أكد حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، أن خيارهم التراجع عن مساندة مسار 25 جويلية جاء كردة فعل على توجه رئيس الدولة قيس سعيد نحو تركيز مشروعه الشخصي المتمثل في نظام البناء القاعدي.
وقال الحامي لـ"الصباح" إن ائتلاف صمود من القوى التي تحركت في 25 جويلية والرئيس هو الذي ساندنا وليس العكس لان نضالنا امتد على مدى سنوات من تحركات ووقفات احتجاجية وبعد تفعيل الرئيس للفصل 80 اعتبرنا ذلك استكمالا لمسارنا النضالي واستجابة لمجموعة من المطالب التي رفعناها أهمها محاسبة وفتح ملفات كبرى مثل الاغتيالات السياسية ومنظومة الفساد ولوبيات المال والاعمال التي تحالفت مع لوبيات سياسية في الحكم مما اضر بالاقتصاد التونسي .
وذكر الحامي "لقد طالبنا بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية التي لم تساعد على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإفراز اغلبيات قادرة على الحكم وكان من الضروري تغيير هذه المنظومة وإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات وضامن للتعددية والتداول السلمي على السلطة وكذلك إنقاذ اقتصاد البلاد الذي عاش أزمة اقتصادية حادة وهي تعمقت الآن وخلق منوال تنمية جديد يساهم في خلق الثورة وتوزيعها توزيعا عادلا".
وفي نفس السياق اعتبر الحامي "ان ائتلاف صمود فهم تدريجيا أن رئيس الدولة لا يتقاطع معهم في مشروعهم وان سعيد يسعى الى تحقيق مشروعه الشخصي المتمثل في تركيز البناء القاعدي ورغم ذلك يتكتم على مصارحة التونسيين بهذا المشروع.
وأضاف الحامي "من خلال دعوتنا لبعض المفسرين فهمنا ملامح وأهداف مشروع البناء القاعدي الذي هو أساسا ضرب للتعددية والديمقراطية ويؤسس لبناء نظام سياسي مختل".
واعتبر منسق عام ائتلاف صمود أن المنظمات الوطنية وبعض الأحزاب التي ساندت مسار 25 جويلية ساهمت نوعا من الضغط الايجابي ودعت الرئيس لتنفيذ مطالب 25 جويلية والذهاب تدريجيا الى تركيز دولة القانون والإصلاح الاقتصادي لكن يبدو أن توجهاته مختلفة عما دعونا له.
وكان ائتلاف صمود اصدر العديد من البيانات التي حذرت من بعض المراسيم مثل المرسوم عدد 30 وفي هذا الإطار أكد الحامي انه تمت الدعوة الى إصدار مرسوم تكميلي لإنجاح الحوار وانخراط الطيف الأعظم من المشهد السياسي فيه لكن لم تتم الاستجابة إليهم فتمت مقاطعة الحوار الوطني ودعا ائتلاف صمود المنظمة الوطنية الوحيدة الى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا على الدستور الذين نعلم جيدا ان من صوتوا له هم في الأصل صوتوا للرئيس وليس على نص الدستور.
كما أكد محدثنا أن المرسوم 55 يركز نظاما انتخابيا غير ديمقراطي وغير دستوري وسيخلق برلمانا للجهات لا علاقة له بإدارة الشأن العام ولا بصياغة التشريعات فقط هو مجلس للاهتمام بالجهات دون أي رؤية مستقبلية، اما بالنسبة للمرسوم 54 فقد جاء لضرب حرية التعبير من خلال تهديد المعارضين بعقوبات ثقيلة سالبة للحرية وعلى هذا الأساس يدعو ائتلاف صمود القوى السياسية والمواطنين لمقاطعة الانتخابات نهائيا.
وعن وجود تقارب بين الأطراف السياسية التي تعارض مسار رئيس الدولة قال الحامي "مقياسنا ليس المساندين او المعارضين لسعيد بل المبادئ والقيم التي تجمع الطيف الديمقراطي والمدني أولا لرفض العودة لمنظومة الإسلام السياسي ورفض المسار السياسي الأحادي الذي ذهب فيه الرئيس وإرجاء الانتخابات التشريعية في الوقت الراهن، مشيرا الى أن ائتلاف صمود يمكن أن يلتقي مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية مثل أحزاب المسار الحزب الاشتراكي والجمهوري والتيار والوطد الموحد والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل ونقابة الصحفيين.
وأفاد الحامي بأنه تم الشروع بعد إصدار البيان الأخير في التنسيق مع عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب لتنظيم مجموعة من التحركات في ظل الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد لان من يريد أن يسير دولة يجب ان يتحمل مسؤوليته مع العلم ان الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة شؤون البلاد والرئيس مهتم بمشروعه السياسي كأولوية قصوى وتعامله مع بقية الملفات غير جدي وغير ناجع ونتوقع انه بعد الانتخابات سنعيش فصلا جديد من الأزمة .
وكان ائتلاف صمود أعلن عن تخليه عن كلّ أشكال المساندة لمسار 25 جويلية اثر حياد رئيس الجمهورية عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين"، داعيا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشّحا وتزكية وانتخابا.
واعتبر الائتلاف في بيان له الاثنين الفارط، أن رئيس الجمهوريّة مُصر على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، الى جانب السعي الى التّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود، أن خيارهم التراجع عن مساندة مسار 25 جويلية جاء كردة فعل على توجه رئيس الدولة قيس سعيد نحو تركيز مشروعه الشخصي المتمثل في نظام البناء القاعدي.
وقال الحامي لـ"الصباح" إن ائتلاف صمود من القوى التي تحركت في 25 جويلية والرئيس هو الذي ساندنا وليس العكس لان نضالنا امتد على مدى سنوات من تحركات ووقفات احتجاجية وبعد تفعيل الرئيس للفصل 80 اعتبرنا ذلك استكمالا لمسارنا النضالي واستجابة لمجموعة من المطالب التي رفعناها أهمها محاسبة وفتح ملفات كبرى مثل الاغتيالات السياسية ومنظومة الفساد ولوبيات المال والاعمال التي تحالفت مع لوبيات سياسية في الحكم مما اضر بالاقتصاد التونسي .
وذكر الحامي "لقد طالبنا بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية التي لم تساعد على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإفراز اغلبيات قادرة على الحكم وكان من الضروري تغيير هذه المنظومة وإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات وضامن للتعددية والتداول السلمي على السلطة وكذلك إنقاذ اقتصاد البلاد الذي عاش أزمة اقتصادية حادة وهي تعمقت الآن وخلق منوال تنمية جديد يساهم في خلق الثورة وتوزيعها توزيعا عادلا".
وفي نفس السياق اعتبر الحامي "ان ائتلاف صمود فهم تدريجيا أن رئيس الدولة لا يتقاطع معهم في مشروعهم وان سعيد يسعى الى تحقيق مشروعه الشخصي المتمثل في تركيز البناء القاعدي ورغم ذلك يتكتم على مصارحة التونسيين بهذا المشروع.
وأضاف الحامي "من خلال دعوتنا لبعض المفسرين فهمنا ملامح وأهداف مشروع البناء القاعدي الذي هو أساسا ضرب للتعددية والديمقراطية ويؤسس لبناء نظام سياسي مختل".
واعتبر منسق عام ائتلاف صمود أن المنظمات الوطنية وبعض الأحزاب التي ساندت مسار 25 جويلية ساهمت نوعا من الضغط الايجابي ودعت الرئيس لتنفيذ مطالب 25 جويلية والذهاب تدريجيا الى تركيز دولة القانون والإصلاح الاقتصادي لكن يبدو أن توجهاته مختلفة عما دعونا له.
وكان ائتلاف صمود اصدر العديد من البيانات التي حذرت من بعض المراسيم مثل المرسوم عدد 30 وفي هذا الإطار أكد الحامي انه تمت الدعوة الى إصدار مرسوم تكميلي لإنجاح الحوار وانخراط الطيف الأعظم من المشهد السياسي فيه لكن لم تتم الاستجابة إليهم فتمت مقاطعة الحوار الوطني ودعا ائتلاف صمود المنظمة الوطنية الوحيدة الى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا على الدستور الذين نعلم جيدا ان من صوتوا له هم في الأصل صوتوا للرئيس وليس على نص الدستور.
كما أكد محدثنا أن المرسوم 55 يركز نظاما انتخابيا غير ديمقراطي وغير دستوري وسيخلق برلمانا للجهات لا علاقة له بإدارة الشأن العام ولا بصياغة التشريعات فقط هو مجلس للاهتمام بالجهات دون أي رؤية مستقبلية، اما بالنسبة للمرسوم 54 فقد جاء لضرب حرية التعبير من خلال تهديد المعارضين بعقوبات ثقيلة سالبة للحرية وعلى هذا الأساس يدعو ائتلاف صمود القوى السياسية والمواطنين لمقاطعة الانتخابات نهائيا.
وعن وجود تقارب بين الأطراف السياسية التي تعارض مسار رئيس الدولة قال الحامي "مقياسنا ليس المساندين او المعارضين لسعيد بل المبادئ والقيم التي تجمع الطيف الديمقراطي والمدني أولا لرفض العودة لمنظومة الإسلام السياسي ورفض المسار السياسي الأحادي الذي ذهب فيه الرئيس وإرجاء الانتخابات التشريعية في الوقت الراهن، مشيرا الى أن ائتلاف صمود يمكن أن يلتقي مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية مثل أحزاب المسار الحزب الاشتراكي والجمهوري والتيار والوطد الموحد والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل ونقابة الصحفيين.
وأفاد الحامي بأنه تم الشروع بعد إصدار البيان الأخير في التنسيق مع عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب لتنظيم مجموعة من التحركات في ظل الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد لان من يريد أن يسير دولة يجب ان يتحمل مسؤوليته مع العلم ان الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة شؤون البلاد والرئيس مهتم بمشروعه السياسي كأولوية قصوى وتعامله مع بقية الملفات غير جدي وغير ناجع ونتوقع انه بعد الانتخابات سنعيش فصلا جديد من الأزمة .
وكان ائتلاف صمود أعلن عن تخليه عن كلّ أشكال المساندة لمسار 25 جويلية اثر حياد رئيس الجمهورية عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين"، داعيا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشّحا وتزكية وانتخابا.
واعتبر الائتلاف في بيان له الاثنين الفارط، أن رئيس الجمهوريّة مُصر على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، الى جانب السعي الى التّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير.
