لم يتبق عن موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المعتزم تنظيمها في السابع عشر من شهر ديسمبر القادم إلا أسابيع قليلة، وإلى حد هذه الساعة لا يُعلم وفق أي معايير أو منهج أو منطق تمّ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة بعد أن كانت 217 دائرة.
سؤال أقرت شبكة "مراقبون" أنه لا إجابة له بعد أن قامت بإعداد دراسة نقدية قدمت أهم مخرجاتها يوم أمس الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة وخلصت إلى وجود عبثية لا توصف في التقسيم الجديد أهم عناوينها اللامساواة في توزيع أصوات الناخبين لا بالدوائر الداخلية ولا بدوائر الخارج.
وهو ما فسّره الخبير بشبكة "مراقبون"، أمين الحلواني الذي أكد في ذات السياق أن المرسوم الانتخابي لم يوضح المنهجية المعتمدة في تقسيم الدوائر بل المرجح أن الاختيار السياسي كان المعيار في تقسيم الدوائر واختيار عدد المقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من المعطيات الموضوعية.
معضلة كبيرة ونقاش واسع قد يُفتح في نفس الوقت في الأيام القادمة بعد أن اعتمدت الدراسة النقدية في محاولة للتفسير وفهم الكيفية التي تمّ بها تقسيم الدوائر الانتخابية.
فالدراسة التي أعدتها شبكة "مراقبون" حاولت تقديم تفسيرات بالاعتماد على قاعدتين معتمدتين في هذا المجال، وهي القاعدة السكانية وعدد المرسمين في السجل الانتخابي.
وفي كلتا الحالتين هناك إخلالات كبيرة وعديدة تظهر حلية عند مقارنة عدد المقاعد بالداخل والخارج وأيضا عند مقارنة عدد المقاعد في الولايات وما يقابلها من عدد للسكان أو للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.
ذات الاخلالات تبرز أيضا على مستوى الولاية ذاتها، فطرح الخبير بشبكة "مراقبون" مثالا على ذلك والمتمثل في عدد السكان في حلق الوادي 45 ألف ساكن يقابله مقعد واحد في حين منطقتي المرسى وقرطاج 117 ألف ساكن لمقعد واحد، وهو ما يبرز جديا مبدأ عدم المساواة في أصوات الناخبين.
بالنسبة للخارج فالمسألة مماثلة، بل هي أكثر كارثية فقد أبرز أمين الحلواني أن الوضع في هذه الانتخابات أسوأ بكثير من الانتخابات السابقة على مستوى عدم التوازن، والذي يبرز بالخصوص في دائرتي "آسيا وأستراليا" و" إفريقيا"، فعلى سبيل المثال عدد المسجلين في هذه الدوائر حسب إحصائيات 2019 يبلغ 666 ناخبا وبالتالي فإنه من المستحيل أن يتم جمع 400 تزكية والأصعب جمع 200 تزكية للنساء في دائرة آسيا.
الأشكال المطروح وفق الخبير في شبكة "مراقبون" أنه وحسب القانون الانتخابي إذا ترشح شخص واحد عن تلك الدائرة فإنه من الممكن أن يمر مباشرة وبصفة آلية، في المقابل القانون الانتخابي لم يتناول أو يوضح في حالة عدم ترشح أشخاص عن الدائرة، فهل سيكون هناك مجلس غير مكتمل المقاعد أم سيتم إعادة انتخابات جزئية أم ماذا؟
لم تتمكن شبكة "مراقبون" من فهم أو تقديم تفسيرات واضحة عن المنهج الذي تم اعتماده في تقسيم الدوائر الانتخابية لعدة أسباب أبرزها رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستجابة لكل مطالب النفاذ للمعلومة المتعلقة بمعطيات خاصة بانتخابات 2019 وبالاستفتاء.
فأكدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري خلال الندوة الصحفية أن الهيئة لم تتجاوب مع أي من مراسلات الشبكة للحصول على معلومات حتى تتمكن من تحليل المعطيات الواردة بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 خاصة المتعلقة بالدوائر الانتخابية.
وأوضحت الجبري أنه تم التنبيه في عدة مناسبات عن المخاطر التي قد يتسبب فيها عدم استشارة المجتمع المدني والخبراء بخصوص القانون وهو ما أنتج عديد الإشكاليات.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لم يتبق عن موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المعتزم تنظيمها في السابع عشر من شهر ديسمبر القادم إلا أسابيع قليلة، وإلى حد هذه الساعة لا يُعلم وفق أي معايير أو منهج أو منطق تمّ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة بعد أن كانت 217 دائرة.
سؤال أقرت شبكة "مراقبون" أنه لا إجابة له بعد أن قامت بإعداد دراسة نقدية قدمت أهم مخرجاتها يوم أمس الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة وخلصت إلى وجود عبثية لا توصف في التقسيم الجديد أهم عناوينها اللامساواة في توزيع أصوات الناخبين لا بالدوائر الداخلية ولا بدوائر الخارج.
وهو ما فسّره الخبير بشبكة "مراقبون"، أمين الحلواني الذي أكد في ذات السياق أن المرسوم الانتخابي لم يوضح المنهجية المعتمدة في تقسيم الدوائر بل المرجح أن الاختيار السياسي كان المعيار في تقسيم الدوائر واختيار عدد المقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من المعطيات الموضوعية.
معضلة كبيرة ونقاش واسع قد يُفتح في نفس الوقت في الأيام القادمة بعد أن اعتمدت الدراسة النقدية في محاولة للتفسير وفهم الكيفية التي تمّ بها تقسيم الدوائر الانتخابية.
فالدراسة التي أعدتها شبكة "مراقبون" حاولت تقديم تفسيرات بالاعتماد على قاعدتين معتمدتين في هذا المجال، وهي القاعدة السكانية وعدد المرسمين في السجل الانتخابي.
وفي كلتا الحالتين هناك إخلالات كبيرة وعديدة تظهر حلية عند مقارنة عدد المقاعد بالداخل والخارج وأيضا عند مقارنة عدد المقاعد في الولايات وما يقابلها من عدد للسكان أو للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.
ذات الاخلالات تبرز أيضا على مستوى الولاية ذاتها، فطرح الخبير بشبكة "مراقبون" مثالا على ذلك والمتمثل في عدد السكان في حلق الوادي 45 ألف ساكن يقابله مقعد واحد في حين منطقتي المرسى وقرطاج 117 ألف ساكن لمقعد واحد، وهو ما يبرز جديا مبدأ عدم المساواة في أصوات الناخبين.
بالنسبة للخارج فالمسألة مماثلة، بل هي أكثر كارثية فقد أبرز أمين الحلواني أن الوضع في هذه الانتخابات أسوأ بكثير من الانتخابات السابقة على مستوى عدم التوازن، والذي يبرز بالخصوص في دائرتي "آسيا وأستراليا" و" إفريقيا"، فعلى سبيل المثال عدد المسجلين في هذه الدوائر حسب إحصائيات 2019 يبلغ 666 ناخبا وبالتالي فإنه من المستحيل أن يتم جمع 400 تزكية والأصعب جمع 200 تزكية للنساء في دائرة آسيا.
الأشكال المطروح وفق الخبير في شبكة "مراقبون" أنه وحسب القانون الانتخابي إذا ترشح شخص واحد عن تلك الدائرة فإنه من الممكن أن يمر مباشرة وبصفة آلية، في المقابل القانون الانتخابي لم يتناول أو يوضح في حالة عدم ترشح أشخاص عن الدائرة، فهل سيكون هناك مجلس غير مكتمل المقاعد أم سيتم إعادة انتخابات جزئية أم ماذا؟
لم تتمكن شبكة "مراقبون" من فهم أو تقديم تفسيرات واضحة عن المنهج الذي تم اعتماده في تقسيم الدوائر الانتخابية لعدة أسباب أبرزها رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستجابة لكل مطالب النفاذ للمعلومة المتعلقة بمعطيات خاصة بانتخابات 2019 وبالاستفتاء.
فأكدت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري خلال الندوة الصحفية أن الهيئة لم تتجاوب مع أي من مراسلات الشبكة للحصول على معلومات حتى تتمكن من تحليل المعطيات الواردة بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 خاصة المتعلقة بالدوائر الانتخابية.
وأوضحت الجبري أنه تم التنبيه في عدة مناسبات عن المخاطر التي قد يتسبب فيها عدم استشارة المجتمع المدني والخبراء بخصوص القانون وهو ما أنتج عديد الإشكاليات.
