رغم الدخول عمليا في الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل وتواصل جمع التزكيات استعدادا لتقديم الترشحات لهيئة الانتخابات بداية من الأسبوع القادم، تواصل بعض الأطراف السياسية إطلاق دعوات ومبادرات من هنا وهناك لدفع الرئيس قيس سعيد الى التراجع للوراء.
دعا حزب الجمهورية الثالثة إلى تأجيل الانتخابات والقيام بتحوير وزاري وتعتبر رئيسته ألفة الحامدي أن الأولوية لتركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال وتعتبر أنه من الأجدى تنظيم الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات لتيسير الوظيفة التشريعية.
مسار تصحيحي
بدوره أطلق حزب الائتلاف الوطني التونسي، مبادرة "للانخراط في مسار تصحيحي"، قال إنها تهدف إلى "العمل على الإطاحة بمرسوم تنقيح القانون الانتخابي واتخاذ كافّة الأشكال النّضالية المشتركة بالطرق السّلمية والقانونية".
وتضمن بلاغ الحزب الإشارة إلى أن قرار إطلاق هذه المبادرة جاء "بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لكونه نابعا من قرار آحادي".
كما أكّد ناجي جلول رئيس الائتلاف الوطني التونسي أن حزبه أطلق مبادرة للانخراط في مسار تصحيحي باعتبار أنّ "القانون الانتخابي كارثة وطنية والبرلمان الجديد لا يملك خصوصية مجلس النواب بل هو مؤتمر الشعب العام ولا رابط يجمع بين أعضائه".
وقال جلول في لقاء إذاعي أمس إن "هذه المبادرة تهدف إلى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتحلي بالعقلانية وتأجيل الانتخابات التشريعية وفتح حوار وطني حقيقي حول القانون الانتخابي وحوار مجتمعي اقتصادي حول الإصلاحات الكبرى تحت رعاية الاتحاد لأنه قوة محايدة"، وفق تعبيره.
وبين ناجي جلول أنّ وفدا من الحزب سيتواصل مع كل الفاعلين السياسيين لتقديم نص المبادرة "ومن يرفض الانضمام هو حرّ لأننا نبحث عمن ينقذ البلاد بإيقاف هذا القانون والانتخابات". مضيفا أنّ الهدف من المبادرة هو سنّ قانون انتخابي جديد "يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه".
حوار وطني
من جهته دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد إلى الجلوس على طاولة الحوار، وتوجه الغنوشي في حوار أول أمس لموقع قناة الجزيرة، لرئيس الدولة قائلا: 'إن السير في هذا الطريق سيضر به ويضر بالشعب ولذلك ندعوه إلى الدخول في حوار وطني بدلا من المواجهة ونحن نريد طريق الحوار'.
وأكد الغنوشي، أنه ليس لديه أي مشكل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مضيفا 'لكن لدينا مشكل مع سياسته التي تقوم على الانفراد بالحكم وهذا ما يرفضه الشعب التونسي". كما اقر أنه وفي الجلسات التي جمعته بقيس سعيد كان يشعر بنوع من الاطمئنان إليه، معتبرا أنه "كانت لديه قدرة غير عادية على التضليل"، وفق تعبيره.
تطرح مثل هذه المبادرات سؤالا محوريا عن جدواها اليوم لا سيما وأن الرئيس قيس سعيد اثبت للجميع تقريبا انه لا يتراجع، باستثناء بعض التعديلات على غرار ما حصل مع الدستور لكنها تظل لا تلامس الجوهر ولا تتعارض مع مشروع الرئيس.
م.ي
تونس- الصباح
رغم الدخول عمليا في الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل وتواصل جمع التزكيات استعدادا لتقديم الترشحات لهيئة الانتخابات بداية من الأسبوع القادم، تواصل بعض الأطراف السياسية إطلاق دعوات ومبادرات من هنا وهناك لدفع الرئيس قيس سعيد الى التراجع للوراء.
دعا حزب الجمهورية الثالثة إلى تأجيل الانتخابات والقيام بتحوير وزاري وتعتبر رئيسته ألفة الحامدي أن الأولوية لتركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال وتعتبر أنه من الأجدى تنظيم الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الأقاليم والجهات لتيسير الوظيفة التشريعية.
مسار تصحيحي
بدوره أطلق حزب الائتلاف الوطني التونسي، مبادرة "للانخراط في مسار تصحيحي"، قال إنها تهدف إلى "العمل على الإطاحة بمرسوم تنقيح القانون الانتخابي واتخاذ كافّة الأشكال النّضالية المشتركة بالطرق السّلمية والقانونية".
وتضمن بلاغ الحزب الإشارة إلى أن قرار إطلاق هذه المبادرة جاء "بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لكونه نابعا من قرار آحادي".
كما أكّد ناجي جلول رئيس الائتلاف الوطني التونسي أن حزبه أطلق مبادرة للانخراط في مسار تصحيحي باعتبار أنّ "القانون الانتخابي كارثة وطنية والبرلمان الجديد لا يملك خصوصية مجلس النواب بل هو مؤتمر الشعب العام ولا رابط يجمع بين أعضائه".
وقال جلول في لقاء إذاعي أمس إن "هذه المبادرة تهدف إلى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد للتحلي بالعقلانية وتأجيل الانتخابات التشريعية وفتح حوار وطني حقيقي حول القانون الانتخابي وحوار مجتمعي اقتصادي حول الإصلاحات الكبرى تحت رعاية الاتحاد لأنه قوة محايدة"، وفق تعبيره.
وبين ناجي جلول أنّ وفدا من الحزب سيتواصل مع كل الفاعلين السياسيين لتقديم نص المبادرة "ومن يرفض الانضمام هو حرّ لأننا نبحث عمن ينقذ البلاد بإيقاف هذا القانون والانتخابات". مضيفا أنّ الهدف من المبادرة هو سنّ قانون انتخابي جديد "يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه".
حوار وطني
من جهته دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد إلى الجلوس على طاولة الحوار، وتوجه الغنوشي في حوار أول أمس لموقع قناة الجزيرة، لرئيس الدولة قائلا: 'إن السير في هذا الطريق سيضر به ويضر بالشعب ولذلك ندعوه إلى الدخول في حوار وطني بدلا من المواجهة ونحن نريد طريق الحوار'.
وأكد الغنوشي، أنه ليس لديه أي مشكل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مضيفا 'لكن لدينا مشكل مع سياسته التي تقوم على الانفراد بالحكم وهذا ما يرفضه الشعب التونسي". كما اقر أنه وفي الجلسات التي جمعته بقيس سعيد كان يشعر بنوع من الاطمئنان إليه، معتبرا أنه "كانت لديه قدرة غير عادية على التضليل"، وفق تعبيره.
تطرح مثل هذه المبادرات سؤالا محوريا عن جدواها اليوم لا سيما وأن الرئيس قيس سعيد اثبت للجميع تقريبا انه لا يتراجع، باستثناء بعض التعديلات على غرار ما حصل مع الدستور لكنها تظل لا تلامس الجوهر ولا تتعارض مع مشروع الرئيس.
