تتواصل لقرابة أسبوع أزمة الوقود في تونس وذلك نتيجة تسجيل اضطراب ونقص في توزيع مادة البنزين، وهو ما عزز أكثر تنامي ظواهر جديدة كبيع الزيت في القوارير و« البيدون » وكذلك تنامي السوق السوداء من خلال بيع المحروقات "خلسة" خاصة في الليل وهو ما عبر عنه عديد التونسيين من خلال ما نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي..
هذه الأزمة التي كانت بسبب تأخر شحنة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص الى تونس، وفقا لما قاله خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" في حديثه لـ"لصباح"، تسببت في وقوف التونسيين لساعات بسياراتهم في الطوابير وذلك للحصول على كميات من مادة البنزين.
تنامي السوق السوداء
إلا أن عددا كبيرا منهم كان في طابور آخر حاملا في يده قوارير أو دنا (بيدون)، لشراء كميات من المحروقات والعودة بها لمقر السكن أو ملء سيارته على عين المكان دون أي إجراءات سلامة بالرغم من مخالفة دلك للقانون وفقا لإجراءات السلامة التي يتم العمل بها في محطات البنزين.. كما أن تنامي السوق السوداء أيضا في بيع المحروقات شهد أيضا ارتفاعا خلال الأيام الماضية خاصة التهريب بصفة عامة في قطاع المحروقات بسبب للقطاع في خسائر كبيرة، وفقا لرئيس غرفة وكلاء وأصحاب محطات بيع البنزين محمد الصادق البديوي الذي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح"، أيضا أن ما بين 25 و30% من المواد البترولية متأتية بطريقة غير قانونية، وأن بيع البنزين المهرب ينتشر خاصة في ولاية الجنوب خاصة منها ولايات الجنوب الشرقي وهناك تركيز أيضا في ولاية القيروان، إلا أنه أقل حدة في تونس الكبرى، رغم امتداده إليها قبل سنوات.
فالتجاء التونسيين للمحروقات المهربة مند سنوات كان بسبب انخفاض سعرها خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات من قبل وزارة الصناعة والطاقة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا وتعمق الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن عددا من التونسيين رفعوا شعار استهزاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توفير البنزين مفاده “أيها الكناطرية تونس تحتاجكم” وذلك من أجل توفير هذه المادة الحيوية.
من جانبها وفي تصريح لفاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير”stir ” حول استغرابها من الاستهلاك غير العادي للوقود في تونس قائلة "ما نشاهده استهلاك غير عادي للوقود منذ أسبوع" ورجحت هذا الى الإقبال الى حالة الطقس قائلة "ربما لأن الطقس جميل أصبح الإقبال على الوقود والخروج أكثر". وهو ما أثار استهزاء ونقد عدد من التونسيين داعين إياها هي ووزارة الصناعة والطاقة الى إيجاد حلول عاجلة للأزمة بدل تبريرها بحجج وأسباب غير مقنعة ...
كما تحدثت في ذات السياق في تصريحها لإذاعة اكسبرس اف ام على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات حول نقص مادة الوقود الأمر الذي دفع التونسيين الى الخوف واللهفة حسب تعبيرها .
تغطية الحاجيات
جدير بالذكر أن تونس تعتمد لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%، أغلبها من المواد النفطية المكررة التي يجري اقتناؤها من دول مختلفة بناء على مناقصات دولية، بينما تتحمل الدولة كلفة التعويض بين الكلفة الحقيقية والسعر عند المضخة في محطات البيع، وقد شهد دعم المحروقات ارتفاعا بنسبة 370% خلال السداسي الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 300 مليون دينار إلى 1.4 مليار دينار علما وأن دعم المحروقات يستحوذ على 67% من إجمالي ميزانية الدعم.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت قبل شهر عن رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي في البلاد، للمرة الرابعة خلال هذا العام، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.
وقالت الحكومة إن سبب القرار يرتبط بتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.
وأكد بيان كل من وزارة الطاقة ووزارة التجارة على أن "الأصناف الرفيعة من المحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1 % من الاستهلاك الجملي للمحروقات على غرار البنزين الخالي من الرصاص الممتاز" والغازوال بدون كبريت "الممتاز" تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%.. ومنذ بداية عام 2022، رفعت تونس أسعار المحروقات ثلاث مرات، كانت الأولى في الأول من فيفري، والثانية في الأول من مارس، أما الثالثة فكانت في 14 أفريل وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم.
وكشف راضي المدب الخبير الاقتصادي، الجمعة عن الحجم الحقيقي للأموال التي تحتاجها الحكومة لتوريد الوقود مؤكدا أن تونس في حاجة كل أسبوع الى 100 مليون دولار اي 320 مليون دينار لتغطية حاجاتها من المحروقات لافتا الى ان مخزونها الاستراتيجي المقدر بـ60 يوما نزل الى لا شيء تقريبا منبها الى أن ذلك خطير جدا.
وقال المدب تعليقا على أزمة المحروقات التي تشهدها تونس في الآونة الأخيرة ”العالم بصفة عامة يعيش في وضعية مماثلة لكن لأسباب تختلف.. أولا نحن كنا ننتظر منذ سنوات الوصول الى مثل هذا الوضع نظرا لتردي وضعية المالية العمومية وثانيا بسبب تردي وضع الشركات العمومية المكلفة بالتوريد والذي هو اختصاص حصري للدولة وهذا لا يوجد إلا في تونس ونحن بقينا في أنظمة اقتصادية بالية التي يجب على الدولة فيها ان تهتم بكل شيء لكن لم يعد للدولة الإمكانية للقيام بكل هذه الواجبات وهذا طبعا يفضي الى الحالات التي نعيشها اليوم “.
وأضاف عبر إذاعة “شمس اف ام” ان السبب الثالث ”يعود الى ارتفاع أسعار النفط والارتفاع في الأسعار بدا قبل أشهر من اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية ولكن الحرب زادت في تعقيد الأمور.. ليس في تونس فقط بل في بقية دول العالم ".
أسعار النفط
كما توقع خبراء الاقتصاد لدى TD Securities الجمعة بأن ترتفع أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إعلان أوبك+ عن تخفيضات إنتاج النفط الخام بنحو 2 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، توقع الخبراء لدى TDS بأن يرتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 94 دولار للبرميل وخام برنت إلى 99 دولار للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري. بينما تم تحديث توقعات العام المقبل إلى 97 دولار للبرميل بالنسبة للخام الأمريكي وحوالي 101 دولار للبرميل لخام برنت.
وأشار الخبراء لدى المجموعة المالية بأنه على الرغم من التشديد المتوقع لديناميكيات العرض والطلب، فلم يكن من المتوقع حتى الآن زيادة أسعار النفط الخام إلى ثلاثة أرقام مجددا خلال الأشهر المقبلة.
واكد الخبراء بأنه من المرجح بشكل متزايد أن التراجع في نمو الطلب العالمي قد يعوض الكثير من تخفيضات أوبك بلس، ولكن التحرك المقنع أعلى 100 دولار للبرميل قد يكون أكثر احتمالية عندما يكون السوق جاهزا للاتصال عندما يستقر الاقتصاد ويتوقف الفيدرالي عن التشديد النقدي.
وفي علاقة بتواصل إيجاد حل للأزمة أشار الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات الى أن يوم 17 أكتوبر الجاري سيشهد قدوم باخرة جديدة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص، معتبرا أن التأثير السلبي في هذه الأزمة كان أكثر في تونس الكبرى نظرا لتمركز أسطول السيارات الأكبر في تونس الكبرى...، ودعا في نفس الصدد التونسيين الى مزيد ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة الحالية مما يساهم في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على البلاد في ظل الأزمة العالمية للطاقة، بالإضافة الى استعمال السيارات فقط عند الضرورة والاستغناء عن الاستعمال غير الضروري، خاصة وأن الزيادات في المحروقات متواصلة من فترة الى أخرى..
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تتواصل لقرابة أسبوع أزمة الوقود في تونس وذلك نتيجة تسجيل اضطراب ونقص في توزيع مادة البنزين، وهو ما عزز أكثر تنامي ظواهر جديدة كبيع الزيت في القوارير و« البيدون » وكذلك تنامي السوق السوداء من خلال بيع المحروقات "خلسة" خاصة في الليل وهو ما عبر عنه عديد التونسيين من خلال ما نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي..
هذه الأزمة التي كانت بسبب تأخر شحنة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص الى تونس، وفقا لما قاله خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" في حديثه لـ"لصباح"، تسببت في وقوف التونسيين لساعات بسياراتهم في الطوابير وذلك للحصول على كميات من مادة البنزين.
تنامي السوق السوداء
إلا أن عددا كبيرا منهم كان في طابور آخر حاملا في يده قوارير أو دنا (بيدون)، لشراء كميات من المحروقات والعودة بها لمقر السكن أو ملء سيارته على عين المكان دون أي إجراءات سلامة بالرغم من مخالفة دلك للقانون وفقا لإجراءات السلامة التي يتم العمل بها في محطات البنزين.. كما أن تنامي السوق السوداء أيضا في بيع المحروقات شهد أيضا ارتفاعا خلال الأيام الماضية خاصة التهريب بصفة عامة في قطاع المحروقات بسبب للقطاع في خسائر كبيرة، وفقا لرئيس غرفة وكلاء وأصحاب محطات بيع البنزين محمد الصادق البديوي الذي أكد في تصريح سابق لـ"الصباح"، أيضا أن ما بين 25 و30% من المواد البترولية متأتية بطريقة غير قانونية، وأن بيع البنزين المهرب ينتشر خاصة في ولاية الجنوب خاصة منها ولايات الجنوب الشرقي وهناك تركيز أيضا في ولاية القيروان، إلا أنه أقل حدة في تونس الكبرى، رغم امتداده إليها قبل سنوات.
فالتجاء التونسيين للمحروقات المهربة مند سنوات كان بسبب انخفاض سعرها خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات من قبل وزارة الصناعة والطاقة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا وتعمق الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن عددا من التونسيين رفعوا شعار استهزاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توفير البنزين مفاده “أيها الكناطرية تونس تحتاجكم” وذلك من أجل توفير هذه المادة الحيوية.
من جانبها وفي تصريح لفاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير”stir ” حول استغرابها من الاستهلاك غير العادي للوقود في تونس قائلة "ما نشاهده استهلاك غير عادي للوقود منذ أسبوع" ورجحت هذا الى الإقبال الى حالة الطقس قائلة "ربما لأن الطقس جميل أصبح الإقبال على الوقود والخروج أكثر". وهو ما أثار استهزاء ونقد عدد من التونسيين داعين إياها هي ووزارة الصناعة والطاقة الى إيجاد حلول عاجلة للأزمة بدل تبريرها بحجج وأسباب غير مقنعة ...
كما تحدثت في ذات السياق في تصريحها لإذاعة اكسبرس اف ام على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات حول نقص مادة الوقود الأمر الذي دفع التونسيين الى الخوف واللهفة حسب تعبيرها .
تغطية الحاجيات
جدير بالذكر أن تونس تعتمد لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%، أغلبها من المواد النفطية المكررة التي يجري اقتناؤها من دول مختلفة بناء على مناقصات دولية، بينما تتحمل الدولة كلفة التعويض بين الكلفة الحقيقية والسعر عند المضخة في محطات البيع، وقد شهد دعم المحروقات ارتفاعا بنسبة 370% خلال السداسي الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 300 مليون دينار إلى 1.4 مليار دينار علما وأن دعم المحروقات يستحوذ على 67% من إجمالي ميزانية الدعم.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت قبل شهر عن رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي في البلاد، للمرة الرابعة خلال هذا العام، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.
وقالت الحكومة إن سبب القرار يرتبط بتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.
وأكد بيان كل من وزارة الطاقة ووزارة التجارة على أن "الأصناف الرفيعة من المحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1 % من الاستهلاك الجملي للمحروقات على غرار البنزين الخالي من الرصاص الممتاز" والغازوال بدون كبريت "الممتاز" تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%.. ومنذ بداية عام 2022، رفعت تونس أسعار المحروقات ثلاث مرات، كانت الأولى في الأول من فيفري، والثانية في الأول من مارس، أما الثالثة فكانت في 14 أفريل وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم.
وكشف راضي المدب الخبير الاقتصادي، الجمعة عن الحجم الحقيقي للأموال التي تحتاجها الحكومة لتوريد الوقود مؤكدا أن تونس في حاجة كل أسبوع الى 100 مليون دولار اي 320 مليون دينار لتغطية حاجاتها من المحروقات لافتا الى ان مخزونها الاستراتيجي المقدر بـ60 يوما نزل الى لا شيء تقريبا منبها الى أن ذلك خطير جدا.
وقال المدب تعليقا على أزمة المحروقات التي تشهدها تونس في الآونة الأخيرة ”العالم بصفة عامة يعيش في وضعية مماثلة لكن لأسباب تختلف.. أولا نحن كنا ننتظر منذ سنوات الوصول الى مثل هذا الوضع نظرا لتردي وضعية المالية العمومية وثانيا بسبب تردي وضع الشركات العمومية المكلفة بالتوريد والذي هو اختصاص حصري للدولة وهذا لا يوجد إلا في تونس ونحن بقينا في أنظمة اقتصادية بالية التي يجب على الدولة فيها ان تهتم بكل شيء لكن لم يعد للدولة الإمكانية للقيام بكل هذه الواجبات وهذا طبعا يفضي الى الحالات التي نعيشها اليوم “.
وأضاف عبر إذاعة “شمس اف ام” ان السبب الثالث ”يعود الى ارتفاع أسعار النفط والارتفاع في الأسعار بدا قبل أشهر من اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية ولكن الحرب زادت في تعقيد الأمور.. ليس في تونس فقط بل في بقية دول العالم ".
أسعار النفط
كما توقع خبراء الاقتصاد لدى TD Securities الجمعة بأن ترتفع أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إعلان أوبك+ عن تخفيضات إنتاج النفط الخام بنحو 2 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، توقع الخبراء لدى TDS بأن يرتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 94 دولار للبرميل وخام برنت إلى 99 دولار للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري. بينما تم تحديث توقعات العام المقبل إلى 97 دولار للبرميل بالنسبة للخام الأمريكي وحوالي 101 دولار للبرميل لخام برنت.
وأشار الخبراء لدى المجموعة المالية بأنه على الرغم من التشديد المتوقع لديناميكيات العرض والطلب، فلم يكن من المتوقع حتى الآن زيادة أسعار النفط الخام إلى ثلاثة أرقام مجددا خلال الأشهر المقبلة.
واكد الخبراء بأنه من المرجح بشكل متزايد أن التراجع في نمو الطلب العالمي قد يعوض الكثير من تخفيضات أوبك بلس، ولكن التحرك المقنع أعلى 100 دولار للبرميل قد يكون أكثر احتمالية عندما يكون السوق جاهزا للاتصال عندما يستقر الاقتصاد ويتوقف الفيدرالي عن التشديد النقدي.
وفي علاقة بتواصل إيجاد حل للأزمة أشار الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات الى أن يوم 17 أكتوبر الجاري سيشهد قدوم باخرة جديدة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص، معتبرا أن التأثير السلبي في هذه الأزمة كان أكثر في تونس الكبرى نظرا لتمركز أسطول السيارات الأكبر في تونس الكبرى...، ودعا في نفس الصدد التونسيين الى مزيد ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة الحالية مما يساهم في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على البلاد في ظل الأزمة العالمية للطاقة، بالإضافة الى استعمال السيارات فقط عند الضرورة والاستغناء عن الاستعمال غير الضروري، خاصة وأن الزيادات في المحروقات متواصلة من فترة الى أخرى..
