مازال موضوع التزكيات يلقى بظلاله على الفترة الانتخابية في ظل عدم الحسم إلى حد الآن في تعديل القانون الانتخابي بعد أن كان رئيس الجمهورية قد أشار إلى إمكانية المراجعة للتصدي لمظاهر الفساد والتجاوزات المسجلة في عمليات جمع التزكيات للترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وقد أعلنت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن موضوع المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب كان محور جلسة عمل اليوم مع ممثل وزيرة العدل ليلى جفال بوصفها رئيسة النيابة العمومية.
وأكدت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان رئيسها فاروق بوعسكر عقد رفقة عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة جلسة عمل مع ممثل وزيرة العدل بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئـة.
التصدي للجرائم الانتخابية
وأشارت الى انه تم خلال الجلسة "التأكيد على التصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية والعمل على التزام الأعوان العموميين بمبدأ حياد الإدارة وعدم استعمال الوسائل والموارد العموميـة لأغراض انتخابية ومجابهة الجرائم الانتخابية بكل جدية خاصة في فترة الحملة الانتخابية ويومي الصمت والاقتراع وتطبيق القانون على المخالفين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب".
وأضاف بلاغ الهيئة انه تم التأكيد أيضا "على إيلاء العناية اللازمة بالشكايات المقدمة من طرف الهيئــــة سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها وحماية أعوانها الساهرين على تأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين وإرساء تعاون مع النيابة العمومية في مجال تكوين أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة وتنظيم أيام دراسية حول آليات التنسيق بين الهيئة والنيابة العمومية في مجال التعامل مع الجرائم الانتخابية".
وربما تبحث الهيئة بمعية وزارة العدل عن إيجاد مخرج ما لمعالجة ما أظهرته الممارسة من عيوب في القانون الانتخابي في علاقة بموضوع التزكيات وذلك دون الذهاب في مسالة التعديل لا سيما وأن أعضاء هيئة الانتخابات أكدوا أنهم لا يحبذون التعديل في القانون الانتخابي مع انطلاق السباق الانتخابي.
ضغط للتعديل
في المقابل يضغط البعض لضرورة التعديل على غرار حراك 25 جويلية الذي أعلن أمس خلال ندوة صحفية عن مقاطعته الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وصرح أحمد الركروكي المحامي والقيادي بالحراك في لقاء إذاعي بأنهم أعلنوا المقاطعة لان "مرسوم الانتخابات ولد ميتا والقانون الانتخابي سوف يعيدنا الى ما قبل 25 جويلية بمعنى ان التزكيات أصبحت كرؤوس الأغنام تباع وتشترى ونحن سبق أن طالبنا في ندوة صحفية سابقة بحل المجالس البلدية ومنعها من الترشح وكان ذلك قبل 20 يوما تقريبا ونحن نجد اليوم أن رؤساء بلديات أو زوجاتهم أو أقاربهم مترشحون للانتخابات وأيضا نجد طائفة أخرى هم رؤساء المعامل أو المؤسسات وحتى أساتذة يستغلون تلاميذهم.. فالباب فُتح للمال الفاسد وللمهربين ولأعداء 25 جويلية.” على حد قوله.
أضاف الركروكي أن "25 جويلية هو فكر ثوري إصلاحي وبالتالي إذا كان المرسوم يعيدنا لنفس المنظومة فقراءتنا أننا ذاهبون الى ما قبل 25 جويلية ونحن مع الرئيس ومع مبادئ 25 جويلية ولن نحيد عنها وقد كانت ولادتنا كمسار منذ أكثر من عام من رحم الشعب.”
وفي تقدير حراك 25 جويلية أن الحل يكمن اليوم في تعديل القانون وفتح آجال جديدة.
في المقابل تصر عديد الأطراف على أن مراجعة القانون الانتخابي اليوم سيفقد العملية الانتخابية برمتها الكثير من المصداقية وأفاد بهذا الصدد معز الرحموني كاتب عام جمعية “عتيد” أن تعديل القانون الانتخابي مع بداية الفترة الانتخابية "يمس من التعاملات الفضلى والممارسات الديمقراطية في حد ذاتها"
كما قال في تصريح إذاعي "كنا نفضّل لو وقع الاستماع إلى مقترحات المجتمع المدني الذي راكم تجربة في الشأن الانتخابي”.
م.ي
تونس-الصباح
مازال موضوع التزكيات يلقى بظلاله على الفترة الانتخابية في ظل عدم الحسم إلى حد الآن في تعديل القانون الانتخابي بعد أن كان رئيس الجمهورية قد أشار إلى إمكانية المراجعة للتصدي لمظاهر الفساد والتجاوزات المسجلة في عمليات جمع التزكيات للترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وقد أعلنت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن موضوع المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب كان محور جلسة عمل اليوم مع ممثل وزيرة العدل ليلى جفال بوصفها رئيسة النيابة العمومية.
وأكدت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان رئيسها فاروق بوعسكر عقد رفقة عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة جلسة عمل مع ممثل وزيرة العدل بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئـة.
التصدي للجرائم الانتخابية
وأشارت الى انه تم خلال الجلسة "التأكيد على التصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية والعمل على التزام الأعوان العموميين بمبدأ حياد الإدارة وعدم استعمال الوسائل والموارد العموميـة لأغراض انتخابية ومجابهة الجرائم الانتخابية بكل جدية خاصة في فترة الحملة الانتخابية ويومي الصمت والاقتراع وتطبيق القانون على المخالفين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب".
وأضاف بلاغ الهيئة انه تم التأكيد أيضا "على إيلاء العناية اللازمة بالشكايات المقدمة من طرف الهيئــــة سواء في مجال الجرائم الانتخابية أو غيرها وحماية أعوانها الساهرين على تأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين وإرساء تعاون مع النيابة العمومية في مجال تكوين أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة وتنظيم أيام دراسية حول آليات التنسيق بين الهيئة والنيابة العمومية في مجال التعامل مع الجرائم الانتخابية".
وربما تبحث الهيئة بمعية وزارة العدل عن إيجاد مخرج ما لمعالجة ما أظهرته الممارسة من عيوب في القانون الانتخابي في علاقة بموضوع التزكيات وذلك دون الذهاب في مسالة التعديل لا سيما وأن أعضاء هيئة الانتخابات أكدوا أنهم لا يحبذون التعديل في القانون الانتخابي مع انطلاق السباق الانتخابي.
ضغط للتعديل
في المقابل يضغط البعض لضرورة التعديل على غرار حراك 25 جويلية الذي أعلن أمس خلال ندوة صحفية عن مقاطعته الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وصرح أحمد الركروكي المحامي والقيادي بالحراك في لقاء إذاعي بأنهم أعلنوا المقاطعة لان "مرسوم الانتخابات ولد ميتا والقانون الانتخابي سوف يعيدنا الى ما قبل 25 جويلية بمعنى ان التزكيات أصبحت كرؤوس الأغنام تباع وتشترى ونحن سبق أن طالبنا في ندوة صحفية سابقة بحل المجالس البلدية ومنعها من الترشح وكان ذلك قبل 20 يوما تقريبا ونحن نجد اليوم أن رؤساء بلديات أو زوجاتهم أو أقاربهم مترشحون للانتخابات وأيضا نجد طائفة أخرى هم رؤساء المعامل أو المؤسسات وحتى أساتذة يستغلون تلاميذهم.. فالباب فُتح للمال الفاسد وللمهربين ولأعداء 25 جويلية.” على حد قوله.
أضاف الركروكي أن "25 جويلية هو فكر ثوري إصلاحي وبالتالي إذا كان المرسوم يعيدنا لنفس المنظومة فقراءتنا أننا ذاهبون الى ما قبل 25 جويلية ونحن مع الرئيس ومع مبادئ 25 جويلية ولن نحيد عنها وقد كانت ولادتنا كمسار منذ أكثر من عام من رحم الشعب.”
وفي تقدير حراك 25 جويلية أن الحل يكمن اليوم في تعديل القانون وفتح آجال جديدة.
في المقابل تصر عديد الأطراف على أن مراجعة القانون الانتخابي اليوم سيفقد العملية الانتخابية برمتها الكثير من المصداقية وأفاد بهذا الصدد معز الرحموني كاتب عام جمعية “عتيد” أن تعديل القانون الانتخابي مع بداية الفترة الانتخابية "يمس من التعاملات الفضلى والممارسات الديمقراطية في حد ذاتها"
كما قال في تصريح إذاعي "كنا نفضّل لو وقع الاستماع إلى مقترحات المجتمع المدني الذي راكم تجربة في الشأن الانتخابي”.
