تعقد أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب اليوم اجتماعا تنسيقيا للتباحث حول طبيعة الأرضية السياسية المشتركة بينها إن كانت جبهة أو تنسيقية أو ائتلاف سياسي أو غيرها وشكل التحركات التي ستقوم بها في الفترة القادمة في إطار مقاطعتها للانتخابات التشريعية.
وفي هذا السياق أشار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال إلى أن التوجه العام للأحزاب الخمسة هو مقاطعة الانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر، ولكن الأرضية السياسية وبرنامج المقاطعة وتفاصيل التحركات ومواضيعها لم يقع ضبطها بعد وسيتم نقاشها خلال الاجتماع المذكور، وأضاف أنه من المؤكد أن المقاطعة لن تكون صورية بل ستكون مقاطعة نشيطة وسيواصل الخماسي تحركاته من أجل إسقاط المنظومة الشعبوية التي جاء بها الرئيس قيس سعيد.
وقال الهمامي إنهم رافضون من حيث المبدأ لكامل مسار 25 جويلية لأنه بني على الانقلاب، وبالتالي فإنهم رفضوا المرسوم الانتخابي الجديد ويعتبرون أن هذا المرسوم هو جزء من المسار الانقلابي وجاء ليكرس مشروع سعيد القائم على البناء القاعدي، وأضاف أنه خلافا لما يروج له البعض فقد جاء المرسوم الانتخابي ليغلق الباب على الأحزاب السياسية وعلى البرامج وفي المقابل فهو يغذي العروشية ويفتح الباب لذوي الجاه وللمال الفاسد، والدليل على ذلك حسب رأيه ما كشفته هيئة الانتخابات نفسها إذ أن الهيئة أصدرت أمس بلاغا أشارت فيه إلى التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطرق غير قانونية وبالرشوة.. ويرى الهمامي أن من يسمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يذهب إلى ظنه أنه ضد الفسادين ولكنه في حقيقة الأمر هو يخاصم الفاسدين القدامى من أجل إرساء فاسدين جدد والمرسوم الانتخابي فيه الكثير من الدلالات على ذلك.
القانون الانتخابي سياسة وأهداف
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان المرسوم فعلا يفتح الباب للفساد والحال أنه جاء ليشدد في العقوبات المتصلة بالتمويل الفاسد حتى أنه يعاقب المترشح والناخب معا في صورة تقديم الأول وحصول الثاني على عطايا نقدية أو عينية، أجاب حمة الهمامي أن القانون الانتخابي لا يأتي لتشديد عقوبة جريمة انتخابية وإنما هو سياسة كاملة وله أهداف سياسية، وبقراءة المرسوم الذي وضعه الرئيس سعيد يبرز بشكل لا لبس فيه أن الأهداف السياسية لهذا المرسوم كلها تصب في اتجاه تكريس مشروعه الخاص المعادي للأحزاب السياسية وللمنظمات والإعلام والمجتمع المدني بصفة عامة.
ولاحظ الأمين العام لحزب العمال أن المرسوم الانتخابي أغلق الباب على الأحزاب وفتحها أمام الأفراد الذين لديهم المال، فهذا المرسوم ألغى التمويل العمومي للحملة الانتخابية وهو إجراء سيحول دون ترشح أفراد محدودي الدخل وهذا سيكون لصالح أصحاب المال، وذكر أنه حتى في الدول المتقدمة فلم يقع التخلي عن التمويل العمومي نظرا لأنه يساهم في الحد من المال السياسي الفاسد ولكن سعيد ألغى التمويل العمومي بجرة قلم وهو بهذا القرار الأحادي فتح المجال أمام المال الفاسد. واستنتج الهمامي إلى أن القانون الانتخابي هو قانون فاسد ويخلق الفساد السياسي.
تقسيم الدوائر
وتعقيبا عن سؤال عن رأيه في النظام الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية الذي جاء به المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي بين حمه الهمامي الأمين العام لحزب العمال أن هذا التقسيم فيه خروقات كبيرة لأنه لا يمكن في الانتخابات تغيير قوانين اللعبة عشية الانتخابات ولجنة البندقية توصي بوضوح بعدم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية في سنة الانتخابات لكن الرئيس قيس سعيد لا يلتزم بالمعايير الانتخابية ويتصرف في القوانين كما يتصرف في أغراضه الخاصة، وهي ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل هذه الخروقات الخطيرة فهو يواصل السير على نفس الدرب الذي سلكه منذ 25 جويلية، إذ أنه قام بالإعلان عن حالة الاستثناء وفق قراءته الخاصة للفصل 80 من الدستور ثم سن الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية ليمسك من خلاله بجميع السلطات وبعد ذلك قام باستشارة فاشلة وكتب دستورا جديدا للبلاد بمفرده وأصدر المرسوم تلو الآخر وهي مراسيم لا يمكن بأي شكل من الأشكال الطعن فيها.
ويرى الهمامي أن الرئيس سعيد بكل هذه الخروقات التي ارتكبها يكون قد أخرج تونس من الجمهورية ومن النظام الرئاسي وحتى من النظام الرئاسوي فهو بمقتضى الدستور الذي كتبه على مقاسه كرس نظام السلطان والمعصوم من الخطأ وولاية الفقيه، وبالتالي خرج عن السجل الاصطلاحي للجمهورية، ويمكن اليوم، وبناء على الدستور المذكور أن نسمي رئيس الجمهورية، بالإمام المعصوم والخليفة أو الدكتاتور فهذه التسميات هي الأنسب لكن لا يمكن أن نسميه رئيس جمهورية. وحتى القانون الانتخابي فإنه حسب اعتقاد الهمامي يكرس رؤية استبدادية، لأنه من المفروض أن أي قانون انتخابي يقع إعداده بصفة تشاركية لكن المرسوم الجديد صاغه فرد يريد فرض مشروع استبدادي ولهذا السبب فإن الأحزاب الخمسة رفضته وستقاومه مثلما قاومت الاستفتاء وقامت بحملة لإسقاط ذلك الاستفتاء الذي تم على الدستور، وذكر أن مقاطعة الانتخابات التشريعية ستكون مقاطعة نشيطة دون شك.
وفي تقييم لأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن بين حمة الهمامي أن هذه الهيئة هي أداة من أدوات الرئيس قيس سعيد لتكريس مشروعه الخاص، لأن سعيد دمر كل الهيئات التعديلية والمستقلة وأبقى على هيئة الانتخابات لكن بالشكل الذي يريده هو، فالهيئة في نهاية الأمر هي صنعية سعيد وهي وسيلة يستعملها لتكريس مشروعه الفردي ولهذا السبب فإن الأحزاب الخمسة في فترة الاستفتاء أطلقت على هيئة الانتخابات اسم "هيئة الرئيس هيئة التدليس" وهو ما تأكد لاحقا لذلك لا يمكن الثقة فيها مطلقا، وبين أنه كان من المفروض أن يرفض أعضاء مجلس الهيئة وجلهم من رجال القانون منذ البداية دخول الهيئة ولكنهم للأسف لم يفعلوا.
وأضاف أن ما يدعو للحيرة حقا هو كيف تقبل هيئة الانتخابات بتلك التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد للقانون الانتخابي، مثل التزكيات وشروطها العسيرة وحذف التناصف في الترشحات واشتراطه في التزكيات وهو ما يعد ضربا لحقوق النساء فبالمرسوم الجديد فإن الانتخابات التشريعية المرتقبة ستتمخض عن مجلس نيابي ليس فيه نساء وأغلبية أعضائه المطلقة من الرجال، ولكن في كل الحالات لا يمكن أن ننسى المجلس سيكون دون صلاحيات لأن الأولوية في التشريع تمنح لرئيس الجمهورية وبالتالي فإن هذا المجلس هو عبارة عن دمية من دمى سعيد، لأن هناك دمى أخرى مازال سعيد يخفيها وأهمها مجلس الجهات والأقاليم الذي لا أحد يعرف كيف سيكون هذا المجلس.
وأشار حمة الهمامي إلى أن كل ما قام به سعيد بعد 25 جويلية يصب في إطار مشروع شعبوي وه مشروع مرفوض سياسيا، وبين أن حزب العمال رفض عشرية حكم النهضة وحلفائها وفي مقدمتهم حركة نداء تونس الفاشلة وهو اليوم يرفض أن يقع تعويض النهضة بنظام استبدادي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تعقد أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب اليوم اجتماعا تنسيقيا للتباحث حول طبيعة الأرضية السياسية المشتركة بينها إن كانت جبهة أو تنسيقية أو ائتلاف سياسي أو غيرها وشكل التحركات التي ستقوم بها في الفترة القادمة في إطار مقاطعتها للانتخابات التشريعية.
وفي هذا السياق أشار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال إلى أن التوجه العام للأحزاب الخمسة هو مقاطعة الانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر، ولكن الأرضية السياسية وبرنامج المقاطعة وتفاصيل التحركات ومواضيعها لم يقع ضبطها بعد وسيتم نقاشها خلال الاجتماع المذكور، وأضاف أنه من المؤكد أن المقاطعة لن تكون صورية بل ستكون مقاطعة نشيطة وسيواصل الخماسي تحركاته من أجل إسقاط المنظومة الشعبوية التي جاء بها الرئيس قيس سعيد.
وقال الهمامي إنهم رافضون من حيث المبدأ لكامل مسار 25 جويلية لأنه بني على الانقلاب، وبالتالي فإنهم رفضوا المرسوم الانتخابي الجديد ويعتبرون أن هذا المرسوم هو جزء من المسار الانقلابي وجاء ليكرس مشروع سعيد القائم على البناء القاعدي، وأضاف أنه خلافا لما يروج له البعض فقد جاء المرسوم الانتخابي ليغلق الباب على الأحزاب السياسية وعلى البرامج وفي المقابل فهو يغذي العروشية ويفتح الباب لذوي الجاه وللمال الفاسد، والدليل على ذلك حسب رأيه ما كشفته هيئة الانتخابات نفسها إذ أن الهيئة أصدرت أمس بلاغا أشارت فيه إلى التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطرق غير قانونية وبالرشوة.. ويرى الهمامي أن من يسمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يذهب إلى ظنه أنه ضد الفسادين ولكنه في حقيقة الأمر هو يخاصم الفاسدين القدامى من أجل إرساء فاسدين جدد والمرسوم الانتخابي فيه الكثير من الدلالات على ذلك.
القانون الانتخابي سياسة وأهداف
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان المرسوم فعلا يفتح الباب للفساد والحال أنه جاء ليشدد في العقوبات المتصلة بالتمويل الفاسد حتى أنه يعاقب المترشح والناخب معا في صورة تقديم الأول وحصول الثاني على عطايا نقدية أو عينية، أجاب حمة الهمامي أن القانون الانتخابي لا يأتي لتشديد عقوبة جريمة انتخابية وإنما هو سياسة كاملة وله أهداف سياسية، وبقراءة المرسوم الذي وضعه الرئيس سعيد يبرز بشكل لا لبس فيه أن الأهداف السياسية لهذا المرسوم كلها تصب في اتجاه تكريس مشروعه الخاص المعادي للأحزاب السياسية وللمنظمات والإعلام والمجتمع المدني بصفة عامة.
ولاحظ الأمين العام لحزب العمال أن المرسوم الانتخابي أغلق الباب على الأحزاب وفتحها أمام الأفراد الذين لديهم المال، فهذا المرسوم ألغى التمويل العمومي للحملة الانتخابية وهو إجراء سيحول دون ترشح أفراد محدودي الدخل وهذا سيكون لصالح أصحاب المال، وذكر أنه حتى في الدول المتقدمة فلم يقع التخلي عن التمويل العمومي نظرا لأنه يساهم في الحد من المال السياسي الفاسد ولكن سعيد ألغى التمويل العمومي بجرة قلم وهو بهذا القرار الأحادي فتح المجال أمام المال الفاسد. واستنتج الهمامي إلى أن القانون الانتخابي هو قانون فاسد ويخلق الفساد السياسي.
تقسيم الدوائر
وتعقيبا عن سؤال عن رأيه في النظام الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية الذي جاء به المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي بين حمه الهمامي الأمين العام لحزب العمال أن هذا التقسيم فيه خروقات كبيرة لأنه لا يمكن في الانتخابات تغيير قوانين اللعبة عشية الانتخابات ولجنة البندقية توصي بوضوح بعدم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية في سنة الانتخابات لكن الرئيس قيس سعيد لا يلتزم بالمعايير الانتخابية ويتصرف في القوانين كما يتصرف في أغراضه الخاصة، وهي ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل هذه الخروقات الخطيرة فهو يواصل السير على نفس الدرب الذي سلكه منذ 25 جويلية، إذ أنه قام بالإعلان عن حالة الاستثناء وفق قراءته الخاصة للفصل 80 من الدستور ثم سن الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية ليمسك من خلاله بجميع السلطات وبعد ذلك قام باستشارة فاشلة وكتب دستورا جديدا للبلاد بمفرده وأصدر المرسوم تلو الآخر وهي مراسيم لا يمكن بأي شكل من الأشكال الطعن فيها.
ويرى الهمامي أن الرئيس سعيد بكل هذه الخروقات التي ارتكبها يكون قد أخرج تونس من الجمهورية ومن النظام الرئاسي وحتى من النظام الرئاسوي فهو بمقتضى الدستور الذي كتبه على مقاسه كرس نظام السلطان والمعصوم من الخطأ وولاية الفقيه، وبالتالي خرج عن السجل الاصطلاحي للجمهورية، ويمكن اليوم، وبناء على الدستور المذكور أن نسمي رئيس الجمهورية، بالإمام المعصوم والخليفة أو الدكتاتور فهذه التسميات هي الأنسب لكن لا يمكن أن نسميه رئيس جمهورية. وحتى القانون الانتخابي فإنه حسب اعتقاد الهمامي يكرس رؤية استبدادية، لأنه من المفروض أن أي قانون انتخابي يقع إعداده بصفة تشاركية لكن المرسوم الجديد صاغه فرد يريد فرض مشروع استبدادي ولهذا السبب فإن الأحزاب الخمسة رفضته وستقاومه مثلما قاومت الاستفتاء وقامت بحملة لإسقاط ذلك الاستفتاء الذي تم على الدستور، وذكر أن مقاطعة الانتخابات التشريعية ستكون مقاطعة نشيطة دون شك.
وفي تقييم لأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن بين حمة الهمامي أن هذه الهيئة هي أداة من أدوات الرئيس قيس سعيد لتكريس مشروعه الخاص، لأن سعيد دمر كل الهيئات التعديلية والمستقلة وأبقى على هيئة الانتخابات لكن بالشكل الذي يريده هو، فالهيئة في نهاية الأمر هي صنعية سعيد وهي وسيلة يستعملها لتكريس مشروعه الفردي ولهذا السبب فإن الأحزاب الخمسة في فترة الاستفتاء أطلقت على هيئة الانتخابات اسم "هيئة الرئيس هيئة التدليس" وهو ما تأكد لاحقا لذلك لا يمكن الثقة فيها مطلقا، وبين أنه كان من المفروض أن يرفض أعضاء مجلس الهيئة وجلهم من رجال القانون منذ البداية دخول الهيئة ولكنهم للأسف لم يفعلوا.
وأضاف أن ما يدعو للحيرة حقا هو كيف تقبل هيئة الانتخابات بتلك التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد للقانون الانتخابي، مثل التزكيات وشروطها العسيرة وحذف التناصف في الترشحات واشتراطه في التزكيات وهو ما يعد ضربا لحقوق النساء فبالمرسوم الجديد فإن الانتخابات التشريعية المرتقبة ستتمخض عن مجلس نيابي ليس فيه نساء وأغلبية أعضائه المطلقة من الرجال، ولكن في كل الحالات لا يمكن أن ننسى المجلس سيكون دون صلاحيات لأن الأولوية في التشريع تمنح لرئيس الجمهورية وبالتالي فإن هذا المجلس هو عبارة عن دمية من دمى سعيد، لأن هناك دمى أخرى مازال سعيد يخفيها وأهمها مجلس الجهات والأقاليم الذي لا أحد يعرف كيف سيكون هذا المجلس.
وأشار حمة الهمامي إلى أن كل ما قام به سعيد بعد 25 جويلية يصب في إطار مشروع شعبوي وه مشروع مرفوض سياسيا، وبين أن حزب العمال رفض عشرية حكم النهضة وحلفائها وفي مقدمتهم حركة نداء تونس الفاشلة وهو اليوم يرفض أن يقع تعويض النهضة بنظام استبدادي.
