قال الدكتور جلال الزيادي المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب إن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتنصيص على عبارة متبرع في بطاقات التعريف الوطنية في حدود 13000 فقط وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء تبعث فيهم الحياة من جديد، ونفى نفيا قاطعا وجود عمليات اتجار بالأعضاء في تونس وذكر أن كل مواطن لديه دليل على حصول عملية زرع أعضاء خارج الأطر القانونية فما عليه إلا تبليغ المركز وهو الذي سيقوم بالتتبعات القضائية، وفسر أن ما يجعل التجارة بالأعضاء غير مطروحة في تونس، التشريعات الوطنية التي فيها عقوبات صارمة من ناحية ومن ناحية أخرى الأدوية التي تعطى للمريض وكذلك عمليات التنسيق بين الأطراف المتداخلة في عملية زرع الأعضاء والتي لا توجد فيها ثغرات تسمح بزرع أعضاء لدى القطاع الخاص بطرق عشوائية.
وأضاف الزيادي أمس خلال لقاء صحفي ببلدية الحاضرة تم تنظيمه في إطار الاستعدادات لإحياء اليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء موفى الأسبوع الجاري ، أنه يوجد بين 13 و14 ألف مريض بالقصور الكلوي منهم بين 3 و4 آلاف في حاجة إلى عمليات زرع كلى وهناك 1649 مرضى مرسمين في قائمة الانتظار، وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يعانون الأمرين لأنهم يخضعون إلى حصص تصفية تستغرق ساعات طويلة، ولكن مع كل عملية زرع كلى تتغير حياة المريض تماما، ويشعر كما لو أنه بعث للحياة من جديد حتى أن هناك منهم من أصبحوا يعتبرون تواريخ عمليات الزرع، أعياد ميلادهم الحقيقية.. وذكر أن الأطباء والإطارات شبه الطبية بدورهم يعيشون مع المريض ألم الانتظار ثم فرحة عودته لحياته الطبيعية بعد نجاح عملية الزرع..
وأشار إلى أنه إضافة إلى مرضى القصور الكلوي فإن هناك مرضى يحاجون إلى زراعة قلب أو كبد، وذكر أنه خلال السنة الجارية تم القيام بـ 14 عملية أخذ أعضاء من أناس متوفين دماغيا وبالتالي تم تسجيل تطور مقارنة بسنة 2021 حيث بلغ عدد العمليات 2 وسنة 2020 حيث تم القيام بعلمية وحيدة فعدد العمليات تراجع خلال الجائحة.. وأشار إلى أنه خلال العام الحالي تم القيام بخمس عمليات زرع كبد لمرضى منهم مريض توفي و7 عمليات زرع قلب ومنهم مريضان توفيا و24 عملية زرع كلى وجميعهم بخير.
وقال المدير العام للمركز إن التبرع بالأعضاء هو مشروع مجتمعي لا يعني المركز أو وزارة الصحة فحسب بل يهم المجتمع المدني والإعلام لأنه عمل تطوعي.. وذكر أن عمليات التبرع بالأعضاء تراجعت خلال السنوات الأخيرة بصفة ملحوظة.. وفي إحصائيات للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حول حالات القصور العضوي النهائي فتجدر الإشارة إلى زيادة عدد المرضى الذين يخضعون إلى عملية تصفية الدم سنويا بحوالي 500 مريض وهناك1640 مريضا مسجلين بالقائمة الوطنية لانتظار زراعة الكلى، وبالنسبة إلى قصور الكبد فتقدر الحاجيات بحوالي 200 عملية زراعة كبد سنويا أما في علاقة بقصور القلب فهناك حاجة إلى حوالي 50 عملية زراعة قلب سنويا، وبالنسبة إلى قصور الرئة فتقدر الحاجيات بحوالي 20 عملية زراعة سنويا. كما تشير الإحصائيات الرسمية حول نشاط زرع الأعضاء والأنسجة بتونس إلى زرع 2083 كلية منذ سنة 1986 وبالنسبة إلى عمليات زرع القلب فقد تمت أول علمية في تونس سنة 1993 وكان ذلك بالمستشفى العسكري للتعليم ومنذ ذلك التاريخ تم القيام بستة وعشرين عملية زرع قلب. كما تم القيام بستة وسبعين عملية زرع كبد منذ سنة 1998 ومن بينها 15 حالة لدى الأطفال. وبخصوص زراعة الأنسجة، فتجدر الإشارة إلى وجود 2132 مريضا مسجلا بقائمة الانتظار لزراعة القرنية، ومنذ إنشاء المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تم زرع 18 ألفا و505 قرنية، و2352 عملية زرع نخاع عظمي و557 عملية زرع العظم الاسفنجي.
ضوابط طبية.. قانونية وأخلاقية
ويعتبر زرع الأعضاء خيارا علاجيا وهو يخضع لضوابط طبية وقانونية وأخلاقية وهو عبارة عن عملية جراحية يتم من خلالها استبدال عضو مريض بعضو سليم، ويتمتع بعمليات الزرع مرضى القصور العضوي التام القلبي والكبدي والتنفسي والكلوي وغيرها، ويتم الحصول على الأعضاء البديلة من متبرع حي له صلة قرابة بالمريض المنتفع أو متربع ميت في حالة موت دماغي. وبالنسبة للمتبرع في حالة موت دماغي فيجب أن تكون حالة الموت الدماغي مشخصة سريريا ومثبتة بفحص طبي تكميلي ومؤكدة من طرف طبيبين ولا يتم أخذ العضو إلا لغاية الزرع وإنقاذ حياة مريض، وتتم عمليات زرع الأعضاء في تونس بالمستشفيات العمومية المؤهلة والمرخص لها من قبل وزارة الصحة، أما بالنسبة إلى أخذ الأعضاء من المتبرع الحي فهذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد من غياب الموانع الطبية ويشترط أن يكون المتبرع راشدا وسليم المدارك العقلية ومتمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار منه ومعلنا عنه أمام رئيس المحكمة الابتدائية، كما يمكن التراجع عن التبرع قبل عملية أخذ العضو.
ويتطلع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الراجع بالنظر إلى وزارة الصحة خلال سنة 2023 وفق ما أشار إليه المدير العام إلى تنشيط برنامج أخذ وزراعة الغشاء السلوي ويتم أخذ هذا الغشاء من الكيس المائي حيث يوجد الجنين ويقع زرعه في القرنية، كما سيشرع في شهر أفريل المقبل في تنفيذ مشروع يتعلق بأخذ وزراعة صمامات القلب وهناك مشروع آخر يتعلق بأخذ وزراعة نسيج الأبهر وهو العرق المغذي للقلب.
وأضاف أنه تم إحداث المركز بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995 ولكن المركز لم يشرع في العمل إلا سنة 1998، وتتمثل أبرز مهامه في اقتراح الأساليب العلمية لأخذ الأعضاء البشرية والمحافظة عليها ونقلها وزرعها والمساهمة في تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي المعنيين بزرع الأعضاء، فضلا عن مسك سجل مركزي يرسم به الأشخاص الذين تستدعي حالاتهم الصحية زرع عضو أو نسيج، وإسناد الأعضاء أو الأنسجة للزرع إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، وكذلك الحث على التبرع بالأعضاء، وبين أن القانون المرجعي للتبرع بالأعضاء يعود إلى سنة 1991 وهو قانون قديم ولكنه ينظم عملية أخذ الأعضاء وزرعها وهو يؤكد بالخصوص على إعطاء الأعضاء دون مقابل وعلى الشفافية والعدالة في إسناد الأعضاء..
وتعقيبا على سؤال حول ما إذا كان العامل الديني هو المتسبب في إحجام التونسيين عن التبرع بالأعضاء، أشار الزيادي إلى أنه تم الحسم في هذه المسألة منذ سنوات عديدة كما ان مفتي الجمهورية أصدر فتوى خاصة بحالات نقل الأعضاء منذ سنة 2006 وأشار إلى أن العائلة ترفض التبرع بعضو أحد أفرادها المتوفي ليس لأسباب دينية وإنما لأنها لا تريد المساس بحرمته الجسدية، وذكر أن المركز توجه برسالة إلى وزير الشؤون الدينية رغبة منه في توجه دعوة إلى الائمة حتى يقوموا في خطبهم الدينية بالتوعية بالتبرع بالأعضاء.
أهمية الوقاية
وشارك في اللقاء الصحفي عدد من الأطباء على غرار الدكتور سامي بن رحومة الأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية الذي أشار إلى أن الوقاية خير من العلاج وذكر أنه من الضروري المواظبة على ممارسة الأنشطة الرياضية كما يجب الحذر من الإكثار من استهلاك الملح والسكر والكفتاجي.. وأكد أنيس المبروكي نائب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع بدوره على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية وبين أن الدراسات العلمية أثبتت أن المشي مدة 30 دقيقة يوميا يحد كليا من مرض السكري وضغط الدم، في حين أشارت الدكتورة ليليا بن فاطمة المسؤولة على وحدة زرع الكلى في مستشفى الرابطة إلى أنهم يلتقون يوميا أناس يستحقون إجراء عمليات زرع وهؤلاء المرضى يعيشون حالة توتر كبيرة بسبب طول فترة الانتظار وذكرت أن نسبة نجاح عمليات زرع الكلى عالية جدا وتصل إلى 99 بالمائة وحياة المرضى تتغير كليا بعد العملية ولكنهم يواصلون إجراء التحاليل والخضوع للمراقبة لتلافي حصول قصور كلوي من جديد، وقالت إن تصفية الكلى ليست حلا للمريض لان فيها مضاعفات ويبقى الحل الأمثل هو زرع الأعضاء.
أما بثينة زمال المنسقة الوطنية المكلفة بالتحسيس بالتبرع بالأعضاء في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء فدعت إلى المشاركة بكثافة في الأنشطة الفنية والتثقيفية التي سيقوم بها المركز يومي السبت والأحد القادمين بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، وقالت إنه سيتم تنظيم أنشطة فنية وثقافية وورشات للأطفال يوم السبت في شارع بورقيبة كما ستتم إضاءة الساعة باللون الأخضر وذلك إلى جانب تنظيم سباق الماراتون الذي سيجمع بين 1000 و2000 متسابق وسينطلق يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في اتجاه البحيرة.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال الدكتور جلال الزيادي المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والأستاذ في جراحة القلب إن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتنصيص على عبارة متبرع في بطاقات التعريف الوطنية في حدود 13000 فقط وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء تبعث فيهم الحياة من جديد، ونفى نفيا قاطعا وجود عمليات اتجار بالأعضاء في تونس وذكر أن كل مواطن لديه دليل على حصول عملية زرع أعضاء خارج الأطر القانونية فما عليه إلا تبليغ المركز وهو الذي سيقوم بالتتبعات القضائية، وفسر أن ما يجعل التجارة بالأعضاء غير مطروحة في تونس، التشريعات الوطنية التي فيها عقوبات صارمة من ناحية ومن ناحية أخرى الأدوية التي تعطى للمريض وكذلك عمليات التنسيق بين الأطراف المتداخلة في عملية زرع الأعضاء والتي لا توجد فيها ثغرات تسمح بزرع أعضاء لدى القطاع الخاص بطرق عشوائية.
وأضاف الزيادي أمس خلال لقاء صحفي ببلدية الحاضرة تم تنظيمه في إطار الاستعدادات لإحياء اليوم الوطني والعالمي للتحسيس بالتبرع بالأعضاء موفى الأسبوع الجاري ، أنه يوجد بين 13 و14 ألف مريض بالقصور الكلوي منهم بين 3 و4 آلاف في حاجة إلى عمليات زرع كلى وهناك 1649 مرضى مرسمين في قائمة الانتظار، وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يعانون الأمرين لأنهم يخضعون إلى حصص تصفية تستغرق ساعات طويلة، ولكن مع كل عملية زرع كلى تتغير حياة المريض تماما، ويشعر كما لو أنه بعث للحياة من جديد حتى أن هناك منهم من أصبحوا يعتبرون تواريخ عمليات الزرع، أعياد ميلادهم الحقيقية.. وذكر أن الأطباء والإطارات شبه الطبية بدورهم يعيشون مع المريض ألم الانتظار ثم فرحة عودته لحياته الطبيعية بعد نجاح عملية الزرع..
وأشار إلى أنه إضافة إلى مرضى القصور الكلوي فإن هناك مرضى يحاجون إلى زراعة قلب أو كبد، وذكر أنه خلال السنة الجارية تم القيام بـ 14 عملية أخذ أعضاء من أناس متوفين دماغيا وبالتالي تم تسجيل تطور مقارنة بسنة 2021 حيث بلغ عدد العمليات 2 وسنة 2020 حيث تم القيام بعلمية وحيدة فعدد العمليات تراجع خلال الجائحة.. وأشار إلى أنه خلال العام الحالي تم القيام بخمس عمليات زرع كبد لمرضى منهم مريض توفي و7 عمليات زرع قلب ومنهم مريضان توفيا و24 عملية زرع كلى وجميعهم بخير.
وقال المدير العام للمركز إن التبرع بالأعضاء هو مشروع مجتمعي لا يعني المركز أو وزارة الصحة فحسب بل يهم المجتمع المدني والإعلام لأنه عمل تطوعي.. وذكر أن عمليات التبرع بالأعضاء تراجعت خلال السنوات الأخيرة بصفة ملحوظة.. وفي إحصائيات للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حول حالات القصور العضوي النهائي فتجدر الإشارة إلى زيادة عدد المرضى الذين يخضعون إلى عملية تصفية الدم سنويا بحوالي 500 مريض وهناك1640 مريضا مسجلين بالقائمة الوطنية لانتظار زراعة الكلى، وبالنسبة إلى قصور الكبد فتقدر الحاجيات بحوالي 200 عملية زراعة كبد سنويا أما في علاقة بقصور القلب فهناك حاجة إلى حوالي 50 عملية زراعة قلب سنويا، وبالنسبة إلى قصور الرئة فتقدر الحاجيات بحوالي 20 عملية زراعة سنويا. كما تشير الإحصائيات الرسمية حول نشاط زرع الأعضاء والأنسجة بتونس إلى زرع 2083 كلية منذ سنة 1986 وبالنسبة إلى عمليات زرع القلب فقد تمت أول علمية في تونس سنة 1993 وكان ذلك بالمستشفى العسكري للتعليم ومنذ ذلك التاريخ تم القيام بستة وعشرين عملية زرع قلب. كما تم القيام بستة وسبعين عملية زرع كبد منذ سنة 1998 ومن بينها 15 حالة لدى الأطفال. وبخصوص زراعة الأنسجة، فتجدر الإشارة إلى وجود 2132 مريضا مسجلا بقائمة الانتظار لزراعة القرنية، ومنذ إنشاء المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تم زرع 18 ألفا و505 قرنية، و2352 عملية زرع نخاع عظمي و557 عملية زرع العظم الاسفنجي.
ضوابط طبية.. قانونية وأخلاقية
ويعتبر زرع الأعضاء خيارا علاجيا وهو يخضع لضوابط طبية وقانونية وأخلاقية وهو عبارة عن عملية جراحية يتم من خلالها استبدال عضو مريض بعضو سليم، ويتمتع بعمليات الزرع مرضى القصور العضوي التام القلبي والكبدي والتنفسي والكلوي وغيرها، ويتم الحصول على الأعضاء البديلة من متبرع حي له صلة قرابة بالمريض المنتفع أو متربع ميت في حالة موت دماغي. وبالنسبة للمتبرع في حالة موت دماغي فيجب أن تكون حالة الموت الدماغي مشخصة سريريا ومثبتة بفحص طبي تكميلي ومؤكدة من طرف طبيبين ولا يتم أخذ العضو إلا لغاية الزرع وإنقاذ حياة مريض، وتتم عمليات زرع الأعضاء في تونس بالمستشفيات العمومية المؤهلة والمرخص لها من قبل وزارة الصحة، أما بالنسبة إلى أخذ الأعضاء من المتبرع الحي فهذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد من غياب الموانع الطبية ويشترط أن يكون المتبرع راشدا وسليم المدارك العقلية ومتمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون رضاه صريحا وصادرا عن اختيار منه ومعلنا عنه أمام رئيس المحكمة الابتدائية، كما يمكن التراجع عن التبرع قبل عملية أخذ العضو.
ويتطلع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الراجع بالنظر إلى وزارة الصحة خلال سنة 2023 وفق ما أشار إليه المدير العام إلى تنشيط برنامج أخذ وزراعة الغشاء السلوي ويتم أخذ هذا الغشاء من الكيس المائي حيث يوجد الجنين ويقع زرعه في القرنية، كما سيشرع في شهر أفريل المقبل في تنفيذ مشروع يتعلق بأخذ وزراعة صمامات القلب وهناك مشروع آخر يتعلق بأخذ وزراعة نسيج الأبهر وهو العرق المغذي للقلب.
وأضاف أنه تم إحداث المركز بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995 ولكن المركز لم يشرع في العمل إلا سنة 1998، وتتمثل أبرز مهامه في اقتراح الأساليب العلمية لأخذ الأعضاء البشرية والمحافظة عليها ونقلها وزرعها والمساهمة في تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي المعنيين بزرع الأعضاء، فضلا عن مسك سجل مركزي يرسم به الأشخاص الذين تستدعي حالاتهم الصحية زرع عضو أو نسيج، وإسناد الأعضاء أو الأنسجة للزرع إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، وكذلك الحث على التبرع بالأعضاء، وبين أن القانون المرجعي للتبرع بالأعضاء يعود إلى سنة 1991 وهو قانون قديم ولكنه ينظم عملية أخذ الأعضاء وزرعها وهو يؤكد بالخصوص على إعطاء الأعضاء دون مقابل وعلى الشفافية والعدالة في إسناد الأعضاء..
وتعقيبا على سؤال حول ما إذا كان العامل الديني هو المتسبب في إحجام التونسيين عن التبرع بالأعضاء، أشار الزيادي إلى أنه تم الحسم في هذه المسألة منذ سنوات عديدة كما ان مفتي الجمهورية أصدر فتوى خاصة بحالات نقل الأعضاء منذ سنة 2006 وأشار إلى أن العائلة ترفض التبرع بعضو أحد أفرادها المتوفي ليس لأسباب دينية وإنما لأنها لا تريد المساس بحرمته الجسدية، وذكر أن المركز توجه برسالة إلى وزير الشؤون الدينية رغبة منه في توجه دعوة إلى الائمة حتى يقوموا في خطبهم الدينية بالتوعية بالتبرع بالأعضاء.
أهمية الوقاية
وشارك في اللقاء الصحفي عدد من الأطباء على غرار الدكتور سامي بن رحومة الأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية الذي أشار إلى أن الوقاية خير من العلاج وذكر أنه من الضروري المواظبة على ممارسة الأنشطة الرياضية كما يجب الحذر من الإكثار من استهلاك الملح والسكر والكفتاجي.. وأكد أنيس المبروكي نائب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع بدوره على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية وبين أن الدراسات العلمية أثبتت أن المشي مدة 30 دقيقة يوميا يحد كليا من مرض السكري وضغط الدم، في حين أشارت الدكتورة ليليا بن فاطمة المسؤولة على وحدة زرع الكلى في مستشفى الرابطة إلى أنهم يلتقون يوميا أناس يستحقون إجراء عمليات زرع وهؤلاء المرضى يعيشون حالة توتر كبيرة بسبب طول فترة الانتظار وذكرت أن نسبة نجاح عمليات زرع الكلى عالية جدا وتصل إلى 99 بالمائة وحياة المرضى تتغير كليا بعد العملية ولكنهم يواصلون إجراء التحاليل والخضوع للمراقبة لتلافي حصول قصور كلوي من جديد، وقالت إن تصفية الكلى ليست حلا للمريض لان فيها مضاعفات ويبقى الحل الأمثل هو زرع الأعضاء.
أما بثينة زمال المنسقة الوطنية المكلفة بالتحسيس بالتبرع بالأعضاء في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء فدعت إلى المشاركة بكثافة في الأنشطة الفنية والتثقيفية التي سيقوم بها المركز يومي السبت والأحد القادمين بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء، وقالت إنه سيتم تنظيم أنشطة فنية وثقافية وورشات للأطفال يوم السبت في شارع بورقيبة كما ستتم إضاءة الساعة باللون الأخضر وذلك إلى جانب تنظيم سباق الماراتون الذي سيجمع بين 1000 و2000 متسابق وسينطلق يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في اتجاه البحيرة.
