بعد استقباله أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية، يجدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تأكيده على "تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية، لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية" لتونس، فهل تعد هذه خطوة في اتجاه ترتيب مواقف تونس من جديد في علاقة بسياساتها الخارجية وما أثارته من جدل خاصة بعد إجراءات 25 جويلية 2021 وتواتر بيانات الخارجية الأمريكية في هذا الاتجاه؟
وقد أفاد بلاغ إعلامي نشرته الرئاسة، بأن لقاء رئيس الدولة، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، قد تناول "جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهن".
وحول هذا اللقاء قال الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي انه يبدو أن رئيس الدولة متجه نحو ترتيب الأجواء والانصياع للضغوط التي قد تكون مورست عليه خاصة على مستوى منح تونس قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا يستبعد العبيدي أن يكون الوفد الذي تحول منذ أيام قليلة الى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف هو الذي طلب عن طريق سفارة تونس بواشنطن من رئيس الدولة لتعديل مواقفه الأخيرة لأن المعادلة أصبحت صعبة في ظل التصريحات التي أدلى بها في وقت ما حول السيادة الوطنية، وقد يكون الوفد سجل من خلال هذه الزيارة انه لا يوجد تقدم في المفاوضات إذا واصل الرئيس في نفس مواقفه.
وتوجه السبت الفارط، وفد حكومي الى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار البحث عن دعم لموارد ميزانية الدولة.
ويضم الوفد وزيري الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة أربعة مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وفي نفس السياق قال العبيدي "لا يوجد حدث جديد يستوجب الخوض أو التذكير بتمسك تونس بتقاليد أو ثوابت سيادتها الخارجية في لقاء مع وزير الخارجية وبطريقة علنية."، مضيفا "أن يكون اللقاء الأخير بين رئيس الدولة ووزير الخارجية في إطار حصيلة زيارة الجرندي الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد."
وكان الجرندي قد شارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة بمختلف القضايا الدولية المطروحة، بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا الشقيقة والوضع الإنساني في اليمن، وفق بلاغ صادر الأحد الماضي عن وزارة الخارجية.
من جانبه أفاد الدبلوماسي والسفير الأسبق أحمد ونيس أن تونس تعيش أزمة داخلية أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مؤكدا أن هناك عوامل خارجية قد تساعد على حلها لأن جزءا من هذه المشاكل بسبب التأثيرات الخارجية حيث لم تتخذ تونس موقف حول المستقبل في المغرب الكبير هذا الى جانب الأزمة الأخيرة مع المغرب، كما أن مواقفها من القضايا العالمية لم يكن واضحا لان الإشارات من الشركاء الهامين في العالم لتونس مثل أمريكا وأوروبا واليابان لم تكن واضحة في ما يخص الخيارات الأساسية لتونس.
وتساءل ونيس، سعي تونس الى توضيح موقفها، هل هذا يكفي؟، اعتقد أن "هناك ضرورة في توضيح الخيارات الإستراتيجية لتونس وتأكيدا من رئيس الدولة على الالتزام بالخيارات التقليدية يستجيب الى حد ما الى هذه الضرورة لتوضيح مواقفها من أمهات القضايا في العالم."
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
بعد استقباله أول أمس الاثنين بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية، يجدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تأكيده على "تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية، لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية" لتونس، فهل تعد هذه خطوة في اتجاه ترتيب مواقف تونس من جديد في علاقة بسياساتها الخارجية وما أثارته من جدل خاصة بعد إجراءات 25 جويلية 2021 وتواتر بيانات الخارجية الأمريكية في هذا الاتجاه؟
وقد أفاد بلاغ إعلامي نشرته الرئاسة، بأن لقاء رئيس الدولة، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، قد تناول "جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهن".
وحول هذا اللقاء قال الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي انه يبدو أن رئيس الدولة متجه نحو ترتيب الأجواء والانصياع للضغوط التي قد تكون مورست عليه خاصة على مستوى منح تونس قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا يستبعد العبيدي أن يكون الوفد الذي تحول منذ أيام قليلة الى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف هو الذي طلب عن طريق سفارة تونس بواشنطن من رئيس الدولة لتعديل مواقفه الأخيرة لأن المعادلة أصبحت صعبة في ظل التصريحات التي أدلى بها في وقت ما حول السيادة الوطنية، وقد يكون الوفد سجل من خلال هذه الزيارة انه لا يوجد تقدم في المفاوضات إذا واصل الرئيس في نفس مواقفه.
وتوجه السبت الفارط، وفد حكومي الى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار البحث عن دعم لموارد ميزانية الدولة.
ويضم الوفد وزيري الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة أربعة مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وفي نفس السياق قال العبيدي "لا يوجد حدث جديد يستوجب الخوض أو التذكير بتمسك تونس بتقاليد أو ثوابت سيادتها الخارجية في لقاء مع وزير الخارجية وبطريقة علنية."، مضيفا "أن يكون اللقاء الأخير بين رئيس الدولة ووزير الخارجية في إطار حصيلة زيارة الجرندي الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد."
وكان الجرندي قد شارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة بمختلف القضايا الدولية المطروحة، بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا الشقيقة والوضع الإنساني في اليمن، وفق بلاغ صادر الأحد الماضي عن وزارة الخارجية.
من جانبه أفاد الدبلوماسي والسفير الأسبق أحمد ونيس أن تونس تعيش أزمة داخلية أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مؤكدا أن هناك عوامل خارجية قد تساعد على حلها لأن جزءا من هذه المشاكل بسبب التأثيرات الخارجية حيث لم تتخذ تونس موقف حول المستقبل في المغرب الكبير هذا الى جانب الأزمة الأخيرة مع المغرب، كما أن مواقفها من القضايا العالمية لم يكن واضحا لان الإشارات من الشركاء الهامين في العالم لتونس مثل أمريكا وأوروبا واليابان لم تكن واضحة في ما يخص الخيارات الأساسية لتونس.
وتساءل ونيس، سعي تونس الى توضيح موقفها، هل هذا يكفي؟، اعتقد أن "هناك ضرورة في توضيح الخيارات الإستراتيجية لتونس وتأكيدا من رئيس الدولة على الالتزام بالخيارات التقليدية يستجيب الى حد ما الى هذه الضرورة لتوضيح مواقفها من أمهات القضايا في العالم."
