- محمد بن سالم لـ"الصباح": للأسف فات الأوان.. والغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية
- العجمي الوريمي لـ"الصباح":علاقة الغنوشي بالنهضة تتجاوز الرئاسة إلى بعده الرمزي والمؤسس
تونس – الصباح
مرة أخرى يعود الحديث عن "الزعماتية" والقيادة والرئاسة على رأس حركة النهضة، رغم ما شكلته هذه المسألة تحديدا من أزمة وجدل داخل الحركة خرجت أطوارها إلى التداول خارج كواليس "مونبليزير" في السنوات الأخيرة، وكانت سببا لتآكلها من الداخل بعد تسجيل موجة من الاستقالات المتواترة من النهضة في شكل فرادى وبالجملة شملت مختلف الصفوف فيما خير البعض الآخر الابتعاد في صمت.
ولعل ما أعاد فتح هذه المسألة التي كانت بمثابة "قنبلة موقوتة" داخل الحركة ما أكده في هذا السياق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في حوار أجراه مع موقع "الجزيرة نت"، وتم نشره في الأيام الأخيرة، ومفاده "أنه عازم على التخلّي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدّد ترشحه". وهي العبارة المفتاح لجانب إشكالي وخلافي كبير في أوساط هذا الحزب بعد خروجه من النشاط السري والمتخفي ودخوله الفضاء السياسي من بابه الكبير بعد أن حقق نجاحا غير مسبوق أتاحته له صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة سنة 2011 والتي أسفرت عن فوز النهضة بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي ومنها محافظة الحركة على بقائها في دائرة القرار والفعل في الدولة طيلة العشرية التي تلت تلك المرحلة.
ليستوقف هذا القرار بعض من أبناء الحركة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الغنوشي هذه المسألة بعد أن عبر في مناسبات سابقة عن استعداده للتخلي عن رئاسة النهضة ومغادرة الحياة السياسية في أكثر من مناسبة وسياقات مختلفة. فتباينت المواقف والقراءات من هذا القرار، الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم لاختيار عدم الخوض في المسألة إعلاميا والاكتفاء بإبداء موقفه الذي تختزله عبارة "طرح المسألة اليوم وجع آخر يعود لينزف من جديد دون فائدة ترجى"، وأجمع عدد آخر ممن خيروا عدم ذكر أسمائهم أنه "فات الأوان وأن ذلك مجرد تسويق لكلام يصعب تطبيقه على أرض الواقع"، والبعض الآخر اعتبر المسألة "هروب إلى الأمام على اعتبار أن المواقف ليست مضامين فقط وإنما توقيت ومن يحب الالتزام بالمواعيد لا يتفصى لأي سبب كان"، في حديثه عن عدم تأجيل تنظيم المؤتمر الانتخابي غير المبرر.
وعلى خلاف هؤلاء لم يمانع البعض الآخر في الخوض في هذه المسألة وقراءتها في أبعادها وسياقاتها المختلفة.
قرار متأخر
تحدث محمد بن سالم، القيادي السابق في الحركة وأحد الأعضاء والمؤسسين للحزب الفتي "العمل والإنجاز"، لـ"الصباح" عن هذا القرار بتحفظ شديد، على اعتبار أنه يرفض العودة إلى الوراء والخوض في موضوع يتعلق برئيس حركة النهضة ويعتبره صعب التحقيق على أرض الواقع، وقال: "للأسف، القرار متأخر جدا ويا "ليت كان من البارح"، لأنه بسببه لم يبق في الحركة اليوم شيء وهي في طريقها إلى الزوال بعد التلاشي والتهاوي الذي عرفته بسبب تمسكه بالرئاسة وعدم تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الحزب"، مؤكدا أنه سبق أن عارض الغنوشي في عنفوانه حول هذه المسالة وغيرها من المسائل الأخرى وليس في هذه المرحلة فقط موضحا بالقول:"رغم أني أشك في الأمر لأنه سبق أن قال وصرح بذلك قبلا ولم يتغير شيء". وأضاف "صحيح أن الرجوع إلى الجادة والحق مسألة هامة ولكن هيهات، لأننا في الحقيقة تأذينا كثيرا بسبب ذلك". وانتقد تشبث الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة بطريقة غير شرعية، وهي من الأسباب التي أدت إلى حدوث انشقاقات عمودية وأفقية ودفعت أبناء الحركة لينفضوا من حوله ولم يقتصر الأمر على القياديين والمؤسسين فحسب بل شمل أيضا قواعد النهضة.
وشدد في المقابل على أنه دخل رفقة مجموعة من أبناء الحركة المستقيلين في بناء وإرساء مقومات مشروع سياسي جديد يراهن على نجاحه ليكون فاعلا في المشهد والحياة السياسية. وأكد أن الأهم بالنسبة له اليوم هو المساهمة في تكريس الديمقراطية التي دفع ثمنها عشرات الآلاف من التونسيين على امتداد عقود في ما وصفه "بعبث بالنظام يهدد الوضع والديمقراطية في تونس".
في سياق متصل أكد محمد بن سالم أن الغنوشي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب بقوله: "من المؤسف أن أقول إن راشد الغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية على مستويين حزبي ووطني وحال دون اكتمال المشروع الذي حلم به ليس أبناء النهضة فقط وإنما كل التونسيين على حد السواء". مضيفا في نفس السياق:"في الحقيقة النهضة كانت مشروعا حاولنا إصلاحه ولكن فشلنا فاخترنا الخروج". واعتبر أن عهدة الإصلاح للحركة اليوم موكولة لأبناء النهضة دون سواهم ولا دخل له في الأمر لأنه مهما كانت العوامل لا يمكنه الرجوع إلى الحركة بل العمل على إنجاح المشروع السياسي الجديد "العمل والإنجاز" بما يحمله من رؤى إصلاحية.
وتجدر الإشارة إلى مواقف وآراء بعض الأسماء التي استقالت من الحركة وخيرت عدم نشر قراءاتها لم تختلف عما قاله وأكده بن سالم القيادي السابق في الحركة.
بعد رمزي
اعتبر العجمي الوريمي، عضو المكتب التنفيذي ومسؤول على الفضاء الاستراتيجي بحركة النهضة، أن الخوض في هذا الموضوع وتأكيد صحته من عدمه موكول إلى مجلس شورى الحركة الذي حدد موعد انعقاد المؤتمر القادم في ذكرى تأسيس الحركة أي جوان المقبل، موضحا أن التحضيرات لهذا الموعد انطلقت بصفة عملية منذ مدة. موضحا بالقول: "هذا المؤتمر سيكون مضمونيا وانتخابيا وراشد الغنوشي غير متشبث برئاسة الحركة وأكد عديد المرات أنه مع احترام القانون الداخلي ولكن المسألة لها طابع سياسي لذلك يجب أن نمضي إلى المؤتمر بموقف توافقي إصلاحي يتم تحديد رئاسة الحركة بعده إما عن طريق انتخاب شخص وتحديد المدة بدورتين أو الاتفاق على قيادة جماعية في مرحلة انتقالية".
وبين أن ترحيل المؤتمر في أكثر من مرة كانت نتيجة وجود أسباب قاهرة من بينها أزمة "كوفيد 19"، ثم أن مقاربة أخرى داخل الحركة، وفق تعبيره، تعتبر "أن الظرف الراهن غير ملائم لتنظيم مؤتمر على النحو الذي يريدون وفي ظروف طبيعية يمكن أن يتم فيها الانتقال القيادي بطريقة ديمقراطية وشفافة لا غبار عليها في ظل الوضع السياسي الراهن". وفسر محدثنا مدى تمسك الغنوشي برئاسة الحركة بقوله:"رغم أنه سبق أن أكد في عديد المرات بضرورة تغيير القانون الانتخابي وعدم معارضته لتنقيح القانون الداخلي وما أثير من جدل حوله بين رافض ومساند، وذلك وفق الآليات القانونية إلا أنه لم يصدر عنه ما يؤكد تمسكه برئاسة الحركة على عكس ما يذهب إليه البعض". وأفاد أن رأيا آخر داخل الحركة يرى أنه ليس الوقت المناسب لخروج الغنوشي من رئاسة النهضة.
وشدد في جانب آخر من حديثه على أن النهضة لا تزال في حاجة إلى الغنوشي وهي حركة سياسية ديناميكية وليست سجنا، مضيفا: "الكل يعلم أن العلاقة بين الغنوشي والنهضة علاقة مؤسس بالحركة وهو كان ضمن مجموعة ولكن ما يختلف فيه الغنوشي عن بقية القيادات أنه واصل قياداتها في مراحل مختلفة وهو يمثل أحد أبرز رموزها".
وحول البديل المطروح قال الوريمي: "الغنوشي لم يختر خليفته على رأس الحركة بعد لا تصريحا أو بالإشارة". في المقابل أكد أن النهضة هي حزب سياسي تحكمه مؤسسات مهما كانت أهمية الشخص وغيابه. مبينا أن الحركة قائمة الذات ولا يمكن أن تتأثر بخروج أي كان.
نزيهة الغضباني
- محمد بن سالم لـ"الصباح": للأسف فات الأوان.. والغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية
- العجمي الوريمي لـ"الصباح":علاقة الغنوشي بالنهضة تتجاوز الرئاسة إلى بعده الرمزي والمؤسس
تونس – الصباح
مرة أخرى يعود الحديث عن "الزعماتية" والقيادة والرئاسة على رأس حركة النهضة، رغم ما شكلته هذه المسألة تحديدا من أزمة وجدل داخل الحركة خرجت أطوارها إلى التداول خارج كواليس "مونبليزير" في السنوات الأخيرة، وكانت سببا لتآكلها من الداخل بعد تسجيل موجة من الاستقالات المتواترة من النهضة في شكل فرادى وبالجملة شملت مختلف الصفوف فيما خير البعض الآخر الابتعاد في صمت.
ولعل ما أعاد فتح هذه المسألة التي كانت بمثابة "قنبلة موقوتة" داخل الحركة ما أكده في هذا السياق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في حوار أجراه مع موقع "الجزيرة نت"، وتم نشره في الأيام الأخيرة، ومفاده "أنه عازم على التخلّي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدّد ترشحه". وهي العبارة المفتاح لجانب إشكالي وخلافي كبير في أوساط هذا الحزب بعد خروجه من النشاط السري والمتخفي ودخوله الفضاء السياسي من بابه الكبير بعد أن حقق نجاحا غير مسبوق أتاحته له صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة سنة 2011 والتي أسفرت عن فوز النهضة بأغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي ومنها محافظة الحركة على بقائها في دائرة القرار والفعل في الدولة طيلة العشرية التي تلت تلك المرحلة.
ليستوقف هذا القرار بعض من أبناء الحركة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الغنوشي هذه المسألة بعد أن عبر في مناسبات سابقة عن استعداده للتخلي عن رئاسة النهضة ومغادرة الحياة السياسية في أكثر من مناسبة وسياقات مختلفة. فتباينت المواقف والقراءات من هذا القرار، الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم لاختيار عدم الخوض في المسألة إعلاميا والاكتفاء بإبداء موقفه الذي تختزله عبارة "طرح المسألة اليوم وجع آخر يعود لينزف من جديد دون فائدة ترجى"، وأجمع عدد آخر ممن خيروا عدم ذكر أسمائهم أنه "فات الأوان وأن ذلك مجرد تسويق لكلام يصعب تطبيقه على أرض الواقع"، والبعض الآخر اعتبر المسألة "هروب إلى الأمام على اعتبار أن المواقف ليست مضامين فقط وإنما توقيت ومن يحب الالتزام بالمواعيد لا يتفصى لأي سبب كان"، في حديثه عن عدم تأجيل تنظيم المؤتمر الانتخابي غير المبرر.
وعلى خلاف هؤلاء لم يمانع البعض الآخر في الخوض في هذه المسألة وقراءتها في أبعادها وسياقاتها المختلفة.
قرار متأخر
تحدث محمد بن سالم، القيادي السابق في الحركة وأحد الأعضاء والمؤسسين للحزب الفتي "العمل والإنجاز"، لـ"الصباح" عن هذا القرار بتحفظ شديد، على اعتبار أنه يرفض العودة إلى الوراء والخوض في موضوع يتعلق برئيس حركة النهضة ويعتبره صعب التحقيق على أرض الواقع، وقال: "للأسف، القرار متأخر جدا ويا "ليت كان من البارح"، لأنه بسببه لم يبق في الحركة اليوم شيء وهي في طريقها إلى الزوال بعد التلاشي والتهاوي الذي عرفته بسبب تمسكه بالرئاسة وعدم تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الحزب"، مؤكدا أنه سبق أن عارض الغنوشي في عنفوانه حول هذه المسالة وغيرها من المسائل الأخرى وليس في هذه المرحلة فقط موضحا بالقول:"رغم أني أشك في الأمر لأنه سبق أن قال وصرح بذلك قبلا ولم يتغير شيء". وأضاف "صحيح أن الرجوع إلى الجادة والحق مسألة هامة ولكن هيهات، لأننا في الحقيقة تأذينا كثيرا بسبب ذلك". وانتقد تشبث الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة بطريقة غير شرعية، وهي من الأسباب التي أدت إلى حدوث انشقاقات عمودية وأفقية ودفعت أبناء الحركة لينفضوا من حوله ولم يقتصر الأمر على القياديين والمؤسسين فحسب بل شمل أيضا قواعد النهضة.
وشدد في المقابل على أنه دخل رفقة مجموعة من أبناء الحركة المستقيلين في بناء وإرساء مقومات مشروع سياسي جديد يراهن على نجاحه ليكون فاعلا في المشهد والحياة السياسية. وأكد أن الأهم بالنسبة له اليوم هو المساهمة في تكريس الديمقراطية التي دفع ثمنها عشرات الآلاف من التونسيين على امتداد عقود في ما وصفه "بعبث بالنظام يهدد الوضع والديمقراطية في تونس".
في سياق متصل أكد محمد بن سالم أن الغنوشي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب بقوله: "من المؤسف أن أقول إن راشد الغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية على مستويين حزبي ووطني وحال دون اكتمال المشروع الذي حلم به ليس أبناء النهضة فقط وإنما كل التونسيين على حد السواء". مضيفا في نفس السياق:"في الحقيقة النهضة كانت مشروعا حاولنا إصلاحه ولكن فشلنا فاخترنا الخروج". واعتبر أن عهدة الإصلاح للحركة اليوم موكولة لأبناء النهضة دون سواهم ولا دخل له في الأمر لأنه مهما كانت العوامل لا يمكنه الرجوع إلى الحركة بل العمل على إنجاح المشروع السياسي الجديد "العمل والإنجاز" بما يحمله من رؤى إصلاحية.
وتجدر الإشارة إلى مواقف وآراء بعض الأسماء التي استقالت من الحركة وخيرت عدم نشر قراءاتها لم تختلف عما قاله وأكده بن سالم القيادي السابق في الحركة.
بعد رمزي
اعتبر العجمي الوريمي، عضو المكتب التنفيذي ومسؤول على الفضاء الاستراتيجي بحركة النهضة، أن الخوض في هذا الموضوع وتأكيد صحته من عدمه موكول إلى مجلس شورى الحركة الذي حدد موعد انعقاد المؤتمر القادم في ذكرى تأسيس الحركة أي جوان المقبل، موضحا أن التحضيرات لهذا الموعد انطلقت بصفة عملية منذ مدة. موضحا بالقول: "هذا المؤتمر سيكون مضمونيا وانتخابيا وراشد الغنوشي غير متشبث برئاسة الحركة وأكد عديد المرات أنه مع احترام القانون الداخلي ولكن المسألة لها طابع سياسي لذلك يجب أن نمضي إلى المؤتمر بموقف توافقي إصلاحي يتم تحديد رئاسة الحركة بعده إما عن طريق انتخاب شخص وتحديد المدة بدورتين أو الاتفاق على قيادة جماعية في مرحلة انتقالية".
وبين أن ترحيل المؤتمر في أكثر من مرة كانت نتيجة وجود أسباب قاهرة من بينها أزمة "كوفيد 19"، ثم أن مقاربة أخرى داخل الحركة، وفق تعبيره، تعتبر "أن الظرف الراهن غير ملائم لتنظيم مؤتمر على النحو الذي يريدون وفي ظروف طبيعية يمكن أن يتم فيها الانتقال القيادي بطريقة ديمقراطية وشفافة لا غبار عليها في ظل الوضع السياسي الراهن". وفسر محدثنا مدى تمسك الغنوشي برئاسة الحركة بقوله:"رغم أنه سبق أن أكد في عديد المرات بضرورة تغيير القانون الانتخابي وعدم معارضته لتنقيح القانون الداخلي وما أثير من جدل حوله بين رافض ومساند، وذلك وفق الآليات القانونية إلا أنه لم يصدر عنه ما يؤكد تمسكه برئاسة الحركة على عكس ما يذهب إليه البعض". وأفاد أن رأيا آخر داخل الحركة يرى أنه ليس الوقت المناسب لخروج الغنوشي من رئاسة النهضة.
وشدد في جانب آخر من حديثه على أن النهضة لا تزال في حاجة إلى الغنوشي وهي حركة سياسية ديناميكية وليست سجنا، مضيفا: "الكل يعلم أن العلاقة بين الغنوشي والنهضة علاقة مؤسس بالحركة وهو كان ضمن مجموعة ولكن ما يختلف فيه الغنوشي عن بقية القيادات أنه واصل قياداتها في مراحل مختلفة وهو يمثل أحد أبرز رموزها".
وحول البديل المطروح قال الوريمي: "الغنوشي لم يختر خليفته على رأس الحركة بعد لا تصريحا أو بالإشارة". في المقابل أكد أن النهضة هي حزب سياسي تحكمه مؤسسات مهما كانت أهمية الشخص وغيابه. مبينا أن الحركة قائمة الذات ولا يمكن أن تتأثر بخروج أي كان.
