لا حديث اليوم، ولا سيّما في السّاعات الأخيرة، إلاّ عن غياب البنزين. وإنّ العاصمة وأحوازها تشهد احتقانا اجتماعيّا بسبب الطّوابير الممتدّة على أكثر من كيلومتر من محطّات التزوّد بالوقود. وإن تحدّثنا عن فقدان هذه المادّة، فهذا يعني، بالضّرورة، أنّ محرّكات السيّارات ووسائل النّقل بأنواعها في حال عطالة. وبوجه عام، فإنّ مختلف القطاعات قد تعطّلت من وراء هذا الأمر باعتبار أنّ توزيع البنزين جزء رئيسيّ لا يتجزّأ من الحركة الاقتصاديّة. فهل يستطيع الموظف أو غيره من العمّال بالفكر والسّاعد الذّهاب إلى مقرّات عملهم أو قضاء حوائجهم دون أن يوجد بوسيلة نقلهم بنزين؟ وهل يستطيع الأولياء إيصال أبنائهم إلى مدارسهم والوقود مفقود؟
إنّ المواطن في حيرة من أمره ومن أمر بلاده وما يحدث فيها كلّ يوم لاسيّما أنّ الأوضاع تتّجه إلى مزيد التّقهقر والانهيار خاصّة اقتصاديّا واجتماعيّا. ولم يعد في الأمر غرابة حين نسمع التونسيّين في كلّ مكان من تراب الجمهورية يتساءلون إلى أين نحن سائرون؟ǃ ماذا ينتظر البلاد والشّعب من عواقب؟ǃ وأضحت جملة "البلاد داخلة في حيط" على كلّ شفة ولسانǃ
من ناحية أخرى، لا يخفى على أحد أنّ الأحزاب السياسيّة وبعضهم من أصحاب الحلّ والعقد الذين كانوا يصولون في المشهد السياسيّ ويجولون لعقد كامل يعملون اليوم جاهدين على زيادة الطّين بلّة. وحين تسنح الظروف لظهور أحدهم في المشهد الإعلامي يُطلق العنان لتهويل الوضع الاقتصادي والسياسيّ في البلاد وتصويره قاتما خاليا من بصيص انفراج الأزمة ولو نسبيّا. ومنهم من يصرّح، صباحا مساء، أنّ تونس في طريقها إلى دمار شامل بسبب سياسة رئيس الدّولة وحكومته الفاشلة مؤكّدا أنّ ساعة رحيلهما قد أزفت بعد أن تحوّلت حياة المواطنين إلى جحيم لا يُطاق. ويضرب عرض الحائط ما يعيشه العالم من أزمة اقتصاديّة خانقة وما نتج عن الحرب الرّوسيّة الأكرانيّة من التهاب لأسعار المواد الاستهلاكيّة وقطع الغيار والبنزين خاصّة، وهو ما يُنبئ بشتاء ساخن وأنّنا بحقّ على شفا دقّ طبول حرب حقيقيّة، تتجاوز الحرب الباردة، قد يحمى وطيسها من ساعة إلى أخرى.
ويدّعي بعضهم الآخر أنّ أنصار الأمس قد غيّروا موقفهم من قيس سعيّد وندموا شرّ النّدم على خروجهم ليلة 25 جويلية 2021 لمساندة رئيس الجمهورية وأيقنوا أنّ تلك اللّيلة كانت فعلا تاريخ الانقلاب على الدّستور والقوانين بامتياز.
وفي رأينا أنّ ما تعيشه بلادنا من أوضاع خانقة يتجاوز سياسة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، ولو أنّهما يتحمّلان قدرا كبيرا من المسؤوليّة عنها، ويعود إلى سنوات خلت من فساد من سبقهما في الحكم ولا يزال هؤلاء ضالعين في دواليب الدّولة. وإنّ طمع بعضهم في التفاف الشّعب حولهم مستغلّين حالات الاحتقان لا يعدو أن يكون ضربا من السّراب. فهيهات هيهات أن يستجيب لهم عموم الشعب التونسي وقد لفظهم وقال كلمته فيهم.
وعلى العموم، فإنّ كثيرين يرون أنّ مزيد الاحتقان والتوتّرات الاجتماعيّة يخدم رئيس الدّولة وحكومته لأنّه يؤكّد، مرّة أخرى، أنّ تعطيل المرفق العمومي وسدّ مسالك توزيع المواد الحيويّة هما بفعل فاعل ويدخلان في سياسة وضع العصيّ في العجلات والمراهنة على ضرب السّلم الاجتماعيّة والإطاحة بسعيّد.
بقلم:مصدّق الشّريف
لا حديث اليوم، ولا سيّما في السّاعات الأخيرة، إلاّ عن غياب البنزين. وإنّ العاصمة وأحوازها تشهد احتقانا اجتماعيّا بسبب الطّوابير الممتدّة على أكثر من كيلومتر من محطّات التزوّد بالوقود. وإن تحدّثنا عن فقدان هذه المادّة، فهذا يعني، بالضّرورة، أنّ محرّكات السيّارات ووسائل النّقل بأنواعها في حال عطالة. وبوجه عام، فإنّ مختلف القطاعات قد تعطّلت من وراء هذا الأمر باعتبار أنّ توزيع البنزين جزء رئيسيّ لا يتجزّأ من الحركة الاقتصاديّة. فهل يستطيع الموظف أو غيره من العمّال بالفكر والسّاعد الذّهاب إلى مقرّات عملهم أو قضاء حوائجهم دون أن يوجد بوسيلة نقلهم بنزين؟ وهل يستطيع الأولياء إيصال أبنائهم إلى مدارسهم والوقود مفقود؟
إنّ المواطن في حيرة من أمره ومن أمر بلاده وما يحدث فيها كلّ يوم لاسيّما أنّ الأوضاع تتّجه إلى مزيد التّقهقر والانهيار خاصّة اقتصاديّا واجتماعيّا. ولم يعد في الأمر غرابة حين نسمع التونسيّين في كلّ مكان من تراب الجمهورية يتساءلون إلى أين نحن سائرون؟ǃ ماذا ينتظر البلاد والشّعب من عواقب؟ǃ وأضحت جملة "البلاد داخلة في حيط" على كلّ شفة ولسانǃ
من ناحية أخرى، لا يخفى على أحد أنّ الأحزاب السياسيّة وبعضهم من أصحاب الحلّ والعقد الذين كانوا يصولون في المشهد السياسيّ ويجولون لعقد كامل يعملون اليوم جاهدين على زيادة الطّين بلّة. وحين تسنح الظروف لظهور أحدهم في المشهد الإعلامي يُطلق العنان لتهويل الوضع الاقتصادي والسياسيّ في البلاد وتصويره قاتما خاليا من بصيص انفراج الأزمة ولو نسبيّا. ومنهم من يصرّح، صباحا مساء، أنّ تونس في طريقها إلى دمار شامل بسبب سياسة رئيس الدّولة وحكومته الفاشلة مؤكّدا أنّ ساعة رحيلهما قد أزفت بعد أن تحوّلت حياة المواطنين إلى جحيم لا يُطاق. ويضرب عرض الحائط ما يعيشه العالم من أزمة اقتصاديّة خانقة وما نتج عن الحرب الرّوسيّة الأكرانيّة من التهاب لأسعار المواد الاستهلاكيّة وقطع الغيار والبنزين خاصّة، وهو ما يُنبئ بشتاء ساخن وأنّنا بحقّ على شفا دقّ طبول حرب حقيقيّة، تتجاوز الحرب الباردة، قد يحمى وطيسها من ساعة إلى أخرى.
ويدّعي بعضهم الآخر أنّ أنصار الأمس قد غيّروا موقفهم من قيس سعيّد وندموا شرّ النّدم على خروجهم ليلة 25 جويلية 2021 لمساندة رئيس الجمهورية وأيقنوا أنّ تلك اللّيلة كانت فعلا تاريخ الانقلاب على الدّستور والقوانين بامتياز.
وفي رأينا أنّ ما تعيشه بلادنا من أوضاع خانقة يتجاوز سياسة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، ولو أنّهما يتحمّلان قدرا كبيرا من المسؤوليّة عنها، ويعود إلى سنوات خلت من فساد من سبقهما في الحكم ولا يزال هؤلاء ضالعين في دواليب الدّولة. وإنّ طمع بعضهم في التفاف الشّعب حولهم مستغلّين حالات الاحتقان لا يعدو أن يكون ضربا من السّراب. فهيهات هيهات أن يستجيب لهم عموم الشعب التونسي وقد لفظهم وقال كلمته فيهم.
وعلى العموم، فإنّ كثيرين يرون أنّ مزيد الاحتقان والتوتّرات الاجتماعيّة يخدم رئيس الدّولة وحكومته لأنّه يؤكّد، مرّة أخرى، أنّ تعطيل المرفق العمومي وسدّ مسالك توزيع المواد الحيويّة هما بفعل فاعل ويدخلان في سياسة وضع العصيّ في العجلات والمراهنة على ضرب السّلم الاجتماعيّة والإطاحة بسعيّد.
