تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لتتواصل هذه العملية إلى يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء وفق ما نصت عليه روزنامة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.
واستعدادا لمرحلة قبول الترشحات نظمت الهيئة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري دورة تكوينية لفائدة المنسقين والمكونين الجهويين وعدد من إطارات الإدارة المركزية حول شروط وإجراءات قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة بالمناسبة على ضرورة التزام أعوان الهيئــــة بالواجبات المحمولة عليهم وخاصة منها احترام واجب الحياد والتقيــــــد بتراتيب قبول الترشحات وبإجراءات التزكيات.. أما ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة الرئيس فأشار إلى أن الهيئة وفّرت طاقما بشريا يعمل على مدار الأسبوع بما فيه أيام العطل لإنجاح مرحلة قبول الترشحات التي تكتسي أهمية كبيرة من الناحية القانونية والتقنية..
وللتذكير فإنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد يحق الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه، ونقيّ السّوابق العدليّة، وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها. كما يجب على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح فيها ويُمنع الترشّح في أكثر من دائرة انتخابيّة.
وفي المقابل لا يمكن للناخبين الذين هم أعضاء حكومة ورؤساء دواوين، وقضاة، ورؤساء بعثات ومراكز دبلوماسيّة وقنصليّة، وولاّة، ومعتمدون أول وكتّاب عامّون للولايات ومعتمدون وعمد، وأئمّة، ورؤساء هياكل وجمعيات رياضية الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد مرور سنة عن انتهاء وظائفهم، كما لا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
ملفات ثقيلة
رغم قصر المدة المخصصة لتقديم الترشحات فإن مطلب الترشح يجب أن يتضمن كما كبيرا من الوثائق وهي مطلب الترشح الذي يتم تقديمه وفق الأنموذج الذي أعدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي تم نشره على صفحتها الفايسبوكية الرسمية وعلى موقعها الرسمي، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح يشهد فيه على استيفاء كافة الشروط وصحة البيانات المقدمة من قبله ويكون معرفا بإمضائه في صورة عدم حضوره شخصيا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول، ومضمون ولادة لم يمض عن تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، وصورة شمسية حديثة وفق المعايير المعتمدة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية لم يمض عن تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنية، إضافة إلى وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية يسلم في القباضة المالية وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة في عدم ترسيم عقار في جدول التحصيل تسلم حسب الحالة في القباضة البلدية أو من رئيس الجماعة المحلية مرجع نظر إقامة المرتشح وذلك بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل وشهادة إقامة تسلم من السلط الأمنية المختصة ترابيا لم يمض عن تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل، ونسخة من بطاقة قنصلية سارية المفعول بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج.
ومن الوثائق المطلوبة في ملفات الترشح للانتخابات التشريعية نجد موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح وقائمة أسمية للمزكين مصحوبة بتزكيات من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المترشح عليها معرف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وذلك طبقا للأنموذج الذي أعدته هيئة الانتخابات والمنشور على صفحتها الرسمية على شبكة "الفايسبوك" وعلى موقعها الرسمي.
أما بالنسبة إلى المترشحين من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية فإنهم مطالبون بتقديم نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو التقاعد أو ما يثبت انتهاء المهام وشهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.
استثناءات.. وطعون
وتيسيرا لمهمة المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، كانت الهيئة قد اتخذت إجراءات تساعد الناخبين على تزكية المترشحين عن بعد، كما سهلت على المترشحين الإجراءات الخاصـــة بالحصول على وصل خلاص الضريبة على الدخل إذ يمكنهم سحب مطبوعة التصريح بالضريبة من الموقـــــــــــع الإلكتروني لوزارة المالية وتعميرها وإمضاءها ثم إرسالها على العنوان الالكتروني الذي خصصته الهيئة ووزارة المالية لقبول تصاريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للسنة المنقضية أي سنة (2021) على مدار 24 ساعة من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 على الساعة صفر إلى يوم الاثنين 24أكتوبر2022 على الساعة الثالثة مساء، وتقوم مصالح وزارة المالية، بإرسال وصل الخلاص للمترشح عبر نفس البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 72 ساعة.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد اعترضت منذ صدور المرسوم الانتخابي الجديد يوم 15 سبتمبر 2022 على الشروط المجحفة للترشح للانتخابات التشريعية من جهة ومن جهة أخرى فإنها وصفت المرسوم بأنه غير دستوري نظرا لتمييز التونسيين بالخارج عن التونسيين بالداخل، ولعل آخرها منظّمة "أنا يقظ" التي قامت أول أمس بإيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022 معتبرة أن هذا القرار فيه خرق للقانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، وخرق للواجبات المحمولة على هيئة الانتخابات في ضمان انتخابات ديمقراطية، حرّة تعددية، نزيهة وشفّافة، وخرق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين في الدوائر الانتخابية داخل البلاد والدوائر الانتخابية بالخارج سواء فيما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية حيث استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من تقديم هذه الشهادة أو فيما يتعلّق بمنع حاملي أكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل، أو فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقبل ذلك كانت شبكة مراقبون المختصة في الانتخابات قد نبهت إلى تبعات شروط الترشح الجديدة التي جاء بها المرسوم الانتخابي لأنها حسب تقديرها تطرح إشكاليات جدية من ناحية وجاهتها ومطابقتها للدستور ومبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات. واعتبرت مراقبون أن الشرط الذي نص عليه الفصل 19 والمتمثل في حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية بالداخل يمثل حدا صارخا من حق الترشح فهذا المنع من شأنه أن يقصي فئات واسعة من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية وأن يكرس تفرقة واضحة بين حاملي الجنسيات غير التونسية في الداخل والخارج، كما اعترضت شبكة مراقبون على الشروط المتعلقة بالتزكيات واعتبرتها مجحفة بل تمكن من معرفة التوجهات السياسية للناخبين ويمكن أن تجعل الناخب لاحقا عرضة للانتقام والتشفي في صورة فوز مترشح لم يقم بتزكيته خاصة إذا كانت الدائرة الانتخابية ضيقة وتطغى عليها الروابط الأسرية والاقتصادية المباشرة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا باب إيداع الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لتتواصل هذه العملية إلى يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء وفق ما نصت عليه روزنامة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.
واستعدادا لمرحلة قبول الترشحات نظمت الهيئة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري دورة تكوينية لفائدة المنسقين والمكونين الجهويين وعدد من إطارات الإدارة المركزية حول شروط وإجراءات قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة بالمناسبة على ضرورة التزام أعوان الهيئــــة بالواجبات المحمولة عليهم وخاصة منها احترام واجب الحياد والتقيــــــد بتراتيب قبول الترشحات وبإجراءات التزكيات.. أما ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة الرئيس فأشار إلى أن الهيئة وفّرت طاقما بشريا يعمل على مدار الأسبوع بما فيه أيام العطل لإنجاح مرحلة قبول الترشحات التي تكتسي أهمية كبيرة من الناحية القانونية والتقنية..
وللتذكير فإنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الجديد يحق الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وبالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه، ونقيّ السّوابق العدليّة، وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها. كما يجب على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح فيها ويُمنع الترشّح في أكثر من دائرة انتخابيّة.
وفي المقابل لا يمكن للناخبين الذين هم أعضاء حكومة ورؤساء دواوين، وقضاة، ورؤساء بعثات ومراكز دبلوماسيّة وقنصليّة، وولاّة، ومعتمدون أول وكتّاب عامّون للولايات ومعتمدون وعمد، وأئمّة، ورؤساء هياكل وجمعيات رياضية الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد مرور سنة عن انتهاء وظائفهم، كما لا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
ملفات ثقيلة
رغم قصر المدة المخصصة لتقديم الترشحات فإن مطلب الترشح يجب أن يتضمن كما كبيرا من الوثائق وهي مطلب الترشح الذي يتم تقديمه وفق الأنموذج الذي أعدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي تم نشره على صفحتها الفايسبوكية الرسمية وعلى موقعها الرسمي، وتصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح يشهد فيه على استيفاء كافة الشروط وصحة البيانات المقدمة من قبله ويكون معرفا بإمضائه في صورة عدم حضوره شخصيا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول، ومضمون ولادة لم يمض عن تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، وصورة شمسية حديثة وفق المعايير المعتمدة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية لم يمض عن تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنية، إضافة إلى وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية يسلم في القباضة المالية وشهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة في عدم ترسيم عقار في جدول التحصيل تسلم حسب الحالة في القباضة البلدية أو من رئيس الجماعة المحلية مرجع نظر إقامة المرتشح وذلك بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل وشهادة إقامة تسلم من السلط الأمنية المختصة ترابيا لم يمض عن تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل، ونسخة من بطاقة قنصلية سارية المفعول بالنسبة إلى المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج.
ومن الوثائق المطلوبة في ملفات الترشح للانتخابات التشريعية نجد موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح وقائمة أسمية للمزكين مصحوبة بتزكيات من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المترشح عليها معرف عليها بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وذلك طبقا للأنموذج الذي أعدته هيئة الانتخابات والمنشور على صفحتها الرسمية على شبكة "الفايسبوك" وعلى موقعها الرسمي.
أما بالنسبة إلى المترشحين من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية فإنهم مطالبون بتقديم نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة أو التقاعد أو ما يثبت انتهاء المهام وشهادة من السلط الإدارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.
استثناءات.. وطعون
وتيسيرا لمهمة المترشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج، كانت الهيئة قد اتخذت إجراءات تساعد الناخبين على تزكية المترشحين عن بعد، كما سهلت على المترشحين الإجراءات الخاصـــة بالحصول على وصل خلاص الضريبة على الدخل إذ يمكنهم سحب مطبوعة التصريح بالضريبة من الموقـــــــــــع الإلكتروني لوزارة المالية وتعميرها وإمضاءها ثم إرسالها على العنوان الالكتروني الذي خصصته الهيئة ووزارة المالية لقبول تصاريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين للسنة المنقضية أي سنة (2021) على مدار 24 ساعة من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 على الساعة صفر إلى يوم الاثنين 24أكتوبر2022 على الساعة الثالثة مساء، وتقوم مصالح وزارة المالية، بإرسال وصل الخلاص للمترشح عبر نفس البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 72 ساعة.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد اعترضت منذ صدور المرسوم الانتخابي الجديد يوم 15 سبتمبر 2022 على الشروط المجحفة للترشح للانتخابات التشريعية من جهة ومن جهة أخرى فإنها وصفت المرسوم بأنه غير دستوري نظرا لتمييز التونسيين بالخارج عن التونسيين بالداخل، ولعل آخرها منظّمة "أنا يقظ" التي قامت أول أمس بإيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022 معتبرة أن هذا القرار فيه خرق للقانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، وخرق للواجبات المحمولة على هيئة الانتخابات في ضمان انتخابات ديمقراطية، حرّة تعددية، نزيهة وشفّافة، وخرق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين في الدوائر الانتخابية داخل البلاد والدوائر الانتخابية بالخارج سواء فيما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية حيث استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من تقديم هذه الشهادة أو فيما يتعلّق بمنع حاملي أكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل، أو فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقبل ذلك كانت شبكة مراقبون المختصة في الانتخابات قد نبهت إلى تبعات شروط الترشح الجديدة التي جاء بها المرسوم الانتخابي لأنها حسب تقديرها تطرح إشكاليات جدية من ناحية وجاهتها ومطابقتها للدستور ومبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات. واعتبرت مراقبون أن الشرط الذي نص عليه الفصل 19 والمتمثل في حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح في الدوائر الانتخابية بالداخل يمثل حدا صارخا من حق الترشح فهذا المنع من شأنه أن يقصي فئات واسعة من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية وأن يكرس تفرقة واضحة بين حاملي الجنسيات غير التونسية في الداخل والخارج، كما اعترضت شبكة مراقبون على الشروط المتعلقة بالتزكيات واعتبرتها مجحفة بل تمكن من معرفة التوجهات السياسية للناخبين ويمكن أن تجعل الناخب لاحقا عرضة للانتقام والتشفي في صورة فوز مترشح لم يقم بتزكيته خاصة إذا كانت الدائرة الانتخابية ضيقة وتطغى عليها الروابط الأسرية والاقتصادية المباشرة.
