الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات لـ"الصباح": هذه أسباب الأزمة.. المخزون الوطني حاليا في حدود 20 يوما
تونس-الصباح
تواصلت أزمة المحروقات في تونس نظرا لنقص البنزين من محطات الوقود مما خلق حالة من الفوضى والاختناق المروري في عدة ولايات خاصة ولايات تونس الكبرى التي شهدت طوابير سيارات وصل الى أكثر من 3 كيلومترات في بعض المناطق وفق ما رصدته "الصباح" وهو ما انعكس سلبا على حركة المرور والتحاق مستعملي السيارات ووسائل النقل الأخرى الى أماكن عملهم...
حيث أكد عدد من مستعملي السيارات في تصريحات لـ"الصباح" انتظارهم لساعات أمام محطات الوقود من أجل الحصول على كمية من المحروقات إضافة الى تجولهم في أكثر من منطقة لكنهم لم يحصلوا على متطلباتهم من كميات كافية من البنزين، كما شدد آخرون على أن هذه الأزمة تواصلت أكثر من 3 أيام منذ يوم الأحد الماضي وهو ما أدى الى تعطل وصولهم الى العمل وإيصال أبنائهم الى المؤسسات التعليمية.
وأضاف عدد من التونسيين، أن محطات الوقود خاصة منها "عجيل" شهدت حالات كبيرة من الفوضى والمحسوبية في التزود بالمحروقات اذ لم يحترم بعض أصحاب السيارات طوابير الانتظار وأصبحوا يتزودون بالبنزين في أوعية من قوارير و"بيدون بلاستيك" وغيرها.. وهو ما يعد أمرا غير قانوني ويهدد سلامة المواطنين...، وطالبوا في نفس السياق الأطراف المسؤولة بالتعجيل في إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكاليات وإعادة تزويد محطات الوقود بالمحروقات في اقرب الآجال...
عدم توفر الكميات الكافية
وقال الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات خالد بتين، في تصريح لـ"الصباح" ، في نفس السياق أن من أسباب أزمة عدم توفر المحروقات بالكميات الكافية في محطات البنزين، تأخر باخرة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص بمدة 5 أيام عن موعد وصولها الى تونس ويعود ذلك أساسا الى أسباب في النقل البحري، وهو ما أدى الى ارتفاع القلق والهلع من قبل الراغبين في التزود بالمحروقات...
وأضاف بتين، أن المخزون الوطني من المحروقات تراجع نسبيا وهو ما أدى الى ترشيد التزويد في الفترة الأخيرة وتجنب الفقدان الكلي للمحروقات، حيث كان المخزون في حدود 10 أيام فقط بداية الأسبوع الجاري قبل وصول الباخرة حيث أن المخزون الحالي من المحروقات في حدود 20 يوما وهو أقل من المعدل الوطني المطلوب أي 60 يوما على الأقل، إلا أن العمل حاليا يقوم على إعادة تكوين المخزون الوطني من الوقود، وهو ما أدى الى الالتجاء للمخزون الوطني الاستراتيجي إذ لا بد من إعادة تكوينه في اقرب وقت ممكن.
تزويد السوق العالمية
وأكد محدثنا، أن تونس تأثرت كثيرا بسبب الأزمة العالمية للطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال الاضطراب المسجل في تزويد السوق العالمية بالنفط وتضرر الحركة البحرية التجارية، بالإضافة الى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط وارتفاع قيمة بعض العملات الأجنبية أمام الدينار التونسي. وتوقع الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات خالد بتين، حل أزمة نقص المحروقات في تونس بداية من اليوم نظرا لتكون احتياطي جزئي وتعزيز إمكانيات الخزن لمؤسسة « عجيل » وبقية شركات المحروقات في تونس بعد غلق عدد من محطات المحروقات نظرا للأزمة مما أدى الى زيادة الإقبال على محطات « عجيل » ، كما أن شركة النقل بواسطة الأنابيب عززت تزويدها بالمحروقات لعدد من محطات البنزين.
وفي علاقة بتواصل إيجاد حل للأزمة أشار بتين الى أن يوم 17 أكتوبر الجاري سيشهد قدوم باخرة جديدة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص، معتبرا أن التأثير السلبي في هذه الأزمة كان أكثر في تونس الكبرى نظرا لتركيز أسطول السيارات الأكبر في تونس الكبرى...، ودعا في نفس الصدد التونسيين الى مزيد ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة الحالية مما يساهم في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على البلاد في ظل الأزمة العالمية للطاقة، بالإضافة الى استعمال السيارات فقط عند الضرورة والاستغناء عن الاستعمال غير الضروري، خاصة وأن الزيادات في المحروقات متواصلة من فترة الى أخرى إلا أنه من الضروري للحكومة إعلان إجراءات مصاحبة لفائدة الفئات الأكثر تضررا من هذه الزيادات وتساعدهم على التأقلم مع الزيادة، كما أن الحكومة والأطراف المعنية تعمل على الخروج من الأزمة الحالية والبحث عن حلول أخرى كتعزيز إمكانيات الخزن مما يعزز أكثر المخزون الوطني الاستراتيجي من المحروقات...
المؤشرات الإيجابية
من جهته كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، أكد بأنه من المفروض أن تنتهي اليوم أزمة التزود بالمحروقات، بعد بدء المؤشرات الإيجابية منذ أول أمس.
وأضاف سلوان السميري لدى مداخلته على إذاعة اكسبراس اف ام أن عملية نقل البنزين الخالي من الرصاص انطلقت منذ أول أمس من بنزرت نحو مستودعات رادس، مع بدء شاحنات النقل بالعمل على تزويد السوق.
وأشار السميري إلى أن الكميات المتوفرة الآن تفي بتلبية الحاجيات العادية، ودعا المواطنين إلى تجنب اللهفة، مضيفا أن الكميات المنتجة والكميات المحملة إلى تونس تفي بالحاجيات.
وأكد أن الأزمة واضطراب التزود بالمحروقات يهم خاصة إقليم تونس الكبرى، وأفاد بأنه تم يوم أمس ضخّ كميات تفي بحاجيات السوق، ولم يقع إفراغ كامل الحمولة إلى حدّ الآن.
وشدد على أن الشحنة الأخيرة من المحروقات تأخرت في الوصول إلى تونس خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار للوقت الذي تستغرقه تحاليل المطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي شهد نقصا وحان الوقت للتفكير في إعادة تكوينه ليكون كافيا لتلبية حاجيات البلاد لمدة 60 يوما. وأشار إلى إمكانية التفكير في تكوين المخزون الاستراتيجي من المحروقات مجددا ليغطي حاجيات البلاد لمدة 30 يوما.
كما نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، ما يشاع حول نفاد مخزون البلاد من المحروقات خلال 15 يوما، وأكدت أن كل ما يقال بهذا الصدد غير صحيح. وقالت القنجي إن إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة هي أن تكون الأولوية للأمن في الطاقة والغذاء.
وأكدت في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه يتم رصد الإعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا، إذ يشترط المزودون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل تنزيل أي شحنة جديدة.
صلاح الدين كريمي
الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات لـ"الصباح": هذه أسباب الأزمة.. المخزون الوطني حاليا في حدود 20 يوما
تونس-الصباح
تواصلت أزمة المحروقات في تونس نظرا لنقص البنزين من محطات الوقود مما خلق حالة من الفوضى والاختناق المروري في عدة ولايات خاصة ولايات تونس الكبرى التي شهدت طوابير سيارات وصل الى أكثر من 3 كيلومترات في بعض المناطق وفق ما رصدته "الصباح" وهو ما انعكس سلبا على حركة المرور والتحاق مستعملي السيارات ووسائل النقل الأخرى الى أماكن عملهم...
حيث أكد عدد من مستعملي السيارات في تصريحات لـ"الصباح" انتظارهم لساعات أمام محطات الوقود من أجل الحصول على كمية من المحروقات إضافة الى تجولهم في أكثر من منطقة لكنهم لم يحصلوا على متطلباتهم من كميات كافية من البنزين، كما شدد آخرون على أن هذه الأزمة تواصلت أكثر من 3 أيام منذ يوم الأحد الماضي وهو ما أدى الى تعطل وصولهم الى العمل وإيصال أبنائهم الى المؤسسات التعليمية.
وأضاف عدد من التونسيين، أن محطات الوقود خاصة منها "عجيل" شهدت حالات كبيرة من الفوضى والمحسوبية في التزود بالمحروقات اذ لم يحترم بعض أصحاب السيارات طوابير الانتظار وأصبحوا يتزودون بالبنزين في أوعية من قوارير و"بيدون بلاستيك" وغيرها.. وهو ما يعد أمرا غير قانوني ويهدد سلامة المواطنين...، وطالبوا في نفس السياق الأطراف المسؤولة بالتعجيل في إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكاليات وإعادة تزويد محطات الوقود بالمحروقات في اقرب الآجال...
عدم توفر الكميات الكافية
وقال الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات خالد بتين، في تصريح لـ"الصباح" ، في نفس السياق أن من أسباب أزمة عدم توفر المحروقات بالكميات الكافية في محطات البنزين، تأخر باخرة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص بمدة 5 أيام عن موعد وصولها الى تونس ويعود ذلك أساسا الى أسباب في النقل البحري، وهو ما أدى الى ارتفاع القلق والهلع من قبل الراغبين في التزود بالمحروقات...
وأضاف بتين، أن المخزون الوطني من المحروقات تراجع نسبيا وهو ما أدى الى ترشيد التزويد في الفترة الأخيرة وتجنب الفقدان الكلي للمحروقات، حيث كان المخزون في حدود 10 أيام فقط بداية الأسبوع الجاري قبل وصول الباخرة حيث أن المخزون الحالي من المحروقات في حدود 20 يوما وهو أقل من المعدل الوطني المطلوب أي 60 يوما على الأقل، إلا أن العمل حاليا يقوم على إعادة تكوين المخزون الوطني من الوقود، وهو ما أدى الى الالتجاء للمخزون الوطني الاستراتيجي إذ لا بد من إعادة تكوينه في اقرب وقت ممكن.
تزويد السوق العالمية
وأكد محدثنا، أن تونس تأثرت كثيرا بسبب الأزمة العالمية للطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال الاضطراب المسجل في تزويد السوق العالمية بالنفط وتضرر الحركة البحرية التجارية، بالإضافة الى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط وارتفاع قيمة بعض العملات الأجنبية أمام الدينار التونسي. وتوقع الرئيس المدير العام لشركة عجيل للمحروقات خالد بتين، حل أزمة نقص المحروقات في تونس بداية من اليوم نظرا لتكون احتياطي جزئي وتعزيز إمكانيات الخزن لمؤسسة « عجيل » وبقية شركات المحروقات في تونس بعد غلق عدد من محطات المحروقات نظرا للأزمة مما أدى الى زيادة الإقبال على محطات « عجيل » ، كما أن شركة النقل بواسطة الأنابيب عززت تزويدها بالمحروقات لعدد من محطات البنزين.
وفي علاقة بتواصل إيجاد حل للأزمة أشار بتين الى أن يوم 17 أكتوبر الجاري سيشهد قدوم باخرة جديدة محملة بالبنزين الخالي من الرصاص، معتبرا أن التأثير السلبي في هذه الأزمة كان أكثر في تونس الكبرى نظرا لتركيز أسطول السيارات الأكبر في تونس الكبرى...، ودعا في نفس الصدد التونسيين الى مزيد ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة الحالية مما يساهم في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على البلاد في ظل الأزمة العالمية للطاقة، بالإضافة الى استعمال السيارات فقط عند الضرورة والاستغناء عن الاستعمال غير الضروري، خاصة وأن الزيادات في المحروقات متواصلة من فترة الى أخرى إلا أنه من الضروري للحكومة إعلان إجراءات مصاحبة لفائدة الفئات الأكثر تضررا من هذه الزيادات وتساعدهم على التأقلم مع الزيادة، كما أن الحكومة والأطراف المعنية تعمل على الخروج من الأزمة الحالية والبحث عن حلول أخرى كتعزيز إمكانيات الخزن مما يعزز أكثر المخزون الوطني الاستراتيجي من المحروقات...
المؤشرات الإيجابية
من جهته كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري، أكد بأنه من المفروض أن تنتهي اليوم أزمة التزود بالمحروقات، بعد بدء المؤشرات الإيجابية منذ أول أمس.
وأضاف سلوان السميري لدى مداخلته على إذاعة اكسبراس اف ام أن عملية نقل البنزين الخالي من الرصاص انطلقت منذ أول أمس من بنزرت نحو مستودعات رادس، مع بدء شاحنات النقل بالعمل على تزويد السوق.
وأشار السميري إلى أن الكميات المتوفرة الآن تفي بتلبية الحاجيات العادية، ودعا المواطنين إلى تجنب اللهفة، مضيفا أن الكميات المنتجة والكميات المحملة إلى تونس تفي بالحاجيات.
وأكد أن الأزمة واضطراب التزود بالمحروقات يهم خاصة إقليم تونس الكبرى، وأفاد بأنه تم يوم أمس ضخّ كميات تفي بحاجيات السوق، ولم يقع إفراغ كامل الحمولة إلى حدّ الآن.
وشدد على أن الشحنة الأخيرة من المحروقات تأخرت في الوصول إلى تونس خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار للوقت الذي تستغرقه تحاليل المطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي شهد نقصا وحان الوقت للتفكير في إعادة تكوينه ليكون كافيا لتلبية حاجيات البلاد لمدة 60 يوما. وأشار إلى إمكانية التفكير في تكوين المخزون الاستراتيجي من المحروقات مجددا ليغطي حاجيات البلاد لمدة 30 يوما.
كما نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، ما يشاع حول نفاد مخزون البلاد من المحروقات خلال 15 يوما، وأكدت أن كل ما يقال بهذا الصدد غير صحيح. وقالت القنجي إن إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة هي أن تكون الأولوية للأمن في الطاقة والغذاء.
وأكدت في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه يتم رصد الإعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا، إذ يشترط المزودون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل تنزيل أي شحنة جديدة.
