بلغت قيمة المشاريع التنموية المعطلة في تونس منذ سنة 2016 إلى حدود هذا العام أكثر من 5 مليار يورو وهو ما يعادل 17 مليار دينار في قطاعات حساسة جدا مثل قطاعات النقل والصحة والمياه..، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 50 ألف موطن شغل كل سنة كما أن هذه المشاريع تحظى بتمويل ودعم دولي مهم نظرا لنجاعة مردوديتها وإمكانيتها بتحقيق موارد مالية مهمة تساعد على تسديد القروض الأجنبية خاصة، وفق تصريح لرئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي لـ "الصباح".
وأضاف الكسيبي، أن القطاع الخاص في مجال البناء والأشغال العامة على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لحلحلة هذه المشاريع الاقتصادية وبالتالي تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
ضعف الإدارة التونسية
وأكد محدثنا في نفس السياق أن المشاريع التنموية المعطلة تتطلب أولا تحسين مناخ الأعمال في البلاد وذلك من خلال إيجاد عدة حلول لها بطريقة تشاركية خاصة وأن من أسباب تعطل هذه المشاريع ضعف الإدارة التونسية وهو ما يتطلب إدارة المشاريع من قبل مكاتب دراسات مثل عدة بلدان العالم وكذلك ما عملت عليه منذ سنوات وزارات في تونس مثل وزارة التجهيز خصوصا في ميدان الطرقات...، وهو ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول ناجعة لتعطل هذه المشاريع واستعادة الثقة من طرف الممولين.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي، كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى العمل على اتخاذ قرارات ناجعة لإيجاد حلول حقيقية وجريئة وشجاعة لإصلاح الإدارة التونسية وإيجاد حل لهذه المشاريع المعطلة، خاصة وأن الموولين الدوليين لديهم ثقة كبيرة في تونس نظرا لما تزخر به من موارد بشرية مهمة وأرضية استثمارية خصبة.
دفع المشاريع التنموية
من جهته مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أكد في تصريح لـ"الصباح"، أنّ المشاريع التنموية التي تعمل عليها الوزارة حاليا والتي هي بصدد الإنجاز لتنمية شبكة الطرقات والجسور بلغت قيمتها المالية 2.7 مليار دينار، وهي في إطار خطة عمل الوزارة لدفع المشاريع التنموية والتي من المنتظر أن ينطلق تطبيقها خلال السداسية الأولى لسنة 2023 بقيمة جملية تناهز 2.9 مليار دينار وهي جملة من المشاريع تهم خاصة الطرقات السيارة والسريعة والمسالك الريفية والجسور...
وفي ما يخص المشاريع التنموية العمومية المعطلة، أفاد محدثنا خلال ندوة حول "واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس" بتنظيم من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع كل من وزارة التجهيز والإسكان والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، أن من بين الأسباب خاصة نقص العنصر البشري للإدارة والتعطيلات المتعلقة بالتسوية العقارية في عدة مناطق، حيث أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة تتمثل في الاستعانة بمكاتب دراسات خاصة، مشددا على توفر كلّ الضمانات لتفادي أيّ خلل ممكن في إطار متابعة الأشغال ومدى احترام المواصفات المطلوبة والضرورية في الصفقة..، بالإضافة إلى التوجه في عدة مرات نحو التصفية العقارية بصفة كليّة وفتح الحوزة قبل الإعلان عن المشروع واختيار المقاول لانجاز المشروع، ومن بينها مشروع الطريق السيارة تونس جلمة والدي شهد تقدما حيث أن الأشغال ستنطلق في غضون أسابيع قليلة بعد أن تمّ إبرام العقود والإذن بانطلاق الأشغال.
وأشار الزواري، إلى أنّ من الأوليّات التنموية الحالية في تونس، إنشاء الجسر الثابت والذي يربط كل من اجيم وجزيرة جربة والذي تمّ عرضه خلال قمة تيكاد8 قبل فترة في تونس وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص...
دعم مادي واستشاري
بدوره كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا، فريد حجازي، قال في تصريح لـ"الصباح"، أن المنظمة الأممية خصصت تمويلا لتونس بقيمة 40 مليون دولار على مدى سنتين 2022 و2023 في شكل دعم مادي واستشاري لتنفيذ عدة مشاريع تنموية بالبلاد.
وأكد حجازي، أن المنظمة تعمل مع اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا، في عدة مجالات من بينها التنمية المحلية والمشاريع ومرافقة عدة قطاعات كانت قد تضررت من جائحة كورونا، متوقعا في ذات الصدد أن العودة التنموية والاقتصادية للبلاد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الصحية يتطلب ما بين 4 أو 5 سنوات أخرى..
بعث المشاريع وخلق القيمة المضافة
من جهته وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أكد قبل فترة أن “الحكومة بصدد العمل على 12 إجراء بعدما سبق لها أن أعلنت عن 42 من الإجراءات العاجلة للنهوض بالاقتصاد خلال شهر أفريل الماضي”.
وأضاف سمير سعيد أن “الحكومة ستشرع قريبا في حوار مع الأطراف المهنية وشركائها من المجتمع المدني مثلما كان الشأن خلال الدفعة الأولى من الإجراءات”، مشيرا إلى أنه من القوانين التي ستتم مراجعتها على سبيل المثال “الفصل 96 من المجلة الجنائية الذي كان وراء محاكمة وزراء ومسؤولين كبار خاصة من نظام بن علي”.
وكشف أن “هناك مسودة أولى لمشروع تتعلق بهذا الفصل” قال إنها “ستعرض قريبا على مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “هناك أيضا محور التصدير وتسهيل عملياته واستعجال عمليات الرقمنة وسوف نساند تأمين جزء من الصادرات لأن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى تنميتها وتعيش فوق طاقتها سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالشركات أو بالدولة ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة فنحن نستهلك أكثر مما ننتج وهذا يخلق المديونية التي بلغت حدودها”. موضحا في نفس الصدد أن “النموذج الاقتصادي اليوم هو نموذج المبادرة والريادة وتحرير الطاقات لكي تتمكن تونس من الاستثمار وبعث المشاريع وخلق القيمة المضافة في إطار مناخ يحرر هذه المبادرات باعتبار محدودية المالية العمومية اليوم “.
وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط الرجوع لاعتماد تقاليد الخطة الثلاثية والخماسية وأن المدى البعيد هو أفق سنة 2035، مؤكدا أنه “تم أيضا بحث أسباب وجود عدد كبير من المشاريع المعطلة، كما تم تحديد رزنامة لوضع إجراءات استثنائية لمعالجتها وستعرض قريبا على مجلس الوزراء”.
كما عقدت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي عدد من جلسات العمل في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في عدد من الولايات على غرار ولاية صفاقس وولاية الكاف، أشرف على أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور مسؤولين جهويين.
وخصصت الجلسات لعرض أهم الإشكاليات التنموية القائمة وتقديم مقترحات حلول لها إضافة إلى مقترحات المشاريع المزمع إدراجها في المخطط لتحسين الأوضاع بالجهة.
عراقيل إدارية ومؤسساتية
من جهته مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية السابق في تونس، أنتوان سالي، قال قبل فترة أن عديد المشاريع التنموية الكبرى المبرمجة في تونس معطلة بسبب عراقيل إدارية ومؤسساتية تهم أساسا النقل وشبكة المياه والمجال الاجتماعي.
ودعا سالي الحكومة التونسية إلى تسريع انجاز هذه المشاريع ورقمة الإدارة لتسهيل المعاملات، معتبرا أن مهمة البنك تتمثل في مواصلة مساعدة تونس في انجاز المشاريع الكبرى لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حال تخلت عنها بقية الجهات الممولة. وأشار إلي أن عديد المشاريع المبرمجة مع القطاع الخاص تشهد تقدما محتشما…
وقدمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الأربعاء الماضي خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD تتقدمه Sarah fountain Smith وبحضور مديرة مكتب - تونس نوديرا مانسيروفا Nodira Mansurova وعدد من الوزراء، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة، وثمنت رئيسة الحكومة بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية في ميادين الطاقة والفلاحة والنقل والبيئة، فضلا عن المساندة المالية والفنية في عديد المجالات...
كما أكدت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية الحالية بتونس، نوديرا مانسيروفا، لدى لقائها، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، قبل أشهر استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة مع تونس، عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمنت نمصيّة، بالمناسبة، جهود البنك ومساهمته في تمويل عديد المشاريع التنموية بتونس، مشيرة إلى الأهمية التي توليها تونس لدفع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مختلف مجالات تدخلاته. كما استعرض اللقاء التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والفرص المتاحة لمزيد تعزيزها وتنويعها في المرحلة القادمة..
يذكر أن تعطل المشاريع العمومية التنموية في تونس، عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا نظرا لارتفاع التضخم و الذي بلغ 8.6% بالإضافة إلى عدم توصل الحكومة الحالية إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، كما أن تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى كاليورو والدولار ساهم في تعزيز هذه الأزمة المالية خاصة على وقع ارتفاع قيمة العجز التجاري بالبلاد.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
بلغت قيمة المشاريع التنموية المعطلة في تونس منذ سنة 2016 إلى حدود هذا العام أكثر من 5 مليار يورو وهو ما يعادل 17 مليار دينار في قطاعات حساسة جدا مثل قطاعات النقل والصحة والمياه..، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 50 ألف موطن شغل كل سنة كما أن هذه المشاريع تحظى بتمويل ودعم دولي مهم نظرا لنجاعة مردوديتها وإمكانيتها بتحقيق موارد مالية مهمة تساعد على تسديد القروض الأجنبية خاصة، وفق تصريح لرئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي لـ "الصباح".
وأضاف الكسيبي، أن القطاع الخاص في مجال البناء والأشغال العامة على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لحلحلة هذه المشاريع الاقتصادية وبالتالي تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
ضعف الإدارة التونسية
وأكد محدثنا في نفس السياق أن المشاريع التنموية المعطلة تتطلب أولا تحسين مناخ الأعمال في البلاد وذلك من خلال إيجاد عدة حلول لها بطريقة تشاركية خاصة وأن من أسباب تعطل هذه المشاريع ضعف الإدارة التونسية وهو ما يتطلب إدارة المشاريع من قبل مكاتب دراسات مثل عدة بلدان العالم وكذلك ما عملت عليه منذ سنوات وزارات في تونس مثل وزارة التجهيز خصوصا في ميدان الطرقات...، وهو ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول ناجعة لتعطل هذه المشاريع واستعادة الثقة من طرف الممولين.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي، كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى العمل على اتخاذ قرارات ناجعة لإيجاد حلول حقيقية وجريئة وشجاعة لإصلاح الإدارة التونسية وإيجاد حل لهذه المشاريع المعطلة، خاصة وأن الموولين الدوليين لديهم ثقة كبيرة في تونس نظرا لما تزخر به من موارد بشرية مهمة وأرضية استثمارية خصبة.
دفع المشاريع التنموية
من جهته مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أكد في تصريح لـ"الصباح"، أنّ المشاريع التنموية التي تعمل عليها الوزارة حاليا والتي هي بصدد الإنجاز لتنمية شبكة الطرقات والجسور بلغت قيمتها المالية 2.7 مليار دينار، وهي في إطار خطة عمل الوزارة لدفع المشاريع التنموية والتي من المنتظر أن ينطلق تطبيقها خلال السداسية الأولى لسنة 2023 بقيمة جملية تناهز 2.9 مليار دينار وهي جملة من المشاريع تهم خاصة الطرقات السيارة والسريعة والمسالك الريفية والجسور...
وفي ما يخص المشاريع التنموية العمومية المعطلة، أفاد محدثنا خلال ندوة حول "واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس" بتنظيم من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع كل من وزارة التجهيز والإسكان والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، أن من بين الأسباب خاصة نقص العنصر البشري للإدارة والتعطيلات المتعلقة بالتسوية العقارية في عدة مناطق، حيث أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة تتمثل في الاستعانة بمكاتب دراسات خاصة، مشددا على توفر كلّ الضمانات لتفادي أيّ خلل ممكن في إطار متابعة الأشغال ومدى احترام المواصفات المطلوبة والضرورية في الصفقة..، بالإضافة إلى التوجه في عدة مرات نحو التصفية العقارية بصفة كليّة وفتح الحوزة قبل الإعلان عن المشروع واختيار المقاول لانجاز المشروع، ومن بينها مشروع الطريق السيارة تونس جلمة والدي شهد تقدما حيث أن الأشغال ستنطلق في غضون أسابيع قليلة بعد أن تمّ إبرام العقود والإذن بانطلاق الأشغال.
وأشار الزواري، إلى أنّ من الأوليّات التنموية الحالية في تونس، إنشاء الجسر الثابت والذي يربط كل من اجيم وجزيرة جربة والذي تمّ عرضه خلال قمة تيكاد8 قبل فترة في تونس وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص...
دعم مادي واستشاري
بدوره كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا، فريد حجازي، قال في تصريح لـ"الصباح"، أن المنظمة الأممية خصصت تمويلا لتونس بقيمة 40 مليون دولار على مدى سنتين 2022 و2023 في شكل دعم مادي واستشاري لتنفيذ عدة مشاريع تنموية بالبلاد.
وأكد حجازي، أن المنظمة تعمل مع اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا، في عدة مجالات من بينها التنمية المحلية والمشاريع ومرافقة عدة قطاعات كانت قد تضررت من جائحة كورونا، متوقعا في ذات الصدد أن العودة التنموية والاقتصادية للبلاد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الصحية يتطلب ما بين 4 أو 5 سنوات أخرى..
بعث المشاريع وخلق القيمة المضافة
من جهته وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أكد قبل فترة أن “الحكومة بصدد العمل على 12 إجراء بعدما سبق لها أن أعلنت عن 42 من الإجراءات العاجلة للنهوض بالاقتصاد خلال شهر أفريل الماضي”.
وأضاف سمير سعيد أن “الحكومة ستشرع قريبا في حوار مع الأطراف المهنية وشركائها من المجتمع المدني مثلما كان الشأن خلال الدفعة الأولى من الإجراءات”، مشيرا إلى أنه من القوانين التي ستتم مراجعتها على سبيل المثال “الفصل 96 من المجلة الجنائية الذي كان وراء محاكمة وزراء ومسؤولين كبار خاصة من نظام بن علي”.
وكشف أن “هناك مسودة أولى لمشروع تتعلق بهذا الفصل” قال إنها “ستعرض قريبا على مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “هناك أيضا محور التصدير وتسهيل عملياته واستعجال عمليات الرقمنة وسوف نساند تأمين جزء من الصادرات لأن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى تنميتها وتعيش فوق طاقتها سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالشركات أو بالدولة ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة فنحن نستهلك أكثر مما ننتج وهذا يخلق المديونية التي بلغت حدودها”. موضحا في نفس الصدد أن “النموذج الاقتصادي اليوم هو نموذج المبادرة والريادة وتحرير الطاقات لكي تتمكن تونس من الاستثمار وبعث المشاريع وخلق القيمة المضافة في إطار مناخ يحرر هذه المبادرات باعتبار محدودية المالية العمومية اليوم “.
وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط الرجوع لاعتماد تقاليد الخطة الثلاثية والخماسية وأن المدى البعيد هو أفق سنة 2035، مؤكدا أنه “تم أيضا بحث أسباب وجود عدد كبير من المشاريع المعطلة، كما تم تحديد رزنامة لوضع إجراءات استثنائية لمعالجتها وستعرض قريبا على مجلس الوزراء”.
كما عقدت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي عدد من جلسات العمل في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في عدد من الولايات على غرار ولاية صفاقس وولاية الكاف، أشرف على أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور مسؤولين جهويين.
وخصصت الجلسات لعرض أهم الإشكاليات التنموية القائمة وتقديم مقترحات حلول لها إضافة إلى مقترحات المشاريع المزمع إدراجها في المخطط لتحسين الأوضاع بالجهة.
عراقيل إدارية ومؤسساتية
من جهته مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية السابق في تونس، أنتوان سالي، قال قبل فترة أن عديد المشاريع التنموية الكبرى المبرمجة في تونس معطلة بسبب عراقيل إدارية ومؤسساتية تهم أساسا النقل وشبكة المياه والمجال الاجتماعي.
ودعا سالي الحكومة التونسية إلى تسريع انجاز هذه المشاريع ورقمة الإدارة لتسهيل المعاملات، معتبرا أن مهمة البنك تتمثل في مواصلة مساعدة تونس في انجاز المشاريع الكبرى لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حال تخلت عنها بقية الجهات الممولة. وأشار إلي أن عديد المشاريع المبرمجة مع القطاع الخاص تشهد تقدما محتشما…
وقدمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الأربعاء الماضي خلال اجتماعها مع أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD تتقدمه Sarah fountain Smith وبحضور مديرة مكتب - تونس نوديرا مانسيروفا Nodira Mansurova وعدد من الوزراء، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرته الحكومة في الآونة الأخيرة، وثمنت رئيسة الحكومة بالمناسبة مساهمات البنك خلال العشرية الأخيرة في دعم عديد البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية في ميادين الطاقة والفلاحة والنقل والبيئة، فضلا عن المساندة المالية والفنية في عديد المجالات...
كما أكدت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية الحالية بتونس، نوديرا مانسيروفا، لدى لقائها، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، قبل أشهر استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة مع تونس، عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمنت نمصيّة، بالمناسبة، جهود البنك ومساهمته في تمويل عديد المشاريع التنموية بتونس، مشيرة إلى الأهمية التي توليها تونس لدفع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مختلف مجالات تدخلاته. كما استعرض اللقاء التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والفرص المتاحة لمزيد تعزيزها وتنويعها في المرحلة القادمة..
يذكر أن تعطل المشاريع العمومية التنموية في تونس، عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا نظرا لارتفاع التضخم و الذي بلغ 8.6% بالإضافة إلى عدم توصل الحكومة الحالية إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، كما أن تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى كاليورو والدولار ساهم في تعزيز هذه الأزمة المالية خاصة على وقع ارتفاع قيمة العجز التجاري بالبلاد.
