"نحن مواطنات كاملات لن نقبل بتشريعات تقصينا ولا إجراءات تنفينا، لسنا مكمّلات ولن نكون ديكورا لهذه المسرحيات، نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات"..، تحت هذه العناوين تنظم الديناميكية النسوية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة لها تحركا احتجاجيا اليوم أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضد ما اعتبرته "تواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي".
وحسب الحركة النسوية فان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي "استنادا لما جاء في المرسوم 55 المعزز للتمشي الإقصائي للنساء ونسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ولطريقة الاقتراع عن الأفراد التي تفتح المجال لأصحاب النفوذ من الفاسدين وتساهم في تفجير النعرات العروشية والجهوية".
استبعاد النساء
واعتبرت أن هذا القانون "أحسن طريقة لاستبعاد النساء والشباب في حين تكرس الإشارة للتناصف في التزكيات نظرة تحقيريه للنساء واختزال مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات، فاعلات ومتساويات".
كما تدعو الديناميكية النسوية المستقلة إلى سحب هذا المنشور والتعبير عن التمسك بمكاسب الثورة وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات وتعتبر هذا المرسوم الانتخابي الجديد يضرب عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف، كما تعبر مرة أخرى عن تنديدها الصارخ بتعيين هيئة انتخابات غير ممثلة لكل فئات الشعب التونسي باعتبار تركيبتها الذكورية الصرفة التي تعبر عن إرادة إقصاء النساء من المسار الانتخابي برمته".
عقلية ذكورية
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات دعت إلى مراجعة القانون الانتخابي لضمان انتخاب برلمان متناصف.
وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان سابق لها "بمراجعة القانون الانتخابي وإدخال التعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة".
كما دعت الجمعية جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع على هذه القيم ووضع حد لسياسة ما أسمته "الهروب نحو المجهول والمطالبة بمشاركة حقيقية للنّساء والشّباب في جميع القرارات".
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي أن المشكل الحقيقي هو غياب مقاربة تشاركية في القانون الانتخابي الجديد الذي اسقط كل المكتسبات التي تم الحصول عليها نتيجة حركة حقوقية نسوية مثل آلية التناصف الأفقي والعمودي.
وقالت الزغلامي لـ "الصباح" إن "المشرع يشرع بعقلية ذكورية في شكل قانون انتخابي على الأفراد لتغذية النعرة الجهوية والقبلية والمال الفاسد ولا توجد أي ضمانة لتمثيلية النساء في البرلمان القادم".
وبالنسبة لتمثيلية المرأة في الحكومة الحالية وصفتها الزغلامي بأنها "مسرحية فالـ 40 بالمائة من النساء في الحكومة لم يحققوا أي شيء للمرأة التونسية مع العلم أن المرأة التي تكون في الحكم ولا تدافع عن مكاسب وحقوق النساء لا يمكن أن تمثلنا سواء رئيسة الحكومة أو الوزيرات في حكومتها".
وأضافت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجود إرادة سياسية فعلية حقيقية لتغييب النساء من المشهد السياسي وسنرفض تدمير المكتسبات التي حققتها الحركات الحقوقية النسوية في تونس مثل آلية التناصف وضمان تواجد النساء في مواقع القرار السياسي وولوج النساء للحياة العامة واليوم بجرة قلم فردية يتم التخلي عن كل هذا المكاسب، كما سندعو إلى سحب القانون الانتخابي لان بيئتنا لا تسمح بتطبيق مبدأ الاقتراع على الأفراد".
مخاوف الساحة الحقوقية..
ومن جانبها عبرت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعة "أصوات نساء" عن مخاوف الساحة الحقوقية النسائية التي تأكدت منذ الإعلان عن صياغة الدستور الجديد، كما "نؤكد أن القانون الانتخابي الجديد لا يضمن مبدأ التناصف مع العلم انه في البرلمان السابق تم إقرار مبدأ التناصف ورغم ذلك لم تتجاوز تمثيلية المرأة نسبة 23 بالمائة".
وأضافت بن سعيد لـ "الصباح" بان "هيئة الانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية في تونس غير شرعية لأنه تم تغييب النساء في تركيبتها لذلك لدينا مخاوف على مكتسبات المرأة التونسية المهددة ومخاوف من التوجهات السياسية للبرلمان القادم لذلك ندعو إلى سحب القانون الانتخابي".
وقالت بن سعيد "اليوم رئيس الجمهورية يعمل على التسريع في تركيز مشروعه السياسي واستغلال ضغط الوقت فهو لم يترك لنا حتى فرصة لنفسر ونكون أجساما وسيطة لتفسير خطر القانون والدستور الجديد".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
"نحن مواطنات كاملات لن نقبل بتشريعات تقصينا ولا إجراءات تنفينا، لسنا مكمّلات ولن نكون ديكورا لهذه المسرحيات، نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات"..، تحت هذه العناوين تنظم الديناميكية النسوية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة لها تحركا احتجاجيا اليوم أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضد ما اعتبرته "تواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي".
وحسب الحركة النسوية فان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي "استنادا لما جاء في المرسوم 55 المعزز للتمشي الإقصائي للنساء ونسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ولطريقة الاقتراع عن الأفراد التي تفتح المجال لأصحاب النفوذ من الفاسدين وتساهم في تفجير النعرات العروشية والجهوية".
استبعاد النساء
واعتبرت أن هذا القانون "أحسن طريقة لاستبعاد النساء والشباب في حين تكرس الإشارة للتناصف في التزكيات نظرة تحقيريه للنساء واختزال مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات، فاعلات ومتساويات".
كما تدعو الديناميكية النسوية المستقلة إلى سحب هذا المنشور والتعبير عن التمسك بمكاسب الثورة وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات وتعتبر هذا المرسوم الانتخابي الجديد يضرب عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف، كما تعبر مرة أخرى عن تنديدها الصارخ بتعيين هيئة انتخابات غير ممثلة لكل فئات الشعب التونسي باعتبار تركيبتها الذكورية الصرفة التي تعبر عن إرادة إقصاء النساء من المسار الانتخابي برمته".
عقلية ذكورية
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات دعت إلى مراجعة القانون الانتخابي لضمان انتخاب برلمان متناصف.
وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان سابق لها "بمراجعة القانون الانتخابي وإدخال التعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة".
كما دعت الجمعية جميع القوى الوطنية والديمقراطية للتّجند للدّفاع على هذه القيم ووضع حد لسياسة ما أسمته "الهروب نحو المجهول والمطالبة بمشاركة حقيقية للنّساء والشّباب في جميع القرارات".
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي أن المشكل الحقيقي هو غياب مقاربة تشاركية في القانون الانتخابي الجديد الذي اسقط كل المكتسبات التي تم الحصول عليها نتيجة حركة حقوقية نسوية مثل آلية التناصف الأفقي والعمودي.
وقالت الزغلامي لـ "الصباح" إن "المشرع يشرع بعقلية ذكورية في شكل قانون انتخابي على الأفراد لتغذية النعرة الجهوية والقبلية والمال الفاسد ولا توجد أي ضمانة لتمثيلية النساء في البرلمان القادم".
وبالنسبة لتمثيلية المرأة في الحكومة الحالية وصفتها الزغلامي بأنها "مسرحية فالـ 40 بالمائة من النساء في الحكومة لم يحققوا أي شيء للمرأة التونسية مع العلم أن المرأة التي تكون في الحكم ولا تدافع عن مكاسب وحقوق النساء لا يمكن أن تمثلنا سواء رئيسة الحكومة أو الوزيرات في حكومتها".
وأضافت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجود إرادة سياسية فعلية حقيقية لتغييب النساء من المشهد السياسي وسنرفض تدمير المكتسبات التي حققتها الحركات الحقوقية النسوية في تونس مثل آلية التناصف وضمان تواجد النساء في مواقع القرار السياسي وولوج النساء للحياة العامة واليوم بجرة قلم فردية يتم التخلي عن كل هذا المكاسب، كما سندعو إلى سحب القانون الانتخابي لان بيئتنا لا تسمح بتطبيق مبدأ الاقتراع على الأفراد".
مخاوف الساحة الحقوقية..
ومن جانبها عبرت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعة "أصوات نساء" عن مخاوف الساحة الحقوقية النسائية التي تأكدت منذ الإعلان عن صياغة الدستور الجديد، كما "نؤكد أن القانون الانتخابي الجديد لا يضمن مبدأ التناصف مع العلم انه في البرلمان السابق تم إقرار مبدأ التناصف ورغم ذلك لم تتجاوز تمثيلية المرأة نسبة 23 بالمائة".
وأضافت بن سعيد لـ "الصباح" بان "هيئة الانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية في تونس غير شرعية لأنه تم تغييب النساء في تركيبتها لذلك لدينا مخاوف على مكتسبات المرأة التونسية المهددة ومخاوف من التوجهات السياسية للبرلمان القادم لذلك ندعو إلى سحب القانون الانتخابي".
وقالت بن سعيد "اليوم رئيس الجمهورية يعمل على التسريع في تركيز مشروعه السياسي واستغلال ضغط الوقت فهو لم يترك لنا حتى فرصة لنفسر ونكون أجساما وسيطة لتفسير خطر القانون والدستور الجديد".
