأحيانا بينها نزعات جهوية وبالنظر إلى محدودية ولوج المرأة للشأن العام. ولاحظ الرحموني أن المرسوم فيه ثغرة كبيرة إذ أنه لم يقرأ حسابا لمشكلة تجميع التزكيات بالأموال ولم يوجد عقوبة على هذه الجريمة، كما أن شرط التعريف بالإمضاء على التزكيات طرح مشكل عدم التقيد بواجب الحياد على مستوى البلديات ومشكل عدم المساواة بين المترشحين بالدوائر الانتخابية داخل البلاد والمترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج لأنه تم إعفاء المترشحين بالخارج من التعريف بالإمضاء، ثم أن شرط الجنسية بدوره يضرب مبدأ المساواة.
ومن الشروط التي استغرب الرحموني من وجودها في المرسوم الانتخابي ما تعلق بتقديم بسطة عن البرنامج الانتخابي للمترشح في أنموذج أعدته الهيئة للغرض ولكنها سرعان ما سحبته وغيرته، وبين أنه لا يفهم كيف ستشتغل السلطة التشريعية لاحقا بعد أن تم انتخابها فردا فردا وكل فرد له برنامجه الخاص به وكيف سيقع تأليف برامج المترشحين الذين سيفوزون في الانتخابات وكيف سيتم تطبيقها؟ ولدى حديثه عن تمويل الحملة الانتخابية، نبه الرحموني إلى حذف التمويل العمومي سيؤدي إلى فوز أصحاب المال في الانتخابات وسيتضرر منه الشباب والنساء كثيرا.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى الإشكاليات التي تثيرها الفصول المتصلة بالنزاع الانتخابي والتي تعود بالأساس إلى قصر الآجال، وخاصة عندما يتصل الأمر بسحب الوكالة، إذ سيكون من الصعب جدا على القاضي أن يبت في آجال قصيرة في الطعون وأن يتثبت إن كان هناك حقا تقصير بين في قيام النائب بواجباته وتم التساؤل كيف يمكن للقاضي في تلك الآجال القصيرة أن يضمن مبدأ المحاكمة النزيهة العادلة..
